23/02/2026
خلال الأيام الماضية، كثر الحديث والجدل حول تعديلات مجلس النواب في تعديل السعة اللترية (1200 CC) وغيرها من البنود، وآثرت التريث لمراقبة كافة الآراء، لأن الحديث لا يكون الا بالقوانين والمعلومات الموثوقة.
لذا..
وجب توضيح الحقائق القانونية التالية في نقاط محددة:
أولاً: إن تحديد السعة اللترية وضوابط الإعفاء هو اختصاص أصيل للسيد رئيس مجلس الوزراء بموجب النص الوارد في القانون رقم 10 لسنة 2018، والذي نص صراحة على أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد قواعد وإجراءات منح الإعفاء.
ثانياً: ما صدر من تعديلات في أكتوبر 2024 هو خير دليل مادي على أن هذا الملف في يد السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) وليس بحاجة لتدخل من البرلمان لتغيير السعة اللترية.
ثالثاً: التعديلات المقترحة والمعروضة حالياً على مجلس النواب تنحصر في بنود نص عليها صلب القانون ولا تملك اللائحة تغييرها، وهي: (تعديل بند الـ 15 سنة، اشتراط عدم تقاضي معاش تكافل وكرامة للاستيراد، وسداد نصف الرسوم الجمركية في حالة الوفاة).
رابعاً: موضوع السعة اللترية (1200 CC) غير مطروح في التعديلات المعروضة على البرلمان حالياً، لأنه يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء التنظيمية وفقاً للقانون المشار إليه.
عندما تشح الأخبار الموثوقة، يكون الطبيعي هو السؤال من "المنبع".
ولذلك اكون حريص على التواجد في المصالح الحكومية لأتابع كافة المستجدات على قدر الامكان ولا سيما وجودي اليوم في العاصمة الإدارية.
كل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم
