Mahmoud Ali Eltahawy للمحاماة والاستشارات القانونية

25/02/2026

#دعوى صحة التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ
الفرق بينهما وأيهما يضمن حقك بشكل أقوى؟

بقلم الأستاذ / محمود علي الطحاوي – المحامي

كثير من الناس يخلطون بين دعوى صحة التوقيع و دعوى الصحة والنفاذ، ويظنون أن الحكم في أيٍ منهما يجعلهم مالكين نهائيين للعقار أو يضمن لهم الحق بشكل كامل، بينما الحقيقة القانونية مختلفة تمامًا.
في هذا المقال أوضح الفرق بشكل مبسط بعيدًا عن التعقيد القانوني.
أولًا: ما هي دعوى صحة التوقيع؟
دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموجود على العقد هو توقيع البائع بالفعل.
🔹 المحكمة هنا لا تنظر في:
ملكية البائع
صحة البيع
الثمن
صحة التصرف
🔹 المحكمة فقط تقول:
"التوقيع الموجود على العقد هو توقيع المدعى عليه"
📌 ماذا يترتب على ذلك؟
لا يستطيع البائع إنكار توقيعه مستقبلاً.
لكن يمكنه الطعن على العقد بطرق أخرى (مثل الادعاء ببطلانه أو صوريته).
لا تنتقل الملكية بموجب حكم صحة التوقيع.
لا يمكن تسجيل الحكم في الشهر العقاري لنقل الملكية.
📌 إذن دعوى صحة التوقيع تعطيك قوة في مواجهة إنكار التوقيع فقط، لكنها لا تثبت الملكية.
ثانيًا: ما هي دعوى الصحة والنفاذ؟
دعوى الصحة والنفاذ دعوى موضوعية يُطلب فيها من المحكمة الحكم بـ:
صحة عقد البيع
ونفاذه في مواجهة البائع
وإلزامه بنقل الملكية
هنا المحكمة تبحث في:
ملكية البائع
صحة العقد
سداد الثمن
خلو المبيع من الموانع القانونية

📌 ماذا يترتب على الحكم؟
الحكم يقوم مقام توقيع البائع.
يمكن تسجيل الحكم في الشهر العقاري.
تنتقل الملكية رسميًا بعد التسجيل.
يُعتبر ضمانًا أقوى للمشتري.
الفرق الجوهري بين الدعويين
المقارنة
صحة التوقيع
طبيعتها & دعوى تحفظية
ضعيفة نسبيًا
هل تبحث الملكية؟. ❌ لا
هل تنقل الملكية؟. ❌ لا
إمكانية التسجيل. ❌ لا

الصحة والنفاذ.
طبيعتها & دعوى موضوعية
قوية
إمكانية التسجيل. ✅ نعم
هل تنقل الملكي؟.
✅ بعد التسجيل. ✅ نعم

من حيث ضمان العقد وقوته القانونية
🔹 صحة التوقيع = تحميك من إنكار التوقيع فقط.
🔹 الصحة والنفاذ = تحمي حقك في الملكية وتنقلها لك قانونًا بعد التسجيل.
بمعنى أوضح:
إذا كان العقد هو "الورقة"،
فإن صحة التوقيع تثبت أن البائع وقع عليها،
أما الصحة والنفاذ فتعطيك الحق الكامل في العقار بعد التسجيل.
نصيحة قانونية مهمة
في معاملات بيع العقارات، لا يكفي الاكتفاء بدعوى صحة التوقيع إذا كان الهدف هو تملك العقار بشكل آمن ونهائي.
الأمان الحقيقي يتحقق بدعوى الصحة والنفاذ ثم تسجيل الحكم.
اختيار الطريق القانوني الصحيح من البداية يوفر سنوات من النزاع مستقبلاً.
مع خالص التقدير ،،،
الأستاذ / محمود علي الطحاوي
المحامي
إذا كان لديك استفسار قانوني، فاستشارة مبكرة قد توفر عليك الكثير من الوقت والمال.
للتواصل معنا 010 09435208 📞
01110706395 📞

