עו"ד תמיר קלדרון הינו שותף ומנהל מחלקת מיסים והלבנת הון במשרד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' ושות', שהינו אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בדיני המסחר והמס ובעל סניפים בחיפה והצפון, מרכז הארץ, קפריסין, רומניה ואוסטריה.
לעו"ד קלדרון ניסיון רב ומומחיות של מעל ל - 20 שנה בדיני מיסים - פליליים ואזרחיים, בעבירות הלבנת הון, פשיעה כלכלית וצווארון לבן. בין לקוחותיי ניתן למנות אנשי
עסקים בכירים, חברות מובילות במשק, נותני שירותים פיננסיים (צ'יינג'ים), אמנים ואנשי רוח מוכרים ומפורסמים ואנשי תקשורת.
עו"ד קלדרון מלווה ומייצג את לקוחותיו במסגרת שלבי ביקורת הרשויות השונות, הליכים שומתיים, פסילת ספרים, ערעורי מס וכו', וכן משלבי המעצר הראשוני והחקירה, שחרור ממעצר, שחרור רכוש תפוס והליכי חילוט, הליכי כופר ושימועים למיניהן בטרם הגשת כתב אישום או הטלת סנקציות מנהליות, וכן ניהול הליכים פליליים כלכליים בתחום איסור הלבנת הון, ניירות ערך, עבירות מיסוי (מס הכנסה, מע"מ, מכס, מס קניה, ביטוח לאומי), הונאה, מרמה וכו'.
על שמו של עו"ד קלדרון רשומים מספר רב של תקדימים שניתנו על ידי בתי המשפט העליון בהליכים אזרחיים ופליליים שונים וכן פסקי דין מובילים שניתנו על ידי בתי המשפט המחוזיים, בתי משפט השלום, ועדות לקבילות פנקסים וכו'.
المحامي تمير كالديرون - محامي مختص بقضايا الضرائب الجنائية وتبييض الأموال
المحامي تمير كالديرون - شريك ومدير قسم الضرائب وغسيل الأموال في مكتب دورون، تيكوتسكي، كنتور، نيس وشركاه، الذي يعتبر واحد من أكبر مكاتب المحاماة في إسرائيل في مجالات التجارة والضرائب ولديه عدة فروع في حيفا والشمال ومركز البلاد وأيضًا في قبرص ورومانيا.
يتمتع المحامي كالديرون بخبرة واسعة تزيد عن 20 عامًا في قانون الضرائب - الجنائي والمدني - وكذلك في جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية .
من بين عملاء المحامي كالديرون كبار رجال الأعمال والشركات الرائدة في الاقتصاد ومقدمي الخدمات المالية (الصرافين) والفنانين والمفكرين المعروفين والمشاهير، وكذلك الإعلاميين.
يرافق المحامي كالديرون موكليه ويمثلهم في مراحل تدقيق السلطات المختلفة، وتقييمات الضرائب، وشطب السجلات، والاستئناف الضريبي، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى مراحل الاحتجاز الأولي والتحقيق، والإفراج من الحجز، والإفراج عن الممتلكات المحجوزة وإجراءات المصادرة، إجراءات الكفالة وجلسات الاستماع المختلفة قبل توجيه الاتهام أو فرض العقوبات. الإجراءات الإدارية، وكذلك الإجراءات الجنائية الاقتصادية، بما في ذلك في مجال مكافحة غسل الأموال، والأوراق المالية، والمخالفات الضريبية (ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، الجمارك، ضريبة الشراء، الضمان الاجتماعي)، الاحتيال، الخداع وغيرها.
على اسم المحامي كالديرون هنالك عدد كبير من الملفات التي تعتبر سوابق في المحكمة العليا في مختلف الإجراءات المدنية والجنائية بالإضافة إلى قضايا وقرارات أخرى الصادرة عن المحاكم المركزية ومحاكم الصلح ولجان قبول السجلات وغيرها.