آل النحاس للمحاماه والاستشارات القانونيه

23/05/2026

https://www.facebook.com/share/p/17c8SY7mqG/

14/04/2026

https://www.facebook.com/share/p/18HerWFSnv/

-
ودااااعآ لعقوبة الإعدام
اذا تم التصالح مع ورثة المجنى عليه حتى ولو بعد صدور حكم بات بالإعدام نفاذا لنص المادة ٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد الرقيم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥
ويبدأ تنفيذ تلك المادة من تاريخ صدور القانون فى ٢٠٢٥ وليس من تاريخ بدء العمل به فى اكتوبر ٢٠٢٦

النقض تخفف عقوبة مدانين بـ"القتل مع سبق الإصرار" من الإعدام إلى المؤبد والمشدد.. بعد تصالحهما مع ورثة المجني عليه
- المحكمة اعتبرته القانون "الأصلح للمتهمين" وفعّلت المادة 22 على الرغم من تأجيل نفاذه حتى أول أكتوبر المقبل
- المادة 22 ترسم واقعًا قانونيًأ جديدًا يسمح بالتصالح في جرائم الدم ويلزم المحاكم بتطبيق قواعد الرأفة
مبكرًا وقبل التطبيق الرسمي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 المقرر بدء تفعيله رسميًأ في أول أكتوبر المقبل عند بداية العام القضائي الجديد (2026-2027) أرست محكمة النقض مبدأ جديدًا بتطبيق نص المادة 22 من القانون التي تعتد لأول مرة في تاريخ التشريع المصري بالتصالح في جرائم الدم بين الجاني وورثة المجني عليه، وترتب على هذا الصلح –إلزاميًا- تخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد أو المشدد، ومن المؤبد إلى المشدد أو السجن، ومن السجن المشدد إلى السجن أو الحبس ستة أشهر على الأقل، ومن السجن إلى الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

يفتح الحكم السبيل أمام إبرام التصالح بين الجناة وورثة المجني عليهم في قضايا القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت، وإثباته أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة حتى صدور الحكم البات غير القابل للطعن.

وتنص المادة 22 المنظمة للتصالح في جرائم الدم على أنه "مع عدم الإخلال باختصاصات رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 230، 233، 234 (الفقرتين الأولى والثانية)، 235، 236 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا لحكم المادة 17 من قانون العقوبات".

والحالات المتاح فيها بهذه المادة التصالح تتعلق بالجرائم التالية: القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد (230) والقتل باستخدام جواهر مخدرة أو السم (233) والقتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد، وإذا اقترنت بجناية أخرى (234) والاشتراك في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام (235) والضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار أو الترصد أو دونهما (236). واستثنت مادة التصالح الفقرات الخاصة بالأغراض الإرهابية في تلك المواد العقابية.

التطبيق الأول للمادة 22
وفي حكم هو الأول من نوعه قضت المحكمة بالاعتداد بأثر التصالح الذي أبرمه دفاع متهمين مدانين اثنين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مع ورثة المجني عليه المقتول، وقررت في حكمها البات تخفيف العقوبة من الإعدام للاثنين إلى السجن المؤبد للمتهم الأول والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الثاني.

صدر الحكم من دائرة الخميس (و) برئاسة القاضي أحمد سيد سليمان، وعضوية القضاة عطية أحمد عطية وأشرف فريج ومحمود عاصم درويش ود. عاصم عسران، نواب رئيس المحكمة، وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض المستشار علي ماهر، وأمانة سر طارق عبدالمنعم (الطعن رقم 11458 لسنة 94 ق).

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين بعد القبض عليهما أنهما قتلا عام 2022 شخصًا بعدما عقدا العزم وبيّتا النية على إزهاق روحه جزاء له على فعلته بالاستيلاء على مال المتهم الأول، بعدما أوهمه بمشروع ربح وهمى وانكشفت له خديعته، حيث حضرا له من أجل مخططهما من بلدتهما وتقفيا أثره حتى عثرا على محل إقامته بقسم ثالث أكتوبر.

