استشارات قضايا الاسرة والجنايات ومدني وخدمات الشركات

09/08/2026

⚖️ محام – متاح للعمل عن بُعد (Remotely)
متاح للتعاون مع السادة الزملاء المحامين في الأعمال القانونية عن بُعد، وتشمل :

• كتابة كافة صحائف الدعاوى
• كتابة الاخطارات والانذرات
• صياغة ومراجعة مختلف أنواع العقود.
• إعداد المذكرات القانونية.

لمن يرغب في التعاون، يُرجى ترك رسالة في الخاص برقم تليفون وحيتم تواصل مباشرة معة
خالص التحية والتقدير للزملاء .

03/08/2026

وبالتعاون مع جميع العاملين بالمجال البحري على سرعة الإبلاغ عن وجود أي حالات اشتباه بانتحال صفة كضابط بحري أو ضابط قوات مسلحة ب النصب والأحتيال بمسمي ضابط بحري.

حيث قد شرع المشرع المصري عقوبة انتحال الصفة:
يعاقب قانون العقوبات المصري (المواد 155 و156 و157) كل من انتحل صفة ملكية أو عسكرية أو عامة بالحبس الذي قد يصل إلى 3 سنوات، وتشدد العقوبة إذا ارتبطت بجريمة نصب.

وفي حالة استخدام صور بزي بحري وكتافات عليها نجمة 🌟 عبر صفحات ووسائل التواصل الاجتماعي يجب علي الفور سرعة الاخطار والابلاغ حيث بهذا الانتحال يقوم بالادعاء الكاذب بانتسابه إلى القوات البحرية أو قوات الشرطة أو قوات الجيش.

طرق الإبلاغ الفورية:
بجانب أقسام الشرطة، يمكن الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر الخط الساخن لشرطة الإنترنت (150) أو عبر تطبيق "وزارة الداخلية المصرية".يجب الإبلاغ فورا بعمل لقطات الشاشة (Screen shots) كأدلة فنية أمام جهات التحقيق، شريطة عدم التلاعب بها، ويتم فحصها عبر الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، يجب علي المبلغ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا الامر و التوجه المباشر لتحرير محضر رسمي في أقرب مركز أو قسم شرطة ، وتقديم الأدلة الداله علي كلامك لتحرير محضر رسمي مقدم الي ادارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات حيث يمكنك الذهاب مباشرة إلى مقر الإدارة بمبنى وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة.

الفروع الإقليمية:
توجه إلى أقسام تكنولوجيا المعلومات بمديريات الأمن في مختلف المحافظات.
يجب علي المبلغ اتخاذ الإجراءات القانونية التواجه القانونية المتبعة و التوجه المباشر لتحرير محضر رسمي في أقرب مركز أو قسم شرطة.تقديم الأدلة الرقمية مثل لقطات الشاشة (سكرين شوت) الي أقرب قسم شرطة، أو الاتصال بالخطوط الساخنة والأرقام الرسمية للجهات الأمنية لحماية المجتمع.

أهمية الإبلاغ ومواجهة انتحال الصفةحماية هيبة المؤسسات الرسمية ومنع تضليل المواطنين.
التصدي لجرائم النصب والاحتيال المالي أو الإلكتروني عبر الإنترنت ومواقع التواصل.
اعتبار المواطن شريكًا أساسيًا في حفظ الأمن والاستقرار المجتمعي الإجراءات في حال كانت الجريمة إلكترونية.إحالة المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية ضد المنتحل.

