09/08/2026
حكم قضائى بتعويض "سيدة" 10 ملايين جنيه ضد إحدى شركات الاتصالات.. والسبب تسهيل الشركة استخراج شريحة هاتفها لآخر بعد سفرها خارج البلاد.. واستخدامها وابتزاز صاحبة الخط واختراق الواتس الخاص بها
أصدرت الدائرة الثانية الابتدائية، المنعقدة بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، حكماً قضائياً فريداً من نوعه، بشأن قضايا التعويضات نتيجة أخطاء شركات الاتصالات، بتعويض شخص 10 ملايين جنيه ضد إحدى شركات الاتصالات، بسبب تسهيل الشركة استخراج شريحة سيدة من قبل شخص دون اتباع الضوابط القانونية واستخدامها، وهو تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية لمدعية تعرضت لانتهاك بياناتها عبر استبدال شريحتها الهاتفية دون موافقتها، وابتزاز صاحبة الخط واختراق الواتس الخاص بها، مستندة علي قانون الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون حماية المستهلك والمادة 178 من القانون المدنى المتعلقة بحراسة الشىء، وهو قانون ينص على مسئولية من يملك السيطرة الفعلية والقيادة على الشيء عن وقوع ضرر للغير ناتج عن هذا الشيء.
ملحوظة:
وبالرغم من أن العميلة لم يكن بحوزتها عقد ملكية الخط علاوة على رفض الشركة تقديم العقد وكل ما قدمته المدعية كان فاتورة شهرية صادرة بأسمها كانت قد قامت بدفعها سنة 2022 إلا أن المحكمة أنصفتها حماية لحرمة الحياة الخاصة، فهل كنت تتخيل أن "شريحة موبايل" ممكن تكلف شركة اتصالات تعويض بملايين؟ محكمة الإسكندرية الاقتصادية أصدرت حكم تاريخي ضد إحدى شركات الاتصالات لصالح مشتركة تم اختراق حسابها على واتساب بسبب استخراج شريحة بدل فاقد لشخص مجهول، وهنا القضاء المصري وجه رسالة قوية: "خصوصيتك ليست لعبة، وبياناتك أمانة في رقبة الشركات".
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 554 لسنة 2024 اقتصادى - محكمة الإسكندرية الاقتصادية – برئاسة المستشار الدكتور محمد هشام إسماعيل، وعضوية المستشارين عماد الدين عادل السيد، محمد خالد عبد الهادي العباسي، وأمانة سر سعاد عبدالستار.
الوقائع..
تسهيل الشركة استخراج شريحة سيدة من قبل شخص دون اتباع الضوابط القانونية
بينما كانت المدعية تتواجد خارج البلاد، فوجئت بتوقف خطها الهاتفي يحمل رقم "...."، وصدور شريحة بدل فاقد لشخص مجهول دون علمها أو موافقتها، هذا الاختراق مكن "الغرباء" من:
1- الاستيلاء على حساب "واتساب" الخاص بها.
2- الإطلاع على أسرارها وصورها الخاصة.
3- مساومتها والضغط عليها للتنازل عن قضايا أخرى مرفوعة منها خارج مصر.
لماذا عوقبت الشركة بهذا المبلغ الضخم؟
استندت المحكمة في حكمها إلى ترسانة قانونية ودستورية، مُفندةً دفاع الشركة "التي ادعت أنها لا تحتفظ بالسجلات لأكثر من 6 أشهر"، انتهاك حرمة الحياة الخاصة: أكدت المحكمة أن "البيانات الشخصية" جزء من كيان الإنسان، وأن الدستور المصري المادة 57 والقانون الدولي يحميان خصوصية المراسلات.
مسؤولية "حارس الأشياء": اعتبرت المحكمة أن الشركة هى "الحارس" على الأنظمة المعلوماتية والبيانات، وأي خطأ يقع "مثل إصدار شريحة دون التحقق من الهوية".
مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات "175 لسنة 2018":
أثبت تقرير الخبير أن الشركة قصرت في الحفاظ على سجلات ملكية الخط وتتبع العمليات التي تمت عليه، مما أعاق العدالة.
قانون حماية البيانات الشخصية "151 لسنة 2020":
شددت المحكمة على أن جمع أو معالجة البيانات دون موافقة صريحة هو جريمة قانونية تستوجب التعويض الجابر للضرر.
المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: تمهيداً لقضائها بأن البيانات الشخص عناصر الحياة الخاصة والحياة الخاصة ماهي إلا مجموعة أسرار الشخص الذي منحقه أن يحيطها بالسرية، وذلك يقصد الوصول إلى الهدوء والسكينة في جمع صناحي الحياة، وقد نصت المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على: "لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات"، كما نصت المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى ضرورة حظر أي تدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيات الشخص وأسرته وحرمة مسكنه وسرية مراسلاته والحفاظ علي سمعته وشرفه، وقد أكد الدستور المصري في المادة 57 عندما نص علي أن للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس وقد نص في المادة 99 أيضا علي أن كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، فهى جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها، فالخصوصية لا تقتصر علي المنزل أو الأماكن المغلقة بل أنها تشمل الأماكن العامة طالما أن الشخص المعني بين واظهر أن ما يقوم به يبغي أن يكون خاصا ولا يحق للغير أن ينتهك خصوصيتها طالما كان الشخص المعني يبغي عد إطلاع الغير عليها.
مصطلحات لتنظيم الاتصالات
وأما عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة 1 من القانون 175 لسنة 2018 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منهما:
الجهاز:
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات..
