مكتب المستشار/ محمود عجلان للمحاماة وللاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Toukh
  • مكتب المستشار/ محمود عجلان للمحاماة وللاستشارات القانونية

مكتب المستشار/ محمود عجلان للمحاماة وللاستشارات القانونية محام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة وبالقضاء العسكرى

⚖️ رهبة المترافع المبتدئ… لا تخجل من ارتجاف البداياتفي بدايات الترافع، لا تكون الرهبة ضعفًا بقدر ما تكون انعكاسًا طبيعيً...
12/08/2026

⚖️ رهبة المترافع المبتدئ… لا تخجل من ارتجاف البدايات

في بدايات الترافع، لا تكون الرهبة ضعفًا بقدر ما تكون انعكاسًا طبيعيًا لهيبة المنصة، وثقل المسؤولية، ووعيٍ مبكر بأن الكلمة التي ستقولها قد يكون لها أثرٌ في حرية إنسان ومستقبله.

وأكاد أقول لكل محامٍ شاب يقف للمرة الأولى أمام محكمة الجنايات:

لا تخجل من رهبتك… ولكن لا تستسلم لها.

فأغلب من تراهم اليوم ثابتين أمام المنصات كانت لهم يومًا مرافعة أولى، وقلبٌ يخفق، ويدٌ تقلب الأوراق أكثر مما ينبغي، وعقلٌ يخشى أن تتبخر منه الكلمات بمجرد أن يسمع:

«يتفضل الدفاع…»

تبدأ الرهبة من أشياء كثيرة…

من هيبة القاعة ذاتها،
ومن نظرات الحاضرين،
ومن الخوف من نسيان ترتيب الأفكار،
ومن ضخامة ملف القضية وتشعب وقائعه،
ومن سؤالٍ مفاجئ تخشى ألا تجد له جوابًا،
ومن إحساسك بأن الجميع يراقب كلماتك وينتظر منك ألا تخطئ.

لكن أول ما ينبغي أن تعرفه:

المحكمة لا تنتظر منك الكمال.

لا أحد يطلب من المترافع المبتدئ أن يقف في أولى مرافعاته كمن أمضى ثلاثين عامًا أمام محاكم الجنايات.

ولا تجعل مشاهدة كبار المترافعين سببًا في إحباطك؛ فأنت ترى أمامك حصيلة سنواتهم… ولا ترى ارتباك بداياتهم.

ثم إن الثقة في الترافع لا تأتي بقرار.

لا تستطيع أن تقول لنفسك صباحًا: سأكون واثقًا اليوم، فتتحول فجأة إلى مترافع متمكن.

الثقة تُبنى.

قضية بعد قضية…
وجلسة بعد جلسة…
وخطأ تتعلم منه…
وسؤال يفاجئك اليوم، فلا يفاجئك غدًا.

ومع مرور الوقت ستكتشف حقيقة مهمة:

أن أكثر ما كان يخيفك لم يكن المحكمة…

بل خوفك من ألا تكون مستعدًا.

وهنا يأتي سر الثبات الحقيقي: الإعداد.

اقرأ القضية حتى تعرفها أكثر مما تعرف ترتيب مرافعتك.
افهم الدفع قبل أن تحفظ عباراته.
حدد النقاط التي تريد إيصالها.
اكتب رؤوس أفكارك، ولا تجعل نفسك أسيرًا لنص طويل تخشى أن تنسى منه كلمة.

فالمترافع الذي يحفظ الكلمات يخشى النسيان…

أما الذي يفهم الفكرة، فإذا نسي عبارةً صنع غيرها.

ومع التجربة ستتحول الرهبة تدريجيًا إلى يقظة،
والتوتر إلى تركيز،
والخوف من المقاطعة إلى قدرة على الحوار،
والانشغال بشكل المرافعة إلى اهتمامٍ بجوهرها.

وستأتي عليك لحظة تدخل فيها القاعة نفسها التي كانت تربكك، وتقف أمام المنصة ذاتها، ثم تتذكر ابتسامةً تلك الأيام التي كنت تخشى فيها مجرد الوقوف.

لكن احتفظ بشيءٍ واحد من رهبة البدايات…

احترام المنصة واستشعار أمانة الدفاع.

فأنا لا أرى أن المترافع الجيد هو من فقد الرهبة تمامًا؛ بل من استطاع بعد سنوات الخبرة أن يحوّلها من خوفٍ يشلُّه إلى مسؤوليةٍ توقظ عقله.

وإلى كل زميل في أول الطريق:

لا تقارن مرافعتك الأولى بمرافعة غيرك بعد مئات القضايا.