فأعدا سلاحين أبيضين بهدف الإجهاز عليه إن لم يذعن لهما برد تلك الأموال، وقصداه في محل سكنه مرات عدة فلم يكن متواجدًا، لكن ذلك لم يمنعهما من تكرار الحضور للبحث عنه، حتى تأكدا من تواجده بالمسكن، فاقتحماه، وأفزعاه من نومه، فأجهز عليه المتهم الأول بطعنة في عنقه بينما كان المتهم الثاني موجودًا بجواره على مسرح الواقعة للشد من أزره، فحققا غرضهما بإزهاق روحه.

وفي ديسمبر 2023 صدر حكم محكمة جنايات الجيزة بإعدام المتهمين الاثنين بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية. ثم طعن دفاع المتهمين بالنقض وأوصت نيابة النقض برفض الطعن وإقرار الحكم بالإعدام.

وفي حكمها رفضت محكمة النقض جميع أوجه الطعن على الحكم مثل الإخلال بحق الدفاع وخلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملًا وصدور الحكم من ثلاثة قضاة مع ذكر اسم عضو رابع في محضر الجلسة.

لكن ثبت للمحكمة من أوراق القضية أن الدفاع تقدم بما يفيد إثبات ورثة المجني عليه المقتول تصالحهم مع القاتلين وفقًا للمادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فاعتبرته قانونًا أصلح للمتهمين، فطبقت المحكمة هذه المادة وقضت بتعديل الحكم بتخفيف عقوبة الأول من الإعدام إلى السجن المؤبد، وتخفيف عقوبة الثاني من الإعدام إلى السجن المشدد 10 سنوات.

لماذا التطبيق المبكر للمادة 22؟
وإذا كان هذا الحكم هو الأول الذي يطبق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه لم يكن الأول الذي يشير إلى تلك المادة وصلاحيتها للتطبيق قبل حلول موعد سريان القانون في أول أكتوبر المقبل مع بداية السنة القضائية الجديدة.

ففي أول ديسمبر الماضي أصدرت دائرة دائرة الاثنين (أ) بالمحكمة برئاسة القاضي مصطفى محمد وعضوية القضاة هشام الشافعي ويوسف قايد ونبيل مسعود وعبدالفتاح غنيم، حكمًا يفتح الباب للاعتداد بالتصالح وفقًا للمادة 22 قبل موعد سريان القانون ذاته بشرط التحقق من إبرام الصلح بالفعل بين الجناة وورثة المجني عليه، لكنها لم تطبق المادة نظرًا لعدم إبرام الصلح، وتبعتها في ذلك بعض الدوائر الأخرى بمحكمة النقض في حالات لم يتوافر بها الصلح أيضًا.

استندت المحكمة إلى أن القانون من لحظة صدوره (في 12 نوفمبر 2025) وليس من موعد سريانه هو "القانون الأصلح للمتهم" تطبيقًا للمادة 5 من قانون العقوبات التي تنص على تطبيق القانون الأصلح للمتهم –إذا صدر- واتباعه دون غيره، مما يعني استفادة المتهم منه "بمجرد صدوره وبصرف النظر عن التاريخ الذي حُدد لسريانه والعمل به".

وقالت المحكمة إنه "لا محل هنا لتطبيق قاعدة عدم سريان القانون إلّا من تاريخ العمل به، لأن الأمر لا يتعلق بضمان علم الناس بالقانون قبل مساءلتهم عما تضمنه من أحكام، بل إنه واجب التطبيق باعتباره قانونًا أصلح للمتهم، بمجرد صدوره، وحتى دون الحاجة لنشره في الجريدة الرسمية أو فوات مدة معينة بعد النشر".

