مكتب المستشار/ فايز فياض

22/08/2026

⚖️ المستشار فايز فياض ⚖️
المحامي بالنقض والمحاكم العسكرية العليا والقضاء العسكري
(رئيس النيابة العسكرية سابقًا)

نخبة من المتخصصين بخبرة تمتد لأكثر من 38 عامًا في المرافعة والدفاع في كافة القضايا العسكرية على مستوى الجمهورية.

📌 مجالات التخصص والخدمات القانونية
◼️قضايا التجنيد: إنهاء الموقف التجنيدي للمتخلفين عن التجنيد، وقضايا الهروب والتخلص من خدمة القوات المسلحة والشرطة.

◼️قضايا التزوير والانتحال: قضايا تزوير شهادات تأدية الخدمة والكارنيهات العسكرية، بالإضافة إلى قضايا انتحال الصفة وحيازة أو ارتداء الزي العسكري والرتب بدون وجه حق.

◼️الجنايات العسكرية: الدفاع في كافة القضايا التي تقع داخل الثكنات العسكرية، والجرائم التي تُرتكب من المدنيين على المنشآت الحيوية.

◼️الجرائم الجنائية: قضايا الأموال (اختلاس، استيلاء، تربح، رشوة، سرقة، تبديد) وقضايا المخدرات بأنواعها (جلب، اتجار، نقل، تعاطي).

◼️الطعون والتظلمات: الطعن بالنقض أمام محكمة الطعون العسكرية، والتظلم من الأحكام أمام الضابط المصدق والحاكم العسكري.

◼️القرارات التعسفية: الطعن القانوني على القرارات التعسفية الصادرة ضد العسكريين أمام اللجان القضائية العسكرية.

📞 للتواصل وحجز الاستشارات
نسعد باستقبال استفساراتكم عبر رسائل الصفحة، أو من خلال الاتصال المباشر على الأرقام التالية:
01125258938
01220935563

#قانون #محامي #مستشار #تجنيد

10/08/2026

المستشار فايز فياض ⚖️
المحامى بالنقض والمحاكم العسكرية العليا والقضاء العسكري.
(رئيس النيابة العسكرية سابقًا) 📍
افضل محامى عسكري فى مصر.
متخصصون وخبره اكثر من 38 عام فى المرافعه والدفاع فى كافة القضايا العسكريه على مستوى الجمهوريه
◾جميع قضايا الجنايات العسكرية.
_ قضايا تزوير شهادة تأدية الخدمة العسكرية
_التخلص من الخدمه
_التخلف عن التجنيد
_كافة القضايا التى تقع داخل الثكنات العسكرية
_قضايا جرائم الاموال
(استيلاء _ اختلاس_تربح_ رشوه _سرقه_تبديد)
_ قضايا المخدرات (جلب_ اتجار _نقل_ تعاطى )
_الجرائم التى ترتكب من المدنين على المنشآت الحيويه
◼️الطعن بالنقض عل
الاحكام الصادره من المحاكم العسكريه امام محكمه الطعون العسكريه

*_ التظلم من الاحكام الصادره من المحاكم العسكريه امام الضابط المصدق والحاكم العسكرى.

_ انهاء الموقف التجنيدى للمتخلفين عن التجنيد والهاربين من خدمة القوات المسلحه والشرطه. والتخلف عن الاستدعاء.

_ الطعن على القرارات التعسفيه الصادره ضد العسكريين
امام اللجان القضائيه العسكرية

للتواصل والاستفسار عن طريق رسائل الصفحة او الاتصال :
📞 01125258938 - 01220935563
#قانون #محامي #مستشار #تجنيد

13/06/2026

صباح المحروسة .. تقديم الإعلامية : إيمان فخري فريق الإعداد : دالي...

