Galal Sliem

03/03/2026

إزاي تجيب براءة في قضايا الضرب الملفقة

(١) التلفيق والإصابات المفتعلة
أ- في بعض قضايا الضرب بيبقى المجني عليه مفتعل إصابته بنفسه انت كمحامي المتهم لازم تشوف دوافع المجني عليه زي
ابتزاز أو ضغط على حد، تلفيق اتهام ضد شخص ، ادعاء دفاع شرعي لتبرير موقفه ، الهروب من خدمة أو مسئولية

ب – علامات الإصابات المفتعلة على الجسم
الإصابات المفتعلة ليها علامات مميزة بتخلي الدفاع يقدر يشكك فيها: غالبًا سطحية مش عميقة في أماكن سهلة الوصول للي عامل الإصابة بنفسه جروح متوازية أو متقاطعة بوضوح

ج – علاقة الإصابات بالملابس والزمن ازاي تكشف التلفيق
الملابس غالبًا سليمة ومفيهاش تمزق او عمر الإصابة لا يتفق مع توقيت الادعاء او الشخص اللي بيصنع الإصابة غالبًا بيكشف جسمه عن الملابس الأول فبتظهر الإصابة على الجلد بدون أثر على الملابس او حتى لو حاول يقطع هدومه بعدين عدم التطابق بين القطع في الملابس والجروح في الجسم بيفضح الواقعة

د – الطب الشرعي قادر يكشف بسهولة الإصابات المفتعلة لو الدفاع عارف يركز في التفاصيل غياب استكمال النيابة لأي نقص في التقرير الطبي أو مناظرة المصاب بيفتح مدخل دفاع مهم لإظهار احتمالية التلفيق

(٢) التقرير الطبي ودوره
أ- بيحدد هل الإصابة بسيطة ولا جسيمة؟؟ ... هل في عاهة ولا لأ ؟؟.. هل مدة العلاج تعدي عشرين يوم ولا لأ؟؟ .. هل في رابطة سببية بين الفعل والنتيجة؟؟

ب- التعليمات العامة للنيابات بتلزم الطبيب إنه يذكر وصف الإصابة بدقة و سبب الإصابة و تاريخ حدوثها و الأداة المستخدمة ومدة العلاج ، لو سبب الإصابة مش مذكور يبقى رابطة السببية مهزوزة....محكمة النقض في طعن قديم قالت إن خلو التقرير من بيان سبب الإصابة يعيب الحكم

ج- شروط صحة التقرير الطبي لازم يكون صادر من طبيب مختص مقيد في سجلات وزارة الصحة ونقابة الأطباء ما يكونش طبيب امتياز ويتبع الأصول العلمية في الفحص ، لو التقرير ناقص بيانات جوهرية أو الطبيب مش مختص أو مفيش مناظرة بمعرفة الضبط كل ده ممكن يضعف القيمة التدليلية للتقرير
محكمة الموضوع لها سلطة تقدير التقرير وتاخد باللي تطمئن له
الهجوم على التقرير لازم يكون فني ومدروس مش مجرد اعتراض إنشائي

(٣) العاهة المستديمة ومسؤولية المتهمين
أ- لو اتنين اتفقوا يضربوا المجني عليه وباشروا الضرب تنفيذ الاتفاق يبقى كل واحد فيهم مسئول مسئولية كاملة عن جريمة إحداث عاهة مستديمة ، القانون مش بيدور على مين اللي إيده جابت النتيجة النهائية ، القانون بيسأل هل في اتفاق جنائي وهل في مشاركة فعلية في التنفيذ لو الإجابة آه يبقى الكل فاعل أصلي
مينفعش واحد يقول أنا ضربت بعصاية بس مش أنا اللي عملت القطع اللي سبب العاهة طالما كان فيه اتفاق سابق وتنفيذ مشترك
ده بيقفل باب دفاع شائع جدا وهو محاولة تفكيك المسؤولية بين المتهمين

ب- النقطة الوحيدة اللي تقدر تدخل منها هي إنك تنفي وجود الاتفاق أو تنفي المشاركة في التنفيذ
لكن تقول إن الواقعة مجرد جنحة ضرب بسيط ده جدل موضوعي ومحكمة الموضوع صاحبة السلطة في استخلاص الصورة ومحكمة النقض مش هتعيد مناقشة ده