#دعوةصحةونفاذ
#دعوةصحةوتوقيع
#مستشارعقاري
#صياغةالعقود

23/01/2026

بقلم أ/ محمود علي الطحاوي المحامي

🛑 لو ساكن إيجار قديم… الحق قدّم على شقة من الدولة قبل ما عقدك ينتهي 🏠
(تمليك أو إيجار – بقرار رسمي من الحكومة)
📢 خبر مهم جداً
الدولة فتحت باب التقديم على شقق سكنية للمستأجرين إيجار قديم اللي عقودهم هتنتهي أو خايفين يسيبوا الشقة.
📄 القرار صدر من رئيس الوزراء رقم 53 لسنة 2025
ونُشر في الجريدة الرسمية.
👈 مين ليه حق يقدم؟
تقدر تقدم لو: ✔️ ساكن في شقة إيجار قديم (عقد قديم ممتد بالقانون).
✔️ مقيم فيها فعلاً.
✔️ ماعندكش شقة تمليك باسمك أو باسم زوجتك أو أولادك القُصّر في نفس المحافظة.
🏠 تختار شقة بنظام إيه؟
أنت اللي بتختار عند التقديم: 🔹 إيجار
🔹 إيجار ينتهي بتمليك
🔹 تمليك (كاش)
🔹 تمليك (أقساط)
🔹 تمليك عن طريق تمويل عقاري
🖥️ التقديم إزاي؟
📌 التقديم هيكون أونلاين على موقع هتعلنه وزارة الإسكان.
⏰ مدة التقديم 3 شهور فقط من يوم فتح الموقع.
📑 حضّر الأوراق دي من دلوقتي:
📌 صورة عقد الإيجار القديم أو حكم يثبت حقك في الشقة
📌 صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)
📌 قسيمة زواج أو طلاق أو شهادة وفاة (حسب حالتك)
📌 إثبات دخل (مرتب – معاش – أو شهادة دخل)
📌 إيصال كهرباء أو غاز حديث باسم الشقة
⭐ مين ليه أولوية؟
لو الشقق قليلة، الأولوية تكون: 1️⃣ صاحب العقد الأصلي
2️⃣ الزوجة أو الأولاد اللي العقد ممتد ليهم
✔️ والأولوية الأكبر لـ: – كبار السن
– محدودي الدخل
– الأسر الكبيرة
– الحالات الأولى بالرعاية
💡 مهم جداً ❌ ماتستناش قرار إخلاء أو مشكلة
✅ قدّم من دلوقتي أول ما الموقع يفتح
لأن في بحث اجتماعي ومعاينة وده بياخد وقت
🔴 محتاج مساعدة أو مش فاهم التقديم؟
(تواصل معنا) في التعليقات 👇
وهنتواصل معاك ونشرح لك خطوة خطوة إزاي تحافظ على حقك.
📥 القرار الرسمي منشور في الجريدة الرسمية
🔁 شير البوست عشان غيرك يعرف