26/05/2026

كل عام وانتم بخير

17/05/2026

المستشار / فايز فياض
المحامي أمام المحاكم العسكرية العليا والقضاء العسكري (رئيس النيابة العسكرية سابقاً)
بنقدملك أكتر من 40 سنة خبرة في أروقة المحاكم العسكرية على مستوى الجمهورية

🛑 خدماتنا بتغطي إيه؟
بنقف جنبك وبنقدملك الدعم والدفاع القانوني في كافة القضايا العسكرية، ومنها:
كل ما يخص التجنيد والخدمة العسكرية:
تسوية الموقف التجنيدي (مهما كان السبب أو التعقيد).
قضايا التخلف عن التجنيد، الغياب، والهروب من الخدمة.
تزوير شهادات تأدية الخدمة العسكرية أو محاولة التخلص منها.

الجنايات والجنح العسكرية:
قضايا الأسلحة والذخيرة، والمخدرات (جلب، اتجار، حيازة، وتعاطي).
جرائم السرقات، الاستيلاء، والاختلاس.
حيازة المهمات العسكرية، أو لبس الميري والاتجار فيه بدون ترخيص.
قضايا السلوك المضر وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية.

القضايا اللي بتتحال للقضاء العسكري:
قضايا البناء بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية.
التعدي على المنشآت العامة والحيوية (سكة حديد - كهرباء - اتصالات - بيئة - ثروة سمكية... إلخ).

شؤون الأفراد:
قضايا الفصل من الخدمة لأفراد الشرطة والقوات المسلحة. ⚠️

📍 عناوين مكاتبنا:
تقدر تشرفنا في أقرب فرع ليك:
📍القاهرة: زهراء مدينة نصر - شارع المشتل، عمارة النصر ٢٧ استثماري - أمام المحكمة العسكرية بالحي العاشر.
📍دفرة: الكيلو ٨٢ طريق مصر إسكندرية الزراعي - فيلا المستشار فايز فياض.
📍طنطا: ١ شارع عمر زعفان متفرع من شارع المديرية - برج مصرية - الدور الـ ١١.
📍الإسكندرية: عمارات ٢٦ يوليو - على الكورنيش بجوار فندق جويل (Jewel).

📞 اطمن على موقفك القانوني دلوقتي!
ماتترددش.. تواصل معانا للاستفسار عن طريق رسائل الصفحة، أو كلمنا فوراً على الأرقام دي:
📱 01125258938
📱 01220935563

