محمد أمين للاستشارات القانونية والمحاماة

  • Home
  • Egypt
  • Port Said
  • محمد أمين للاستشارات القانونية والمحاماة

محمد أمين للاستشارات القانونية والمحاماة Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from محمد أمين للاستشارات القانونية والمحاماة, Lawyer & Law Firm, شارع المنيا بورسعيد, Port Said.

الحمد لله وما توفيقي الا بالله القضاء بالبراءه اليوم بعد المرافعة أمام محكمة جنح مستأنف بورسعيد في قضية اغ**اب حيازه مسك...
21/01/2026

الحمد لله وما توفيقي الا بالله القضاء بالبراءه اليوم بعد المرافعة أمام محكمة جنح مستأنف بورسعيد في قضية اغ**اب حيازه مسكن بالقوه (انتهاك حرمة ملك الغير ) بعد ان صدر حكم اول درجه (حبس المتهم سنتين وغرامه خمسين الف جنيه وكفاله الفين )ادعو الله التوفيق في كل ما هو قادم ⚖

حتى لو ألبسوا الحق ثوب الباطل، سيتحقق العدل من الله يوماً.. #المستشار محمد امين عبده المحامي
25/03/2025

حتى لو ألبسوا الحق ثوب الباطل، سيتحقق العدل من الله يوماً..
#المستشار محمد امين عبده المحامي

بمناسبة عيد الفطر المبارك خلال آخر أيام رمضان سيتم فتح مكتب الاستاذ محمد امين للاستشارات المجانية وفي حالة التعامل القان...
22/03/2025

بمناسبة عيد الفطر المبارك خلال آخر أيام رمضان
سيتم فتح مكتب الاستاذ محمد امين للاستشارات المجانية
وفي حالة التعامل القانوني أخذ نصف الأتعاب فقط


#قانونيات

ذكري العاشر من رمضان كل نصر وأنتم بخير 🇪🇬💪 #مصر ゚ #السادات #اكتوبر
10/03/2025

ذكري العاشر من رمضان كل نصر وأنتم بخير 🇪🇬💪

#مصر ゚ #السادات #اكتوبر

# # # **الزواج من الأجانب في مصر وإثبات الزواج وفقًا للأوضاع القانونية المصرية**يعتبر الزواج من الأجانب في مصر قضية قان...
02/09/2024

# # # **الزواج من الأجانب في مصر وإثبات الزواج وفقًا للأوضاع القانونية المصرية**
يعتبر الزواج من الأجانب في مصر قضية قانونية هامة تحكمها مجموعة من القوانين واللوائح التي تهدف إلى حماية حقوق الزوجين وتنظيم العلاقة بينهما. وفقًا للقانون المصري، هناك إجراءات وشروط يجب اتباعها لضمان صحة عقد الزواج وإمكانية إثباته قانونيًا. في هذا المقال، سنلقي نظرة على هذه الشروط والإجراءات وفق للقانون
**1. الشروط الأساسية لعقد زواج الأجانب في مصر:**
قبل إبرام عقد الزواج بين مصري وأجنبي، يجب استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية، وفقًا للمادة 5 من القانون رقم 68 لسنة 1947 الخاص بالتوثيق. من بين هذه الشروط:

- **اختلاف الجنسية:** يجب أن يكون الزوجان من جنسيات مختلفة. في حالة ما إذا كان الزوجان يحملان نفس الجنسية، يجب الحصول على موافقة مسبقة من القنصلية المعنية.
- **بلوغ سن الزواج القانونية:** يجب أن يكون كلا الزوجين قد بلغا السن القانونية للزواج، وهي 18 عامًا وفقًا للمادة 17 من القانون المدني المصري.
- **خلو الزوجين من الموانع الشرعية:** مثل وجود علاقة زواج قائمة مع طرف ثالث أو وجود صلة قرابة تحول دون الزواج.
**موافقة ولي الأمر:** إذا كانت الزوجة دون سن 21 عامًا، يجب الحصول على موافقة ولي أمرها.

**2. توثيق عقد الزواج:**
لتوثيق عقد الزواج، يجب على الزوجين التوجه إلى مكتب توثيق الأحوال الشخصية للأجانب بوزارة العدل. يجب تقديم المستندات التالية:
- جوازات السفر السارية لكلا الزوجين.
- شهادات الميلاد.
- شهادات عدم الممانعة من الزواج، والتي تصدرها سفارة أو قنصلية الطرف الأجنبي.
- شهادة طبية من مستشفى حكومي تؤكد خلو الزوجين من الأمراض المعدية.

