محمد عبده سالم - محام

محمد عبده سالم - محام مكتب الاستاذ/ محمد عبده سالم - المحامي - لتقديم الخدمات القانونية

بصفتي محاميًا، ألاحظ في الآونة الأخيرة كثرة منشورات لبعض الزملاء يوردون فيها مبادئ لمحكمة النقض على أنها أحكام حديثة، بي...
10/02/2026

بصفتي محاميًا، ألاحظ في الآونة الأخيرة كثرة منشورات لبعض الزملاء يوردون فيها مبادئ لمحكمة النقض على أنها أحكام حديثة، بينما الحقيقة أن هذه المبادئ مستقرة ومستقر عليها منذ سنوات طويلة في قضاء النقض.
والفارق كبير بين حكم حديث يقرر مبدأً جديدًا، وبين حكم حديث يكرر قاعدة قضائية مستقرة.
الخلط بين الأمرين لا يخدم المهنة، ولا يضيف قيمة علمية حقيقية، بل قد يدل – للأسف – على عدم الإلمام الكافي بتاريخ واستقرار المبادئ القضائية.
المهنية تقتضي الدقة، والأمانة العلمية تفرض علينا عند النشر أن نُبيّن هل المبدأ مستحدث أم مستقر، لأن قيمة أحكام النقض لا تكون في تاريخ صدورها فقط، وإنما في ما أضافته أو كرّسته من قواعد.
تحري الدقة في النقل والتوصيف هو ما يميز الممارسة الجادة، ويصون هيبة المهنة قبل أي شيء.

هام جدا للمستأجرين بنظام الإيجار القديم نصيحتي لك كمحام ان تسرع بالتقديمالتقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم...
10/12/2025

هام جدا للمستأجرين بنظام الإيجار القديم
نصيحتي لك كمحام ان تسرع بالتقديم

التقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم بدأ في أكتوبر 2025 عبر منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد،

والموعد النهائي كان في نهاية ديسمبر 2025، مع إمكانية مد المهلة، حيث توفر وزارة الإسكان شققاً بديلة مع مراعاة الظروف المختلفة للمستأجرين.

كيفية التقديم:
إنشاء حساب: على منصة مصر الرقمية إذا لم يكن لديك حساب.
اختيار الخدمة: ابحث عن "السكن البديل" أو "خدمات الإيجار القديم".
ملء الاستمارة: أدخل بياناتك الشخصية، الوظيفية، وبيانات الوحدة المؤجرة، وبيانات أسرتك.
المتابعة: تابع حالة طلبك إلكترونياً.
طرق التقديم البديلة:
يمكن التقديم في مكاتب البريد، خاصة لكبار السن أو ذوي الإعاقة.
المستندات المطلوبة (بشكل مبدئي):
صورة من عقد الإيجار.
صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر.
إقرار بإخلاء الوحدة عند الاستلام.
ملاحظات هامة:
تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025.

المركز القومي للدراسات القضائيةورشة عمل لحضرات السادة قضاة الأوامر الوقتيةتوجيز القواعد الحاكمة لنظام الأوامر على العرائ...
06/10/2025

المركز القومي للدراسات القضائية
ورشة عمل لحضرات السادة قضاة الأوامر الوقتية
توجيز القواعد الحاكمة لنظام الأوامر على العرائض في القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ طبيعة عمل القاضي الأمر واختصاصه ماهية الأوامر على العرائض وإجراءات إصدارها الحالات المنصوص عليها في القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ حجية الأمر على العريضة ونفاذه وسقوطه والتظلم منه
من اعداد القاضي
محمد عثمان خشت
الرئيس بمحاكم الاستئناف
المفتش القضائي الأول بوزارة العدل

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025:بشأن القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة للمست...
04/09/2025

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025:

بشأن القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين المخاطبين بأحكام قانون الإيجارات القديمة رقم 164 لسنة 2025
---

1- أنظمة التخصيص للوحدات

الوحدات السكنية أو غير السكنية المتاحة من جهات الدولة يتم تخصيصها بإحدى الصور التالية:

الإيجار.

الإيجار المنتهي بالتمليك.

التمليك عن طريق التمويل العقاري.

التمليك النقدي المباشر.

التمليك بنظام الأقساط وفق الإعلانات الرسمية.

---

2- شروط طالب التخصيص

أن يكون شخصًا طبيعيًا (وليس اعتباريًا).

من المستأجرين الأصليين أو من امتدت لهم عقود الإيجار طبقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

مقيم فعليًا بالوحدة المؤجرة.

ألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.

ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض عند العمل بالقانون.

تقديم تعهد موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.

---

3- مدة التقديم

ثلاث أشهر تبدأ من تاريخ إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة.

التقديم إلكترونيًا عبر حساب شخصي، أو ورقيًا من خلال مكاتب البريد.

