مؤسسة دكتورلوو بسخيرون ربيع للاستشارات القانونية Dr.Law Legal Office

19/05/2026

*يتشرف الاستاذ /بسخيرون ربيع ابوسخرون* *المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة*
عن تقديم خدمة الحقيبة *الاكلسير*
للسادة الزملاء المحامين
مدعومة بسعر 200 جنيه
للحجز والاستفسار عبر الواتس اب وارسال مبلغ الحجز
عبر محفظة وي او انستاباي ع رقم 015 55426058
وارسال اسكرين عبر الواتس باسم الحاجز
العرض متوفر لجميع السادة المحامين المنيا ..
تحت اشراف
النقيب /رضا الطحاوي
نقيب محامين سمالوط
الاستاذ/مجدى رسلان
نقيب محامين المنيا

19/05/2026

الجامعة البريطانية تخاطب نقيب المحامين بشأن فتح باب القبول لماجستير التحقيق في الجرائم السيبرانية بخصم 40% للمحامين

خاطب الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة، عميد كلية القانون بـ الجامعة البريطانية في مصر، الأستاذ الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بشأن فتح باب القبول للدفعة السادسة من برنامج الماجستير المهني في “التحقيق في الجرائم السيبرانية”، وذلك في إطار التعاون المشترك مع نقابة المحامين المصرية، ودعمًا لتأهيل الكوادر القانونية المتخصصة في مجالات الجرائم السيبرانية والذكاء الاصطناعي.

وأكد عميد الكلية، في خطابه لنقيب المحامين، أن البرنامج يُعد الأول من نوعه على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث التخصص في التحقيق في الجرائم السيبرانية ومكافحتها، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن البرنامج يمنح شهادة دولية مزدوجة من الجامعة البريطانية في مصر وجامعة لندن ساوث بانك، ويستهدف إعداد كوادر قانونية وفنية مؤهلة علميًا وعمليًا ف مجال الجرائم السيبرانية.

وأشار الخطاب إلى تقديم خصم بنسبة 40% للسادة المحامين المقيدين بنقابة المحامين على الرسوم الدراسية الخاصة بالجامعة البريطانية في مصر، دون رسوم الشريك الأجنبي، دعمًا لتأهيل المحامين في هذا المجال المتخصص.

كما أوضح أن أولوية القبول ستكون للحاصلين على خلفية قانونية متعلقة بالجرائم السيبرانية، مع اشتراط الحصول على شهادة IELTS بدرجة لا تقل عن 6 لإثبات إجادة اللغة الإنجليزية.

وللتسجيل في البرنامج على الرابط التالي:
https://forms.gle/f7CoV3TbVdNHzbgRA

15/05/2026

♦️ لو طلبت رد المحكمة والقاضي سألك ايه اسباب الرد يا استاذ؟
اوعى تتسرع وتقوله اسباب الرد في مواجهته، والا هتبقى ارتكبت جريمة اهانة المحكمة..
الاجابه الامثل: اسباب الرد هكتبها في مذكرة امام المحكمة التي ستنظر طلب الرد👌...
👈 هذه المعلومة منقوله من الفقيه/ رجائي عطية (رحمه الله).

15/05/2026

15/05/2026

هام وعاجل
تعليمات النيابة العامة في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءاً للعمل علي تنفيذه ...

14/05/2026

قانون الأسرة الجديد يغيّر ترتيب الحضانة.. الأب في المركز الثاني لأول مرة

14/05/2026

مصلحة الضرائب المصرية
خطاب البحوث الضريبية بشان معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين

13/05/2026

صوريه البيع لوراث

​1/معيار التمييز بين البيع والوصية المستترة

​نية التبرع يُعتبر التصرف وصية مستترة إذا ثبت أن "البائع" قصد التبرع وليس البيع الحقيقي، وأن العقد ما هو إلا وسيلة لإخفاء وصية مضافة إلى ما بعد الموت.

​احتفاظ المورث بالحيازة
استخلاص الصورية من بقاء المورث حائزاً للعين ومسيطراً عليها حتى وفاته، مما ينفي انتقال الملكية فعلياً في حياته.
​عدم معقولية الثمن يُعد بخس الثمن وعدم تناسبه مع القيمة الحقيقية للعقار (ثمن رمزي) قرينة قوية على صورية عقد البيع.

​2/ إثبات الصورية بين الورثة
​حق الورثة في الإثبات بكافة الطرق
للورثة الحق في إثبات صورية العقد الصادر من مورثهم بكافة طرق الإثبات (بما فيها شهادة الشهود والقرائن)، لأن التصرف في هذه الحالة يعد تحايلاً على قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام.

​عدم الاعتداد بالرسمية في مواجهة الصورية تسجيل العقد أو كونه محرراً رسمياً لا يمنع المحكمة من بحث صوريته، إذ أن الرسمية تلحق بالشكل ولا تصحح التصرف الصوري في جوهره.

​3/ الملاءة المالية للمشتري (الخلف الخاص)

​القدرة على الشراء استند الحكم إلى عدم وجود مهنة أو دخل للمشتري (الابن) وقت تحرير العقد يُمكّنه من سداد الثمن المذكور، مما يعزز استنتاج أن المال المستخدم في البناء أو الشراء هو مال المورث الأصلي.

​4/ نفاذ الوصية في حق الورثة
​حدود الثلث
التصرف الذي يثبت أنه وصية مستترة لا ينفذ في حق الورثة فيما يجاوز ثلث التركة إلا إذا أجازه الورثة صراحة.

​بطلان ما تجاوز الثلث قضى الحكم ببطلان العقد ومحو التسجيلات فيما زاد عن نصيب الثلث، حمايةً لحقوق بقية الورثة في الميراث الشرعي.

​الملخص
قرر الحكم أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، متى قامت الأدلة والقرائن على أن العقد يخفي تصرفاً آخر يهدف للإضرار بحقوق الورثة.