07/12/2022
بسم الله العدل
#عاشت نقابة المحامين قلعة للقانون وحصن للدستور مغردة في سماء الدنيا بالحقوق وتطبيق القوانين التطبيق السليم
كلمة قانونية بحتة :-
**أولا :-أن إدراج المحامين في منظومة الفاتورة الالكترونية جاء بناء علي تصريح من رئيس مصلحة الضرائب في موعد أقصاه 15/12 كما جاء علي موقع مصلحة الضرائب المصرية ،، وهذا مجرد تصريح أيضاً.....
**ثانيا :- صدور قرار رقم337 " لوزير المالية بإسناد أمر التسجيل في الفاتورة الالكترونية لشركة e-tax وبها شراكة أجنبية مما يهدر حقوق المواطنين ومخالف لسرية المهنة
وكلا الأمرين الأول تصريح والثاني قرار فقط لا غير ...
**وكما نعلم أن تدرج التشريعات في البلاد كرجال قانون جميعاً (الدستور أسمي التشريعات، ثم القانون الذي يصدر من مجلس الشعب، ثم القرار، ثم اللوائح التنظيمية) وهذا التدرج المعهود فكيف لتصريح لرئيس مصلحة الضرائب غير ملم بالدستور، يصدر مثل هذا التصريح بإدراج كافة المهن الحرة ومن ضمنها المحاماة وعلي أي أساس ... في منظومة الفاتورة الالكترونية أسوة بالتجار وأصحاب الشركات......
*****وجاء نص الدستور الآتي تقريرا لسمو مهنة المحاماة عن باقي المهن وإعتبارها مهنة غير تجارية بالمرة فكيف لإخصاع السادة المحامين لمثل هذه التصريحات والقرارات التي تعد مشوبة بشبهه عدم الدستورية.... :-
نصت المادة (198) من الدستور على أن: ("المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلا") ......
**ومع هذا النص من الدستور لا يمكن إعتبار مهنة المحاماه عملا تجاريا بالمرة ولا يمكن تعطيل نص الدستور في أي حال من الأحوال،، لمجرد تصريحات من مصلحة الضرائب،، او أي قرار من أي شخص كان.. ....
ونحن كلنا كرجال قانون ومحامين نرفض الفاتورة الالكترونية ولن نقبل بأي مخالفة للدستور أبداً تحت أي ظرف من الظروف وسنظل علي موقفنا حتي إلغاء إدراج السادة المحامين بهذه المنظومة كالتجار والشركات مهما حدث فنحن لسنا بتجار أبدا ولا يمكن أن يكون...
**الله الموفق والمستعان
**تحيا مصر 🇪🇬
**عاشت نقابة المحامين ⚖️
**عاش رجال القانون الذين يعملون علي تطبيق صحيح نص الدستور والقانون
**معا يد واحدة وعلي قلب رجل واحد
# لا للفاتورة الالكترونية