Mizan Aladalah Lawfirm

05/07/2026

01/07/2026

نوع القرار :: مدني
رقم القرار ::1523/الهيئة الإستئنافية منقول/2026
تاريخ اصدار القرار ::30/3/2026
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

حيث ان المدعى عليه قد أنكر التوقيع الوارد على السند الذي يثبت مشغولية ذمته، وبعد إجراء المضاهاة من قبل الأدلة الجنائية ثبت عائدية التوقيع له بالتالي لا يسمع منه بعد ذلك أي دفع كونه يتناقض مع إنكاره التوقيع والتناقض مانع من سماع الدفع (المادة 64/ ثانياً/ أ) إثبات.

لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لأن المدعي / المميز عليه يستند في الإثبات الى سند عادي (وصل امانة) يتضمن مشغولية ذمة المدعى عليه / المميز بالمبلغ المطالب به حيث انكر الأخير التوقيع الوارد على السند وبعد اجراء المضاهاة من قبل خبراء الأدلة الجنائية ثبت عائدية التوقيع له وبالتالي لا يسمع منه بعد ذلك أي دفع كونه يتناقض مع انكاره التوقيع والتناقض مانع من سماع الدفع (المادة 64/ثانياً/أ) إثبات وحيث ان الحكم المميز أدرك وجهة النظر القانونية المتقدمة قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (210 /2) مرافعات مدنية وبالاتفاق في 30/3/2026م.

30/06/2026

نوع القرار :: مدني
رقم القرار ::577/الهيئة الاستئنافية عقار/2026
تاريخ اصدار القرار ::24/3/2026
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

حيث ان دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر وضعت يدها على عقار المدعي وشغلته دون اذنه او موافقته وحيث ان الدائرة المذكورة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة يمثلها مديرها العام وفق احكام المادة الثامنة / ثانياً/ ز والمادة التاسعة من قانون وزارة الموارد المائية رقم 50 لسنة 2008 وتكون مخاصمة المدعي لوزير الموارد المائية غير متوجهة وتحكم برد الدعوى من هذه الجهة.

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون فقد ادعى المدعي إضافة لوظيفته/المميز ان أحد توابع المدعى عليه إضافة لوظيفته/المميز عليه وهي دائرة تنفيذ إعمال كري الأنهر قد وضعت يدها على العقار العائد الى المدعي/إضافة لوظيفته والمرقم (80/8 مقاطعة 6 أبو محار) وشغلت العقار بدون إذن أو موافقة من المدعي وحيث ان الدائرة المذكورة وعملاً بأحكام المادة الثامنة /ثانياً/ز والمادة التاسعة من قانون وزارة الموارد المائية رقم (50 لسنة 2008 ) تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ويمثلها مديرها العام مما يجعل مخاصمة المدعي لوزير الموارد المائية غير متوجهة واذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها المادة (80/1 من قانون المرافعات المدنية) مما يجعل الدعوى الحالة هذه واجبة الرد من جهة الخصومة وهذا ما قضى به الحكم البدائي وأيدته محكمة الاستئناف في حكمها المميز والذي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فقرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز /إضافة لوظيفته رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق عملاً بإحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية في24/3/2026 م

27/06/2026

أصدرت محكمة مصرية حكمًا نهائيًا بتأييد إعدام رجل في الأربعين من عمره بعد إدانته بقتل والدته في جريمة وقعت عام 2022 بمحافظة الدقهلية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بنحر والدته داخل منزلها، بعدما ثبت للمحكمة أنه تعمد قتلها مع سبق الإصرار. وخلال المحاكمة، ادعى المتهم أنه كان تحت تأثير "السحر" ويعاني من هلاوس، لكنه لم يُؤخذ بهذا الدفاع.
المحكمة استندت إلى اعترافاته وتحريات النيابة، وأكدت أن الجريمة تمت بشكل عمدي, ليتم تأييد حكم الإعدام عليه

25/06/2026

القضاء : اعترافات وكيل وزير النفط لشؤون التصفية تطيح بمحافظ صلاح الدين الأسبق.. وارتفاع حصيلة الأموال المضبوطة في القضية

أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، عن تطورات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، أسفرت عن إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق ومدير الصحة فيها حاليا رائد الجبوري، بناءً على اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه.
واضاف القاضي المختص أن استمرار التحقيقات في هذه القضية ونتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل بالمشاريع المنفذة من المتهم واطراف القضية فقد تم في هذا اليوم ضبط مبالغ مالية نقدية بلغت اكثر من (٦٧) مليار دينار و (مليون دولار) كانت جزء منها مخبأ في منازل عدد من الاشخاص، أما الجزء الآخر كان مخبأ تحت الارض بعمق اربعة امتار تم العثور عليها بعد حفر الارض بآليات متخصصة ليصبح مقدار المبالغ المالية التي تم ضبطها في القضية يتجاوز مبلغ (٩٨) مليار دينار و (١١) مليون دولار.

24/06/2026

نوع القرار :: مدني
رقم القرار ::2636/الهيئة المدنية /2026
تاريخ اصدار القرار ::4/3/2026
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

عند حصول تباين في آراء الخبراء وعدم التوصل إلى قناعة قضائية سليمة يتعين على المحكمة عرض الموضوع على عدد أكبر من الخبراء المختصين في موضوع الدعوى لإصدار ما يتراءى لها على ضوء النتيجة.

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وصولاً للحقيقة ذلك ان الشركة المدعية / شركة نقل اخوان / ذ. م. م/الأردن /المميزة طلبت الزام المدعى عليه وزير الصناعة والمعادن إضافة لوظيفته /المميز عليه بقبول تسجيل علامته التجارية(هوم فاين) مع الشكل بالرقم 98793بالاصناف (3/أ.ب.ج.د) وحيث تم رفض التسجيل من قبل مسجل العلامات التجارية لوجود العلامات التجارية المرقمة (90147) و (55769) بالصنف المطلوب العائدة للشخص الثالث إضافة لوظيفته/المميز عليه شركة الحكاك للصناعة والإسكان وان المحكمة بعد الاطلاع على اضابير العلامات التجارية المشار اليها أعلاه عرضت الموضوع على ثلاثة خبراء مختصين بالعلامات التجارية ثم خمسة ثم سبعة خبراء وكان تقرير الخبراء الثلاثة والسبعة يشير الى ان العلامة التجارية للمدعي (فاين هوم) تتكون من كلمتين وتمثل كلمة (فاين) العنصر الجوهري للعلامة وان العلامة التجارية للشخص الثالث (فاين) تتكون من كلمة واحدة وبذلك فان التشابه بينهما يصل الى حد التطابق الجزئي مما يؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين ،اما تقرير الخبراء الخمسة فقد جاء على خلاف ذلك حيث أشار الى ان تسجيل علامة المدعي مع تسجيل علامة الشخص الثالث المسببة للرفض لا يمكن معه ان يوقع الجمهور المستهلك في حالة من الايهام والارباك. وإزاء هذا التباين في اراء الخبراء ولغرض الوصول الى قناعة قضائية سليمة كان يتعين على المحكمة عرض الموضوع على تسعة خبراء مختصين بأمور العلامات التجارية للاطلاع على الأوليات وتقديم تقرير مفصل بذلك ومن ثم اصدار ما يتراءى لها على ضوء النتيجة لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4/3/2025م.