المستشار للمحاماة وتنظيم كافة الاعمال القانونية

23/09/2023

📌معلومات #قانونية في الاحوال الشخصية العراقي:

⭕ إذا طلق الزوج زوجته بدون سبب يسمى ( طلاق_تعسفي ) الزوجة تستحق تعويض مادي 💵 عن هذا الطلاق .

⭕ للأم الحق باقامة دعوى نفقة أطفالها حتى و أن كانت على ذمة زوجها.👶💑

⭕ للأب حق مشاهدة أولاده من خلال أقامة دعوى مشاهدة وله حق اصطحابهم أيضا اثناء اوقات المشاهدة.👶👨

⭕ الخلع هو إتفاق بين الزوجين على ان تبذل الزوجة بعض حقوقها او جميع حقوقها مقابل الطلاق ولا يقع الخلع إذا لم يكن هناك إتفاق.💁👲

⭕ لا يجوز للأم ان تتنازل عن نفقة أولادها لأنها حق خاص بهم والأب ملزم بالانفاق عليهم.💁💵

⭕ أن فقدت الأم احد شروط الحضانة فانها تسقط عنها وتكون الحضانة للأب .💁👫

⭕ إذا خرجت الزوجة من دار زوجها بدون اذن او بدون سبب فانها لا تستحق النفقة.

⭕ تستحق الام أجور الحضانة عن كل طفل بعد الطلاق حصرا.

28/05/2023

04/02/2022

🖋الأحكام القضائية (( 9 أنواع ))
1. الأحكام الحضورية.
2. الأحكام غيابية.
3. الأحكام الابتدائية.
4. الأحكام الانتهائية.
5. الأحكام الباتة.
6. الأحكام القطعية.
7. الأحكام غير القطعية.
8. الأحكام المنشئة.
9. الأحكام التقريرية .

⭕️ · الأحكام الحضورية والأحكام غيابية: يعتبر الحكم حضوريا إذا صدر من المحكمة في حضور الخصوم شخصيا، أو حضور من ينوب عنهم وهذا عكس الأحكام الغيابية التى تقبل التعرض عليها"المعارضة" بينما تقبل الأحكام الحضورية فقط الاستئناف.

⭕️ · الأحكام الابتدائية :تصدر من محكمة الدرجة الأولى، وتكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي تعد الدرجة الثانية في درجات التقاضي .

⭕️ · الأحكام الانتهائية :كل الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف سواء كانت صادرة من محكمة الدرجة الأولى في حدود نصابها النهائي أو من محكمة الدرجة الثانية ، لكن إذا كانت هذه الأحكام صدرت غيابيا تكون قابلة للطعن بالتعرض.

⭕️ · الأحكام الباتة: من أقوى أنواع الأحكام لأنها لا تقبل الطعن بأي طريقة سواء العادية أو الإستئنافية.

⭕️ · الأحكام القطعية :هى الأحكام التي تفصل في النزاع المعروض على المحكمة هى لو غيابية تكون قابلة للتعرض أو إن كانت ابتدائية تبقى قابلة للاستئناف .

⭕️ · الأحكام الغير قطعية :لا تحسم نزاعا لكنها فقط تتعلق بسير الدعوى و إجراءاتها أو أنها تهدف للمحافظة على حقوق الأطراف إلى حين الفصل في موضوع الدعوى مثل تعيين حارس قضائي أو تأجيل الدعوى.

⭕️ · الأحكام المنشئة :هذه الأحكام تحقق الحماية القانونية حيث أنها إما تنشئ حقوق أو مراكز لم تكن موجودة قبل الحكم أو تقر بتعديل أو إنهاء حق أو مركز قانوني موجود مثل:
(ألمجلة القانونية العامة)
أ- إنشاء وضع : مثال : توقيع حجر على إنسان كامل الاهلية فأصبح ناقص الاهلية
ب- إلغاء وضع : مثال : الحكم الصادر بالتطليق
ج-: تعديل وضع : مثال: الحكم الصادر بالتفريق البدني

⭕️ · الأحكام التقريرية: من خلالها يبرز حق من عدمه أو إحداث تغيير في الحق المتنازع عليه دون أن تلزم المدعي عليه بأداء معين، مثال : الحكم الصادر فى دعوى اثبات النسب بإثباته او عدم إثباتة .
⭕️ · الأحكام الإلزامية أو الملزمة: تلزم المحكوم عليه بأداء حق معين لفائدة المحكوم له ، لكن هذا النوع من الأحكام لا بد من اتخاذ إجراءات التنفيذ حتى يحقق الحماية القانونية. ""

13/10/2021

مبادرة جيدة اليوم في ناحية العلم حيث اتفق الطرفان على مهر معجلة الف دينار فقط لاغير نسال الله التوفيق للطرفين 🌹

12/10/2021

⭕️مراقبون :

-مفوضية الانتخابات اخطأت عندما أعلنت النتائج الأولية دون أن تذكر بأنها تشمل 80% فقط من الأصوات و النسبة المتبقية 20% من شأنها أن تغير كثيرا بالنتائج بالاعتماد على النظام الانتخابي الجديد ( أعلى الأصوات في الدوائر).

-اعلان المفوضية غير المدروس للنتائج جعلها في حرج بين من أعلن فائزا و بين من لا يزال يمتلك الفرصة للفوز بمقعد استنادا للأصوات المتبقية .

-ان عشرات الحالات من عدم التطابق بين نتائج الأشرطة المسلمة للمرشحين و النتائج المعلنة مركزيا جعلت عمل المفوضية أمام علامات استفهام كثيرة .

-تعطل الأجهزة في محطات معينة فيها ثقل انتخابي لكيانات سياسية بعينها أثارت الشكوك و فتحت الأبواب أمام أزمة التشكيك بالنتائج .

-المفوضية حاليا تتعرض الى ضغوطات هائلة ممن يعتقد بأن النتائج الحالية لصالحه و يسعى لإبقائها و من يعتقد بأن المعركة لا تزال لم تنتهي و الأصوات جميعها لم تحسب .

-مع هذا من الممكن اللجوء الى القضاء لحل بعض الاشكاليات التي سوف تواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حال لم تتوصل الى حل سريع وحقيقي.

10/10/2021

84 ألف حالة #زواج، مقابل 87 الف حالة #طلاق.. عدد مهول!! يجعلنا نطرح السؤال التالي: ما الذي يجعل حالات الطلاق كثيرة بهذا الشكل؟ هل الاشكال تشريعي أم اقتصادي أم أجتماعي أم ثقافي أم ماذا؟؟ ما هو أصل الاشكال؟ وكيف يمكن علاجه؟

05/10/2021

💎جريمة الابتزاز الإلكتروني : هي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

⚖️قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ عالج جريمة الابتزاز المالي في الماده ٤٥٢

مادة 452
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين أو بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.
2 – وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين اذا ارتكبت الجريمة بالقوة أو الاكراه

ونجد أن المشرع العراقي قد جعل التهديد حصرا وسيله لنشاط الجاني المحقق للجريمة بهذه الصوره وفي ذلك قضت محكمة التمييز بأنه " من حمل آخر بطريق التهديد على تسليمه نقودا يعاقب وفق الفقره ١ من المادة ٤٥٢ عقوبات "
اما الإكراه المادي فقد عده ظرفا مشددا للعقوبة .

☎️ 07709906369

📌 ديالى / بعقوبة / خلف المحافظه
أوقات الدوام كل أيام الاسبوع

03/10/2021

‏🔴 ثقافة قانونية:

‏💡مالفرق بين إخلاء السبيل و إطلاق السراح❗️

‏🔶إخلاء السبيل
‏هو السماح للموقوف بالخروج بعد الإنتهاء من التحقيقات إما لعدم ثبوت البينة أو لإكمال الإجراء لاحقا بضمان

‏🔶إطلاق السراح
‏هو السماح للسجين بالخروج من السجن بعد قضاء محكوميته المحددة نظاما كالغرامة أو الحبس

29/09/2021

#القانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع وتكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف عند الاقتضاء . إذاً فالقانون علم اجتماعي ، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره ،أعماله وردود أفعاله ، وهذا موضوع ضخم ، متغير المضمون ، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقة في أغلب الأحوال ، وهدفه حكم الجماعات الإنسانية ، حتى لا تترك العلاقات بين الناس ، عائلية أو اقتصادية أو سياسية ، فوضــــى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته ، وإلا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت Bossuet :" حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء ، وحيث لاسيد ، فالكل سيد ، وحيث الكل سيد فالكل عبيد ". لذاكان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع .والقانون مصحوب دوماً بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف عند الاقتضاء حتى يكون التنظيم إجباري على سبيل الطلب الجازم بالأمر أو النهي وليس على سبيل المناشدة أو الرجاء . للقانون مباحث كثيرة باعتباره علما اجتماعيا بالدرجة الأولى، ولكنه جد صعب ومعقد ، لذلك فإن ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جداً ، ويتضمن عدداً من وجهات النظر والاستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية: كالفيزياء و الكيمياء ،وفي أغلب الأحيان يختلف القانون في مضامينه من مجتمع لآخر حسب الإرث التاريخي لكل مجتمع ومن أبرز فروع القانون نجد القانون العام و القانون الخاص

