مكتب عبدالرحمن الشافعي المحامي

  • Home
  • Egypt
  • Toukh
  • مكتب عبدالرحمن الشافعي المحامي

مكتب عبدالرحمن الشافعي المحامي مكتب محامي

12/01/2024

⚖️⚖️الابتزاز الإلكتروني ⚖️⚖️
-------------------
⚖️ الإبتزاز الإلكترونى هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

⚖️ونصت المادة 327 من قانون العقوبات على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

⚖️غير أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

⚖️ وعلاوة على ذلك نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

⚖️⚖️وتتمثل أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني اللازم توافرها لإثبات وقوع الجريمة فيما يلي:-⚖️⚖️
-------------------------------
⚖️🔊ركن مادي: وهو قيام المبتز بتهديد وتخويف المجني عليه بفضحه ونشر خصوصيته وانتهاكها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت عامة، إذا لم يستجب لما يمليه عليه المبتز والتي تكون مطالب غير مشروعة.

⚖️🔊ركن معنوي: ويقصد به توافر عنصري العلم والإرادة في المبتز، بأن يريد ابتزاز وتخويف الضحية كي تنفذ له ما يريد ويعلم أن هذا الفعل ليس له حق فيه.

⚖️🔊توافر الأدلة التي هدد بها المبتز الضحية.
⚖️وهذا يعد من أهم الأركان في جريمة الابتزاز الإلكتروني⚖️

مكتب
الأستاذ /عبدالرحمن الشافعي
المحامى

29/09/2023

للتواصل مع مكتب الاستاذ عبدالرحمن الشافعي المحامي التواصل علي رقم ٠١٠٠٨٩٦٨٨٦٦

18/08/2023

‎1- سن الحضانة 15 سنة للولد أو البنت ونفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل.

‎2- النفقة بأنواعها الثلاثة تشمل "مأكل وملبس ومسكن».

‎3- لا يحق للحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.

‎4- لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة، كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.

‎5 - يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.
‎6 - بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير الصغير في الإقامة، إما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة.

‎7 - من حق الزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع أو الطلاق.

‎8 - لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق، وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى، من تاريخ انتهاء شهور العدة.

‎9 - ترتيب الحضانة كالآتى :- «الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب» بشرط أن لا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبى عن الأولاد.
‎10- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس.

‎11- تقدر نفقة المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى.

‎12- يصدر قرار التمكين بالمشاركة إن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة.
‎ 13- أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطل

15/06/2022

(مسؤوليه الشريك في الجريمه المحتملة )

إذا كان جوهر مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة يقوم على السببية الملائمة المتجسد بالاحتمال. فمن الطبيعي أن يكون معيار الاحتمال من الطبيعة نفسها، فالسببية ذات طبيعة مادية أو موضوعية بحتة، فيجب والحال هذه عدم الخلط بين النتيجة المحتملة والقصد الاحتمالي، فالأول منهما ذو طبيعة موضوعية أو مادية والثاني ذو طبيعة نفسية ذاتية. فالنتيجة المحتملة وفقا لما أستقر عليه الفقه والقضاء، بأنها النتيجة التي يكون من المفروض عقلا توقعها بحسب المجرى العادي للأمور، باعتبارها نتيجة للجريمة التي قصد الجاني المساهمة فيها أبتداء حتى ولو لم يكن قد توقعها بالفعل، وعلى ذلك فالشريك يكون مسؤولا عن الجريمة المحتملة للجريمة التي قصد الاشتراك فيها سواء كان قد توقع حصولها، ام لم يتوقع ذلك، ما دامت هي متوقعة في ذاتها. فيكفي أذن أمكان التوقع وليس التوقع الفعلي لدى الشريك، مفاده الشخص المعتاد، أي ان النتيجة تعد محتملة إذا كان بأمكان الجاني أو كان من واجبه أن يتوقع حصولها وفق المجرى العادي للأمور باعتبارها نتيجة تترتب على الجريمة التي اراد الاشتراك فيها.