وبذلك ميّزت المحكمة بين نفاذ القانون وسريانه بشكل عام وبين تطبيقه بمجرد صدوره كقانون أصلح للمتهم، وقالت إن هذا الفارق كان واضحًا في ذهن المشرع (في المادة 95 من الدستور والمادة 5 من قانون العقوبات) عندما اشترط النفاذ لتطبيق القانون بأثر فوري ومباشر، بينما اكتفى فقط بالإصدار لتطبيقه بأثر رجعي واعتباره قانونًا أصلح للمتهم.

كما استندت المحكمة إلى مبدأ أصدره المجلس الدستوري الفرنسي يقضي بـ"عدم جواز تأخير نفاذ النصوص الجنائية الأصلح للمتهم" وانتهت في حيثياتها إلى الإيذان بتطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد حال إبرام التصالح.

شروط الاعتداد بالتصالح
ولتطبيق المادة 22 والاعتداد بالصلح بين ورثة المجني عليه المقتول والجاني في جرائم الدم، تشترط أحكام النقض الصادرة مؤخرًا تقديم ما يفيد إثبات الصلح أو طلب أجل لذلك قبل صدور الحكم البات في الدعوى.

كما يُشترط أن تكون العقوبة المقررة على إدانة المتهم أو التي أدين بها بالفعل، تستند إلى حالات القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت سالفة الذكر والمنصوص عليها في المواد 230، 233، 234 (الفقرتين الأولى والثانية)، 235، 236 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات، فلا يُعتد بالتصالح في غيرها من المواد الجنائية.

وعلى ضوء المادة 22 تلتزم المحكمة التي يُعرض عليها الصلح (بأي من درجات التقاضي) بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بإعمال قواعد الرأفة وتخفيف العقوبة، وهي لا تملك رفض إعمال الرأفة تطبيقًا لصريح نص المادة 22. لكنها تملك سلطة تقديرية في اختيار العقوبة البديلة المخففة:
1- السجن المؤبد أو المشدد بدلًا من الإعدام.
2- السجن المشدد أو السجن بدلًا من المؤبد.
3- السجن أو الحبس ستة أشهر على الأقل بدلًا من السجن المشدد.
4- الحبس ثلاثة أشهر على الأقل بدلًا من السجن.

إن المادة 22 التي بدأت محكمة النقض تطبيقها مبكرًا تصنع واقعًا قانونيًا جديدًا مغايرًا للأوضاع المستقرة منذ نشأة القضاء الحديث من عدم جواز الصلح في الجنايات حفاظًا على حق المجتمع وضمان تطبيق أقصى العقوبات للردع العام. حيث لم يُسمح بالتصالح في الدعاوى الجنائية إلّا عام 2006 عندما استُحدثت المادة 18 مكرر (أ) بقانون الإجراءات الجنائية القديم (والتي تقابلها المادة 21 من القانون الجديد) وهي تطبق على مجموعة محددة من الجرائم أبرزها جنحة القتل الخطأ عدا حالة التسبب في قتل أكثر من 3 أشخاص، والضرب البسيط والإصابة الخطأ وخيانة الأمانة والتبديد والإتلاف.

ومن المتوقع أن تؤدي المادة 22 إلى نشاط غير مسبوق في محاولات الدفاع لإبرام الصلح بين الجناة وورثة المجني عليهم واستغلال الفرص المختلفة لتخفيف العقوبة، من لحظة تحريك الدعوى الجنائية وحتى إصدار الحكم البات من النقض.



🌹دمتم بكل ود🌹

⚖️

🔰✨واتساب للحجز والاستفسار 01110009764

☎️✨01000226359 01111175242

📌✨القاهرة _ التجمع الخامس الجامعه الأمريكية بوابه ٤
قنا _ شارع الجمهوريه أعلي كنتاكي قنا






