صيغة بلاغ / شكوى انتحال صفة ونصب إلكتروني
​السيد الأستاذ / رئيس مباحث قسم شرطة ........................ (أو السيد مقدم بلاغات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات)
تحية طيبة وبعد،،،
​مقدمه لسيادتكم المواطن: ....................................................
​المقيم في: ....................................................
​بطاقة رقم قومي: ....................................................
​هاتف رقم: ....................................................
​ضــــــــد
​المشكو في حقه (صاحب الحساب/ الحسابات): ....................................................
​رابط الحساب الإلكتروني (URL): ....................................................
​رقم الهاتف المستخدم (إن وجد): ....................................................
​الموضــــــــوع
​يرجى التكرم بالموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقه، حيث قام بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (مثل: فيسبوك / واتساب)، ونشر صور له مرتدياً زياً بحرياً وشارات عسكرية (كتافات ملصق عليها نجوم)، مدعياً على غير الحقيقة انتسابه إلى (القوات البحرية التجارية / قوات الشرطة / قوات الجيش).
​وقد قام المشكو في حقه باستغلال هذه الصفة المزيفة في تضليل المواطنين، والقيام بأعمال (النصب والاحتيال / إيهام الضحايا بوظائف / طلب مبالغ مالية)، مما يشكل جريمة انتحال صفة وجريمة نصب إلكتروني وفقاً لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
​الأدلة المرفقة
​لقطات شاشة (سكرين شوت) واضحة للحساب، المنشورات، والصور بالزي العسكري أو البحري.
​لقطات شاشة للمحادثات التي تثبت محاولة النصب أو إيهام الضحايا بالصفة الكاذبة.
​بيانات الحساب (اسم ورابط الحساب الإلكتروني للمشكو في حقه).
​الطلب
​بناءً عليه أتوجه لسيادتكم لتحرير هذا المحضر الرسمي لإثبات الواقعة، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها والتحقيق مع المتهم.
​وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
​مقدمه لسيادتكم: ....................................................
​التوقيع: ....................................................
​التاريخ: .... / .... / 2026

17/07/2026

> في ضوء التوجيهات الرئاسية بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وخارطة حقوق الزوج التي تضمنتها:
> من إعادة النظر في ترتيب الحضانة لتمكين الأب من دوره التربوي، وإقرار الولاية التعليمية المشتركة، وتحويل نظام الرؤية إلى استضافة، وربط النفقة بالدخل الفعلي، ووضع ضوابط للخلع...
>
> يبرز سؤال جوهري: علامَ نجهدُ في اجتهاداتٍ بشريةٍ متغيرة، وقد أنزلَ اللهُ كتابَه `تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ`؟
>
> إن الأسرة في التصور الإسلامي ليست عقداً اجتماعياً محضاً، بل هي ميثاقٌ ربانيٌ محكم. يقوم على ثوابت لا تتغير:
> `المودة أساس العلاقة، والرحمة منهج التعامل، والحقوق والواجبات إطار منظم، والقوامة والرعاية ضمان للاستقرار`.
>
> وعليه، فكل تشريع يستمد مرجعيته من الوحي، ويستهدف صون كرامة الإنسان، وحفظ النسب، ورعاية النشء، وتحقيق العدل بين الزوجين = هو السبيل الأمثل لبناء مجتمع متماسك ومستقر.
>
> فطوبى لمن عاد إلى أصل الداء فوجد الدواء في كتاب ربه وسنة نبيه.
>
> اللهم اجعل بيوتنا سكناً ومودة، وذرياتنا قرة عين، وردّنا إلى شرعك رداً جميلاً.
>
> `وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا`

17/07/2026

إحنا دخلين فعلًا على مرحلة جديدة في التقاضي الإلكتروني، وكمحامين لازم نكون متابعين أي تعليمات جديدة أول بأول.
الإعلان ده خاص ببدء التشغيل التجريبي لنظام الإيداع الإلكتروني في بعض دوائر مجلس الدولة، وعلشان كده لازم اللي هيرفع دعاوى هناك يلتزم بالمستندات المطلوبة وطريقة تقديمها.
ومن أكتر الأسئلة اللي اتسألت: ليه صحيفة الدعوى مطلوبة بصيغة Word وكمان PDF؟ وليه مش PDF بس؟
الفكرة - على حد علمي - مش إن حد هيعدل على الصحيفة، لكن لأن نسخة الـ Word بتسهل إدخال البيانات على النظام الإلكتروني عن طريق الـ Copy & Paste، أما نسخة الـ PDF فهي النسخة الثابتة اللي بتحافظ على شكل الصحيفة ومحتواها.
كمان في نقطة ناس كتير سألت عنها، وهي الفلاشات اللي هتتقدم عليها الملفات. المتعارف عليه إنها بترجع لصاحبها بعد نقل الملفات، لكن الأفضل نتأكد من الموظف المختص وقت تقديم الأوراق، لحد ما يبقى فيه توضيح رسمي بخصوص آلية تسليمها واستلامها.
التحول الرقمي بقى واقع، وعلشان كده مهم جدًا إننا نتابع أي تعليمات أو تحديثات جديدة، لأن الالتزام بالتفاصيل دي بيوفر وقت ومجهود، وبيجنبنا أي تأخير في إجراءات قيد الدعاوى.