(٤) القضية عبارة عن رابطة السببية .. سلامة التقرير الطبي
صدق الإصابة من عدمه..سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
في العاهة المستديمة الاتفاق كفيل بتحميل الجميع المسؤولية
في التقرير الطبي أي نقص جوهري يهز القضية
في الإصابات المفتعلة التفاصيل الصغيرة بتسقط الرواية بالكامل
قضايا الضرب البسيطة ممكن تتحول
من جنحة إلى جناية بسبب سطر في تقرير أو نسبة عاهة أو تصور واقعة استقرت في وجدان المحكمة

مكتب المستشار / جــلال سـليــم المحامي
01097939175

02/03/2026

أهم المواقع الحكومية اللي يعتمد عليها المحامي بشكل أساسي في عمله
================================
1. موقع النيابة العامة
[https://ppo.gov.eg](https://ppo.gov.eg/)
من خلاله تقدر:
تقديم شكاوى إلكترونية
استخراج شهادة من واقع الجدول
الحصول على صور رسمية من القضايا والأحكام
الاستعلام عن القضايا
استخدام خدمات نيابة المرور المختلفة
والتسجيل عليه بيكون للمحامين فقط
2. موقع وزارة العدل – خدمات المحاكم والرولات
[https://lnkd.in/dBNuiY9P](https://lnkd.in/dBNuiY9P)
الموقع بيخدم قضايا المدني (جزئي وكلي)، وبيوفر:
الرولات ومواعيد الجلسات
قرارات الجلسات
بيانات الاستئناف من عدمه
الموقع مازال في مرحلة تطوير لكنه بيتحدث باستمرار وفي محاكم كتير تم إضافتها له
3. بوابة مصر الرقمية
[https://digital.gov.eg](https://digital.gov.eg/)
بعد تسجيلك كمحامي هتقدر:
رفع الدعاوى المدنية إلكترونيًا
استخدام خدمات إلكترونية متعددة مرتبطة بالمحاكم والتوثيق
4. موقع المحاكم الاقتصادية
[https://lnkd.in/d3QFZvdU](https://lnkd.in/d3QFZvdU)
بيقدم خدمات المحاكم الاقتصادية المختلفة إلكترونيا

25/02/2026

انت بتخلعلها سنانها بـ 800 ج
انا بخلعها من جوزها بـ 8,000 ج

We are not the same..

24/02/2026

سيادة الرئيس ..
نحن لا نحاكم الأشباح .. بل نحن نحاكم بشراً !

يقول الضابط في محضره المسطر : " دلّت تحرياتي السرية .. " !
والسؤال الذي يطرح نفسه في محراب عدالتكم : من هذا الذي " دلّ" ؟ ما اسمه ؟ ما شكله ؟ وما هي مصلحته ؟ .

إننا أمام شاهد شبح يهمس في أذن الضابط فيظلم ، ويختبئ خلف الستار فيُدان الأبرياء .
إن التحريات ليست دليلاً ، بل هي رأي لصاحبها .. والرأي يُخطئ ويُصيب ، ويميل مع الهوى ويستقيم مع الحق ، إذاً كيف نأتمن مصدراً سرياً لا نستطيع مناقشته ، ولا تستطيع المحكمة الموقرة مواجهته ؟
العدالة يا سادة نور ، والتحريات ظلمة .. ولا يستقيم أن نأخذ من الظلمة دليلاً لنور الحقيقة .

20/02/2026

وفقا لتعليمات النيابه العامة
لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة لعرضه علي النيابة العامة بشكوي قدمت بقسم الشرطة لمخالفة ذلك نص المادة 587 من تعليمات النيابة العامة
حيث نصت المادة 587 من تعليمات النيابة العامة
( الكتاب الأول ) على أنه :
( إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورًا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورًا وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة )
ونصت المادة 588 من تعليمات النيابة العامة
( الكتاب الأول ) على أنه :
( إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها )
ونصت المادة 589 من تعليمات النيابة العامة
( الكتاب الأول ) على أنه :
( إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جناية أو جنحة أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو غيرها فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيه، وعليه إرسال الأوراق إلى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية )
وخلاصة القول :
فلا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة
ومن ثم لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة لعرضه علي النيابة بناء علي شكوي قدمت بقسم الشرطة لمخالفة ذلك نص المادة 587 من تعليمات النيابة العامة .