🛑🛑


⚖ مرافعـــــتنا حااره
محامي #جنايات #مصر
وكذلك تخصص

#محامي جنايات ونقض مصر لكل قضية ثغراتها ⚖
لكل قضية مرافعـــــة ترسم لها ( #البـــــــــــراءة ) 💪
في لا يكفي ان تكون فقط صاحب حق - بل يجب ان يساندك محامي صاحب حجة ودليــــل 🤝👏✌️الاستاذ/ محمد النحاس #المحامي لدى المحاكم الجنائية وعضو اتحاد المحامين العرب
يستطيع ان يتولى مهمة الدفــــاع عنك وبجــــــــداره
يسعدنا تلقي إستشاراتكم القانونية في المجال الجنائي 👌⚖

المتخصص في قضايا الجنايات و قضايا الرأي العام

قضايا الجنايات تشمل مجموعة واسعة من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون.
[ جنايات القتل العمدي وظرفي الاصرار والترصد
✅ الضرب المفضي إلى موت دفاع شرعي والأعذار
✅ جنايات السلاح والخطف وأمن دوله طوارىء عليا
✅ جنايات المخدرات جلب وتصدير واتجار وتعاطي
✅ جنايات الإتجار بالبشر وهجره غير شرعيه والرشوه والنصب
✅ جنايات الأموال العامة والآثار والتزوير والاختلاس وهتك العرض والاغتصاب والزنا وقضايا الرأى العام متخصصون جنايات ونقض
✅ جنايات ونقض قضايا الراي العام متخصصون
✅ قضايا الأجانب بمصر وشئونهم
✅ المكتب يعمل بأنحاء نجوع وقري ومدن مصر
✅ ⚖مكتب المستشار محمد النحاس ⚖

‼️‼️تنويــــــه المكتب غير مسؤل مع التعامل مع غير الأرقام الآتيه او بشكل غير مباشر مع المستشار محمد النحاس
استشارة مكتب تخصم من اتعاب مكتب حال استكمال انتداب مكتب العمل تسدد مسبقا لتأكيد الحجز فودافون كاش
🛑مكتب المستشار/ محمد النحاس بالنقض المتخصص في قضايا الجنايات و النقض والاستئناف عن توفر خدمات محامي نقض متميز في قضايا الإعدام.
✅إذا كنت تبحث عن محامٍ محترف وذو خبرة في هذا المجال الحساس، فإننا نقدم لك الخبرة والاستراتيجيات اللازمة لتقديم الدفاع القوي والمؤثر.

تنويــــــه :-
-المكتب لا يقبل إلا #الجنايات والنقض وجنح الرأى العام متخصصون قضايا الراي العام
-المقابلة بمعاد مسبق الحجز فودافون كاش 🤚✍️
العنوان : التجمع الخامس الجامعه الأمريكية بوابه ٤
قنا _ شارع الجمهورية أعلي كنتاكي
موبيل :01110009764
01000226359 01111175242📞☎️

https://www.facebook.com/share/p/1HCFUAQKaD/

https://www.facebook.com/share/v/1R93VFXaMo/

11/04/2026

تنويــــــه
السلام_عليكم_ورحمة_الله_وبركاته
يتشرف مكتبنا بإحاطة السادة الموكلين والعملاء الكرام بأن الاستشارات القانونية المقدمة ليست مجرد رأي عابر وإنما عمل مهني دقيق قائم على الفحص والدراسة المتعمقة مع تحمل كامل المسؤولية القانونية عن مضمونه

وعليه فإن جميع الاستشارات – سواء هاتفية أو مكتوبة – تُعد خدمة مهنية مستقلة بمقابل أجر تقديرًا للخبرة والوقت المبذول في دراسة كل حالة وضمانًا لجودة الأداء وجدية التعامل.
وفي حال إسناد أي دعوى أو إجراء قانوني إلى المكتب تُخصم قيمة الاستشارة من إجمالي الأتعاب دعمًا للموكل الجاد وترسيخًا لمبدأ الوضوح والثقة.
ويؤكد مكتبنا أن العمل القانوني يقوم على الدقة والانضباط وليس العشوائية بما يضمن حماية الحقوق وصونها على الوجه الأمثل.
"نلتزم بالدقة… لنصنع لك حقًا لا يُهدر" .
"الدقة أساس… والحق غايتنا"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✅ حقك مش هيروح… لو عرفت توصله بالطريق الصح.