22/06/2026

22/06/2026

حكم قضائي هام وتاريخي لمن كتب شقه باسم زوجته رغم قيامه بسداد ثمنها من ماله الخاص ورفضت بعد ذلك نقل الملكية له ....
المحكمة تقلب الطاولة وتعيد الحق لأصحابه بحكم تاريخي
📝 ملخص القضية
تتلخص الواقعة في نزاع قضائي أمام محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، بطلها زوج أقام دعوى ضد زوجته وآخرين، قرر فيها أنه هو المشتري الحقيقي لشقة سكنية بمدينة إيتاي البارود، وأنه سدد كامل ثمنها من ماله الخاص، إلا أنه حرر عقد البيع باسم زوجته صورياً لتسهيل الإجراءات بسبب سفره الدائم واعتماده على الثقة الزوجية.
غير أن الزوجة استغلت وجود العقد باسمها، وامتنعت عن رد الحق، بل واستولت على منقولات الزوجية، فاضطر الزوج للجوء للقضاء لإثبات صورية العقد وإثبات أنه هو المشتري الحقيقي (المستفيد من الوكالة المستترة).
⚖️ أهم المبادئ القانونية التي استند إليها الحكم
1️⃣ الوكالة المستترة (التسخير):
يجوز للموكل أن يُسخِّر وكيلاً ليبرم عقداً باسمه الشخصي لحساب الموكل، وتظل العلاقة خاضعة لقواعد الوكالة، وينصرف أثر العقد إلى الموكل الحقيقي، ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، خاصة عند وجود ثقة أو تحايل يمنع الحصول على كتابة.
2️⃣ صورية العقود النسبية:
تحرير عقد البيع باسم الزوجة لا يمنع من إثبات أن الزوج هو المشتري الحقيقي متى ثبت أنه هو من سدد الثمن وأن الغرض كان إجراءً ظاهرياً فقط.
3️⃣ لا تقادم في دعوى الصورية:
الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بمضي 15 سنة لا يسري على دعاوى الصورية، لأنها حالة مستمرة هدفها كشف الحقيقة ولا تُنشئ وضعاً قانونياً جديداً.
4️⃣ الحماية من فخ السجل العيني (شهر العريضة):
لا تُرفض الدعوى لعدم شهرها أو قيدها في السجل العيني إذا كان موضوعها:
إثبات عدم نفاذ تصرف (صورية عقد)،
أو طلب طرد واضع يد،
أو كان العقد عرفياً غير مسجل،
لأن هذه الطلبات لا تُعد حقوقاً عينية تتطلب التغيير في بيانات السجل العيني طبقاً للمادة 32 من القانون 142 لسنة 1964، وإنما تهدف لحماية أصل الحق.
منطوق الحكم
قضت المحكمة بالآتي:
✔️ أولاً: قبول الطلب العارض شكلاً ورفضه موضوعاً.
✔️ ثانياً: في موضوع الدعوى الأصلية: عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ في 2/11/2021 لصوريته صورية نسبية بطريق التسخير، واعتبار الزوج هو المشتري الحقيقي للشقة محل النزاع.
✔️ ثالثاً: إلزام الزوجة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
📌 رسالة الحكم
⚠️ الثقة لا تُغني عن الحذر…
توثيق الحقوق المالية بين الزوجين يحمي الطرفين من النزاعات ويجنبهم الخصومات القضائية.
المستشار احمد جمال