#متابعين

06/01/2026

هل فكرة “مشروع العمر” وحدها كفاية علشان تأسس شركة في مصر؟
خليني أقولك الحقيقة بشكل عملي وبعيد عن المثاليات:
ممكن تبدأ نشاطك بـ سجادة في أوضة وكرسي بلاستيك، وتقول لنفسك:
«أنا كده تمام»
لكن بعد شهور قليلة، تكتشف إنك دخلت في مشاكل قانونية ومالية ما كانتش في حسابك…
مش لأنك غلطان، لكن لأنك ما كنتش عارف إنك مش عارف.
خليني أوضح الصورة:
1️⃣ عدم القيد في السجل التجاري
لو ما سجلتش نشاطك في السجل التجاري طبقًا لـ قانون 34 لسنة 1976 – المادة 3
فأنت بتعرض نفسك إن:
أي عقد توقعه
أو اتفاق تجاري تبرمه
يتطعن في صحته قانونًا.
2️⃣ نزاعات عمالية غير متوقعة
شغّلت موظفين بدون:
لائحة عمل داخلية
تنظيم قانوني للعلاقة العمالية
يبقى أنت داخل مباشرة في نطاق قانون العمل 12 لسنة 2003 (المواد 68 وما بعدها)
ونتيجة كده؟
نزاعات – تعويضات – قضايا عمالية ممكن توقف نشاطك بالكامل.
3️⃣ مفاجآت ضريبية مؤلمة
تجاهل أو تأخير تطبيق:
قانون الضريبة على القيمة المضافة 67 لسنة 2016
معناه إنك هتتفاجئ بـ:
مطالبات ضريبية بأثر رجعي
غرامات
فوائد تأخير
قد تتجاوز أرباحك نفسها.
الأخطر من كل ده؟
إنك تبقى فاكر إنك ماشي صح…
بينما في الحقيقة القانون شايف غير كده تمامًا.
تأسيس الشركات في مصر مش قانون واحد
دي منظومة قانونية متكاملة، أهمها:
قانون التجارة 17 لسنة 1999
(التزامات التاجر – الإفلاس – الدفاتر التجارية)
قانون الشركات 159 لسنة 1981
والمعدل بالقانون 4 لسنة 2018
(صحة التأسيس – شكل الشركة – المسؤولية القانونية)
قانون الاستثمار 72 لسنة 2017
(التأسيس في هيئة الاستثمار – ضمانات المستثمر)
قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019
(التأمين على العاملين من أول يوم عمل)
مثال حقيقي من الواقع العملي
شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا،
فريق محترف، شغل جاد، مجهود شهور.
جالهم عقد ضخم…
كان بالنسبة لهم صفقة العمر.
كل شيء كان تمام…
لحد مرحلة توقيع العقد.
المفاجأة؟
تم الطعن في صحة العقد.
السبب؟
الشركة غير مقيدة في السجل التجاري
مخالفة صريحة لـ قانون 34 لسنة 1976 – المادة 3.
النتيجة؟
ضياع الصفقة
خسارة مالية
فقدان ثقة العميل
ضياع مجهود فريق كامل
دخلنا واتصرفنا وحلّينا الموقف حل قانوني 100%
لكن بتكلفة أعلى بكتير من لو كنا تدخلنا من البداية.
وده مش استثناء…
شركات وقعت في مشاكل ضريبية بسبب ضريبة القيمة المضافة
شركات دخلت نزاعات عمالية بسبب غياب لائحة العمل
والأكثر شيوعًا: مشاكل تأمينات المقاولات
(وهنتكلم عنها بالتفصيل لاحقًا)
الخلاصة
المشكلة مش إنك مش عارف
المشكلة إنك متخيل إنك عارف.
وعشان كده: الاستشارة القانونية مش رفاهية
دي خط الدفاع الأول
اللي بيحمي شركتك… قبل ما تدفع تمن الغلطة

#تأسيس شركة في مصر
#إجراءات تأسيس الشركات
#السجل التجاري في مصر
#قانون الشركات المصري
#قانون الاستثمار المصري
#ضريبة القيمة المضافة للشركات
#لائحة العمل الداخلية
#مشاكل الشركات الناشئة
#الاستشارة القانونية للشركات
#محامي تأسيس شركات
#أخطاء قانونية عند تأسيس شركة
#التأمينات الاجتماعية للشركات
#الطحاوي للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة وتأسيس الشركات
للتواصل معنا 010 09435208
01110706395
@إشارة
#متابعين

04/01/2026

04/01/2026

بقلم أ/ محمود علي الطحاوي المحامي
( الحلقة الثانية من سلسلة صياغة العقود )
* التعريفات في العقد * ⚖️