ّامًا_لصـورة_قانونيـة_مشرِّفـة
أ / مـحـمــــد النحاس
لأعمــال المحـامـاة والاستشـارات القانونيـة
التجمع الخامس الجامعه الأمريكية
شارع الجمهوريه أعلي كنتاكي قنا
#للتواصل : 01000226359 01111175242
01225077373 01110009764
انتظروا مرافعـــــتنا بجنايات قنا أبريل ٢٠٢٦
[ قضيه ملفقه اعتداء على الشرعيه الإجرائيه ]

⚖️ قوة الحُجّة عنصر أساسي في المحاماة ⚖️
ليست المحاماة حفظ نصوص، ولا استعراض ألفاظ،
بل هي فن بناء الحُجّة وإقناع العقل قبل تحريك العاطفة.
🔹 فقوة الحُجّة هي التي: ▪️ تُظهر الحق في أوضح صورة
▪️ وتُسقط الباطل مهما بدا قويًا
▪️ وتجعل القاضي يطمئن إلى العدالة قبل أن يحكم بها
📌 محكمة النقض تقرر:
"العبرة في الأحكام ليست بكثرة ما يُساق من أقوال، وإنما بسلامة المنطق وصحة الاستدلال."
(نقض جنائي – مبدأ مستقر)
🧩 عناصر قوة الحُجّة للمحامي:
1️⃣ سلامة الأساس القانوني
الاعتماد على نص صحيح، وسابقة قضائية مستقرة.
2️⃣ حسن ترتيب الدفاع
مقدمة واضحة → وقائع محددة → تكييف قانوني → طلبات دقيقة.
3️⃣ الربط بين الواقع والقانون
ليس المهم ذكر النص، بل بيان انطباقه على الواقعة محل النزاع.
4️⃣ الإيجاز غير المُخل
الإطالة تُضعف التأثير، والتركيز يُقوّي الحُجّة.
5️⃣ لغة قانونية رصينة
وضوح بلا إسفاف، وقوة بلا تجاوز.
📌 قضاء النقض أيضًا:
"المحكمة غير مُلزَمة بالرد على كل قول أو دفع، وإنما يكفي أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه."
(نقض – مبدأ مستقر)
💬 خلاصة:
المحامي الناجح لا يكسب القضايا بكثرة ما يقول،
بل بحُسن ما يقول، ومتى يقول، وكيف يقول.
⚖️
⚖️
اللهـــــــــــــــم التوفيق دعواتكم الصادقه

0
شريكك القانوني في انتظارك لا تردد في التواصل معنا 🤝

إذا كنت بحاجة إلى محامٍ ماهر تثق به لحماية حقوقك، تواصل معنا الآن أو اترك بياناتك وسنقوم بالاتصال بك لضمان حصولك على الدعم القانوني الذي تستحقه متخصصون جنايات ونقض

WWW.elnahasgroup.com
#محامي #جنايات #مصر




👈متخصصين في كافه القضايا الجنائية والدوليه📌في خدمتك علي مدار ٢٤ ساعه نضمن لك الحمايه القانونيه
مًؤسِسِةّ آلَآسِتٌآذِ محمد النحاس آلَمًحًآمًيَ بًآلَنِقُض
..................................................

قضايا الاتجار بالبشر ⚖️ قضايا الارهاب والاتجار بالبشر ⚖️ قضايا الهجرة غير الشرعية قضايا التزوير والاختلاس ⚖️ قضايا القتل العمدي والسلاح ⚖️ قضايا المخدرات ⚖️ قضايا الاموال العامة ⚖️ قضايا الدم والتحرش والأغتصاب وهتك العرض⚖️ قضايا السلاح ⚖️ قضايا الارهاب ⚖️ الجرائم السياسية ⚖️ الجرائم الاقتصادية ⚖️ جرائم الانترنت وكافة الجرائم الاخري،.

