مكتب المستشار / مصطفي السنيتى

12/09/2025

الشروع في الجريمة هي أن يأتي الفاعل بقصد ارتكاب الجريمة عملاً من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم ، ولا يعد شروعاً مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها.

ركنا جريمة الشروع:

1ـ مادي

2ـ معنوي

1ـ ويتكون الركن المادي من عنصرين: 1ـ البدء في التنفيذ 2ـ عدم اتمام هذا التنفيذ لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..

2ـ أما الركن المعنوي فيأخذ شكل (القصد الجنائي)..

أمثلة:

ـ دخول المنزل أو كسر الخزانة التي بها المال المسروق يكون مجرد أعمال تحضيرية في السرقة وليست بدء في التنفيذ مهما كان قربها من تنفيذ الجريمة لأنها لا تدخل في الركن المادي لجريمة السرقة كما حدده القانون..

ـ يكون العدول اضطرارياً في كل حالة يتدخل فيها سبب خارجي يحول بين الجاني وبين تنفيذ الجريمة ، ويضطره مكرهاً على عدم إتمام تنفيذها وسواء كان هذا إكراهاً مادياً أو معنوياً ، فلا يعتبر شارعاً في قتل إنسان من يحاول كسر باب المنزل وبحوزته سلاح الجريمة فيتم القبض عليه أو ضبطه وإن كان يدخل في عداد جريمة أخرى (محاولة اقتحام منزل دون رضا صاحبه)..

*ما يعد عدولاً اختيارياً ينفي جريمة الشروع:

العدول الاختياري هو العدول التلقائي الذي يرجع إلى أسباب نفسية خالصة يكون من شأنها عدم استمرار الجاني في تنفيذ الجريمة أو هو العدول الذي يصدر عن الإرادة الحرة للجاني والذي يترتب عليه عدم إتمام الجريمة..

ـ إن هذا العدول ينتج أثره مهما كانت البواعث التي تدفع إليه ، وأثر هذا العدول هو عدم عقاب الجاني عن المحاولة أو الشروع في الجريمة في حالة الشروع الموقوف وتخفيض العقوبة في حالة الشروع الخائب..

ثانياً: الركن المعنوي: (القصد الجنائي)

ـ الركن المعنوي في الشروع هو ذاته القصد الجنائي في الجريمة التامة ، فالتمييز الوحيد بينهما (يتعلق بالركن المادي فقط) وخاصة في الجرائم ذات النتيجة..

ـ القصد الجنائي في الشروع هو قصد ارتكاب جناية أو جنحة تامة ، ويجب أن يثبت توافر هذا القصد من خلال الوقائع والظروف والملابسات المحيطة بها
ففي الشروع في السرقة على سبيل المثال يلزم أن يكون قصد السارق هو اختلاس المال المسروق وتملكه ، وتطبيقاً إذا لم تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة التامة فلا يسأل عن شروع فيها وإنما يسأل عن الجريمة التي تتكون من الأفعال التي ارتكبها..

ـ لا يتوافر الشروع إذا كان قصد الجاني مجهلاً أي لا يتجه إلى نتيجة إجرامية معينة وإن كان يمكن عقابه عن فعله إذا كون جريمة مستقلة ، فمن يدخل منزل الغير دون أن يكون قصده قد اتجه إلى ارتكاب جريمة معينة فلا يسأل عن شروع وإن كان قد يسأل عن جريمة منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه..

ـ اعتبار القصد الجنائي ركناً في الشروع يستلزم استبعاد الجرائم غير المقصودة من نطاقه فلا شروع في الجرائم غير القصدية ولا شروع في الجرائم المتعدية القصد..

ـ يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكم الإدانة توافر أركان الشروع والدليل على توافرها وإلا كان حكمها معيباً..

ـ يستخلص القصد الجنائي في الشروع من خلال وقائع الدعوى وقرائنها وما تنتهي إليه محكمة الموضوع بشأن المسائل السابقة يدخل في نطاق سلطتها ولا رقابة لمحكمة التمييز أو النقض عليها إذ هو بحث في وقائع الدعوى..

ـ لكن تكييف الأفعال التي صدرت عن المتهم بأنها بدء في تنفيذ جريمة معينة أو مجرد عمل تحضيري لها هو فصل في مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز أو النقض ، كما يخضع لرقابتها ضرورة ثبوت توافر العدول الاضطراري أي أن عدم إتمام التنفيذ قد حدث لأسباب غير إرادية ولا دخل لإرادة المدعى عليه فيها.

12/09/2025

12/09/2025

س: ما هو النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ⚖️

صدر المشرع القانون رقم 157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية (القانون رقم 13 لسنة 1968)، متضمنًا تعديل الاختصاص القيمي للمحاكم، وأصبح كالتالي:

المحكمة الجزئية:
تختص بالنظر في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200,000 جنيه، والنصاب الانتهائي لها هو 30,000 جنيه (أي ما لا يجوز استئنافه).

المحكمة الابتدائية:
تختص بالنظر في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن 200,000 جنيه، ويكون نصابها الانتهائي هو ما لا يزيد عن 200,000 جنيه.

محكمة النقض:
تختص بنظر الطعون التي تزيد قيمة الدعوى فيها عن 500,000 جنيه

المفارقة:
كيف يكون للمحكمة الابتدائية نصاب انتهائي = ما لا يزيد عن 200,000 جنيه، في حين أنها لا تنظر إلا في الدعاوى التي تزيد عن 200,000 جنيه؟

ببساطة، هذا يعني أن جميع الدعاوى الأصلية التي تُرفع أمام المحكمة الابتدائية ستكون قابلة للاستئناف بالضرورة، لأن قيمتها تفوق النصاب الانتهائي لها.

