ا/إسلام التليتي المحامي

11/02/2026

لا حول ولا قوه الا بالله

مصرع طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ بسوهاج

لقى طفل مصرعه إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ بناحية قرية الشيخ مكرم بدائرة مركز سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوصول طفل عمره 7 سنوات، يقيم بقرية الشيخ مكرم، إلى مستشفى سوهاج العام جـ ثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين صحة الواقعة، وجارٍ الوقوف على ملابسات الحادث وظروفه، وسؤال أهل الطفل وشهود العيان للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

29/01/2026

14/12/2025

حكم نقض
إستيقاف وإجبار قائد السيارة على عمل تحليل مخدرات ،تجاوز من مأمور الضبط ويترتب عليه بطلان كافة الإجراءات وكذلك بطلان تحليل المخدرات الذي تم دون الحصول على اذن قضائي🤚

قضت محكمة نقص في حكم لها:
ولئن كان من حق مأمور الضبط القضائي إيقاف سيارة الطاعن أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور إلا أنه إذا كان ضابط الواقعة قد استوقف الطاعن أثناء قيادته للسيارة للتحقق من تعاطيه للمخدر من عدمه حسبما سطره الحكم، فإنه في هذه الحالة يستلزم للاستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الشبهات والريبة.
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد أنه وبمناقشته - بدت عليه علامات وقوعه تحت تأثير المخدر - دون أن يبين ما هي هذه العلامات التي بدا عليها الطاعن لما كان ذلك، وكانت الوقائع على ما جاء بالحكم المطعون فيه على النحو السالف البيان تتحصل في أن ضابط الواقعة قبض على الطاعن وأخذ عينة بول منه لتحليلها لمجرد اشتباه في تعاطيه مخدر، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية.
محكمة النقض - الدائرة الجنائية - طعن رقم ١٤٠٤٥ لسنة ٨٨ ق - جلسة السبت الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢١.

24/09/2024

⚖️⚖️جريمة الإمتناع عن تسليم حصة ميراثية ⚖️⚖️

نصت المادة ٤٩ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة".

وفيما يلي سوف نستعرض أنواع الجرائم المستحدثة بموجب النص المستحدث المضاف لقانون المواريث وعقوبة كل منهم وهم ثلاث جرائم كما يلي:-

أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه .

ثانياَ: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافة.

ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند، وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة.

وقد حدد النص شروط لتحقق جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراثية نوردها فيما يلي:-

١-وجود تركة مملوكة للموروث خلفا عن مورثة.

٢-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).

٣-امتناع حائز الميراثة عن عمد عن تسليم النصيب الشرعي الموروث لمن له حق الإرث.

أما عن المستندات المطلوبة لزوما لتحريك الدعوي الجنائية بقصد إثبات صفة طالب تحريك الدعوي الجنائية و صفة المتهم فيها فضلا عن إثبات تحقق وجود الممتلكات الموروثة , وإثبات إمتناع المتهم الحائز-المستولي- علي النصيب الشرعي المستحق لطالب تحريك الدعوي الجنائية فهي كالتالي:-

١- إعلام شرعي للمتوفي مورث أطراف التداعي والذي تلقوا عنة الحق.
٢- سندات ملكية المورث للممتلاكات الموروثة المستولي عليها.

٣- ما يفيد حيازة الممتنع عن تسليم الحصة الميراثية للممتلكات الموروثة المستولي عليها.

٤- أو حكم ريع أو فرز وتجنيب يكون قد تعرض في قضائة للممتلاكات الموروثة المستولي عليها وأثبت أن الممتلكات الموروثة في حيازة المستولي عليها.

٥- أو تقرير خبير منتدب يكون قد باشر الأخير المأمورية وإنتهي في تقريرة إلي تحديد الممتلاكات ومن الحائز عليها والنصيب الشرعي لكل وارث علي حدا.