---

4- المستندات المطلوبة

عقد الإيجار أو ما يثبت العلاقة الإيجارية.

بيانات الحالة الاجتماعية.

بيان بالدخل الشهري أو السنوي.

الموقف التأميني.

مستندات النشاط التجاري أو المهني للوحدات غير السكنية.

شهادة رسمية لذوي الإعاقة صادرة من وزارة التضامن أو اللجنة الطبية المختصة.

> تقوم الإدارة المركزية للسكن البديل بفحص الطلبات خلال شهرين، مع إجراء بحث اجتماعي وربط إلكتروني بقاعدة بيانات الدولة للتحقق.

---

5- معايير الأولوية

الفئات الأولى بالرعاية.

محدودو الدخل.

متوسّطو الدخل.

الأسر الأكبر عددًا.

الأكبر سنًا عند التساوي.

> يحق التظلم خلال 15 يومًا من الإخطار بالرفض، ويتم البت في التظلمات خلال شهر.

---

6- إجراءات ما بعد الفحص

صندوق الإسكان يرفع النتائج إلى وزير الإسكان، ثم تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.

نشر القوائم النهائية على المنصة الإلكترونية.

إخطار المتقدمين برسائل نصية بالنتيجة أو سبب الرفض أو ترتيب الأولوية.

---

7- الالتزامات المالية

المستحق ملزم بسداد المستحقات المالية للوحدة خلال 3 أشهر من الإخطار وفق النظام المختار.

عدم السداد = تنازل عن أولوية التخصيص.

الوحدة تُستخدم فقط في الغرض المخصص له.

تغيير النشاط أو مخالفة الشروط يؤدي إلى إلغاء التخصيص واسترداد العقار فورًا دون حكم قضائي.

22/08/2025

بصفتي محامياً مدنياً يندرج ضمن اختصاصي دعاوى الإيجارات
يمكنني أن أبدي رأيي القانوني بشأن دعاوى الإيجارات وتطبيق القوانين الاستثنائية المستحدثة

إنه من المستقر قانوناً أنّ معالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بعقود الإيجار تستلزم فهماً عميقاً ودراسة متأنية لنصوصها، ولا يجوز مطلقاً التعاطي معها بسطحية أو التسرع في تطبيقها، ثم إلقاء اللوم على القضاء عند صدور قرارات مغايرة لتوقعات الخصوم.

ومنذ صدور هذه التشريعات وحتى تاريخ تحرير هذا البيان، وجدت نفسي ـ بصفتي محامياً مختصاً بالقانون المدني ودعاوى الإيجارات ـ محاطاً بعشرات التساؤلات من موكليّ وغيرهم من المتقاضين، حول سبل التقدم بطلبات إخلاء المستأجرين أمام قاضي الأمور الوقتية عبر أوامر على العرائض. وقد طالبتني فئة من الملاك بالإسراع في تقديم هذه الطلبات، غير أنني التمست منهم التريث، حرصاً على اتباع الإجراءات المقررة قانوناً وبما يضمن سلامة المراكز القانونية.

وقد أسفر التسرع في تقديم تلك الطلبات، دون مراعاة الأصول والإجراءات المقررة، عن رفضها جميعاً من قبل قاضي الأمور الوقتية، وهو ما يؤكد وجاهة الدعوة إلى التمهل وتحكيم الفقه القانوني قبل اتخاذ أي إجراء.

ولزاماً عليّ أن أوضح، وبكل موضوعية، أن المحامي المتخصص في القانون المدني ينتهج قراءة قانونية مغايرة، تستند إلى نصوص التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، فضلاً عن الفقه القانوني المستقر. إن دعاوى الإيجارات تُعد من أعقد المنازعات المدنية، إذ تتشابك فيها القوانين الاستثنائية المتعاقبة مع الرقابة الدستورية وأحكام محكمة النقض، مما يجعل كل واقعة متميزة عن غيرها، وتستلزم معالجة خاصة وفق ترتيب وقائع الدعوى وما يحيط بها من ظروف وملابسات.

وعليه، فإن حسن تطبيق القانون في هذا المجال لا يتحقق إلا بقراءة متعمقة ومتأنية، تُجنّب أطراف النزاع مغبة التسرع، وتُعين القاضي على إصدار حكم عادل يحقق التوازن بين مصلحة المالك وحقوق المستأجر.