#قانون

03/05/2026

الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في أحدث أحكامها بشأن بطلان إجراءات أخذ عينة تحليل المخدر لانتفاء حالة التلبس بجريمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر، وقد أكدت على عدة مبادىء:
المبدأ الأول: التلبس حالة تُلازم الجريمة لا شخص مرتكبها
لا ريب أن التلبس وصف عيني يتعلق بالفعل المجرم ذاته لا بالفاعل، فهو كالنور إذا لاح كشف موضع الجرم لا ذات الجاني، وكالبرق إن لمع أنار ساحة الواقعة لا سويداء الفاعل، ومن ثم فإن قيامه رهين بأن يدرك مأمور الضبط الجريمة بإدراك حسي مباشر لا يحتمل شكاً ولا تأويلاً؛ إذ لا اجتهاد مع صراحة النص، ولا توسع في موضع التضييق، فالتلبس يقين لا ظن، وعيان لا تخمين، وحضور لا حضور صورة في الذهن، ومن رام أن يجعل الشبهة تلبساً فقد خلط بين الدليل والمدلول، ولبس الظل ثوب الأصل، وذلك ما تأباه قواعد الشرعية الجنائية التي تقف عند حد النص وقوف الحارس الامين
المبدأ الثاني: وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية
فالنص الجنائي يفسر تفسيرا ضيقا محكما، فلا يحمل فوق ما يحتمل، ولا يمد بغير مداد عبارته، اذ ان القيود الواردة فيه حدود مرسومة لا يجوز تجاوزها. فاذا كان اللفظ واضحا جليا كان الالتزام به واجبا، وكان العدول عنه عدوانا على مبدأ الشرعية. والنص اذا نطق سكت الاجتهاد، واذا حدد الطريق امتنع الانحراف. فالجنائي ميزان دقيق، لا يقبل الزيادة ولا النقصان؛ ومن زاد فيه نقص، ومن اول فيه اخل، لان الحرية اصل، والتجريم استثناء، والاستثناء يقدر بقدره لا يتخطاه ولا يتعداه.
المبدأ الثالث: سمو النص الخاص على القواعد العامة
حيث ان قانون المرور نظم اجراءات الاشتباه في قيادة مركبة تحت تأثير مخدر تنظيما خاصا، فان الرجوع الى القواعد العامة لا يكون الا عند غياب النص الخاص. فالقانون الخاص قيد على العام، واطار لتفسيره، وحد لمداه؛ اذ الخاص كالدرع يحيط بالواقعة، والعام كالثوب الفضفاض، والواقعة لا تحتمل الاتساع المرسل. ومن ثم فان اعمال نص المادة 66 من قانون المرور واجب قبل استدعاء غيره، لان ترتيب النصوص ليس عبثا بل نظاما، وليس زينة بل ضمانا، وفي ذلك صيانة للحقوق ومنع للتغول.
المبدأ الرابع: حدود سلطة مأمور الضبط في فحص قائد المركبة
قررت المحكمة ان مأمور الضبط لا يملك التعرض للحرية الشخصية الا في الحدود التي رسمها القانون، وان الاشتباه المجرد لا يبيح المساس بالاجساد ولا استباحة الاعراض. فاحمرار العين وتلعثم اللسان قرائن تحتمل اوجها شتى؛ والاحتمال لا ينهض يقينا، والظن لا يقيم تلبسا. ومن ثم فان اخذ العينة بغير تلبس صحيح يعد اجراء باطلا، لان الحرية لا تقيد بالشك، ولا تستباح بالشبهة، بل تقيد بيقين ساطع كالشمس في رابعة النهار.
المبدأ الخامس: بطلان الاجراء ينسحب على ما ترتب عليه
اذا قام البطلان في اصل الاجراء، انسحب اثره الى كل دليل تولد عنه، لان الفرع يتبع الاصل، والنتيجة ثمرة سببها، فان فسد السبب فسدت الثمرة. فالعينة المأخوذة بغير مسوغ قانوني دليل منعدم، وما بني على المنعدم فهو منعدم، وما قام على باطل فهو باطل. وهذه قاعدة توازن بين سلطان الدولة وحقوق الافراد، فتمنع ان يكون الخطأ سبيلا الى الادانة، او يكون الاجراء المعوج طريقا الى حكم مستقيم.
المبدأ السادس: انحسار الدليل المشروع يوجب البراءة
لما كانت الدعوى قد خلت من دليل مشروع مستقل عن الاجراء الباطل، فان الادانة لا تقوم على ساق، ولا تثبت على اساس، اذ الحكم الجنائي يقام على الجزم واليقين لا على الاحتمال والتخمين. والبراءة ليست منحة، بل نتيجة لازمة لقصور الدليل؛ وهي درع المتهم اذا تهاوت ادلة الاتهام، وملاذ العدالة اذا اختل ميزان الاثبات. ومن ثم كان القضاء بالبراءة اعمالا لصريح القانون، وانتصارا لاصل البراءة الذي يلازم الانسان حتى يثبت العكس بيقين لا مرية فيه.
المبدأ السابع: صون الحرية الشخصية قيد على سلطة الاتهام
اكدت المحكمة ان الحرية الشخصية حرمة مصونة، لا تمس الا بقدر ما يجيزه القانون وبالطريق الذي رسمه، وان الاجراء الجنائي انما شرع لحماية المجتمع دون ان يبتلع حقوق الافراد. فالدولة القوية ليست التي تبسط سلطانها بلا قيد، بل التي تقيده بالقانون؛ والعدالة ليست بطشا، بل ضبطا وربطا. ومن ثم فان كل توسع غير مشروع في القيود يرد عليه القضاء رد الحارس الغيور، حماية للشرعية وصيانة للانسان.
المبدأ الثامن: سلطة محكمة النقض في القضاء بالبراءة
انتهت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملا بالمادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض، متى تبين لها ان الدعوى لا تقوم على دليل مشروع يعاد معه الاتهام. فمحكمة النقض ليست محكمة شكل فحسب، بل حارسة للمشروعية، تقيم اعوجاج التطبيق وتعيد النص الى نصابه. فاذا انكشف الخطأ، وجب التصحيح؛ واذا تهاوى الاساس، وجب البناء من جديد على ارض صلبة من اليقين.
الخاتمة
تتكامل هذه المبادئ الثمانية تكامل العقد في نظمه، اذ بدأت بتحديد ماهية التلبس وضبط حدوده، ثم قررت منهج تفسير النصوص الجنائية، واعلت من شأن النص الخاص، وحددت قيود سلطة الضبط، وارسـت قاعدة بطلان الدليل، ثم انتهت الى اثر ذلك في وجوب البراءة، صونا للحرية الشخصية، وختاما بدور محكمة النقض في حراسة الشرعية. فهي منظومة متساندة، يشد بعضها بعضا، ترسي ان الشرعية ليست شعارا بل معيارا، وان الحرية ليست لفظا بل حقا مصونا، وان العدالة لا تقوم الا على يقين ثابت وميزان مستقيم.
الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في أحدث أحكامها بشأن بطلان إجراءات أخذ عينة تحليل المخدر لانتفاء حالة التلبس بجريمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر، وقد أكدت على عدة مبادىء:
أولًا: الحكم الأشهر (الأكثر تداولًا)
🔹 رقم الطعن: 44332 لسنة 85 قضائية
🔹 جلسة: 7 مارس 2018
🔹 الدائرة: الجنائية – محكمة النقض
🔹 المبدأ:
قررت المحكمة أن:
فحص قائد المركبة وأخذ عينة منه لا يجوز إلا في حالة التلبس الحقيقي.
مجرد الاشتباه أو المظاهر الخارجية (مثل اضطراب السلوك أو احمرار العين) لا يكفي قانونًا لقيام التلبس.
أي إجراء يتم بدون تلبس صحيح يُبطل القبض وأخذ العينة وما يترتب عليه من دليل.
ثانيًا: حكم مهم سابق عليه
🔹 رقم الطعن: 30770 لسنة 83 قضائية
🔹 جلسة: 15 فبراير 2017
🔹 المبدأ الأساسي:
أكدت محكمة النقض أن:
المادة 66 من قانون المرور تُقيد سلطة الضبط بحالة التلبس فقط.
لا يجوز إجبار السائق على التحليل لمجرد الاشتباه.
إذا انتفى التلبس، بطل الإجراء وما ترتب عليه من أدلة.
خلاصة المبادئ المستقرة في الحكمين
التلبس حالة عينية للجريمة لا للشخص.
لا يجوز القياس أو التوسع في تفسير حالات التلبس.
الاشتباه لا يبيح المساس بالجسد أو أخذ عينة.
بطلان الإجراء يؤدي إلى استبعاد الدليل