11/12/2025

محكمة جنايات الجيزة
- من أحكام المستشار الدكتور / محمد الجنزوري - رئيس المحكمة
بطلان تحليل المخدرات بالكمائن العشوائية وبراءة سائق من التعاطي

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار دكتور محمد الجنزوري وعضوية المستشارين بهاء عطيه ووائل الشيمي بأمانة سر أحمد رفعت، حكمًا هاما في القضية رقم 9772 لسنة 2025 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 3752 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أكدت فيه بطلان إجراءات التحليل العشوائي لقائدي المركبات داخل الكمائن المرورية، ما لم تتوافر حالة تلبس واضحة تدل بذاتها على ارتكاب جناية أو جنحة تستوجب الحبس أكثر من ثلاثة أشهر.

كانت النيابة العامة قد اتهمت سلامة.ع.ع بأنه في يوم 10 يوليو 2025، بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقاد مركبة تحت تأثير المخدر، استنادًا إلى شهادة النقيب محمود البسيوني، معاون مباحث القسم، الذي أوقف المتهم أثناء كمين مروري، ولاحظ عليه "عدم اتزان"، ليأمر الطبيب الشرعي المرافق للحملة بأخذ عينة بول منه.

وأثبت الكاشف السريع إيجابية العينة لمادة الحشيش، بينما خلا الملف من أي تحليل تأكيدي صادر من معمل معتمد، الأمر الذي أثار شكوك الدفاع ودفع ببطلان الإجراء.

دفوع المتهم
أنكر المتهم ما نسب إليه، وتمسك دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لغياب حالة التلبس، مشيرًا إلى أن حالة "عدم الاتزان" لا تمثل دليلًا قاطعًا على تعاطي المخدرات، فضلًا عن عشوائية التحليل في الشارع وإمكانية اختلاط العينات.

حيثيات الحكم
المحكمة بعد أن أحاطت بالدعوى رأت أن إجراءات الضابط لم تتفق مع صحيح القانون، حيث أن:

حالة الاشتباه المجردة لا تبيح القبض أو التفتيش أو التحليل.
التحليل في الشارع يفتقر إلى الضمانات الكافية لنسبة العينة إلى المتهم.
لا يجوز إجراء تحليل إلا إذا ارتبط الاشتباه بقرائن قوية كظهور رائحة الخمر أو ارتكاب فعل ينبئ عن الجريمة.
بطلان القبض يترتب عليه بطلان جميع الأدلة المستمدة منه، ومنها نتيجة التحليل.
وأكدت المحكمة أن قانون الإجراءات الجنائية هو الحامي الأول للشرعية الدستورية وحقوق المواطنين، وأن النصوص الواردة في قانون المرور لا يمكن أن تتعارض معه.

انتهت المحكمة إلى براءة المتهم سلامة عيد هدبان عواد من جميع الاتهامات، مع مصادرة المخدر المضبوط، استنادًا إلى المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

نشرة أخبار "محامون بلا قيود"

13/11/2025

22/09/2025

الحمدلله حمدا كثيراً طيبا مباركا فيه 🙏
لقد وفقنا الله اليوم أمام الدائرة الرابعة جنايات شمال بنها وقد قضت ببراءة المتهم أ.ف من الاتهام المسند إليه ..

مكتب
جـــلال سـليــم
المحامي ⚖️
📞010 97939175

07/09/2025

يوم في العمل بين الجهد والسعي… اللهم بارك في أعمالنا واجعلنا من عبادك العاملين المخلصين الصالحين

26/08/2025

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على حقوق الموظفين.. قانون العمل الجديد يضمن مستقبل أفضل للعاملين!