يظن كثيرون أن بند التعريفات في العقد مجرد فقرة شكلية أو حشو قانوني لا قيمة له، بينما الحقيقة أنه أخطر بند في العقد بأكمله.
فالتعريفات ليست ألفاظًا، بل مفاتيح تفسير يُبنى عليها العقد من أوله إلى آخره، وقد يؤدي تعريف واحد خاطئ إلى تغيير المركز القانوني للأطراف بالكامل.
❗ لماذا بند التعريفات خطير؟
لأن:
تعريفًا واحدًا غير منضبط قد يُنشئ التزامًا لم يكن مقصودًا.
أو يعفي أحد الأطراف من التزام جوهري دون أن يشعر الطرف الآخر.
أو يقلب نتيجة النزاع رأسًا على عقب بجملة واحدة فقط.
#اذا ما المقصود بالتعريفات في العقد؟
التعريفات هي فقرة تُدرج في بداية العقد، تهدف إلى:
تفسير المصطلحات الفنية والقانونية.
تحديد المعنى المقصود للكلمات المستخدمة في العقد.
ضبط نطاق الالتزامات المتبادلة.
منع التضارب في التفسير عند النزاع.
#ماهو الأساس القانوني للتعريفات
1️⃣ في القانون المدني المصري
المادة 150 مدني
"إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها..."
➡ وهنا تظهر أهمية وضوح التعريفات، لأنها المرجع الأول لفهم عبارات العقد.
المادة 151 مدني
"العبرة في العقود ليست بالألفاظ والمباني، ولكن بالمقاصد والمعاني."
➡ والتعريفات هي الدليل العملي على نية المتعاقدين بشأن المصطلحات.
2️⃣ في قانون التحكيم المصري والدولي
قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 – المادة 39
يعطي هيئة التحكيم سلطة تفسير العقد وفقًا لما اتفق عليه الطرفان.
وفي التحكيم الدولي (UNCITRAL – ICC – LCIA)
تُعد التعريفات:
Binding Interpretive Framework
أي: الإطار التفسيري الملزم الذي يُبنى عليه فهم العقد بالكامل.
#أمثلة واقعية تكشف خطورة التعريفات
🔹تعريف المشروع
شركة مقاولات عرّفت "المشروع" بأنه المرحلة الأولى فقط.
عند النزاع، رفضت تنفيذ المرحلة الثانية.
⚖️ المحكم قضى بعدم إلزامها، لأن المرحلة الثانية غير واردة في التعريف.
🔹 تعريف الخدمات
عقد خدمات لم يحدد ما إذا كانت "الخدمات" تشمل الدعم الفني بعد البيع.
⚖️ حكم المحكم بأن الدعم الفني ليس جزءًا من الخدمات لعدم تعريفه صراحة.
🔹 تعريف المنتجات
شركة توريد عرّفت المنتجات بأنها:
"أجهزة ذات صلة بالتشغيل"
⚖️ المحكمة ألزمتها بتوريد أجهزة إضافية لم تكن محل تفاوض، لأنها "ذات صلة".
#ما الذي يجب تعريفه في العقد؟
✔ المصطلحات القانونية
الطرف الأول – الطرف الثاني
العقد – تاريخ النفاذ
القوة القاهرة
✔ المصطلحات الفنية
API – Integration – Load Test
التصميمات – المواد – المخططات
نطاق الأعمال (Scope of Works)
✔ موضوع العقد
الخدمات – الأعمال – الأجهزة – المشروع
✔ الوثائق المكملة
الملاحق
العروض الفنية
العروض المالية
✔ طرق الدفع
الدفعة المقدمة
الدفعة النهائية
مراحل الإنجاز
#قواعد ذهبية لصياغة التعريفات
1️⃣ لا تضع تعريفات كثيرة بلا داعٍ.
2️⃣ لا تكرر التعريف داخل بنود العقد، بل ارجع إلى بند التعريفات.
3️⃣ تجنب الكلمات المطاطة مثل:
"يشمل" – "أي شيء متعلق" – "كل ما يلزم".
4️⃣ اجعل التعريفات متناسقة تمامًا مع نطاق العمل.
5️⃣ في العقود الفنية، اجعل التعريفات مرتبطة بـ Scope of Works.
6️⃣ احذر التعريفات التي قد تُنشئ التزامات مالية غير مقصودة.
#من واقع العمل القضائي :
تم تفسير كلمة Carrier بأنها تشمل Sub-Carrier بسبب تعريف مستقل،
مما أدى إلى إلزام شركة النقل بتعويض عن خطأ مقاول باطن لم يكن طرفًا مباشرًا.
سابعًا: موقف محكمة النقض المصرية
قضت محكمة النقض بأن:
"التعريفات الواردة في بداية العقد ملزمة للأطراف، وملزمة للقاضي والمحكم في فهم نطاق الالتزامات."
📌 الطعن رقم 653 لسنة 72 قضائية
ملاحظة ختامية مهمة ⚠️
بند التعريفات هو أول ما يقرأه القاضي أو المحكم.
الغموض في التعريفات = خسارة محتملة للنزاع.
القاعدة الذهبية:
اكتب التعريفات بعد الانتهاء من صياغة نطاق العمل، وليس قبله.
📌 تابعونا في الحلقات القادمة من سلسلة صياغة العقود الاحترافية
حيث ننتقل إلى:
الحلقة الثالثة: نطاق العمل – قلب العقد الحقيقي ⚖️
#متابعين
#صياغة العقود
#الشركات الناشئة
مكتب أ/محمود علي الطحاوي المحامي
للتواصل معنا علي رقم 01009435208
01110706395

