12/08/2026
الموعد يقترب والساعات تتسارع ,,,
ليبدأ عصر جديد في المحاكم المصرية ..
تنفيذ القانون 174 لسنة 2025م " قانون الإجراءات الجنائية الجديد " والمقرر بدء تنفيذه مع بدء العام القضائي الجديد 2027/2026م ؛ في الأول من أكتوبر 2026م ؛ والذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 12 نوفمبر من العام 2025م ؛ وهذا رابطه المجمع بصيغة PDF :
https://drive.google.com/file/d/1qdO66-xTJNzor0pqxBm94hJxoOcganHY/view?fbclid=IwY2xjawTn7fpwZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMXZFT04wOVZYV0FnY0I1bXlzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeLh27pl7u_yRTZaGIKpVGHEhc4dVyrIKv9Q0VLR76R5TJftSaS3ecboLhIyw_aem_H0XOdcv3MEgYgA-Z9eEw1Q&pli=1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
شرح مفردات نصوص قانون الاجراءات الجنائية الجديد - الجزء الأول -
لم يعد الحديث عن قانون الاجراءات الجنائية الجديد حديثا عن مشروع قانون او تعديلات مؤجلة
لم تتبق فترة طويلة للإستعداد لقانون سيغير الكثير من تفاصيل العمل الجنائي
فهل حفظ مواد القانون الجديد كاف لذلك ,,,؛
بالتاكي الإجابة : لا وألف لا ,,,
بل ان نفهم فلسفته وان نعرف كيف ستتغير طريقة تعاملنا مع التحقيق والمحاكمة والدفاع والحبس الاحتياطي والاعلانات والاجراءات هي الإجابة التي يجب أن يسعى إليها كا رجال القانون وعلي رأسهم " أرباب القلم والفكر والفقه القانوني " المحامين
فالقانون الجديد تضمن من بين نصوصه ضمانات مهمة للمتهمين ووضع ضوابط اكثر للحبس الاحتياطي وزاد في بدائله الى سبعة بدائل ؛
كما ينظم استخدام الوسائل التقنية في المتابعة ويضع ضمانات جديدة تتعلق بحضور المحامي اثناء بعض اجراءات التحقيق
وهنا يجب ان نسأل انفسنا بصراحة
هل اعد كل محام نفسه لفهم الفارق بين النص القديم والنص الجديد؟
هل مكاتب المحاماة بدأت تدريب شباب المحامين على التطبيق العملي؟
هل نحن مستعدون لمرحلة إنتهى فيها حفظ النصوص منفرداً ؛ وانما سيكون الفهم والتطبيق وسرعة التعامل مع الاجراءات عنصرا اساسيا في نجاح المحامي؟
القانون الجديد ليس مجرد تغيير في ارقام المواد ؛ بل انه جاء للتغيير في ادوات العمل
فالعمل في مجال القانون لا يرحم من يتوقف عن التعلم وخاصة " المحاماة " كمهنة يرنو صاحبها ألي قمة يُشار أليه فيها بالبنان
الاول من اكتوبر ليس مجرد تاريخ جديد ؛ بل انه اختبار جديد لرجل القانون في كل موقع وللمحامي المصري بصفة خاصة
فهل نحن مستعدون ؟
ولـــنبدأ الان بمواد الإصدار :
تبدأ مواد الإصدار من الماده 1 الي الماده 6 بشأن العمل بتطبيق أحكام هذا القانون وتاريخ تطبيقه
المادة الأولى من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية
فيما تنص المادة الثانية على أنه يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
المادة الثالثة من القانون على أنه لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بينما نصت المادة الرابعة على أنه يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
الماده السادسه يعمل بهذا القانون بدايه من الاول من أكتوبر ٢٠٢٦م
منقول من @نشرة أخبار "محامون بلا قيود"