وعلى هذا الأساس فأن معيار الاحتمال ليس معيارا شخصيا يرجع في تحديده للشريك نفسه لبيان ما لو كان قد توقع النتيجة فعلا أم لم يتوقعها، وأنما هو معيار موضوعي يرجع فيه إلى الشخص المعتاد لبيان ما لو كان يمكنه في الظروف التي أرتكب فيها الجاني الجريمة المغايرة ان يتوقع حدوثها أو لا يمكنه ذلك. وهذا يعني ان معيار الاحتمال يعد أمرا مرتبطا بالجريمة التي قصدها الشريك وما يحتمل ان ينتج عنها وفقا للمجرى العادي للأمور. فلو ان شخصا ساعد آخر على سرقة منزل، وعند شروع هذا الشخص بالسرقة اعترضه صاحب المنزل فما كان من الفاعل الا ان سحب مسدسا وأطلق عليه النار فارداه قتيلا في الحال. فأن الشريك يسأل عن جريمتين، الأولى هي الاشتراك في جريمة شروع بالسرقة، والثانية هي الاشتراك في جريمة القتل، ومسؤوليته عن الجريمة الأخيرة كونها تعد بحسب المجرى العادي للأمور نتيجة محتملة لجريمة السرقة التي قصد الاشتراك فيها. أما إذا كانت الجريمة التي وقعت لا يتوقع حدوثها عادة وفقا للمجرى العادي للأمور، فأن الشريك لا يسأل عنها، وتبرير ذلك أنه ليس من العدالة في شيء مؤاخذة الشخص عن كل جريمة تحدث، وبالأخص إذا كانت هذه الجريمة بعيدة كل البعد عن قصده وتوقعه وغير مألوفة وفقا للمجرى العادي للأمور.

نستنتج مما تقدم أن طبيعة معيار الاحتمال تنصب في الطبيعة الموضوعية، الا أن هذا المعيار ليس موضوعيا خالصا، وأنما تدخل في تكوينه عناصر شخصية، لأننا لابد أن نقف على ظروف الفاعل لأمكان القول باستطاعة التوقع أو وجوبه. كما انه ليس معيارا مطلقا بل هو معيار نسبي يختلف تطبيقه بأختلاف ظروف كل واقعة، ومثال ذلك الشخص في المثال المتقدم الذي كان يروم السرقة أصلا، لو لم يقتل صاحب المنزل، بل قتل لصا آخر صادف وجوده في ذلك المنزل للسرقة أيضا، فهنا لا يكون القتل نتيجة محتملة للسرقة التي قصدها الشريك، لأنه ليس من المتوقع وفقا للسير العادي للأمور أن يقتل اللص لصا آخر يصادفه في أثناء وجوده في مكان السرقة. وتقدير وجود الاحتمال من عدمه من الناحية الواقعية مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع وذلك بالقدر الذي تمليه الظروف الأعتيادية على مسار القضية

وقد حاولت محكمة النقض المصرية في بعض أحكامها ان تربط بين العلاقة السببية والنتيجة المحتملة وان تستمد من فكرة الاحتمال معيار هذه العلاقة فقالت (متى ثبـت ان الضـرب الذي وقع من المتهم هو السـبب المحرك لعوامل أخرى تعاونت وان تنوعت على أحـداث وفاة المجني عليـه سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، فالمتهم مسؤول جنائيا عن النتائج التي ترتبت على فعله مأخوذا في ذلك بالقصد الاحتمالي إذ كان عليـه ان يتـوقع كـل هذه النتـائج الجائزة الحصـول) . ينظر في تفصيل ذلك: الطعن رقم 2090 في 31/ 12/ 1986، س32، ص196.، الطعن رقم 2101 لسنة50 في 2/ 4/ 1981، س32 ، ص315.، الطعن رقم 89 لسنة 55 في 7/ 3/ 1985.، وهذه الأحكام تدل على ان المحكمة قد ربطت بين فكرة النتيجة المحتملة ومعيار العلاقة السببية وهو ربط يكاد يصل الى درجة الدمج.

15/05/2022

♦️ ..
=======

عندما يُذكر لفظ " " أمام العامة يتبادر إلى ذهنهم فورٱ أسئلة عديدة حول :
مدى شرعيته .. ؟
وقانونيته .. ؟
وكيفية إثباته .. ؟
وما هى الأثار المترتبة عليه .. ؟

وفى هذا المنشور سنقوم بالإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقه
👈 بالزواج العرفى .. 👌🏻

♦️أولآ : ما هو الزواج العرفى .. ؟

هو زواج شرعى كامل الشروط والأركان إلا إنه خلا من ركن التوثيق لدى الجهات الرسمية ..