ابدأ…
وأخطئ…
وتعلم…
واقرأ…
واستمع…
وترافع كلما أتيحت لك الفرصة.

فالمترافع لا تصنعه الكتب وحدها، ولا المحاضرات، ولا مشاهدة المرافعات…

المترافع تصنعه المنصة.

وما يبدو لك اليوم رهبةً ثقيلة، قد يصبح غدًا حضورًا وثباتًا وخبرة.

كل مترافعٍ كبير كان يومًا مترافعًا مبتدئًا…
والفارق أن بعضهم خاف من المنصة فابتعد عنها، وبعضهم صعد إليها مرارًا… حتى أصبحت جزءًا من تكوينه. ⚖️








"الاستشارة القانونية خدمة مهنية متخصصة تُقدم بمقابل مادي يُسدد مقدمًا ،، وذلك حرصا علي تقديم خدمه احترافيه 👌👌فنحن نقدر و...
09/08/2026

"الاستشارة القانونية خدمة مهنية متخصصة
تُقدم بمقابل مادي يُسدد مقدمًا ،،
وذلك حرصا علي تقديم خدمه احترافيه 👌👌
فنحن نقدر وقتنا وخبرتنا ،، كما نقدر وقت عملائنا،،
فلا توجد استشارات مجانية." ⚖️🖤

حجز الاستشارات من خلال الواتس آب فقط علي ت/01550007173
مع تحيات المستشار/محمود عبد العاطي عجلان المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة.

حكم قضائى بأحقية عامل اليومية في التعويض الكامل وبدل الإجازات بموجب قانون العمل الجديدالحكاية وما فيها:-دى واقعة وحكم قض...
23/05/2026

حكم قضائى بأحقية عامل اليومية في التعويض الكامل وبدل الإجازات بموجب قانون العمل الجديد

الحكاية وما فيها:

-دى واقعة وحكم قضائى مهم جداً بيأكد أن عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة أصبح لهم "ضهر يحميهم" – طاب إزاى؟ 👇👇

- شخص كان يعمل لدي إحدى الشركات من تاريخ 1 أبريل 2025 وحتي تاريخ فصله بدون مبرر في 1 نوفمبر 2025.

-هذا الشخص كان يعمل لدي الشركة بدون عقد عمل "عامل باليومية" وغير مأمن عليه.

- وبتاريخ 15/9/2025 حدث لهذا الشخص أصابة عمل نتج عنها إصابة في الركبة جعلته طريح الفراش لمدة شهر ونصف حتي تاريخ عودته للعمل في 1/11/2025 .

-إلا أن "الشركة" المدعي عليه قد فصلته من العمل بدون مبرر أو بدون أخطاره بالفصل .

-العامل قدم سندا لدعواه 5 حوافظ مستندات طويت علي أصل تقرير طبي للمدعي وصورة فوتغرافية وصور ضوئية من محادثات واتساب، وطابعة تأمينية وبطاقة عمل المدعي.

-وبجلسة 28 فبراير 2026 قضت المحكمة بإحالة الدعوي للتحقيق، وفيها مثل المدعي وقدم شاهد إثبات واحد لتعذر ورفض عاملين الشركة بالحضور للشهادة، وقدم المدعي عليها شاهدين نفي واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الأثبات وشهود النفي، والذي جاء في أهمها بأن شهود النفي أقروا بأن المدعي تربطه بالمدعي عليه علاقة عمل من تاريخ شهر 4 وحتي شهر 9/2025 وأن أجره الأساسي 7500 جنيها وأن الشركة لا علاقة لها بأصابة العمل وأن المدعي انقطع عن العمل .

-والمحكمة أصدرت حكمها بإنصاف عامل اليومية بالتالى: 👇👇

"1-بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 100000 جنيها - مائة الف جنيها - تعويضا مادياً وأدبياً عن فصله بغير مبرر.

2-وبإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 15000 جنيها خمسة عشر الف جنيها مقابل مهلة الأخطار.

3-وبإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 2250 جنيها الفين ومائتي وخمسون جنيها مقابل رصيد الأجازات".

