ميزان العدالة للاستشارات القانونية

ميزان العدالة للاستشارات القانونية .قانونيه

31/03/2026

في خضم ما يمر به العراق و المنطقة من صراع ، و دخول المقاومة العراقية ضمن خط الصراع الازلي بين الانسان و الشيطان ، و الحق و الباطل ، وفي ظل قرارات الحكومة العراقية المباشرة و غير المباشرة اتجاه المقاومة الاسلامية في العراق شرعنا في كتابة بحثيين علميين حول التكييف القانوني و المسؤولية الجنائية للمقاومة في القانون العراقي و القوانين الدولية ، حاولنا فيها معرفة الوجود القانوني للمقاومة و ما يترتب عليه من التزامات و حقوق ، استخلصنا فيها ، ان القانون العراقي لم يُشر لا من بعيد و لا من قريب في قوانينه للمقاومة و انما جرم افعالها ، على عكس القانون الدولي الذي شرعن وجود المقاومة و اعطى لها حقوق و ضمانات كميثاق الامم المتحدة ، و اتفاقيات جنيف ، وكذلك قرارات مجلس الامن .
الخلاصة : ان القوانين العراقية سواءا قانون العقوبات و قانون مكافحة الارهاب ، حدد افعال معينة و جرمها .
لكن هذه الافعال و ان كانت قانونًا مجرمة وهو تحقق ( الركن الشرعي ، النص القانوني ) الا انه ماديًا ( الركن المادي للجريمة ) رغم تحقق عنصر السلوك الجرمي ، الان ان عنصر النتيجة غير متحقق وكذلك عنصر السببية الذي يربط السلوك الجرمي بالنتيجة غير متحقق ايضا ، ( وهذا انتفاء ركن اساسي من اركان الجريمة ) كما ان معنويًا ( الركن المعنوي ) و الذي هو القصد الجرمي كذلك غير متوفر ، هنا نصبح امام جريمة غير مكتملة الاركان ، بمعنى ، انه لو فصلنا النصوص القانونية العقابية لوجدناها ظاهرا ، تجرم فعل المقاومة مثلا نصوص قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن المؤبد لكل من قام بعمل مسلح ( ضد الدولة بقصد الاطاحة بالحكومة ) وكذلك في قانون مكافحة الارهاب االذي يعد ارهابيًا كل من كل من يقوم بأعمال تهدد المدنيين او الدولة بهدف اخافة المجتمع او الحكومة ، و يحكم عليه بالاعدام .
ومن هنا نلاحظ انتفاء ركنين اساسين من اركان الجريمة الثلاث ، حيث ان الهدف و الغاية من المقاومة هو الدفاع عن حق مشروع و ليس هدفها و قصدها ضد الدولة او تهديد الامن او تهديد المجتمع او ارهاب المجتمع ، و من الممكن ان تدخل و تكييف ضمن النصوص القانونية للدفاع عن النفس او المال او عن حق مشروع ، وهنا ينتفي الركن المادي و المعنوي عن الجريمة
اختصارا : ان النصوص القانونية جرمت هذه الافعال الا ان اركان الجريمة غير متكاملة ، هذه ناحية ومن ناحية اخرى فالتكييف القانوني لوضع المقاومة لا ينطبق مع الشروط الواجب توفرها في الفعل ليكون سلوكًا اجراميًا ، و الامثلة الواقعية كثيرة لذلك و المتابع و ذو العقل يفهمُ .
و السلام على من قتل في سبيل الدفاع عن حقه و اهله و ارضه .!

د.زيد عادل فيصل

Address

بغداد
بغداد

Telephone

+9647701479471

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ميزان العدالة للاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to ميزان العدالة للاستشارات القانونية:

Shortcuts

Share