29/09/2021

حقوق المحامي ....
أمام جهات التحقيق والقضاء
١- الحق في الإبلاغ عما يلحق الموكل من أضرار
يحق للمحامي أن يحل محل موكله في الإبلاغ عن أي ضرر يصيبه ، وذلك بعمل بلاغ في قسم الشرطة وذلك بموجب التوكيل العام .
وعليه فأن من حقوق المحامي الأصيلة هي أن يمثل موكله أمام الجهات القضائية ومأموري الضبط القضائي ومنها تقديم الشكاوي عم يلحقهم من أضرار .
٢- الحق في التصالح بدلا من الموكل ( المجني عليه )
من الحقوق المخولة للمحامي والتي أعطاها له قانون الإجراءات الجنائية هي حق التصالح نيابة عن موكله في القضايا التي يكون فيها الموكل مجني عليه .
ويشترط أن تكون الوكالة هنا وكالة خاصة حتى يقبل التصالح ، ولعل بعض الدوائر تقبل بالوكالة العامة في ذلك الأمر وتقضي بالتصالح ، ولكن ذلك لا يمنع من الأخذ في الاحتياط وان يتم التصالح بموجب توكيل خاص برقم القضية .
٣- الحق في حضور تفتيش منزل الموكل
يحق للمحامي إذا ما صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش منزل احد الموكلين أن يحضر عمليه التفتيش وذلك بموجب التوكيل العام طبقا لنص المادة و يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك
٤- الحق في حضور عند فك الأحراز
وهذا الحق من الحقوق التي لا يجوز فض الأختام الموضوعة إلا بحضور المتهم أو وكيله فالحق هنا ملزم .. أي انه لا يجوز فض الاحراز إلا في حالة حضور المتهم أو محاميه .
٥- الحق في تمثيل الموكل في الجنح المباشرة دون حضوره
حيث أن القانون قد أستثني حضور المتهم في الجنح التي ترفع عليه بطريق الإدعاء المباشر سواءفي مرحلة محاكمة اول درجة او الاستئناف ، وقد أعطت للمحامي الحق في الحضور عن موكله أمام القضاء في غيبة المتهم في الجنح المباشرة واستثناء يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – في أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلاً لتقديم دفاعه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً
٦- الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق
حق للمحامي في الحضور نيابة عن موكله سواء كان متهم أو مجني عليه جميع إجراءات التحقيق سواء كانت سؤال شهود أو إجراء معاينه أو غيره من كل تلك الإجراءات .
كما انه في حالة منع قاضي التحقيق المحامي من حضور أي من إجراءات التحقيق فان له الاطلاع علي كل ما تم أثباته بأوراق القضية من إجراءات .
وسواء كان الموكل أو مجني عليه فان للمحامي الحق في الحضور معه في أي إجراء من إجراءات التحقيق .
٧- الحق في تقديم الدفوع والطلبات أثناء سير التحقيق
من الحقوق الأصيلة للمحامي هي تقديم دفاعه عن موكله ، وحيث أن اغلب المحامين لا يهتم بتقديم مذكرة بطلباته أمام النيابة العامة ، وهي من الأشياء التي نري أنها مهمة جدا أن تقدم مذكرة بالطلبات أمام جهات التحقيق خصوصا إذا كان المحامي وكيلا عن المجني عليه
الحق في تقديم طلبات إلي جهات التحقيق للتحقيق فيها ، فكثيرا ما تكون هناك دليل إثبات تتغاضي عنه جهة التحقيق ، وقد أعطي القانون الحق للمحامي في تقديم طلب لجهة التحقيق وذلك لاستيفائه لمصلحة التحقيق . و علي عضو النيابة أو قاضي التحقيق أن يفصل في الطلبات المقدمة إليه خلال 24 ساعة
٨- الحق في الحصول علي صور رسمية من أوراق القضية
فانه يحق للمحامي الحصول علي صورة رسمية من أوراق القضية في أي وقت .
٩- الحق في الامتناع عن تسليم مستندات تدين الموكل إلي جهات التحقيق
لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدي المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
وعليه فانه حتى وان قامت دلائل قويه علي احراز المحامي مستندات مهمة تدين احد موكليه فانه لا يحق لجهات التحقيق إصدار إذن بضبط هذه المستندات .
١٠- الحق في مناقشة الشهود
كما أوضحنا سابقا انه يحق للمحامي أن يحضر إجراءات التحقيق والتي منها سماع شهادة الشهود ، وطبقا لنص المادة 115 من قانون الإجراءات الجنائية فان للمحامي أن يقوم بمناقشة الشهود فيما يبدونه من أقوال ، كذلك له أن يبدي ملاحظاته علي أقوالهم .
١١- الحق في الحضور مع موكله المتهم فانه لا يجوز أن يبدأ التحقيق إلا بعد دعوة محامي المتهم إلي الحضور مع موكله جلسات التحقيق ، وعلي المتهم أن يبلغ اسم محاميه إلي قلم كتاب النيابة حتى تتولي إبلاغ المحامي ودعوته لحضور جلسة التحقيق .
١٢- الحق في الاطلاع علي أوراق القضية
الحق للمحامي بالاطلاع علي أوراق القضية قبل استجواب المتهم وذلك بأربع وعشرين ساعة كاملة ، ويكون الاطلاع بدون اي رسوم

١٣- الحق في الاتصال وزيارة موكله المحبوس
للمحامي دائما الحق في الاتصال بموكله المحبوس علي ذمة قضية وزيارته في محبسه ولا يجوز لأي من مأموري الضبط القضائي ان يتواجد مع المحامي وموكله المحبوس .