-لكن المحكمة قبل أن تصل لذلك الحكم، وتلك النتيجة، قالت كلام مهم جداً في حيثيات الحكم،، تعالوا نشوف قالت إيه👇👇

أولاً: أن الشركة المدعي عليها أوقفت العامل عن العمل، وقررت أنهاء علاقة العمل دون أن تقدم عما إذا كان قد أرتكب ثمة مخالفة ولم تقدم ثمة تحقيقات تمت معه ولا لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة، ومن ثم تنتهي المحكمة إلي أن الفعل الذي قامت به الشركة يعد درباً من دروب التعسف في استعمال الحق مما يقوم به ركن الضرر الذي قدر له القانون التعويض عليه، ولا ينال من ذلك قالة شاهدي الشركة بأن المدعي انقطع عن العمل حيث أن الأوراق خلت من ثمة انذارات بالإنقطاع .

ثانيا: استخلصت المحكمة من شهادة شاهدي الشركة بأن مدة عمل المدعي 7 شهور من تاريخ شهر 4 وحتي تاريخ شهر 11/2025 وبالتالي يستحق تعويض لا يقل عن أجر شهرين والأجر الشامل عن كل عام من الخدمة .

ثالثا: أن المحكمة تري جبراً لخاطر المدعي عما أصابه من حزن وآسي علي فقد وظيفته، فتقدر له تعويضا أدبيا يتعين علي المدعي عيله دفعه.

-في الحقيقة هذا الحكم القضائي لا يمثل مجرد انتصار قانوني عابر، بل هو تغيير جذري في فلسفة التعامل مع العمالة غير المنتظمة في مصر لفترات طويلة، كان يُنظر إلى "عامل اليومية" على أنه خارج مظلة الحماية القانونية، لكن هذا الحكم جاء ليعيد صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل بناءً على قواعد العدالة الاجتماعية التي أقرها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.


-المبدأ الأساسي الذي أرساه هذا الحكم هو أن "الواقع الفعلي يُسقط الصورية"، المحكمة نظرت إلى جوهر العلاقة وليس إلى مظهرها؛ فعدم وجود عقد مكتوب، واعتماد نظام الأجر اليومي، وقصر مدة العمل (4 أشهر فقط)، كلها تفاصيل اعتبرتها المحكمة "قشوراً" لا تلغي حقيقة أن هناك عاملاً قدّم جهده ووقت لصالح منشأة، وبالتالي يستحق الحماية الكاملة.

-المحكمة هنا طبقت روح القانون الجديد التي تعاملت مع "التبعية والإشراف" كمعيار وحيد لإثبات علاقة العمل، فبمجرد أن يثبت العامل أنه يعمل تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل ولحسابه، تُخلق الرابطة القانونية فوراً، وتترتب عليها كافة الآثار الجانبية من تعويض عن الفصل التعسفي، ومقابل مهلة الإخطار، وبدل الإجازات، دون الالتفات للشروط التقليدية التي كانت تُكبّل العمال سابقاً.

أثر هذا الحكم على سوق العمل "التبعات والنتائج"

يترتب على هذا الحكم القضائي والتوجّه القانوني الجديد آثار عميقة وممتدة تشمل أطراف العملية الإنتاجية كالتالي: 👇👇

إنهاء عصر "التسريح العشوائي": سيتوقف أصحاب الأعمال عن فكرة الاستغناء عن عمال اليومية بمجرد انتهاء حاجتهم اللحظية لهم دون تعويض. الحكم يفرض "تكلفة مالية" رادعة على الفصل التعسفي، مما يجبر المنشآت على التخطيط طويل المدى للعمالة.



تحفيز الالتزام وتوثيق العلاقات: خوفاً من القضايا والتعويضات الفجائية، ستندفع الشركات والمؤسسات إلى تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة لديها، وتوقيع عقود واضحة ومحددة الساعات والمهام، مما ينقل هذه العمالة من "الاقتصاد غير الرسمي" إلى "الاقتصاد الرسمي".

إرساء الطمأنينة والأمان الوظيفي: هذا الأثر هو الأهم على الصعيد الاجتماعي؛ فشعور عامل اليومية بأن لديه "ظهراً قانونياً" يحميه ويضمن له تعويضاً إذا أُضير، يرفع من روحه المعنوية، ويزيد من إنتاجيته، ويقلل من نسب الفقر الناجم عن البطالة المفاجئة.

تغيير العقيدة القضائية في النزاعات العمالية: هذا الحكم يفتح الباب ويُسهّل المهمة أمام المحامين والعمال في القضايا المستقبلية، حيث أصبح هناك سابقة قضائية واضحة وقوية يمكن الاستناد إليها لتأكيد حقوق العمالة المؤقتة واليومية دون عناء إثبات الشروط التعجيزية القديمة.

