حازم محمد سعد للمحاماة والإستشارات القانونية

05/08/2025

القانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

04/08/2025

قانون 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن

الجريدة الرسمية العدد رقم 31 مكرر بتاريخ 04/08/2025

قانون رقم 164 لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
مادة (1): تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
مادة (۲): تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك .

مادة (۳): تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية :
1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
٢- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
4 - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة . 5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان .

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة ، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة .
مادة (٤) : اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية .

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها .

مادة (5): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية .
مادة (٦): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) .
مادة (٧): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين :

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر .
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر . وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض .

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه .
مادة (۸): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة .

ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة ، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون .

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص .
مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون . ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة (١٠): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) .
عبد الفتاح السيسى

02/08/2025

وزارة الداخلية النهاردة عاملة مجهود يحترم و لكن ازيدكم من الشعر بيت منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شوية عيال بتعمل اعلانات لمواقع مراهنات و تداول بتجر رجل شباب كتير جدا اتمنى العيال دي يتقبض عليها و يتعمل منها عبرة و انا عن نفسي هاجهز بلاغ للنائب العام ضد العيال دي

19/02/2025

انتهى الفصل الأول من المسرحية الهزلية التي تقدمها إحدى شركات التأمين (الأجنبية) التي قامت بطرح وثائق تأمينية و استثمارية (دولارية) و بالمخالفة للقانون و لشروط التعاقد و لكل الأعراف التأمينية قامت بتصفير حسابات العملاء و تخفيف التزاماتها بالعقد تحت غطاء (انهيار سعر الصرف) و بعد فترة ليست بالقصيرة قالت الهيئة العامة للرقابة المالية - (الجهة الرقابية على شركات التأمين)- كلمتها و أقرت بمخالفة الشركة و أحقية المتضررين - و منهم موكلتنا- في استرداد أموالهم التي أخذت بدون وجه حق .
و عليه نؤكد أن المسرحية لم يسدل ستارها بعد و متسلحين بالقانون و بكلمة القضاء العادل و لازالت الشركة المزعومة تمارس أساليب التكابر و تصدير اليأس للمتضررين .
و نذكرهم بقول الله تعالي :
{فقد كذبوا بالحق لما جاءهم} (الأنعام:5)
مستمرون في التصعيد و لم و لن نتنازل عن أي حق من حقوق المستضعفين .
و للحديث بقية ...

28/11/2024

الحمدلله أثناء تكريمنا بالمركز الثاني ممثلا عن نقابة محامين طنطا تحت إشراف الأستاذ المحامى ف*ج سعيد ف*ج بجائزة الأستاذ البحثية تحت رعاية الأستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين السابق و الاستاذ الجليل / منتصر الزيات و الأستاذ/ رفعت العويل و ذلك عن بحث بعنوان
( الفوارق الجوهرية لمنازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية)

05/10/2024

05/10/2024

ثلاث سنوات حبس لمزورة في أوراق القيد بنقابة المحامين

نقيب المحامين: لا تهاون مع مقدمي الشهادات المزورة وإحالتهم مباشرة إلى النيابة العامة

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكماً بحبس متهمة ثلاث سنوات غيابياً مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد ثبوت قيامها بتزوير شهادة ثانوية عامة وتقديمها ضمن أوراق القيد لعضوية نقابة المحامين.

وسبق أن تم إحالة شيماء.إ. ع، ٢٧ عاما، إلى محكمة الجنايات، بناء على بلاغ مقدم من نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، للنيابة العامة، ضمن أكثر من ٢٠٠ بلاغ حول ملفات وردت إلى النقابة للقيد بجداولها، تضمنت أوراقاً ومستندات مزورة.

وورد في أمر الإحالة أن المتهمة اشتركت مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو شهادة الثانوية العامة وختمها بخاتم شعار الجمهورية مزور، وقد استعملت المتهمة المستند المزور ضمن مسوغات القيد الخاصة بها مما ترتب عليه صدور بطاقة عضوية نقابة المحامين لها، مع علمها بتزوير الشهادة المقدمة.

كما انتحلت المتهمة، صفة محامي على خلاف أحكام قانون المحاماة، بما يثبت ارتكاب المتهمة جناية التزوير المؤثمة بمقتضى نصوص مواد قانون العقوبات.

وشددت النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، أنها جادة وحاسمة في مراجعة مستندات القيد وطباعة استمارات شخصية مؤمنة، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير، أو شبهة فساد أو تربح، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات النقيب العام وحرصه التام، على ضبط جداول النقابة، ومواجهة ما استشرى في فترات سابقة من فوضى وفساد في إجراءات قيد المحامين الجدد، وما ثبت من حالات تزوير لشهادات كليات الحقوق، والثانوية العامة، حيث وجه النقيب بعدم التهاون مع مقدمي تلك الشهادات وإحالتهم مباشرة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

21/08/2024

إعلان هام

تعلن نقابة المحامين عن بدء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام لنقابة المحامين، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 9/ 2024، وسوف يتم الإعلان عن الأسماء المحددة لإجراء المقابلة الشخصية أمام اللجان المختصة، من خلال موقع النقابة.