٦-إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

22/09/2024

⚖️⚖️5 طرق لتنفيذ أحكام النفقات⚖️⚖️

أولاً: عن طريق جهة عمل الزوج، إذا كان موظف في الحكومة، وذلك حينما يصدر حكم النفقة، يتم إعلان الصيغة التنفيذية في جهة عمل الزوج، والتي تقوم بدورها بخصم مبلغ النفقة الشهري من مرتبه في حدود نسب معينة مذكورة في القانون.

ثانياً: عن طريق بنك ناصر الإجتماعي، وذلك إذا كان الزوج يعمل في الأعمال الحرة، ففي هذه الحالة يتم صرف النفقة من البنك، ولكن البنك أكبر مبلغ نفقة يقوم بصرفه هو ٥٠٠ جنيه شهرياً.

ثالثاً: التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة، وذلك بالحجز على أموال الزوج، أو ممتلكات، أو أمواله بالبنوك

رابعاً: رفع دعوى حبس على صاحب النفقة المحكوم بها، ويعاقب الزوج في حالة امتناعه عن السداد بالحبس لمدة شهر.

خامسا:اقامه جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص الماده ٢٩٣ من قانون العقوبات

22/09/2024

⚖️⚖️مواعيد قانونية هامة⚖️⚖️

- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات: 10 سنوات.
- انقضاء الدعوى فى الجنح: 3 سنوات.
- انقضاء الدعوى فى المخالفات: 1 سنة.

- سقوط العقوبة فى الجنايات: 20 سنة.
- سقوط العقوبة فى الجنح: 5 سنوات.
- سقوط العقوبة فى المخالفات: 2 سنة.
- سقوط عقوبة الإعدام: 30 سنة.
- سن الرشد: 21 سنة.
- سن التمييز: 7 سنوات.
- ميعاد تقديم الشكوى من يوم العلم بالجريمة ومرتكبها: 3 شهور.
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة- من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب: 90 يوماً.
- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى: 8 أيام.
- تعجيل الدعوى من انقطاع: 1 سنة.
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته: 8 أيام.
- التعجيل من الوقف الجزائى: 15 يوما.
- تجديد الدعوى من الشطب: 60 يوما.
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن: 8 أيام.
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم: 30 يوما.
- طعن على قرار هندسى: 15 يوما.
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه: 1 سنة.
- رفع دعوى بطلان عقد للغبن- من تاريخ العقد: 1 سنة.
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين: 5 سنوات.
- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ: 30 يوما.

- التقادم المكسب: 5 سنوات.
- مدة الحكر: 60 سنة.
- انتهاء الحكر لعدم استعماله: 15 سنة.
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا: 33 سنة.

- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية: 15 سنة.
- الاعتراض على إنذار بالطاعة- من موعد استلام الإعلان: 30 يوما.
- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة: 15 سنة.

مواعيد الطعن

- الالتماس بإعادة النظر- من تاريخ الحكم: 40 يوما.
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات- من تاريخ الحكم: 10 أيام.
- المعارضة فى الجنح والمخالفات- من تاريخ الإعلان: 10 أيام.
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات: 60 يوماً.
- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية: 40 يوماً.
- استئناف المواد المستعجلة: 15 يوماً.
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية- من تاريخ الحكم: 60 يوماً.

21/09/2024

(إيصال الامانه)

حجات تاخد بالك منها فى وصل الامانه :-

1-الأفضل أن الايصال كله يحرر بخط من وقعه.
2-ضرورى جدا أن الايصال كله يتم ملئه في ذات لحظة كتابته، وبنفس القلم، بمعنى عدم امضاء ايصال على بياض ثم تأتى أنت تكتب الصُلب بعدها بشهور.
3-ضروري تحتفظ بصورة بطاقة الرقم القومي لشخص الموقع على الايصال.
4-عدم كتابة تاريخ على الايصال
5- في حال عدم وجود واقعة تسليم حقيقية للأموال، وكان الإيصال مجرد ضمان لأي معاملة، فخلي بالك من حاجتين:

