13/10/2026
نصت المادة 215 مدني
1 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده.
2 – ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او يعتقد انها واجبة وعلى من احدث الضرر ان يثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي اتاه بان يقيم الدليل على انه راعي في ذلك جانب الحيطة وان اعتقاده كان مبنيا على اسباب معقولة.
#للإيضاح :-
الاصل ان المسؤولية تقع على الشخص الذي نفذ الفعل الضار وليس على الشخص الذي امره به الا اذا كان المنفذ مكرها اكراها ملجئا اي إكراهاً شديدا يسلبه حرية الاختيار
اذا نفذ الموظف العام امرا صادرا من رئيسه فلا يكون مسؤولا عن الضرر الذي احدثه للغير اذا كانت طاعة الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد بصورة معقولة انها واجبة بشرط ان يثبت أنه تحرى الحيطة والحذر وان اعتقاده بمشروعية العمل كان مبنياً على أسباب معقولة ..