فما ندرنا نفسنا للدفاع عن باطل و لكن نقول الحق في مِحرابه⚖

"وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ"

#محامي لكل قضية ثغراتها ⚖
لكل قضية مرافعـــــة ترسم لها ( #البـــــــــــراءة ) 💪
في لا يكفي ان تكون فقط صاحب حق - بل يجب ان يساندك محامي صاحب حجة ودليــــل 🤝👏✌️الاستاذ/ محمد النحاس #المحامي لدى المحاكم الجنائية وعضو اتحاد المحامين العرب
يستطيع ان يتولى مهمة الدفــــاع عنك وبجــــــــداره
يسعدنا تلقي إستشاراتكم القانونية في المجال الجنائي 👌⚖
تنويــــــه :-
-المكتب لا يقبل إلا #الجنايات والنقض
-المقابلة بمعاد مسبق الحجز 🤚✍️
📌متاح تقديم استشارتك القانونيه عن طريق التليفون أو الواتساب او رسائل الصفحه بمقابل استشارة تسدد فودافون كاش
📌خدمة العملاء و حالات الطوارئ دائما معك علي مدار الساعه
📌العمل جميع ايام الاسبوع علي أن تكون المقابله بحجز سابق
كافه الجنايات والنقض والتماس إعادة النظر
⚖️(موجودين دوماً لحمايتك )⚖

🗺️العنوان :- التجمع الخامس
للتواصل:01110009764📞
، اللوكيشن/ التجمع الخامس

التواصل
📞 تليفون- 01000226359
✉️واتساب 01110009764

https://youtu.be/zSLEEPXrF9k?si=VhFUWtpW8VzJFPT2

https://youtu.be/05irrC-6beU?si=2GgtBpc55sDHXmAT
1000226359 01111175242

أكبر محامي جنايات ونقض مصر جرائم القتل العمد والسلاح والمخدرات والأموال العامه وقضايا الرأى العام بكافة انحاء محافظات ونجوع مصر بحري وقبلي والقاهرة