أولا: المبلغ الذي سيكتب يجب أن يكون متناسب مع الواقع بقدر الإمكان، بمعنى عدم كتابة أرقام مبالغ فيها وغير منطقية، بمعنى أدق: لا يصح أن يكون الشخص عاطل – لا يعمل – وحالته فقيرة، ثم يكتب أنه سلم لشخص أخر مبلغ 2 مليون جنيه من أجل توصيلهم لشخص ثالث، لأن الفكرة غير منطقية
⚖️ ثغرات الحصول علي البراءه في ايصال الامانه ⚖️

من اكثر الجنح المتداولة امام المحاكم هى جنح ايصالات الامانة وبالرغم من توقيع الشخص على الايصال الا ان بعض الدفوع القانونية نتيجة لثغرات معينة بالايصال تجعل المحكمة تقضى ببراءة المتهم الذى قام بالتوقيع على هذا الايصال ولا يكتفى الامر على براءة المتهم بل لة الحق ايضا بعد البراءة باقامة جنحة بلاغ كاذب او جنحة تزوير بحسب الاحوال ضد صاحب الحق ( المجنى علية )

وعلى هذا انصح كل صاحب حق باتباع الاتى فى ضمان حقة فى ايصال الامانة:

1️⃣ وصل الأمانة مكون من ثلاثة أطراف او قانونا
ثلاث أركان هم (المسلم او الطرف الاول) و (المستلم او الطرف الثاني) و (المستفيد او طرف الثالث) عشان يكون وصل الأمانة صحيح ومفيهوش أي ثغرات لازم يكون مكتوب فيه الثلاثة اطراف،يعني بتذكر في الوصل إن استلم فلان من فلان مبلغ وقدره كذا وذلك علي سبيل الأمانة لتسليمه إلي فلان،فلان الأول ده هوه حضرتك وفلان الثاني ده هو الشخص اللي استلف منك الفلوس وانت عاوز تضمن بوصل الأمانة الفلوس دي،أما الشخص الثالث (الذى سيتم تسليم النقود إليه) يجب ان يكون شخصا منطقيا فمثلا أن يسلم شخص أموالا إلى المستلم على أن يقوم الأخير بتسليمها إلى ابن المسلم فمن غير المنطقى أن يطلب أب من شخص آخر ان يسلم نقوداً إلى ابنه وهذه الفروض تكون محل نظر أمام القضاة ومن الممكن التشكيك فى صحة التسليم من الأساس وبالتالى يتم تبرئة المدين بموجب تلك الاحتمالات لا سيما وقد يكون بالفعل قد تسلم تلك المبالغ

2️⃣ عدم توقيع المدين(الطرف الثاني) إيصال الأمانة على بياض (كما يتصور غالبية الناس صحة ذلك الإجراء) ولكن هذا ❌ خطأ شائع فقد يضر صاحب الدين ويفقد إيصال الأمانة صفته الجنائية أيضاً إذا تم الطعن بالتزوير من جانب المدين المستلم،

3️⃣ كما يجب أيضاً مراعاة أن يتم توقيع الإيصال أمامك كدائن ويكتب ((بالكامل)) بخط يد المدين (الطرف الثاني)(المستلم)ويجب أن توضع بصمته مع توقيعه أيضا حتى لا يكون هناك مفر من التشكيك فى توقيعه عليه مستقبلا.

4️⃣ ألا يستخدم إيصالات الأمانة كحل لضمان دينه إذا كان هناك علاقة مدنية بينه وبين الطرف المدين لكون المدين قد يستطيع إثبات تلك العلاقة المدنية وينزع عن إيصال الأمانة صفته الجنائية وبالتالى يفقد قوته ويصبح الدين مدنيا فقط، فمثلا من يقوم بشراء شقة سكنية يقوم بدفع جزء والباقى بموجب ايصال امانة فهذا الايصال يفقد صفتة الجنائية لان العلاقة فى هذة الحالة تعتبر مدنية وتختص بها المحكمة المدنية اذا دفع المتهم ( المدين ) بمدنية النزاع

21/09/2024

الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة ونوضح فى النقاط التالية أبرز تلك الحالات طبقاً للقانون.
1/الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
2/الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.
3/لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4/لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
5/لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
6/لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.
7/لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.