♦️ثانيٱ : ما مدى شرعية الزواج العرفى .. ؟

يشترط لشرعية الزواج العرفى عدة شروط هى :
* صيغة عقد الزواج .
* أن يتم بمعرفة الولى ووجود الأهل .
* وجود شهود على العقد .
* إشهار الزواج أمام العامة .
* قبض المهر .

أما عدم تسجيله فى الجهات الرسمية لا يبطله شرعٱ طالما توافرت فيه جميع الشروط السالف ذكرها فهو زواج صحيح ويجوز التناسل منه لأنه مكتمل الشروط والأركان الخاصة بعقد الزواج الشرعى ..

♦️ثالثٱ : ما مدى قانونية الزواج العرفى .. ؟

القانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفى ولذلك لا يرتب أية حقوق للزوجة إلا إذا أثبتت ذلك الزواج بموجب دعوى إثبات العلاقة الزوجية ..

♦️رابعٱ : ما هى أثار الزواج العرفى .. ؟

طبقٱ لما تقدم وأن القانون المصرى لا يعترف بالزواج العرفى لذلك فلا يرتب هذا الزواج أية أثار إلا إذا تم إثباته أما من حيث إثبات نسب الأطفال الذين تم إنجابهم من ذلك الزواج فللزوجة أن تقيم دعوى إثبات نسب طبقٱ لقاعدة الولد للفراش أو أنها تقيم دعوى واحده تطلب فيها إثبات العلاقة الزوجية وكذلك إثبات نسب الأطفال ..

♦️خامسٱ : كيفية إثبات الزواج العرفى .. ؟

يتم إثبات الزواج العرفى بموجب دعوى تقيمها الزوجة أمام محكمة الأسرة التابعه لها ويكون إثبات هذا الزواج بتقديم أصل عقد الزواج العرفى وشهادة الشهود ..

♦️سادسٱ : ما هو الأساس القانونى لإثبات الزواج العرفى .. ؟

ما قررته المادة رقم ١٧ من قانون الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والتى نصت على :
لا تقبل دعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقه على أول أغسطس سنة ١٩٣١ ما لم يكن الزواج ثابتٱ بوثيقة رسمية ...

08/10/2021


تم تخفيض سجن المؤبد الي 15سنه
قرار رقم ٤٤٨ لسنة ٢٠٢١ في شأن العفو عن المحكوم عليهم تم تخفيض المؤبد الي ١٥ سنة وسيتم إخطار السجون بمن شملهم العفو بعد إعداد القوائم وذلك علي مدار شهر أكتوبر .
لعله خير ان شاء الله

22/08/2021

عندك
#شركه 🏪
#مصنع 🏭
#مكتب 🏬
لسه بتبتدي شغلك🧐 محتاج استشارات قانونية صحيحه👌
عاوز تبتدي صح ✔️
معاك استشارات قانونية عائلية 🎖️محتاج حد يفهمك ويوجهك ✍️بناء ع خطوات قانونيه سليمه 💯
هنوفرك كل حاجه تخص القانون🎖️ لاننا عندنا تيم عمل متميز ف اقسام القانون
جنائي _مدني _اسرة👌
هيساعدك وهيوصلك لهدفك ف اسرع وقت واقل مجهود

مواعيد المكتب💬
بحجز مسبق على الرقم التالي🤳
ت/ ٠١٠٠٨٩٦٨٨٦٦

20/08/2021

للتواصل مع مكتب الأستاذ عبدالرحمن الشافعي المحامي
التواصل على رقم ٠١٠٠٨٩٦٨٨٦٦

04/07/2021

تم فتح باب تراخيص البناء في جميع انحاء ومدن الجمهوريه
بدايه من اليوم 4/7/2021
☑☑☑☑☑☑☑☑☑


✅✅✅✅✅✅✅✅✅

1- يتقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجى مرفق به صورة البطاقة ورسم كروكى للموقع وجدول الإحداثيات.