بعد تقديم هذه المستندات، يقوم مكتب التوثيق بإعداد العقد وتوثيقه بحضور الزوجين والشهود.
**المادة 1 من القانون رقم 103 لسنة 1976** توضح أن توثيق عقد الزواج لدى المأذون الشرعي غير كافٍ عندما يكون أحد الطرفين أجنبيًا، بل يجب توثيقه أمام الجهة المختصة بوزارة العدل.

**3. إثبات الزواج:**
بعد توثيق عقد الزواج، يمكن للزوجين الحصول على شهادة الزواج الرسمية، والتي تعد الوثيقة الأساسية لإثبات الزواج في مصر. وفقًا للمادة 99 من قانون الأحوال الشخصية، لا يُعتد بأي زواج غير موثق، ولا يترتب عليه أي آثار قانونية.

إذا كان أحد الزوجين يرغب في إثبات الزواج أمام الجهات الحكومية أو أمام المحاكم، يُستخدم عقد الزواج الموثق كدليل قانوني.

**4. حقوق الزوجين وفقًا للقانون المصري:**

- **حقوق الزوجة الأجنبية:** يضمن القانون المصري للزوجة الأجنبية حقوقًا مساوية للزوجة المصرية في حالة الزواج الموثق. تشمل هذه الحقوق الميراث وحق الحضانة، وفقًا للمواد 25-26 من قانون الأحوال الشخصية.

- **حقوق الزوج الأجنبي:** يتمتع الزوج الأجنبي بالحقوق القانونية نفسها التي يتمتع بها الزوج المصري، بما في ذلك الحق في الإقامة والميراث وفقًا لقوانين الدولة التي يحمل جنسيتها، شرط أن يكون الزواج موثقًا.

يُعد الزواج من الأجانب في مصر قضية قانونية حساسة تتطلب اتباع إجراءات قانونية محددة لضمان صحة العقد وحفظ حقوق الزوجين. وفقًا للقانون المصري، يجب استيفاء شروط معينة لإبرام عقد الزواج وتوثيقه بشكل قانوني. في هذا المقال، سنناقش الشروط والإجراءات المطلوبة لعقد زواج الأجانب في مصر، بالإضافة إلى طرق إثبات الزواج أمام المحكمة ودور المحامي المختص في هذا النوع من القضايا.

**1. الشروط الأساسية لعقد زواج الأجانب في مصر:**

وفقًا للقانون المصري، لا بد من استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية قبل إبرام عقد الزواج بين مصري وأجنبي. تشمل هذه الشروط:

- **اختلاف الجنسية:** يتعين أن يكون الزوجان من جنسيات مختلفة. وإذا كانا يحملان نفس الجنسية، يجب الحصول على موافقة من القنصلية المعنية.
- **السن القانونية للزواج:** يجب أن يكون كلا الزوجين قد بلغا 18 عامًا على الأقل، وفقًا للمادة 17 من القانون المدني المصري.
- **خلو الزوجين من الموانع الشرعية:** كوجود زواج قائم أو علاقة قرابة تحول دون الزواج.
- **موافقة ولي الأمر:** في حال كانت الزوجة دون 21 عامًا، يشترط القانون الحصول على موافقة ولي أمرها.

**3. إثبات الزواج أمام المحكمة:**

في حالة عدم توثيق الزواج أو فقدان وثيقة الزواج، يمكن او عدم الحصول شهاده بعدم الممانعة يمكن إثبات الزواج أمام المحكمة المختصة. يتبع المحامي المختص عدة خطوات لإثبات الزواج أمام المحكمة:
- **رفع دعوى إثبات زواج:** يقوم المحامي برفع دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة المختصة. يُطلب في الدعوى إثبات وجود الزواج بناءً على الأدلة المتاحة، مثل الشهود، والمستندات غير الرسمية، والتسجيلات الصوتية أو المرئية التي تؤكد وجود الزواج.

- **تقديم الأدلة:** في المحكمة، يُقدّم المحامي الأدلة التي تدعم دعواه، مثل شهادات الشهود، أو أي وثائق تتعلق بالزواج. يمكن أن يتضمن ذلك شهادات المأذون أو أي مستندات أخرى تثبت نية الطرفين الزواج.