البيانات والمعلومات الإلكترونية:
كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه ، بواسطة تفنية المعلومات ، كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات، وما فى حكمها.
بيانات شخصية:
أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى.
المعالجة الإلكترونية:
أى عملية إلكترونية أو تقنية تتم كلياً أو تقنية تتم كلياً أو جزئياً لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانات والمعلومات الإلكترونية، وذلك باستخدام أى وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى.
تقنية المعلومات:
أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب وتنظيم ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكياً أو لاسلكياً.
مقدم الخدمة:
أى شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة او تخزين المعلومات بذاته أو من ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.
المستخدم:
كل شخص طبيعى أو اعتبارى، يستعمل خدمات تقنية المعلومات، أو يستفيد منها بأى صورة كانت.
البرنامج المعلوماتى:
مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأى لغة أو رمز أو إشارة والتى تتخذ أى شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة، سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلى، أو نظام معلوماتى.
النظام المعلوماتى:
مجموعة برامج و أدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية.
شبكة معلوماتية:
مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات تكون مرتبطة معاً، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية، والتطبيقات المستخدمة عليها.
وقد نصت المادة "2" من ذات القانون أولاً – مع عدم الإخلال بالإحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 يلتزم مقدمة الخدمة بما يلي:
حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات، لمدة مائة وثمانين يوماً متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتى:
(أ) البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.
(ب) البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل فيه متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة.
(جـ) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.
(د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
(هـ) أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
3- المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بقدر أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها.
وقد نصت المادة (1) من القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية: "في تطبيق أحكام هـذا القـانون، يقصد بالكلمات والعبـارات التـالية المعني المبـين قـرين كـل منهـا:
البيـانات الشخصيـة:
أي بيــانات متعلقـة بشخــص طبيعي محــدد، أو يمكـن تحـديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية.
المعـالجة:
أي عملية إلكترونية أو تقنية لكتــابة البيـانات الشخصية، أو تجميعها، أو تسجيلها، أو حفظها، أو تخزينها، أو دمجها، أو عرضها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تداولها، أو نشرها، أو محوها، أو تغييرها، أو تعديلها، أو استرجاعها أو تحليلها وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جـزئيا أو كليـًا.
الشخص المعني بالبيانات:
أي شـخـص طبيعي تنسـب إليه بيــانات شـخصية معــالجة إلكترونيًا تدل عليه قانونًا أو فعلاً، وتمكن من تمييزه عن غيره.
الحــائز:
أي شـخص طـبيعي أو اعتباري، يحـوز ويحتفـظ قـانونيًا أو فعليا ببيـانات شخصية في أي صورة من الصور، أو على أي وسيلة تخزين سواءً أكان هو المنشئ للبيانات، أم انتقلت إليه حيازتها بأي صورة.
المتحـكـم:
أي شــخـــص طبيــعي أو اعتبـاري يكــون لــه بحـكـم أو طــبيعـــة عـمــله، الحق في الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أو معالجتها والتحكم فيها طبقًا للغرض المحدد أو نشاطه.
المعـالج:
أي شخص طبيعي أو اعتباري مختص بطبيعة عمله، بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقًا لتعليماته.
إتـاحة البيـانات الشخصية:
كـل وسـيـلة تحقـق اتصال علم الغير بالبيـانات الشخصيـة كالاطلاع أو التداول أو النشر أو النقل أو الاستخدام أو العرض أو الإرسال أو الاستقبال أو الإفصـاح عنهـا أمـن البيـانات: إجراءات وعمليات تقنيـة وتنظيمية من شـأنها الحفـاظ على خصوصية البيانات الشخصية وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها.
خـرق وانتهـاك البيانات الشخصية:
كل دخــول غير مرخــص بـه إلى بيـانات شخصية أو وصول غير مشروع لها، أو أي عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول يهدف إلى الكشف أو الإفصاح عن البيانات الشخصية أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها.
وقد نصت المادة (2) من القانون الأخير لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا.
ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية:
1- العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.
2- العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.
3 – التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
4 – تخصيص المعالجة في نطاق محدد.
5– العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
6- الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات، وباستثناء البند (5) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.
كما نصت المادة (4) من ذات القانون: مع مراعاة أحكام المـادة (12) من هذا القانون، يلتزم المتحكم بمـا يأتي:
1- الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بهـا قـانونـًا.
2- التأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها.
3 – وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب.
4 – التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها.
5 – القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـأنه إتـاحة البيــانات الشخصية إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.
6- اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيــانات الشخصية وتأمينهـا حفــاظـًا على سريتها، وعدم اخــتراقها أو إتلافهـا أو تغييرها أو العبث بها قِبَل أي إجراء غير مشروع.
وكذا نصت المادة (9) من القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية: يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون، ويلـتزم على الأخـص بالآتي:
1- إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها.
2 – العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته، فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون.
3 – تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.
4– إخطار المركز في حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه.
5 – متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدي المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدي المعالج، بمـا يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به.
6 – إزالة أي مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه، واتخاذ الإجراءات التصحيحيـة حيـالها.
وقد نصت المادة 29 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك وفقا لآخر تعديل صادر في 5 أبريل عام 2024 يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك وإلا يتداولها أو يغشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.
منطوق الحكم:
حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعية مبلغ 10 ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة كونه صادر في مادة تجارية.