06/12/2025

🔥📜 زلزال قضائي يهز مصر: القضاء الإداري يُسقط أقدم معلومة جنائية من سجلات الداخلية بعد 42 سنة!

​🏛👨‍⚖️ قرار يهز أركان المعلومات الجنائية…

✍️​في حكم تاريخي يُشبه عمليات “إنقاذ التاريخ من الغرق”، أسقطت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية واحدة من أقدم المعلومات الجنائية المدوّنة في سجلات الدولة.
​المحكمة ألغت امتناع وزارة الداخلية عن محو معلومة جنائية تعود إلى عام 1983 — أي قبل ظهور الإنترنت، وقبل وجود قواعد بيانات، وقبل أن يعرف مصطلح “ميكنة” طريقه للداخلية!
​الدعوى رقم 319 لسنة 26 ق تحوّلت من مجرد طلب بسيط إلى معركة ضد تراكم الإهمال… معركة أثبتت أن ذاكرة الدولة قد تُخطئ، وقد تنسى، لكن القانون لا ينسى، والحق لا يسقط.

​🕰️ القضية التي بدأت منذ عصر الشرائط الورقية:
​المعلومة الجنائية محل النزاع كانت مسجّلة على والد المدعية — رحمه الله — من جنحة مركز أشمون سنة 1983.
​لكن المفاجأة الكبرى؟ لا يوجد ملف… لا يوجد أصل للقضية… لا يوجد حكم. حتى جدول المحكمة نفسه لا يحمل أي أثر للقضية.
​المعلومة الجنائية أصبحت "شبحًا": بلا سند أو دليل، تظل تطارد الأسرة وتظهر في أجهزة الداخلية رغم وفاة صاحبها منذ سنوات طويلة.
​ومع ذلك، رفضت الجهة الإدارية محوها، إلى أن جاء الحكم الذي قالها صريحة: لا يوجد شيء اسمه معلومة جنائية أبدية… ولا يوجد مواطن محكوم عليه بالمؤبد المعلوماتي!

