مكتب محمد عيد خليفة المحامى بالنقض والدستورية العليا

19/05/2026

✍️ رسميًا | بدء تطبيق نموذج تسجيل رقم الهاتف للإعلان القضائي داخل النيابات اليوم

الصورة دي مش مجرد ورقة…
دي بداية تنفيذ فعلي لنظام الإعلان الإلكتروني والهاتف المحمول في قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥.
النموذج اللي بدأ استخدامه حاليًا داخل بعض النيابات بيتضمن:
✅ تسجيل رقم الهاتف المحمول
✅ إثبات محل الإقامة المختار
✅ إقرار رسمي من المتهم بعلمه بالإعلان على هذا الرقم والعنوان
⚖️ وده معناه إن:
أي إعلان هيتم على رقم الهاتف أو محل الإقامة المختار هيكون له حجية قانونية كاملة.
والأهم…
لو المتهم غيّر رقم الهاتف أو العنوان بدون إخطار النيابة العامة، فالإعلان في قلم الكتاب هيُعتبر صحيح ومنتج لآثاره القانونية.
📌 النظام الجديد هدفه:
▪ القضاء على التحايل بعدم استلام الإعلانات
▪ مواجهة هروب المتهمين من تنفيذ الأحكام
▪ منع ادعاءات “أنا ماعرفتش بالجلسة”
▪ تسريع إجراءات المعارضة والاستئناف
▪ دعم التحول الرقمي داخل منظومة العدالة الجنائية
ودي تعتبر من أكبر التعديلات العملية في إجراءات التقاضي الجنائي خلال السنوات الأخيرة، لأن الإعلان أصبح مرتبطًا ببيانات رسمية مُثبتة داخل ملف القضية.

📚 تطبيقًا للمادة ٧٢ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتعليمات الصادرة من النيابة العامة بشأن وسائل الإعلان الحديثة.

03/01/2026

حكم محكمة القضاء الإداري بشأن ضريبة المهن الحرة
إلغاء قرار لجنة الطعن و اعتماد الإقرار الضريبي للممول للاسباب الآتية :-
١ - عدم إعلان الممول حضور جلسات لجنة الطعن
٢ - اهدار اقرار و دفاتر الممول دون سند قانوني رغم إعتماد اللجنة الداخلية بالمأمورية للدفاتر

01/01/2026

القيمة الايجارية للأماكن السكنية المؤجرة قبل 31/1/1996 بعد الزيادات وفقا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025
ويطبق بداية من 1/9/2025 حتى 5/8/2032
ملحوظة هذه القيمة لمن قلت القيمة الايجارية الخاصة بهم عن الحد الادني فقط

27/12/2025

27/12/2025

20/12/2025

كشفت محكمة النقض عن مبدأ قضائي حاسم، وهو أن الطعن الذي يقدمه الوارث بأن عقدَ بيع المورث في حقيقته وصية، أو صدر في مرض الموت، يُعد طعناً بصورية نسبية بطريق التستر، وللوارث الحق في إثبات صورية التصرف بكل طرق الإثبات بما فيها البينة لأن المسألة تمس أحكام النظام العام المتعلقة بالتركة.
وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها رقم 3824 لسنة 74 قضائية، إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن الطعن المقدم من الوارث في عقد بيع صادر من المورِّث باعتباره في حقيقته وصية وأنه لم يُدفع فيه ثمنه يعد طعناً بصورية العقد بصورية نسبية (بطريق التستر).
وأضافت محكمة النقض أنه لـ الوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات، بما فيها البينة، لأن التصرف في هذه الحالة صدر إضراراً بحقه في الإرث، وأحكام الوراثة من النظام العام فتكون فيها محاولة للتحايل على القانون باطلة قانوناً. كما أن لقبول طعن الوريث بالصورية لا يشترط أن يكون حقّه سابقاً على التصرف؛ إذ صحيح أن الحق قد ينشأ بعد التصرف، فإذا كان التصرف صورياً فلا وجود قانونياً له حتى بالنسبة للدائنين أو للورثة المستجدين.
وتتلخص وقائع الطعن رقم 3824 لسنة 74 قضائية، في أن الطاعنة (بصفتها وصيَّة على أولادها القُصَّر) رفعت طَعنها على عقدي بيع صدرا عن مورثها، وادعت أن هذين العقدين في حقيقتهما وصية أو وقعا في مرض الموت وأن المقصود بهما التحايل على أحكام الإرث.
رفض الدعوى
ولكن محكمة الموضوع رفضت الدعوى لاعتبار الطاعنة لم تكن من ضمن الورثة عند تحرير العقدين، بسبب زواجها من المورث بعد تحرير العقدين، فاستند الحكم إلى ذلك في رفض الطعن بصورية التصرف، فقررت تلك السيدة الاستئناف على الحكم، ثم الطعن أمام محكمة النقض بصفتها وصيَّة على أولادها القُصَّر.
ولفتت محكمة النقض إلى أنه من المقرر أن حق الوارث في الطعن بأن تصرف المورث وصية وليس بيعاً هو حق قانوني لا يتلقاه عن المورث وإنما ينشأ عنه بمقتضى القانون بعد وفاة المورث، ولا يلزم لقبول الطعن أن يكون حق الطاعن سابقاً على التصرف، إذ يصح أن يكون حقه تالياً لهذا التصرف.
#الورث #2025

17/12/2025

إجراءات الجمعیات العامة العادية للشركات المساهمة