28/04/2026

شباب التجنيد.......إحذرو النصب

25/03/2026

تطبيق تعديلات قانون الخدمه العسكريه ابتداء من اليوم ٢٥ _٣_٢٠٢٦م

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على القانون رقم 2 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، متضمنًا حزمة من ...

15/02/2026

"قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ" صدق الله العظيم
براااااااااااءه آل طايع بأرمنت
بفضل الله وتوفيقه حصلنا اليوم على حكم بالبراءه لخمسة متهمين من آل طايع بالرياينه م.ارمنت من محكمة جنايات مستأنف الاقصر..بعد الحكم عليهم بعشر سنوات سجن مشدد امام محكمة جنايات الاقصر..عن تهم : شروع فى قتل مع سبق الاصرار _ حريق عمد _حيازة اسلحة وزخائر بدون ترخيص..فى القضيه رقم ١٣٧٢٥لسنة٢٠٢٣ج م.ارمنت والمقيده برقم ٢٣٣٤ لسن٢٠٢٤ج كلى والمقيده برقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات مستأنف الاقصر
القضيه كانت محجوزه للحكم فيها من درو ديسمبر ٢٠٢٥ لجلسة اليوم ١٥ _٢_٢٠٢٦م
الف مبروك لأحبابنا بالرياينه م.ارمنت بصعيد مصر..