​⚖️ ثلاث ضربات قانونية وجهتها المحكمة… هدمت القرار من أساسه:
​1️⃣ بقاء معلومة بلا سند = انتهاك للحقوق الدستورية.
* استمرار تسجيل بيانات غير مثبتة قانونيًا يُعتبر اعتداء مباشر على السمعة والكرامة الإنسانية.
​2️⃣ امتناع الداخلية عن المحو = قرار إداري سلبي مُخالف للقانون.
* والقرار السلبي هو أخطر أنواع القرارات لأنه يعاقب المواطن "بالإهمال".
​3️⃣ ضياع ملف القضية لا يبرر بقاء وصمة جنائية.
* إذا ضاع السند… ضاع القيد معه. ولا يجوز للدولة الاحتفاظ بمعلومة جنائية بلا أصل.
​📢 المحكمة أكدت أن: "الحقوق لا تسقط بالتقادم… والكرامة لا تُمس لمجرد أن الأوراق ضاعت."

​🚨 ماذا يعني هذا الحكم لجميع المواطنين؟
​هذا الحكم يفتح الباب لمئات الآلاف من المصريين اللي لسه شايلين "بصمة جنائية" قديمة انتهى أثرها:
​أي معلومة جنائية بلا حكم نهائي أو بلا أصل… من حقك تمسحها.
​أي امتناع من الداخلية عن المحو… يمكن الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
​وجود معلومة قديمة تعوق التعيين، أو السفر، أو الإجراءات الأمنية… لم يعد قدراً محتوماً.
​هذا الحكم هو بداية تصحيح شامل، وليس نهاية قصة فردية.

​📜 صدر الحكم في الدعوى رقم ٣١٩ السنة ٢٦ ق.

​ #القانون #مصر
#محمودالطحاوي #المحامي
#للتواصل01009435208

منقول #

07/11/2025

طرح تساؤل مهم جداً وهو (هل من حق أي حد يستخدم صوتك أو صورتك من غير إذنك؟ وهل طبيعي إنك تلاقي نفسك فجأة في عمل فني او غيره ضد ارادتك أو ضد قناعتك ؟).

التساؤل دا هام جداً وأصبح مسألة قانونية جوهرية بتمس كل فنان وكل صاحب حق أداء، وكل انسان بعد تطور الذكاء الإصطناعي التوليدي Gen AI.

طيب ليه الموضوع دا مهم لأي فنان أداء أو أي شخصية عامة؟

ببساطه لإن صوته وصورته هما أصوله التجارية ورأس ماله اللي بيكسب منه وتعب على ما يبني هويته وشخصيته في مجاله، المغني بيبيع صوته وصورته لشركات الإنتاج، ولاعب الكرة المشهور بيبني صوته وصورته لشركات الدعاية والإعلانات التجارية ، والممثل بيبني شهرته على حضوره وأدائه، وبالتالي أي استغلال من غير إذن يعني ببساطة إن حد سرق الأصل التجاري اللي بيشكل مصدر رزق له، زي بالظبط لو شركة فقدت حقها في علامتها التجارية واتسرقت منها.

طيب هل القانون وفرلهم الحماية اللازمة لصوتهم وصورتهم؟

القانون المصري واضح جدًا في الجزئية دي وكفل لينا جميعاً مش بس فناني الأداء الحماية القانونية لصوتنا وصورنا.
هنلاقي الصورة محمية بالمادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، اللي بتنص بشكل صريح إن استغلال صورة شخص من غير إذنه ممنوع، وده معناه إن الصورة عليها حق قانوني لصاحبها ولازم إذن منه قبل أي استخدام.

طيب والصوت؟
الصوت محمي بنفس القوة القانونية وهنلاقي المادتين 155 و156 خصّوا فناني الأداء بحقوقهم على أصواتهم وأدائهم، وقرروا إنه أي تسجيل أو بث أو نسخ من غير إذن كتابي مسبق يعتبر تعدي كامل، ودا إدراك من المشرع إن صوت الفنان مش بس ملكية معنوية، لكنه كمان أصل تجاري له قيمة سوقية مستقلة، ومش من حق أي شخص ينسخها أو يستغلها إلا بموافقته.