- **الاستماع إلى الشهود:** تستمع المحكمة إلى شهادات الشهود الذين يمكنهم تأكيد وجود الزواج بين الطرفين. شهادات الشهود تلعب دورًا مهمًا في إثبات الزواج إذا كانت الأدلة الكتابية غير متوفرة.
- **حكم المحكمة:** بعد الاستماع إلى الأدلة والشهود، تصدر المحكمة حكمها بإثبات الزواج. يُعتبر هذا الحكم وثيقة قانونية يمكن استخدامها لإثبات الزواج أمام الجهات الحكومية أو لاستخراج شهادات زواج رسمية.
**4. دور المحامي المختص:**
يُعتبر المحامي المختص في قضايا زواج الأجانب ذا دور حاسم في هذه النوعية من القضايا. يشمل دوره ما يلي:

- **تقديم المشورة القانونية:** يقوم المحامي بتوجيه الزوجين حول الشروط والإجراءات القانونية المطلوبة لعقد الزواج وضمان صحته وفقًا للقانون المصري.

- **إعداد المستندات:** يعتني المحامي بجميع الوثائق المطلوبة ويضمن تقديمها بشكل صحيح إلى الجهات المختصة.

- **تمثيل الزوجين أمام المحكمة:** في حالة رفع دعوى إثبات زواج، يقوم المحامي بتمثيل الزوجين أمام المحكمة، وتقديم الأدلة والشهود لدعم الدعوى.
- **حل النزاعات:** إذا نشأت أي خلافات بين الزوجين حول صحة الزواج أو الحقوق المترتبة عليه، يلعب المحامي دور الوسيط لحل النزاعات بما يضمن حقوق الطر

الزواج من الأجانب في مصر يتطلب التزامًا بالشروط القانونية والإجراءات الدقيقة لضمان صحة العقد وحفظ حقوق الزوجين. توثيق الزواج هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية، ولكن في حالة عدم توثيق الزواج أو الحاجة إلى إثباته أمام المحكمة، يُعد دور المحامي المختص ضروريًا لضمان الحصول على حكم قضائي بإثبات الزواج وحفظ حقوق الزوجين أمام القانون. لذا، ينصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح وتجنب أي مشكلات قانونية مستقبلية.
المستشار محمد امين عبده -المحامي
ت/01201929237
#اثبات #زواج #اجانب #احوال #قانون #محاماه

**أهم النصائح القانونية التي يجب توافرها في عقد البيع خير هو المالك الحقيقي للشيء المبيع وأن هذا الشيء خالٍ من أي حقوق ع...
29/08/2024

**أهم النصائح القانونية التي يجب توافرها في عقد البيع خير هو المالك الحقيقي للشيء المبيع وأن هذا الشيء خالٍ من أي حقوق عينية مثل الرهن أو الحجز. يمكن تحقيق ذلك عن طريق فحص السجل العقاري (في حالة العقارات) أو طلب مستندات تثبت الملكي

1. التحقق من أهلية الطرفين:
يجب التأكد من أن البائع والمشتري كلاهما يتمتعان بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام عقد البيع. وفقًا للقانون المصري، يجب أن يكون الطرفان عاقلان، بالغان السن القانوني (18 عامًا)، وألا يكون عليهما قيود قانونية تمنعهم من التصرف في العقود..

2. تحديد دقيق للشيء المبيع:
من الضروري تحديد الشيء المبيع بشكل دقيق وواضح في العقد. يجب أن يتضمن العقد وصفًا شاملاً للشيء، بما في ذلك أي تفاصيل مهمة مثل الحجم، النوع، الموقع (في حالة العقارات)، أو أي مواصفات أخرى تميز الشيء المبيع.

3. تحديد السعر وشروط الدفع:
السعر هو أحد العناصر الجوهرية في عقد البيع. يجب تحديد السعر بشكل واضح سواء كان مبلغًا نقديًا أو بطريقة أخرى مثل الأقساط. بالإضافة إلى ذلك، يجب توضيح شروط الدفع، بما في ذلك مواعيد الدفع وطريقة السدا

4. التأكد من الملكية وخلو الشيء من الحقوق العينية:
ينبغي على المشتري التحقق من أن البائع هو المالك الشرعي للشيء المبيع وأن هذا الشيء خالٍ من أي حقوق عينية مثل الرهن أو الحجز. يمكن تحقيق ذلك عن طريق فحص السجل العقاري (في حالة العقارات) أو طلب مستندات تثبت الملكية.