الخلاصة:

بأمر القانون.. عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة أصبح لهم "ضهر يحميهم".. حكم قضائى بأحقية عامل يومية بالتعويض الكامل وبدل الإجازات بموجب قانون العمل الجديد.. ويرسخ لـ4 مبادئ منها: إنهاء عصر "التسريح العشوائي"

ليه بتخسر قضية الميراث وبتاخد "براءة"؟ لأنك بدأت الطريق غلط! ⚖️كتير مننا سمع  الجملة دي:"رفعت جنحة امتناع عن تسليم ميراث...
06/05/2026

ليه بتخسر قضية الميراث وبتاخد "براءة"؟
لأنك بدأت الطريق غلط! ⚖️
كتير مننا سمع الجملة دي:
"رفعت جنحة امتناع عن تسليم ميراث… والمحكمة حكمت براءة!"
ولكن !
"الصدمة هنا مش في الحكم…"
إنما في الطريقة اللي بدأت بيها القضية من الأساس.

⚖️ أولاً: طبيعة القاضي الجنائي لا يحكم بالعاطفة…
بل يحكم وفقًا لأركان الجريمة وأدلتها.

وأغلب قضايا الامتناع عن تسليم الميراث تسقط بالبراءة بسبب أخطاء إجرائية .
أشهر 3 أخطاء بتضيع القضية:
-1 / غياب الإنذار الرسمي
رفع الجنحة بدون إنذار على يد محضر = خطأ جسيم
لأن: المتهم ببساطة سيدفع أمام المحكمة:
"لم يتم مطالبتي رسميًا، ولم أمتنع عن التسليم"
مما ادي إلي الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة = براءة

-2 / الشيوع (عدم الفرز والتجنيب)
لو التركة مازالت على الشيوع ولم يتم تحديد نصيب كل وارث بدقة…
•فالمتهم سيقول:
"أنا لا أعلم نصيبه تحديدًا حتى أقوم بتسليمه"
مما ادي الي الدفع بانتفاء القصد الجنائي = براءة

-3 / ضعف المستندات والتأسيس القانوني
عدم وجود إعلام وراثة صحيح
الاعتماد على أوراق عرفية فقط
عدم رفع دعوى مدنية بالريع قبل الجنحة

وهنا تقع في خطأ أخطر:
كيف تتهم شخصًا بحبس ريع عنك…
وأنت لم تثبت استحقاقك لهذا الريع أو قيمته؟

والنتيجه ⬇️ :
سهولة حصول الخصم على البراءة لعدم كفاية الأدلة
⚖️ النص القانوني الحاكم:
📚 وفقًا لـ المادة 49 من القانون رقم 219 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المواريث:
يعاقب بالحبس كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي.
هذا النص لا يُطبق إلا إذا توافرت أركان الجريمة بشكل كامل (مادي + معنوي + دليل قاطع).

-إذن ما هو الطريق الصحيح؟
القضايا الجنائية في الميراث لا تبدأ جنائيًا…
بل تُبنى أولًا على أساس مدني قوي:

•إنذار رسمي على يد محضر بطلب التسليم
•جمع الادلة وتنسيق المستندات لصالحك
بعد ذلك فقط…
يكون الطريق ممهدًا لجنحة قوية يصعب إسقاطها.

•الجنحة هي آخر خطوة… وليست الأولى
•لا إنذار = لا جريمة
• الملكية المشاعة بدون تحديد = ثغرة قانونية خطيرة
• تقرير الخبير في دعوى الريع = مفتاح الإدانة

#المحامي

من الأمور المحمودة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى لها بالِغ الأثر في الدفاع الجنائي، أنه أدخل تعديلاً نوعيَّا...
20/04/2026