26/05/2026

الدفوع القانونية التي تبطل قضايا الاتجار في المخدرات وتؤدي للبراءة
جريمة الاتجار في المواد المخدرة من الجنايات الشديدة التي يوليها المشرع المصري حسمًا بالغًا، وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد أو المؤبد وحنى الإعدام في حالات معينة. إلا أن المساس بحرية المتهم الشخصية وضمانات تفتيشه وحرمة مسكنه خط أحمر لا يمكن تجاوزه؛ لذا فإن أحكام البراءة في هذه القضايا لا تعني نفي وجود المادة المخدرة بالضرورة، وإنما تعني غالباً بطلان الإجراءات التي اتُّخذت لضبطها.
إليكم أقوى الدفوع القانونية والآليات المستقرة في قضاء محكمة النقض والتي تُهدم بها قضايا الاتجار وتؤدي إلى البراءة:
1. بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية
إذن النيابة العامة بالتفتيش والضبط ليس شيكاً على بياض، بل يشترط لصحة صدوره أن تكون هناك تحريات دقيقة وجدية تسبقه وتؤكد ارتكاب المتهم للجريمة. يُدفع بالبراءة هنا إذا ثبت:
• جهل مجري التحريات بالبيانات الأساسية للمتهم (مثل اسمه الكامل، مهنته الحقيقية، محل إقامته الفعلي، أو سنه).
• قصور التحريات ومكتبية محضرها، بحيث تكون مجرد استنتاجات لا ترقى لمرتبة الدلائل الكافية.
2. بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة (التلاحق الزمني)
من أكثر الدفوع شيوعاً وقوة في المحاكم. يعمد ضابط الواقعة أحياناً إلى القبض على المتهم وتفتيشه أولاً، ثم يستصدر إذناً من النيابة لاحقاً لتشريع الإجراء باطلاً.
• يتم إثبات هذا التلاعب وعنصر "التلاحق الزمني" عبر الاستعانة بالبرقيات التلغرافية المرسلة من أهل المتهم، أو الاستعلام عن التحركات، أو شهادة الشهود، وكاميرات المراقبة بمحيط الضبط التي توضح الساعة والتاريخ الفعليين للقبض.
3. انتفاء حالة التلبس وبطلان التفتيش بغير إذن
إذا لم يكن هناك إذن من النيابة العامة، فلا يجوز للضابط استيقاف المتهم أو تفتيشه إلا إذا كان في حالة تلبس حقيقية تنحصر في مظاهر خارجية يدركها الضابط بأحد حواسه (رؤية، سماع، شم).
• التفتيش الوقائي: لا يبيح للضابط الفضول بالبحث داخل الجيوب الدقيقة أو لفافات مغلقة؛ فإذا استوقف الضابط متهماً لتفتيشه وقائياً بحثاً عن سلاح، ففتح لفافة صغيرة وعثر على مخدر، يكون التفتيش باطلاً وما بني عليه باطل.
4. انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقين
كثيراً ما يثبت في المحضر أن الضابط كان يرافقه قوة من الشرطة السريين والنظاميين، ولكنه يحجب أسماءهم عن الشهادة وينفرد بها وحده.
• هذا الحجب، مع التناقض في أقواله حول كيفية الضبط ومكانه، يثير شك المحكمة في رواية الأوراق، والقاعدة الأصولية تقول: "الشك يفسر دائماً لصالح المتهم".
5. الدفع بانقطاع صلة المتهم بالمكان المضبوط فيه المخدر
إذا تم ضبط المخدرات في مكان عام، أو داخل سيارة يستقلها أكثر من شخص، أو شقة سكنية يتردد عليها آخرون:
• يُدفع هنا بـ انتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم على محل الضبط، وعدم إمكانية الجزم بأن المادة المخدرة تخص المتهم وحده دون غيره من المترددين على المكان.
6. بطلان إجراءات فض وتفتيش الأحراز (التناقض في الأوصاف والوزن)
توجب القوانين إحكام غلق الحرز وبصمه بالشمع الأحمر بمجرد ضبطه.
• إذا ثبت أمام المحكمة عند فض الحرز وجود اختلاف جوهري بين وزن المخدر الثابت في محضر الضبط ووزنه الوارد بتقرير المعمل الكيماوي، أو اختلاف في طبيعة الأختام وأشكالها، يُدفع هنا بـ بطلان إجراءات فض الحرز واحتمالية تسرب العبث أو الاستبدال إليه.