الاستاذ احمد الشاذلى للاستشارات القانونيه والمحاماه

14/08/2026

17/05/2026

الدستورية العليا تضع حداً للجدل:
دعوى نقل بيانات الحيازة الزراعية اختصاص خالص لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة .

👈جاء حُكم المحكمة الدستورية العليا ليقطع الجدل نهائياً بشأن اختصاص جهة القضاء الإداري بدعوى نقل بيانات الحيازة الزراعية.

🤔عرض الحالة ..
إذا اشترى شخص مساحة من الأرض الزراعية فإن شاغله الأساسي هو نقل حيازتها الزراعية في الجمعية التعاونية الواقعة بدائرتها إلى حيازته ليستفيد من الخدمات التى تقدمها للمزارعين من صرف الأسمدة الزراعية و الاستفادة من القروض بطرق يسيرة و تعزيز وضع اليد على الأرض المباعة ..و يكون ذلك بإحدى طرق ثلاث:

أولها: تقديم العقد المسجل بالملكية ..و هو نادر الحدوث لتقاعس الكثيرين عن تسجيل ملكياتهم ..مما يترتب عليه أن يبيع البائع الأرض بعقد ابتدائي ثم يبيعها المشتري بالطريقة ذاتها فيتجاوز تسلسل الملكية حلقات عديدة تُعطّل حركة التسجيل . وهذا هو المشهد المألوف في المناطق الريفية الخاضعة لنظام السجل العيني.

ثانيها: أن يقوم البائع بنقل الحيازة بنفسه إلى المشتري… و هو هنا يعتبر نقلا رضائياً .

ثالثها: في حال امتناع البائع عن نقل الحيازة بإرادته أجاز القانون للمشتري اللجوء إلى القضاء ليحصل على حكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية.

وقد استقر القضاء المصري على اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى نقل بيانات الحيازة الزراعية و تكون المحكمة الابتدائية مختصة بها نوعياً باعتبارها دعوى غير محددة القيمة.

لكن ثار خلاف فقهي حاد حول الاختصاص في هذا الشأن فرأى فريق اختصاص جهة القضاء العادي و رأى آخر اختصاص قضاء مجلس الدولة ..إلى أن حُسم هذا الملف أخيراً بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحكم قاطع باختصاص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة.

👈👈وجاء في حيثيات هذا الحكم الأنيق ما يلي:

"حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع – في قانون الزراعة – بعد أن عرّف حائز الأرض الزراعية، حدد ضوابط تدوين بيانات الحيازة وما يطرأ عليها من تعديلات، وناط بوزير الزراعة إصدار قرارات في مسائل معينة، منها تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة، وطرق القيد، وتحديد المسؤولية عنها، وقواعد إثبات ما يطرأ من تغيير، وطرق الطعن، والجهة الفاصلة في الطعن وكيفية تشكيلها. وأصدر الوزير قراره رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية، متضمنًا كيفية تشكيل اللجنة الإدارية المختصة بتلقي الطعون والنظر فيها والتحقق من صحتها، ثم إصدار قرار نهائي في شأنها، مما يفصح عن عناية خاصة من المشرع بحيازة الأراضي الزراعية باعتبارها جانبًا من التنظيم الإداري لمراقبة الزراعة، وتهدف إلى تسيير تعامل الحائز مع الجهات الحكومية وكفالة وصول الخدمات ومستلزمات الإنتاج إلى الأرض، تعزيزًا للدور الحيوي للزراعة في دعم الاقتصاد القومي. وقد أعطى المشرع قرارات اللجنة – فيما يعرض عليها من نزاع – صفة نهائية، مما يقطع بأنها قرارات إدارية نهائية صادرة عن سلطة مخولة قانونًا، وبالتالي تندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة، وفقًا للمادة (190) من الدستور، بصفته صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية.

