مكتب المستشار / محمود عبد البديع التراس المحامي

06/08/2026

جنحة الامتناع عن تسليم الميراث
حكمت المحكمة الدستورية العليا – في الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية" – أن جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم الحصة الميراثية تقوم سواء كانت الحصة شائعة أو مفرزة، ولا يشترط لتحريك الدعوى الجنائية أو قيام الجريمة أن تكون التركة قد خضعت لفرز وتجنيب أو قسمة نهائية.
وبذلك أغلقت المحكمة الباب أمام الاتجاه الذي كان يقضي بالبراءة استنادًا إلى شيوع التركة أو عدم إقامة دعوى فرز وتجنيب، مؤكدة أن ملكية الحصة الشائعة ملكية كاملة، وتصلح لأن تكون محلًا للتسليم، ومن ثم فإن الامتناع عن تسليمها يدخل في نطاق التجريم الوارد بالمادة (49) من قانون المواريث.

06/07/2026

⚖️ هام بقضاء محكمة النقض _ أن ارتداد إخطارات إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى وإعادة الإعلان للمرسل، مع عدم مثوله أمام محكمتي أول وثاني درجة، يترتب عليه انعدام الخصومة لعدم اتصال علمه بالدعوى اتصالًا قانونيًا صحيحًا.

فإذا ثبت أن المدعى عليه لم يُعلن إعلانًا صحيحًا بصحيفة الدعوى، ولم يثبت علمه بها، ثم صدر الحكم في غيبته، فإن الخصومة تكون قد انعقدت على غير سند صحيح من القانون، ويغدو الحكم الصادر بناءً عليها باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، لافتقاده أحد أهم مقومات انعقاد الخصومة، وهو الإعلان الصحيح الذي يكفل حق الدفاع والمواجهة بين الخصوم.

وقضت محكمة النقض:

«"ثبوت ارتداد إخطارات إعلان الطاعنين ــ الذين لم يمثلوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ــ بصحيفة الدعوى وإعادة الإعلان بها للمرسل، مؤداه عدم اتصال علمهم بالدعوى، وصدور الحكم الابتدائي في غيبة منهم، وصدور الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات، أثره بطلانه."»
📚 الطعن رقم ١٩٥٥٢ لسنة ٨٥ قضائية – جلسة ١٠ / ٥ / ٢٠١٧

05/07/2026

⚖️ قد يُبطل الحكم بسبب إغفال المحكمة الرد على دفاعك الجوهري!

ليس كل حكم قضائي يصدر يكون بمنأى عن الطعن، فالقانون ألزم المحكمة بأن تُبين في حكمها الأسباب التي بنت عليها قضاءها، ولم يجعل تسبيب الأحكام مجرد إجراء شكلي أو عبارات تُكتب لاستكمال الشكل القانوني.

فقد نصت المادة (176) من قانون المرافعات على أن:

"يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بُنيت عليها وإلا كانت باطلة."

وقد استقرت محكمة النقض على مبدأ بالغ الأهمية، مؤداه أن المقصود من تسبيب الحكم ليس مجرد كتابة أسباب كيفما اتفق، وإنما أن تكشف مدونات الحكم بوضوح أن المحكمة:

- أحاطت بوقائع الدعوى إحاطة كاملة.
- فحصت جميع الأدلة والمستندات المقدمة إليها.
- ناقشت كل دفاع جوهري تمسك به الخصوم.
- وازنت بين الأدلة والدفوع قبل أن تنتهي إلى قضائها.

ومن ثم، فإذا أغفلت المحكمة الرد على دفاع جوهري، أو تجاهلت مستندًا مؤثرًا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب، وهو عيب قد يؤدي إلى بطلانه ونقضه.

إن الأسباب هي مرآة الحكم، فمن خلالها يتبين أن المحكمة قد مارست سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة وفق صحيح القانون، وأنها لم تُصدر قضاءها إلا بعد تمحيص جميع عناصر النزاع.

ولهذا أكدت محكمة النقض أن المحكمة تلتزم ببحث وتمحيص كل دفاع جوهري وكل مستند مؤثر يتمسك به الخصوم، لأن العدالة لا تتحقق بمجرد إصدار الحكم، وإنما تتحقق عندما يكون الحكم مسببًا تسبيبًا كافيًا يكشف عن سلامة الأساس الذي بُني عليه.

قاعدة قانونية يجب أن يعلمها كل متقاضٍ:

إذا قدمت للمحكمة دفاعًا جوهريًا أو مستندًا مؤثرًا يمكن أن يغير وجه الرأي في الدعوى، وأغفل الحكم مناقشته أو الرد عليه، فإن ذلك قد يشكل سببًا قويًا للطعن على الحكم بالاستئناف أو بالنقض بحسب الأحوال.

⚖️ فالعدالة لا تقوم على النتيجة وحدها، وإنما تقوم أيضًا على سلامة الطريق الذي انتهت به المحكمة إلى تلك النتيجة.