**5. إدراج بند الضمانات:**
يجب تضمين بند يوضح الضمانات التي يقدمها البائع للمشتري. قد تشمل هذه الضمانات ضمان الخلو من العيوب الخفية أو ضمان جودة السلعة المباعة. هذه البنود تحمي المشتري من أي مشاكل مستقبلية قد تطرأ بعد إتمام عمليه البيع.

**6. التوثيق والشهود:**
على الرغم من أن العقود الشفوية قد تكون قانونية في بعض الحالات، إلا أن التوثيق الكتابي لعقد البيع هو دائمًا الخيار الأفضل. يُفضل أن يتم توثيق العقد في الشهر العقاري أو أمام محامٍ مختص لضمان صحته القانونية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستعانة بشهود للتوقيع على العقد كإجراء إضافي لضمان المصداقية.

**7. كتابة بيانات المتعاقدين بالكامل وتشمل (الإسم كاملا - رقم البطاقة - العنوان تفصيلا).
في حالة وجود وكالة يجب كتابة رقم التوكيل ومكان توثيقه والتأكد من سلامته.

**8. في حالة وجود ورثة يتم كتابة رقم إعلام الوراثة وعند وجود قاصر يتم كتابة رقم قرار الوصاية ورقم موافقة النيابة الحسبية على البيع.

**9 ذكر الحصة المشاعة المرتبطة بذلك المبيع على أن تكون محددة بالنسبة المئويةو كتابة أيلولة الملكية وتسلسلها والتأكد من صحة الأوراق واستلامها.وكتابة الثمن بالأرقام والحروف (الثمن الحقيقي).

**10.عند وجود أقساط للسداد، يتم كتابة قيمتها ومواعيد استحقاقها وكتابة الشرط الجزائي والتأكد من صحة وسلامة التوقيعات والبصمة.
**وفي النهاية:**
تُعتبر هذه النصائح القانونية أساسية لضمان إبرام عقد بيع صحيح وسليم وفقًا للقانون المصري. إن الالتزام بهذه الشروط يحمي حقوق كلا الطرفين ويضمن أن الصفقة تتم بشفافية وعدالة. إذا كنت بصدد إبرام عقد بيع، فإن استشارة محامٍ مختص للتأكد من توافر جميع الشروط القانونية هو خطوة مهمة لا ينبغي تجاهلها.

الاستاذ /محمد امين عبده المحامي
ت/01201929237
#محاماه #شهرعقاري #توثيق #عقدبيع #قانون
#قضاء

انتهاك حرمة ملك الغير نصت المادة 369، على أنه «كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، ...
23/05/2024

انتهاك حرمة ملك الغير
نصت المادة 369، على أنه «كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانوني، وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنية
وأضافت: «ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقارًا صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه».
٢-كما نصت المادة 370،عقوبات علي أنه «كل من دخل بيتًا مسكونًا، أو معدًا للسكن، أو في أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة، أو في محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته، أو ارتكاب جريمة فيها، أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وإذا وقعت الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه».
وتابعت: «ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل أحد العقارات
المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة أ لف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
ونصت المادة 371، على أنه «كل من وجد في أحد المحلات المنصوص عليها في المادة 370، من هذا القانون مختفيا عن أعين من لهم الحق في إخراجه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه
# استشارات قانونيه
#محاماه #قانون #محاكم

الجميع
الاستاذ محمد امين عبده _المحامي
ت/01201929237

الحمد لله وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم صدر لصالح موكل مكتبنا حكم بمقابل نقدي لرصيد الاجازات التي لم يستنفذها مده خ...
02/02/2024

الحمد لله وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم صدر لصالح موكل مكتبنا حكم بمقابل نقدي لرصيد الاجازات التي لم يستنفذها مده خدمته من محكمه إستئناف بورسعيد
الف مبروك ⚖️
الاستاذ /محمد امين عبده _المحامي
ت/01201929237
#محاماه #قانون #قضايا

#المحامون حياتهم ليس كحياة الاخرين فهو الذي يعيش وفي قلبه همومة وهموم الاخرون ⚖️⚖️
30/01/2024

#المحامون
حياتهم ليس كحياة الاخرين فهو الذي يعيش وفي قلبه همومة وهموم الاخرون ⚖️⚖️

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك! ممتاز نصار, Ismael Shata
28/01/2024

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك! ممتاز نصار, Ismael Shata

⚖️⚖️
15/01/2024

⚖️⚖️

Address

شارع المنيا بورسعيد
Port Said

Telephone

+201201929237

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمد أمين للاستشارات القانونية والمحاماة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category