مكتب مصطفى محمود ابوالوفا للمحاماة

29/04/2026

تحذير قانونى هام!
العقود الجاهزة قد لا تغطى جميع التفاصيل الخاصة بحالتك.
لتجنب المشاكل القانونية المحتملة التى نراها كثيرا فى المحاكم بسبب العقود الجاهزة او كتابة العقود دون اللجوء لمحامى ، استعن بمحامى ليعد لك العقد الامثل لحالتك.

18/04/2026

احدث أحكام مكتبنا
حكم يخص شركات السياحة
حكم فى طعن ضريبى تم الحكم فيه بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار
تلخص واقعات الدعوى فى ان الشركة الطاعنة تم ربط مبلغ ضريبى عليها بمبلغ ٥٦٢ الف جنيه وذلك كضريبة تضامن ورسم تنمية
قمنا بالطعن على ذلك القرار امام محكمة القضاء الادارى بالاقصر
استنادا الى اسباب اهمها
١. ان هذه الضريبة تفرض على تذاكر السفر للخارج والأصل ان تحصلها الجهة مصدرة التذكرة وليس الجهة القائمة بتنظيم الرحلة
ولأسباب أخرى تم ذكرها فى الطعن
تداول الطعن بالجلسات
وتم احالته الى مكتب خبراء وزارة العدل
ثم ورد تقرير مكتب الخبراء
وعاد الطعن للمرافعة امام المحكمة وتم تقديم مذكرة دفاع مؤيدة للطعن
وعليه تم حجز الطعن للحكم
وفى جلسة الحكم تم الحكم بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار

11/08/2025

الاثار المترتبة على تصديق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإيجار القديم

02/07/2025

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الإيجار القديم

ومن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

- تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.


• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.


• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).


• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.



• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة

محامي وافتخر

05/05/2025

مشروع تعديل قوانين إيجار الأماكن المعروض على مجلس النواب لمناقشته

22/01/2025

" حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم دون عمل ايجابى منهم بدفعه للتداول أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون "
صادر من مكتب النائب العام (دليل ارشادى للتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي)

09/11/2024

أجمل ما قال الدكتور السنهوري في المحاماة

يقول في إحدى مذكراته : المُحاماَة فَنّ قَبْلَ أَن تَكُون مِهْنَة ، لِيس المُحامُونَ مُحامِيْنَ كَلَهِم بِالضَرُورَة .

لِيس عَمَل المُحامِي فَقَط مَعْرِفَة القانُون فَالكَثِير يُعَرِّف النُصُوص حَتَّى مِن غَيَّرَ المُحامِيْنَ لَكُنَ حَقِيقَة دَوْر المُحامِي تَكْمُن فِيَّ دَرّاسَة الوَقائِع كَدَرّاسَة القانُون وَالنَظَر إِلَى ما يَمْثُل هٰذِهِ الوَقائِع فِيَّ نَصَوْص القانُون .

المُحاماَة فَنّ الحُجَّة وَالجَدَل وَالبُرْهان وَالإِقْناع فَقَدَ كَآن رُوّاد الفَلْسَفَة مُحامِيْنَ بِما يُمَلِّكُونَ مِن حُجَج وَلُغَة عالِيَة وَنَظْرَة ثاقِبَة وَكَثِير مِن الشَعْراء كانُوا مُحامِيْنَ بِما يَمْتَلِكُونَ مِن أَدَوات اللُغَة وَالبَلاغَة وَالفَطِنَة فَلَيْسَ عَمَل المُحامِي الفَصْل فِيَّ النُزّاع إِنَّما هُو عَمَل القاضِي .

لِيس مِن عَمَل المُحامِيْنَ قَلَّبَ الثَوابِت أُو تظليل الحَقائِق فَلا تُشْعِر بِالفَخْر كَثِيرا عَنْدَماً تَوَزَّعَ الرَشاوَى لِكَسْب القَضايا لِأَنَّكِ أَصْبَحتِ مُجْرِماً بِسَبَب مُجْرِم فَأَنَت إِذْن مِثْلهُ لِأَنَّكِ تُخْسِر ذاتكَ لِتَرْبَح قَضِيَّة فَالقَضِيَّة رابِحَة وَسَتُكَوِّن أَنَت الخاسِر .

أَن تَسْرِق حُقُوق زُمَلاءكَ المُحامِيْنَ وَإِن تَنافَسَهُم بِصُور غَيَّرَ مَشْرُوعَة فَهٰذا أَقْرَب لِلدَناءَة وَأُبْعِدَ ما يَكُون مِن الأَخْلاق الرَفِيعَة الَتَيَ هِيَ أَساس مَهَنتُكِ .

لا تُكْذَب وَ لا تُعْط الوُعُود فَأَنَت لَسْتِ صاحِب قَرار وَلُستَ مَسْؤُولاً عَن النَتائِج وَقَبْلَ ذُلّكَ كُلّهُ كَنَّ إنســانا لِتُكَنّ مُحامِيا لا تُكَسِّب دَعْوَى وَتَخْسَر نَفِسَكَ .

24/09/2024

معلومات قانونية هامة في قانون الاسره تهم الزوج والزوجه

1- في فرق ما بين سن الحضانة والنفقة ... سن الحضانة 15 سنه للولد أو البنت أما نفقة البنت علي أبيها حتي تتزوج ونفقة الولد حتي يستطيع العمل

2- النفقة بأنوعها الثلاثة تشمل (مأكل - ملبس - مسكن) أما بنوعيها تشمل ( مأكل والملبس)

3- لا يحق للحاضنة أن تجمع ما بين أجر المسكن و التمكين من مسكن الزوجية

4- لا تستحق الحاضنه أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنه كما يسقط الحق في أجر الرضاعه بعد بلوغ الصغير سنتين

5- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانه أن يقيم دعوي استرداد مسكن الزوجية

6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانه يخير في الاقامه أما مع الأم أو الأب وان اختار الأم يكون بلا أجر حضانه

7- قائمة منقولات الزوجية مش بتتنازلي عنها لا في الخلع ولا الطلاق للضرر ملهاش اي علاقة

8- لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانه او الرضاعه الا بعد الطلاق وانتهاء العده ويكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ انتهاء شهور العده (يعني بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور)

9- ترتيب الحضانه كالاتي .. الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب .. بشرط أن أخت الأم أو الأب لا تكون متزوجه من أجنبي للأولاد (يعني تحل له)

10- يحق للام أو الحاضنه التقدم بطلب الحصول علي الولاية التعليميه حتي تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس (وبيتحكم فيها في اسبوع فقط بطلب امر وقتي)

11- تقدر المتعه بسنتين علي الاقل دون وجود حد أقصي حتي لو الجواز كان ليوم واحد برده ليكي متعه مش أقل من سنتين تقدر علي حسب دخل الزوج

12- يصدر قرار التمكين بالمشاركه أن كانت العلاقة الزوجية قائمه ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنه منفرده

13- أقصي مبلغ بيصرفه بنك ناصر 500 جنية لكل أسره

14-أي تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطل

20/07/2024

طرق الاستعلام عن أرصدة المتوفى فى البنوك

09/03/2022

قانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى و الذى سوف يعمل له اعتبارا من ٧ / ٥ / ٢٠٢٢ ( بعد مرور ستين يوما من الي التالى لتاريخ نشره فى ٦ / ٣ / ٢٠٢٢ ) .