2- بعد سداد رسوم الرفع المساحى يقوم المركز التكنولوجى بإعداد الرفع المساحى لقطعة الأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة (هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات السكنية).

3- يتم إرسال الطلب إلى الوحدة ذات الطابع الخاص (الجامعة) لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعمارى.

4- تقوم الجامعة بإرسال بيان الصلاحية مختوم الى المركز التكنولوجى (نسخة ورقية ونسخة إلكترونية) لاعتماد من الجهة الإدارية وتسليم فى مدة أقصاها أسبوع.

5- حال الرغبة فى إعداد الرخصة يقوم المواطن بتقديم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجى، وذلك بعد التعاقد مع (المهندس /المهندس الاستشارى / مكتب هندسى استشارى / بيت خبرة) معتمد من نقابة المهندسين على أن يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل شاملا شهادة صلاحية أعمال الترخيص، ونموذج إعداد الترخيص المؤمن والصادر من نقابة المهندسين موقع من صاحب الشأن، وكذلك توكيل رسمى بالمكتب الهندسى أو المهندس، علاوة على شمول الملف كل الموافقات والمستندات اللازمة للترخيص.

6- يقوم المركز التكنولوجى بإرسال ملف الترخيص إلكترونيا إلى الجامعة لمراجعة الرسوم والملف واعتماده خلال 21 يوما، وفى حالة عدم مطابقة المواصفات تقوم بإعادة الملف خلال أسبوع مع ذكر الأسباب ليقوم المكتب الهندسى بتعديل، ولا تتجاوز مدة الترخيص 60 يوما.

7- يقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المهندس والمقاول للمركز التكنولوجى ويوقعا على الأوراق الخاصة بالترخيص ولا يصدر الترخيص إلا بعد التوقيعات.

8- يتم عرض الترخيص على لجنة الفحص المشكلة برئاسة المحافظ أو من ينوب عنه وعضوية ممثل من كل (المركز التكنولوجى والإدارة الهندسية والشئون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمرانى والوحدة الحسابية) لمراجعة المستندات وتحديد فى مدة أقصاها أسبوع.

9- يقوم المركز التكنولوجى بإصدار الترخيص مختوم بعد سداد الرسوم.

10- يقوم صاحب الرخصة بإخطار الجهة الإدارية قبل البناء بأسبوعين.

11- يقوم مهندس الجهة الإدارية بالمعاينة على الطبيعة لتحديد خط التنظيم، وإلزامه بعمل التصلبات والتحفظات لتأمين المارة؛ وإعداد محضر تنسيقى وإرفاقه بملف الترخيص.

12- يلتزم المهندس المشرف على البناء بتقديم شهادة إشراف معتمدة من النقابة وشهادة عن سابقة أعمال مطابق فيها الاشتراطات فى مواقع سابقة.

13- بعد انتهاء البناء يقدم المهندس شهادة صلاحية للمبنى معتمدة من نقابة المهندسين.

14- يتولى المركز التكنولوجى بإخطار الجهة الهندسية للقوات المسلحة لمراجعة الأعمال على الطبيعة وإصدار شهادة صلاحية للمبنى للموافقة على دخول المرافق وإخطار شركة التأمين الصدر منها وثيقة تأمين للمبنى باستمرار التغطية التأمينية.


✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

وفي هذا السياق، نستعرض الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء الجديدة -في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة- والتي جاءت كالآتي:

1- الشهادة الخاصة بصلاحية أعمال التراخيص.
2- توكيل رسمي باسم المالك.
3- صورة الرقم القومي الخاصة بصاحب الترخيص.
4- 3 نسخ من الرسومات الهندسية الخاصة بالأرض على أن يتم اعتمادها من مكتب المجمعة المصرية.
5- صورة بيان الأرض من الناحية التخطيطية أو الأشترطات على ان يتم اصدراها من الجهة الأدارية المختصة.
6- حساب القيمة الخاصة بتكاليف الأعمال.
7- صورة من ملكية الأرض.



✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

هذا إضافة إلى عدد من الإجراءات الجديدة المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء -وذلك في ضوء اشتراطات البناء الجديدة- والتي جاءت كالآتي:

1- تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذا يعنى إجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر ودورى، مما سيقلل من سيناريو انهيار العقارات.
2- استخراج شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
3- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيف على كاهل المواطنين.
4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.
5- تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي.
6- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل

✍️⚖️ القدرة علي الهروب من المعتدي و #الدفاع الشرعي عن النفس .✍️⚖️ يعد الدفاع الشرعي عن النفس من أسباب الإباحة التي تعطي...
03/07/2021

✍️⚖️ القدرة علي الهروب من المعتدي و #الدفاع الشرعي عن النفس .

✍️⚖️ يعد الدفاع الشرعي عن النفس من أسباب الإباحة التي تعطي الحق لمن وقع عليه خطر علي النفس أو المال استخدام هذا الحق .

✍️⚖️ ويثار هنا سؤال ماذا لو استطاع المعتدي عليه ... الهروب من المعتدي ... للحيلولة دون وقوع الاعتداء !!

✍️⚖️ فهل يمكن اخذ القدرة علي الهروب سبباً .. لنفي الحق في الدفاع الشرعي !

✍️⚖️ إجابة محكمة النقض عن هذا السؤال في حكم له وضع عدة مبادئ أساسية أهمها :-

١- أن القانون لا يمكن أن يطلب من الانسان الهروب عند الخوف من الاعتداء لما في ذلك من جبن ... الذي تنفر منه الكرامة الإنسانية .

٢- أن نفي المحكمة قيام حالة الدفاع الشرعي بقالة .. مقدرة المتهم الهروب و تجنب الاعتداء .. يعتبر خطأ منها في تطبيق القانون

✍️⚖️⚖️ الخلاصة .. مادام قد توافرت حالة من حالات الدفاع الشرعي .. فلمن توافرت في حقه استخدامها للحيلولة دون وقوع اعتداء عليه أو علي ماله .. ولو كان قادرا علي الهروب لتجنب الإعتداء .. فليس القدرة علي الهروب سببا من اسباب نفي توافر حالة الدفاع الشرعي .. ولا يمكن للقانون أن يشجع الإنسان علي الجبن .

11/06/2021

معلومة قانونية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، وذلك وفقا لما أقرته المادة (309) مكررا من قانون العقوبات .

( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.

وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل موظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها

عقوبة نشر وإفشاء الأسرار علانيا

المادة (309) مكررا ( أ)

- يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.

- ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليهم بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

ونصت المادة ( 308) مكررا ، علي: كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة (302)
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (306)

ويعاقب كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وذلك وفقا للمادة (306) .

وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (308)

25/05/2021


#تلقي٠الافراد٠وشركات٠الواقع٠أموال٠
اعتبر القانون المصري الدعوة لتلقي الاموال بأي طريقة وتحت أي مسمي من الأفراد العادية دون اصحاب الصفات المحددة لهذا العمل جريمة تستوجب عقاب من أقدم عليها .
وكانت المادة الأولى من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأى عملة أو أية وسيلة و تحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان الغرض صريحاً أو مستتراً ، كما حظرت على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها و استثمارها أو المشاركة بها . و نصت الفقرة الأولى من المادة ٢١ من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه و لا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها و يحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها " . و نصت المادة سالفة الذكر فى فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للإكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تزيد عن مائة ألف جنيه . و لما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض فى الركن المادى لتلقى الأموال المؤثم أن يكون التلقى من الجمهور أى من أشخاص بغير تمييز بينهم و بغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقى الأموال ، و هو ما يعنى أن تلقى الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم و انما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة " الجمهور " للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور فى اللغة " الناس جلهم " و أن " الجمهور من كل شيء معظمه " و هو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه و مناقشته فى مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله " المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز ، وبتعبير وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية المعنى ذاته وقت صدور القانون جاء قوله " تتلقى الأموال من الجمهور أى من أشخاص غير محددين"
ومعني ذلك بموضوع انه لايجوز للافراد العادية ولا حتي شركات الواقع أن تتحصل علي أموال من عموم الناس دون تمييز أو حصر ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون كما سبق بيانه ........ وللحديث بقية .....

Address

Toukh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب عبدالرحمن الشافعي المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category