12/08/2026
📌📌📌هام جدا .
⚖️ لا تخلط بين إنكار المحرر والادعاء بتزويره
من الأخطاء القانونية التي قد يقع فيها بعض الخصوم الخلط بين إنكار المحرر والادعاء بتزويره، رغم أن لكل منهما مفهومًا وأثرًا مختلفًا في الإثبات والإجراءات، وقد يترتب على اختيار أحدهما دون الآخر تحديد الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات.
🔹 أولًا: إنكار المحرر
إذا كان موقف الخصم هو إنكار المحرر، فإنه لا يدعي وقوع تزوير، وإنما ينازع في صدور المحرر أو التوقيع منه.
وفي هذه الحالة، يكون على من يتمسك بالمحرر أن يثبت نسبته إلى من أنكره، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.
🔹 ثانيًا: الادعاء بالتزوير
أما إذا قرر الخصم أن المحرر مزور، فإنه يتخذ موقفًا قانونيًا مختلفًا؛ لأنه ينسب إلى المحرر واقعة تزوير، وهي واقعة لها إجراءاتها القانونية ووسائل إثباتها الخاصة.
ومن ثم، فإن مجرد القول أمام المحكمة:
«هذا المحرر ليس صادرًا مني»
يختلف قانونًا وإجرائيًا عن القول:
«هذا المحرر مزور».
⚠️ والأمر هنا ليس مجرد اختلاف في الألفاظ!
فالوصف القانوني الذي تختاره عند منازعة محرر قد تكون له آثار مباشرة على عبء الإثبات، وإجراءات التحقيق، وطريقة إدارة الدفاع في الدعوى.
لذلك، يجب على الخصم أو محاميه أن يحدد بدقة حقيقة موقفه من المحرر قبل إبداء دفاعه، وألا يخلط بين الإنكار والطعن بالتزوير؛ لأن الخطأ في تكييف المنازعة قد يؤثر في مركزه القانوني وفي مسار الإثبات.
📌 الخلاصة:
ليس كل محرر تنكره يكون مزورًا، وليس كل ادعاء بعدم صدور المحرر هو بالضرورة طعنًا بالتزوير.
اعرف أولًا طبيعة المنازعة التي تبديها… ثم اختر الطريق القانوني الصحيح.
للاستفسار والتواصل :ـ
المكتب أ/كريم القصراوي علي الماسنجر الخاص بالصفحه أو معه علي واتس اب رقم 01010250188
#أ/ #كريم القصراوي _المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله طنطا ـ طه الحكيم مع عزيز فهمي برج حماد الاداري