أولاً لازم نفهم إن القانون اتعدل لصالح الموظفين بشكل كبير جداً، والقانون ده ملزم للجميع ومينفعش أي شركة أو موظف يخالفه خصوصاً القطاع الخاص.

أهم التعديلات:

1️⃣ اعتراف رسمي بالوظائف عن بُعد والفريلانس.

2️⃣ إلغاء "استمارة 6".. والفصل لا يتم إلا بحكم محكمة مختصة.

3️⃣ التأمين الاجتماعي والصحي إجباري من أول يوم عمل.

4️⃣ 15 يوم إجازة سنوية تبدأ من أول يوم شغل (مش بعد 6 شهور).

5️⃣ إجازة الوضع للنساء: 4 شهور مدفوعة الأجر وتتكرر 3 مرات خلال الخدمة.

6️⃣ الحد الأدنى للأجور إلزامي.. ومفيش مرتبات أقل منه.

7️⃣ الحد الأقصى لساعات العمل: 8 ساعات يومياً + راحة أسبوعية 24 ساعة متواصلة (إجمالي 48 ساعة أسبوعياً).

8️⃣ تعريف واضح للتنمر والتحرش مع عقوبات منفصلة وصارمة.

9️⃣ فترة الاختبار 3 شهور فقط، ويحق لأي طرف إنهاء التعاقد خلالها فوراً.

🔟 العقد محدد المدة: لو الشركة أنهته قبل موعده.. لازم تدفع للعامل شهر عن كل سنة متبقية.

1️⃣1️⃣ الشركات ملزمة بحفظ أوراق الموظف 5 سنين كاملة.

1️⃣2️⃣ العمل في الإجازات الرسمية باختيارك فقط.. ولو اشتغلت تاخد 3 أضعاف أجر اليوم.

1️⃣3️⃣ مواعيد عمل السيدات بين 7 صباحاً و7 مساءً (أي تعديل لازم يكون بموافقتها).

1️⃣4️⃣ ممنوع الشغل 5 ساعات متواصلة.. لازم ساعة راحة ضمن الـ 8 ساعات.

1️⃣5️⃣ في حالات الطوارئ فقط: ممكن اليوم يوصل 10 ساعات شغل.. لكن بشرط موافقة الموظف.

24/08/2025

من الدُرر السَّنية لمحكمة النقض المصرية بشأن أمر النيابة العامة أو ضباط الشرطة في الأكمنة بأخذ عينة من البول أو الدم لتحليلها والكشف عما إذا كان تحتوي آثاراً للمواد المُخدرة.
حيثُ أرست مجموعة من المبادئ في هذا المقام:
*لا يجوز أخذ عينة من بول أو دم المُتهم وتحليلها للكشف عما إذا كانت تحتوي آثاراً للمواد المُخدرة طالما لم تتوفر في شأنه أيٍ من الحالات الآتية:
1- لم يتم ضبطه حال تعاطيه مادة مُخدرة.
2- لم يُضبط أثناء إرتكابه جريمة قتل خطأ وهو يقود السيارة تحت تأثير مُخدر أو خمر.
3- لم يظهر عليه أثناء إستجوابه بالنيابة العامة علامات تُثير الشبهة في ذلك، بما يستتبع إتخاذ هذا الإجراء في حقه.
وذلك تأصيلاً على أن المُتهم لا يُجبر على تقديم دليل ضد نفسه أياً كان شكله والهدف منه، ولا يجوز أن يدخل طرفاً في تقديم الأدلة في الدعوى الجنائية.
*وبِناءً عليه فإن قيام السيد المُحقَِّق وقياساً عليه ضابط الشرطة في الكمين بأخذ عينة من بول أو دم المُتهم لتحليلها والكشف عما إذا كانت تحتوي آثاراً للمواد المُخدرة -في غير الحالات المذكورة- يُعد إجراءً تحكمياً ليس له ما يُسوِّغه لإنتفاء مُبرراته، ويَضحَى إعتداءً على الحرية الشخصية والحق في سلامة الجسد وينطوي على إساءة لإستعمال السُلطة، ومِن ثَم يكون باطلاً ولا يُعتد بالدليل المُستمد منه.