فهل وجود نصاب انتهائي للمحكمة الابتدائية هو أمر عديم الفائدة؟

التفسير العملي:
الجدوى من النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية تظهر في الحالات التالية:

أولًا: الطلبات العارضة أو المعدلة
يفترض أن المدعي أقام دعوى أمام المحكمة الابتدائية يطالب بمبلغ يزيد عن 200,000 جنيه، وهو ما يدخل ضمن اختصاصها الأصيل.

لكن أثناء نظر الدعوى، عدل طلباته ليطالب فقط بمبلغ أقل من 200,000 جنيه (مثلاً 90,000 جنيه بعد مراجعة الحسابات).

هنا تظل المحكمة الابتدائية مختصة بنظر الدعوى،
ويصبح حكمها في هذه الحالة انتهائيًا لكون الطلب النهائي لا يتجاوز النصاب الانتهائي (200,000 جنيه).

والسند القانوني هو المادة 47 مرافعات: "تختص المحكمة الابتدائية بسائر الطلبات العارضة والمرتبطة أياً كانت قيمتها أو نوعها."

أما العكس غير جائز:
إذا رفع المدعي دعواه أمام المحكمة الجزئية بقيمة 150,000 جنيه، ثم عدل طلباته ليطالب بـ أكثر من 200,000 جنيه،
فلا يجوز للمحكمة الجزئية الاستمرار في نظر الدعوى،
بل يجب عليها الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية.

وسند ذلك هو المادة 46 مرافعات:
"لا تختص المحكمة الجزئية بالطلبات العارضة أو المرتبطة إذا كانت لا تدخل في اختصاصها القيمي أو النوعي."

الخلاصة:
1. المحكمة الابتدائية تختص بالدعاوى التي تزيد قيمتها عن 200,000 جنيه.

2. لها نصاب انتهائي فقط في حال تم تعديل الطلبات أثناء نظر الدعوى لما لا يزيد عن 200,000 جنيه.

3. المحكمة الابتدائية تملك اختصاصًا عامًا، وتستمر في نظر الطلبات العارضة أياً كانت قيمتها

4. المحكمة الجزئية لا يجوز لها نظر أي طلب يتجاوز اختصاصها القيمي، حتى لو عدل الطلب أثناء نظر الدعوى.
#مكتب / #المستشار #مصطفي #السنيتى

12/09/2025

01/09/2025

📍⭕هل يجوز الاتفاق في العقد على أن تكون ضريبة التصرفات العقارية على المشتري؟

📖 لا يجوز ذلك، ويعتبر الشرط باطل.

⚖️ وقد قضت محكمة النقض:

( يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة إلي المتصرف إليه أي أن المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة ويؤديها المتصرف إليه الذي يكون له حق الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة بدعوى الإثراء بلا سبب ويبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ذلك).

( الطعن رقم 2404 لسنة 63 ق جلسة 31/ 1/ 2001 س 52 ص 233 )

🤝الضريبة التزام قانوني يقع على عاتق البائع (المتصرف)، وليس للمشتري أن يتحمّله بموجب شرط تعاقدي.

حتى لو تم الاتفاق في العقد على أن الضريبة على المشتري، فإن هذا الاتفاق يُعد باطلًا قانونًا، ويُعتد فقط بما تقضي به القاعدة الضريبية العامة.

ولو سدد المشتري الضريبة، يظل له حق الرجوع على البائع بما سدده، استنادًا إلى .

🖋️ بالتالي تكون الصياغة الصحيحة قانونا في العقد في حالة إذا اتفق الطرفان علي نقل عبء سداد ضريبة التصرفات العقارية علي المشتري
📜 بند مقترح يوضع في العقد:

"اتفق الطرفان على أن يقوم المتصرف إليه (المشتري) بسداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة قانونًا على هذا التصرف، نيابةً عن المتصرف (البائع)، مع بقاء الالتزام الأصلي بسداد الضريبة على عاتق المتصرف وفقًا لأحكام القانون، ويُعد هذا السداد من المتصرف إليه وفاءً عن الغير بمحض إرادته وبدون إكراه، ويتنازل صراحة عن أي حق في الرجوع على المتصرف بما سدده، بما في ذلك دعوى الإثراء بلا سبب، وذلك التزامًا نهائيًا غير قابل للرجوع أو الطعن فيه."

أو بصيغة أخري

"اتفق الطرفان على أن يتولى المتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على هذا التصرف وفاءً عن المتصرف، مع بقائه الملتزم قانونًا أمام الجهات المختصة. ويقر المتصرف إليه صراحةً أنه يؤدي هذا المبلغ بإرادة منفردة وعن طيب خاطر، ويتنازل تنازلًا نهائيًا غير قابل للإلغاء عن أي حق له في الرجوع على المتصرف بأي مبلغ سدده، سواء بدعوى الإثراء بلا سبب أو أي دعوى أخرى ذات طبيعة تعويضية أو استردادية، ويُعد هذا البند التزامًا رضائيًا نافذًا وملزمًا للطرفين لا يجوز النكول عنه."

وبذلك، فإن هذه الصيغة ستُغلق على المتصرف إليه (المشتري) أي سبيل قانوني مستقبلي للرجوع على المتصرف بما أداه من ضريبة التصرفات العقارية .👌

27/05/2023

لقد وصلت إلى ‏‏٨٫٥ ألف‏ من المتابعين‏! شكرًا على الدعم المتواصل. لم يكن بإمكاني على الإطلاق تحقيق ذلك دون مساعدة كل فرد منكم. ‏🙏‏‏🤗‏‏🎉‏

21/03/2023

مستندات هامه جدا

21/03/2023

كل سنه وحضراتكم بخير

10/03/2023

مهم جدا

06/01/2022

تحياتي ليك المستشار / مرتضي منصور❤️⚖️🇪🇬