نشر تعديل قانون الايجار الجديدواكرر الايجار الجديدواختصاص قاضي الامور الوقتية بإصدار امر الإخلاء
04/08/2025

نشر تعديل قانون الايجار الجديد
واكرر الايجار الجديد
واختصاص قاضي الامور الوقتية بإصدار امر الإخلاء

نشر تعديل قانون الإيجار القديم بالجريدة الرسمية
04/08/2025

نشر تعديل قانون الإيجار القديم بالجريدة الرسمية

03/07/2025

تخيل تكون شخص عصامي وبعد شغل مدة طويلة اشتريت قطعة ارض وقمت ببناء عقار يكون ملك لك ولأولادك من بعدك
بس انت ما سألتش محامي
ودي مادة في القانون انت ما كنتش تعرفها
مادة (٨) من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧:... ولا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على أربعة أشهر إذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية.
ويعتبر في حكم إبقاء المساكن خالية التراخي عمداً عن إعدادها للاستغلال وفي هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لإعداد البناء للاستغلال في المهلة التي يحددها له، فإذا انقضت هذه المهلة دون ذلك كان للمحافظ أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بإعداد البناء للاستغلال على حساب المالك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير, ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذي قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة (١١٤٨) من القانون المدني.

ويكون للجهة المشار إليها تأجير وحدات المبنى التي لم يسبق تأجيرها واقتضاء أجرة وحدات المبنى جميعه إلى أن تستوفي المبالغ التي أنفقتها والمصروفات الإدارية، ويحق للمالك أن يحصل على ٢٠% من تلك الأجرة شهرياً.
احساسك إيه لو انت المالك؟!

مجلس النواب يوافق نهائياً على قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومةوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأربعاء ع...
02/07/2025

مجلس النواب يوافق نهائياً على قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأربعاء على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف باسم الإيجار القديم.

ومن أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم


- تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع ٧ سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و٥ سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).

• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (ثلاثة شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة

لو سألتني خلال السنين اللي فاتت رسوم التقاضي زادت ازاي بقانون او بقرارات ادارية وكم نسبتها ؟اجاوبك للإجابة على سؤالك حول...
08/03/2025

لو سألتني خلال السنين اللي فاتت رسوم التقاضي زادت ازاي بقانون او بقرارات ادارية وكم نسبتها ؟
اجاوبك
للإجابة على سؤالك حول عدد المرات التي تم فيها زيادة الرسوم القضائية في مصر خلال الـ20 سنة الماضية (من 2005 إلى 2025)، يجب الاعتماد على التعديلات القانونية الرسمية التي أُدخلت على قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية (القانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته)، بالإضافة إلى القرارات الإدارية الصادرة من وزارة العدل أو رؤساء المحاكم. ومع ذلك، لا يوجد سجل شامل ومحدد في المعلومات المتاحة يوثق كل زيادة بدقة، لكن يمكننا استخلاص بعض النقاط بناءً على التطورات المعروفة.

التعديلات القانونية الرئيسية:
القانون رقم 73 لسنة 2007: أُدخلت تعديلات على قانون الرسوم القضائية لزيادة بعض الرسوم وتعديل طرق تقديرها.
القانون رقم 126 لسنة 2009: شهد هذا التعديل زيادة ملحوظة في الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية.
زيادات إدارية وتطبيقية:
خلال الـ20 سنة الماضية، لم تقتصر الزيادات على التعديلات التشريعية فقط، بل شملت أيضًا قرارات إدارية من وزارة العدل أو رؤساء المحاكم. على سبيل المثال:

2021-2022: تقارير تشير إلى مضاعفة رسوم الخدمات القضائية (مثل رسوم الدعاوى واستخراج الصور) كجزء من خطة الدولة لزيادة الإيرادات.
2022: قرار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية رقم 2 لسنة 2022، الذي زاد رسوم الخدمات المميكنة، لكن تم وقف تنفيذه لاحقًا بحكم قضائي. [ ولم يتم تنفيذ الحكم بدون سند قانوني]
2023: شهدت الرسوم القضائية زيادات كبيرة (بين 100% و1000% في بعض الحالات) حسب التقارير ، مما أثر على عدد القضايا.
التقدير العام:
التعديلات القانونية الموثقة: مرتان رئيسيتان (2007 و2009).
الزيادات الإدارية: تشير التقارير إلى زيادات متكررة خلال السنوات الأخيرة (خاصة منذ 2019)، قد تصل إلى 3-5 مرات بناءً على الخدمات المختلفة (مثل رسوم التوثيق، التقاضي، والخدمات المميكنة).
الاستنتاج:
بسبب غياب إحصاء دقيق لكل زيادة إدارية، يمكن تقدير أن الرسوم القضائية في مصر زادت ما بين 5 إلى 7 مرات خلال الـ20 سنة الماضية، مع تركيز الزيادات الكبيرة في الفترة من 2019 إلى 2025 بسبب الأزمة الاقتصادية. هذا التقدير يعتمد على التعديلات القانونية الموثقة والزيادات الإدارية .

والزيادة الاخيرة تعد كارثية.
لا لزيادة الرسوم القضائية

Address

الدور الاول بالعقار رقم 29 بشارع الطور وصلاح سالم حي الشرق ببورسعيد
Port Said
42111

Telephone

+201223875872

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمد عبده سالم - محام posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share