وإذ كان موضوع النزاع المطروح يدور حول قرار نقل بيانات الحيازة الزراعية وإصدار بطاقة حيازة، فإنه يُعد منازعة إدارية خالصة، يخرج الفصل فيها عن اختصاص القضاء العادي وينفرد به القضاء الإداري.

ولا يُقدح في ذلك ما قد يثار من أن الحيازة من صميم اختصاص القضاء المدني؛ إذ ثمة فارق بين التنظيم الإداري لبطاقة الحيازة الزراعية، وبين الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية أو دعاوى الحماية الثلاث (استرداد الحيازة، منع التعرض، وقف الأعمال الجديدة) التي تختص بها المحاكم المدنية بلا خلاف.

أما طلب وقف تنفيذ حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية فهو فرع من أصل النزاع، وقد تهيأ الأصل للفصل في موضوعه، فلا محل للبت في هذا الطلب."

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بالاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري رقم 54381 لسنة 63 قضائية الصادر بجلسة 18/4/2018، والقاضي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن نقل بيانات الحيازة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إصدار بطاقة حيازة زراعية لصالح المدعي. وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 28/11/2020 فى الدعوى رقم 136 لسنة 2020 مدني كلي حكومة 6 أكتوبر.
👈👈وقد نُشر الحكم بالجريدة الرسمية (العدد 10 مكرر) في 8 مارس 2026.


1️⃣

2️⃣

09/05/2026

07/05/2026

هيئه الدواء سحبت فلومكس 1000 . التفاصيل موضحه بالصوره

06/05/2026

وزارة العمل: استخراج كعب العمل إلكترونيًا بدلًا من النظام الورقي

أعلنت وزارة العمل تطبيق نظام إلكتروني جديد لاستخراج “كعب العمل”، ليكون عبر الإنترنت بدلًا من الشكل الورقي التقليدي، وذلك في إطار التحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين.

يمكن التسجيل واستخراج كعب العمل الإلكتروني من خلال الروابط التالية:
• موقع وزارة العمل لتسجيل البيانات:
https://mom.manpower.gov.eg/Personal/Register/Index
• منصة مصر الرقمية لاستخراج كعب العمل:
https://digital.gov.eg/keywords/استخراج-شهادة-القيد-كعب-العمل

خطوات استخراج كعب العمل:
تسجيل البيانات عبر موقع وزارة العمل.
الدخول إلى منصة مصر الرقمية واستخراج كعب العمل إلكترونيًا.
طباعة كعب العمل وتسليمه لإدارة الموارد البشرية بالشركة لاستكمال الإجراءات وإرساله لمكتب العمل.

وأكدت الوزارة أن “الباركود” الموجود على كعب العمل أصبح البديل الرسمي للختم، ويتم الاعتداد بالمستند دون الحاجة إلى ختم ورقي وفقًا للتعليمات الجديدة.

أبرز الشروط والمستندات المطلوبة:
بطاقة رقم قومي سارية.
الرقم التأميني.
المؤهل الدراسي باللغة العربية.
مستند الموقف من التجنيد.
تسجيل الطلب بشكل شخصي.
بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة – إن وجدت.

كما أوضحت الوزارة أن استخراج شهادة القيد يقتصر على العمل داخل مصر وليس للسفر للخارج،

06/05/2026

كتاب دوري بفيد بان البائع هو الملتزم بضريبه التصرفات العقاريه

05/05/2026

حكمت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا حول الغاء قضايا إعادة التصحيح وبالتالي أصبح دور المحكمة فقط هو إعادة الرصد والتجميع فقط لاغير دون إعادة التصحيح بنفسها او من خلال لجنه من الخبراء ويسرى هذا على قضايا الثانوية العامة او الازهرية او جميع سنوات النقل بمراحل التعليم المختلفة وقضايا الجامعة والدراسات العليا

03/05/2026

بداء تلقي طلبات تعليق الخدمات الحكوميه للمحكوم عليه لعدم سداد دين النفقه