من الأمور المحمودة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى لها بالِغ الأثر في الدفاع الجنائي، أنه أدخل تعديلاً نوعيَّاً على نظرية الدفوع الجنائية:
فمِن المعلوم أن الدفوع الجنائية تنقسم إلى: دفوع موضوعية، ودفوع جوهرية، ودفوع مُتعلقة بالنظام العام .. وليس كل دفع جوهري – بالضرورة – يكون مُتعلقاً بالنظام العام، ولكن كل دفع مُتعلق بالنظام العام – بالضرورة – يُعد جوهرياً.
◄ الدفع المُتعلق بالنظام العام: يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض شريطة أن تحمل مُدونات الحُكم المطعون فيه مُقوماته، وإجمالاً يُمكِن تقسيم الدفوع المُتعلقة بالنظام العام – وفقاً للقانون الحالى – إلى ثلاثة أقسام كُبرى: الدفوع المُتصلة بإختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى (كالدفع بعدم الإختصاص بكافة أنواعه.. الخ) والدفوع المُتصلة بمقبولية طرح الدعوى الجنائية أمام المحكمة (كالدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمُضى المُدة.. الخ)، والدفوع المُتصلة بوسيلة اتصال الدعوى الجنائية بالمحكمة (كالدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.. الخ).
◄ أما الدفع الجوهري: فهو الذى يتعيَّن على المحكمة تناوله إيراداً ورداً، فإن التفتت عنه كان حُكمها مَشوباً بالقُصور في البيان والإخلال بحق الدفاع؛ شريطة أن يكون هذا الدفع ثابتاً بالأوراق وأن يكون قد سبق التمسُّك به أمام قضاء الموضوع، فلا يجوز إثارته لأول مرة في مرحلة النقض. مؤدى ذلك: أن الدفع الجوهرى إن فات على المُدافع التمسُّك به أمام قضاء الموضوع، يُحظر عليه ذلك أمام قضاء النقض لأنه دفع قانوني يختلط بالواقع يقتضى تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.
وإجمالاً يُمكِن إيجاز الدفوع الجوهرية تحت عنوان "الدفوع المبنية على مُخالفة أحكام القانون المُتعلقة بالحرية الشخصية وحُرمة المسكن وحرية الحياة الخاصة"، ومن أمثلتها (الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود مُسوغ قضائي أو حالة تلبس، والدفع ببطلان تفتيش المسكن.. الخ).. فهذه الدفوع في ظل قضاء محكمة النقض المُستقر عليه حالياً وفي ضوء قانون الإجراءات الجنائية الحالى هي دفوع جوهرية ولكنها ليست مُتعلقة بالنظام العام، وبالتالى فلا يجوز اثارتها لأول مرة في مرحلة النقض.
◄ في حين نجد أن المُشرع قد أجرى تعديلاً في الفصل الثاني عشر المُعنوَّن "أوجه البطلان"، وأضاف عبارات إلى نص المادة (٣٣٤) من القانون الجديد – وهي تُقابل المادة (٣٣٢) من القانون الحالى، بموجبها أضفى على الدفوع المبنية على مُخالفة أحكام القانون المُتعلقة بالحرية الشخصية وحُرمة المسكن وحرية الحياة الخاصة طابع النظام العام. (وهو ما يَستبين من مُطالعة نص المادتين في القانون الحالى والجديد والمُقارنة بين صياغة كل منهما).
وبِناءً عليه، فإن هذه الدفوع – في ظل العمل بالقانون الجديد – وعلى نحو ما سيُقضى به لاحقاً من محكمة النقض تفسيراً لذلك النص وإعمالاً له – في تقديري البسيط –، أضحت دفوع جوهرية مُتعلقة بالنظام العام، بما يجوز معه اثارتها لأول مرة في مرحلة النقض ولو فات على الدفاع التمسُّك بها في مرحلة الموضوع، طالما توفر فيها ضابط الطرح على محكمة النقض لأول مرة وهو أن تكون عناصر المُخالفة ثابتة في الحُكم المطعون فيه، بل إنه – بموجب هذا التعديل – أوجب القانون على محكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقُض الحُكم لتلك المُخالفة متى تكشَّفت لها حتى ولو فات على الدفاع إثارتها في مرحلة النقض أيضاً.

12/04/2026
📂📌🛑 ملف دعوى محو البيانات من قاعدة بيانات وزارة الداخلية⚖️ هل لديك قضية أو أكثر وانتهت، وكل ما تدخل على كمين تظهر لك وتس...
24/01/2026

📂📌🛑 ملف دعوى محو البيانات من قاعدة بيانات وزارة الداخلية

⚖️ هل لديك قضية أو أكثر وانتهت، وكل ما تدخل على كمين تظهر لك وتسببلك مضايقات؟
🚨 من حقك رفع دعوى محو البيانات وشطب القضايا من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، لاستعادة حقك القانوني ومنع أي تأثير سلبي على حياتك ومصالحك.

📌مع الاخذ في الاعتبار "هذه الدعوى تستلزم وجود محامٍ متخصص، حيث يشترط توقيعه على العريضة ومتابعته للجلسات وتقديم المستندات الفنية أمام القضاء لضمان صدور حكم الشطب ومحو البيانات بنجاح."

#مصر
#مصر #القانون ゚

Address

شارع صيدليه ال يحى أمام محكمة طوخ (شارع عطا ) _مدينة طوخ _محافظة القليوبية_مصر
Toukh

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار/ محمود عجلان للمحاماة وللاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category