05/04/2026
⚖️ معلومة قانونية 👇
قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (243) من ، والتي كانت تجيز نظر التماس إعادة النظر أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم.
📌 وبناءً عليه:
لم يعد جائزًا نظر الالتماس أمام نفس الدائرة،ويتعين عرضه على دائرة أخرى، ضمانًا للحياد وتحقيقًا للعدالة.
⚖️ الحكم يؤكد مبدأ مهم:
"لا يجوز أن يكون القاضي خصمًا وحكمًا في ذات الوقت"
#قانون #محاماة