طب هل لو اتعرض فنان للإعتداء الموضوع مجرد نزاع مدني وتعويض وخلاص؟

الإجابة: لأ، لإن حتى القانون الجنائي تدخل بشكل مباشر في المادة 309 مكررًا و 309 مكررًا/أ من قانون العقوبات بتجرم تسجيل أو نشر أي صوت أو صورة لشخص دون إذنه، وبتعتبر ده اعتداء على حرمة الحياة الخاصة واعتبرته فعل مجرَّم بتوصل عقوبته للحبس.

طيب، والذكاء الاصطناعي التوليدي اللي النهاردة بيقدر يخلق نسخة رقمية في غاية الدقة وطبق الأصل من الفنان؟
هنا يدخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في المادة 25 منه بتجرم نشر الصور أو التسجيلات من غير إذن أصحابها، و كمان المادة 26 بتجرم أي معالجة رقمية أو استخدام لتسجيلات صوتية أو مرئية تمس الخصوصية من غير موافقة.
يعني القانون بيقول بوضوح إن استنساخ صوت أو صورة الفنان باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من غير إذنه مش بس تعدي على حقه الأدبي، لكنه جريمة معلوماتية مكتملة الأركان.

طب والحكاية دي بتحصل بس عندنا؟

لأ خالص في أمريكا مثلًا شفنا قضايا كبيرة زي أزمة نقابة الممثلين في أمريكا (SAG-AFTRA) اللي وقفت الإضراب الطويل سنة 2023 بسبب رفض الممثلين إن شركات الإنتاج تستنسخ أصواتهم وصورهم بالذكاء الاصطناعي من غير إذن. وكمان شفنا النجمة سكارليت جوهانسون لما اعترضت على قيام شركة Open AI باستخدام صوت قريب جدًا من صوتها في تطبيق عندها، واضطرت الشركة توقفه بعد اعتراضها القانوني.
بل والأخطر بقى إن من يومين تم الإعلان عن ممثلة افتراضية مصممة بالذكاء الإصطناعي أطلقوا عليها اسم "تيلي نوروود"، واللي قالت الشركة المطورة ليها إنه هيتم استخدامها في أدوار رئيسية الفترة القادمة.
دا معناه إن الموضوع دلوقتي مبقاش الخوف من استخدام صوت وصورة الفنانين المولدة بالذكاء الإصطناعي دا بقى الخوف من استخدام فنانين شخصياتهم بالكامل مولدة بالذكاء الإصطناعي.

طب الحل إيه؟
الحل دلوقتي في الحماية القانونية وأهمية وجود المستشارين القانونيين المتخصصين في الـ Entertainment Law وال Tech والملكية الفكرية IP.

كمان النهاردة مينفعش يكون فيه عقد لأي فنان أداء أو مؤلف يخلو من بند اسمه "موافقة النسخ الرقمي"، البند ده بيقول ببساطة مينفعش أي نسخة رقمية من صوت أو صورة أو هيئة الفنان تتعمل أو تتعرض إلا بموافقته الكتابية المسبقة، وبيحدد كمان الاستخدام هيكون فين، وليه، ولمدة قد إيه، بعض الصياغات الدولية بتضيف كمان شرط إن يكون في وسوم توثيق رقمية تثبت أصل الملف وما تسمحش لحد يغيّر فيه.

إذًا السؤال الذي يثير جدلاً واسعاً في هذه الفترة مش مجرد موقف شخصي، لكنه ملف قانوني وتقني بيشغل الرأي العام العالمي حالياً، لإن الذكاء الاصطناعي بقى يهدد "الأصول التجارية" لكل فنان، لكن الوعي والعلم بالقانون هو
خط الدفاع .
المستشار/ محمود علي الطحاوي
@إشارة
للتواصل والاستشارات القانونية يرجي الاتصال علي
01009435208 اتصال
011 10706395 واتساب
Mahmoud Ali Eltahawy للمحاماة والاستشارات القانونية
#متابعين