20/06/2026

حكم قضائي هام وتاريخي لمن كتب شقه باسم زوجته رغم قيامه بسداد ثمنها من ماله الخاص ورفضت بعد ذلك نقل الملكية له ....
المحكمة تقلب الطاولة وتعيد الحق لأصحابه بحكم تاريخي
📝 ملخص القضية
تتلخص الواقعة في نزاع قضائي أمام محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، بطلها زوج أقام دعوى ضد زوجته وآخرين، قرر فيها أنه هو المشتري الحقيقي لشقة سكنية بمدينة إيتاي البارود، وأنه سدد كامل ثمنها من ماله الخاص، إلا أنه حرر عقد البيع باسم زوجته صورياً لتسهيل الإجراءات بسبب سفره الدائم واعتماده على الثقة الزوجية.
غير أن الزوجة استغلت وجود العقد باسمها، وامتنعت عن رد الحق، بل واستولت على منقولات الزوجية، فاضطر الزوج للجوء للقضاء لإثبات صورية العقد وإثبات أنه هو المشتري الحقيقي (المستفيد من الوكالة المستترة).
⚖️ أهم المبادئ القانونية التي استند إليها الحكم
1️⃣ الوكالة المستترة (التسخير):
يجوز للموكل أن يُسخِّر وكيلاً ليبرم عقداً باسمه الشخصي لحساب الموكل، وتظل العلاقة خاضعة لقواعد الوكالة، وينصرف أثر العقد إلى الموكل الحقيقي، ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، خاصة عند وجود ثقة أو تحايل يمنع الحصول على كتابة.
2️⃣ صورية العقود النسبية:
تحرير عقد البيع باسم الزوجة لا يمنع من إثبات أن الزوج هو المشتري الحقيقي متى ثبت أنه هو من سدد الثمن وأن الغرض كان إجراءً ظاهرياً فقط.
3️⃣ لا تقادم في دعوى الصورية:
الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بمضي 15 سنة لا يسري على دعاوى الصورية، لأنها حالة مستمرة هدفها كشف الحقيقة ولا تُنشئ وضعاً قانونياً جديداً.
4️⃣ الحماية من فخ السجل العيني (شهر العريضة):
لا تُرفض الدعوى لعدم شهرها أو قيدها في السجل العيني إذا كان موضوعها:
إثبات عدم نفاذ تصرف (صورية عقد)،
أو طلب طرد واضع يد،
أو كان العقد عرفياً غير مسجل،
لأن هذه الطلبات لا تُعد حقوقاً عينية تتطلب التغيير في بيانات السجل العيني طبقاً للمادة 32 من القانون 142 لسنة 1964، وإنما تهدف لحماية أصل الحق.
👩🏻‍⚖️ منطوق الحكم
قضت المحكمة بالآتي:
✔️ أولاً: قبول الطلب العارض شكلاً ورفضه موضوعاً.
✔️ ثانياً: في موضوع الدعوى الأصلية: عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ في 2/11/2021 لصوريته صورية نسبية بطريق التسخير، واعتبار الزوج هو المشتري الحقيقي للشقة محل النزاع.
✔️ ثالثاً: إلزام الزوجة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
📌 رسالة الحكم
⚠️ الثقة لا تُغني عن الحذر…
توثيق الحقوق المالية بين الزوجين يحمي الطرفين من النزاعات ويجنبهم الخصومات القضائية.

09/05/2026

مجلس الدولة ...لا رسوم علي دعاوي مرفوضه

11/04/2026

المحكمة_الإدارية_العليا:
الثمن اللي في العقد هو الأساس
هل بعت شقة وفوجئت بمأمورية الضرائب بتقدر عليك ضريبة تصرفات عقارية بمبلغ خيالي؟ وحجتهم إن الشقة في منطقة راقية أو السعر ده قليل على المنطقة؟
المحكمة الإدارية العليا حسمت الجدل ده في حكم حديث (الطعن ر رقم طعن الاداريه العليا 46454 لسنة 70 ق .ع بجلسة 24/5/2025 لسنة )

🔍 ملخص الواقعة:
أحد المواطنين باع شقة في بورسعيد، ومأمورية الضرائب رفضت السعر المكتوب في العقد وقدرت سعر أعلى من دماغها، وقالت إن المنطقة راقية والسعر ده ميدخلش العقل.

🏛️ رد المحكمة الإدارية العليا:
المحكمة رفضت طعن الحكومة وأيدت حكم أول درجة لصالح المواطن، وقالت كلمة تكتب بماء الذهب: لا يجوز للمأمورية أو لجنة الطعن تقدير ثمن المبيع بأزيد مما ذكر في العقد جزافياً.
لازم المأمورية تقدم أدلة ومستندات قاطعة تثبت إن الثمن المكتوب صوري أو يخالف الحقيقة.
مجرد القول بأن المنطقة راقية لا يكفي لإهدار الثمن المكتوب في العقد.

💡 الخلاصة القانونية:
طالما مأمورية الضرائب معندهاش مستند رسمي يثبت إنك قبضت أكتر من اللي مكتوب في العقد، يبقى الثمن المكتوب هو سيد الأدلة وهو اللي تتحسب عليه الضريبة (2.5%).

19/03/2026

02/02/2026

حكم من دائرة جنح النقض يؤكد على عدم جواز إحالة الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية للمحكمة المدنية لأن الحكم بالتعويض فى هذه الحالة يأخذ صفة العقوبة .