04/12/2025

مرافعتنا امام النقض (القبض الباطل) باكر
الدفع ببطلان القبض والتفتيش منذ فجر الواقعه وحتي المحاكمه الجنائية تباعا والدليل المستمد من الإجراء الباطل
[ ماده ٣٣٦ إجراءات جنائية ]
كما نصت المادة 336 على أنه إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزوم إعادته متى أمكن ذلك.
وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس - فمردود عليه - بان المادتين ٣٥ ،٣٤ من قانون الإجراءات الجنانية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضر أجاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضارة، كما ان المادة ٤٩ من قانون الإجراءات الجنانية قد اجازت تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ، ولما كان ما تقدم وكان الثابت من اقوال ضابط الواقعة والذى تطمئن المحكمة لأقواله انه بناءً على تحرياته السرية حول الواقعة فقد توافرت لديه الدلائل الكافية على صحة الواقعة وصحة ارتكاب المتهمين لها ، وانهم فى طريقهم للهرب خارج دائرة
القسم ونظراً لضيق الوقت وبعد المسافة بين مبنى القسم ومقر النيابة فقد قام باستهدافهم قبل هروبهم وتمكن من ضبط المتهمين من الاول الى الرابع وضبط بحوزتهم الادوات المستخدمة فى الواقعة وزجاجة حارقة ، ومن ثم يكون القبض عليهم قد وقع صحيحاً وفق المواد القانونية انفة البيان ، الامر الذى يضحى معه هذا الدفع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة ولم ترد بردا سائغا مما استوجب نقضه
مما استلزم تمسك الطاعنان بصحيح القانون وبطلان الحكم وعواره للأسباب التاليه -
الطاعنان تمسكا بالقبض الباطل اعمالا للماده 336 اجراءات جنائيه وعدم التعويل تباعا على شاهد الاثبات والدليل المستمد ولم ترد المحكمه بردا سائغا منذ حكم محكمه اول درجه سند بطلان الحكم وفساده
القبض الباطل هو إجراء قانوني يقع في ظروف خاطئة أو مخالفة للقانون، ويؤدي إلى بطلان كل الإجراءات التي تلته. مثل هذه الإجراءات تُعتبر لاغية ولا يُعتد بها في الحكم بالإدانة، لأنه "ما بُني على باطل فهو باطل". من أمثلة القبض الباطل القبض دون وجود حالة تلبس أو صدور الأمر من جهة غير مختص
الطعن رقم 46459 لسنة 59 بتاريخ 31-10-1990
جلسة 31 من اكتوبر سنة 1990
لما كان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منهما ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الأجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواء ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966
القبض الباطل في ضوء القضاء المصري
قد كفل الدستور المصرى الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعيه للانسان بما نص عليه الماده 41 من الدستور ( ان الحريه الشخصيه حق طبيعي وهى مصونه لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقا لاحكام القانون ) .
ونص الماده 40 من قانون الاجراءات الجنائيه على أنه ( لا يجوز القبض على أى انسان أو حبسه الا بأمر من السلطات المختصه بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذائه بدنيا أو معنويا)
ونص الماده 41 من قانون الاجراءات الجنائيه على أنه ( لا يجوز حبس أى أنسان الا فى السجون المخصصه لذلك ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصه ويبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر)
تعريف القبض و مدلوله:
القبض هو أجراء من اجراءات التحقيقات يراد به حرمان الشخص مة حرية التجول ولو لفترة يسيرة ووضعه تحت تصرف سلطة الاستدلالات والتحقيقات حتى يتضحمدى لزوم حبسه احتياطيا أو الافراج عنه.
و القبض و الاحضار هو أمر صادر من المحقق الى رجال السلطه العامه بأن يحضروا المتهم أمامه و سلب حريته فى ذلك قصير المده لا يتجاوز 24 ساعه وعلى ذلك فأن كل تعطيل لحرية الانسان فى الحركة يمتد وقتا ما جبرا عنه انما هو قبض على هذا الانسان بكل معنى الكلمه .
وذهبت محكمة النقض فى التعريف فى حكم لها ( بأن القبض على الانسان انما يعنى تقييد حريته والتعرض له بامساكه ولو لفتره يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الاجراءات ضده.
الامر من النيابه بالحضور غير الامر بالقبض عليه :
الامر بحضور المتهم هو اجراء يكلف المحقق المتهم بمقتضاه بالحضور فى المكان والزمان المحدد بالامر وقد نصت الماده 127/2 من قانون الاجراءات الجنائيه( على وجوب اشتماله على تكليف المتهم بالحضور فى ميعاد معين والعرض من هذا الامر هو بطبيعة الحال حضور المتهم لسؤاله عما هو منسوب اليه لاستجوابه أو مواجهته بغير من المتعمين أو الشهود وهو جائز للمحقق سواء اكان قاضى التحقيق أو النيابه العامة فى الجرائم سواء لأكانت جناية أو جنحة أو مخالفة.
وهو الامر ليس كرها فللمتهم ان يستجيب لهذا الامر و له ان يرفضه وللمحق أن يرغمه على الحضور كرها عنه باصدار أمر جديد بالقبض و الاحضار و فى ذلك جاء نص الماده 370 من التعليمات العامه للنيابه .
هل الامر ضبط واحضار المتهم يعتبر فى حقيقة أمرا بالقبض عليه ؟
قبل تعديل الماده 34 من قانون الاجراءات الجنائيه بالقانون رقم 37 لسنه 1972 والمنشور بالجريده الرسميه العدد 39 الصادر فى 28/9/1972 وذهب حكم محكمة النقض فى الماده 46 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائى فى سائر الاحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم أن يقتشه مهما كان سبب القبض او العرض منه فاذا كان اذن بالضبط هو فى حقيقة أمر بالقبض ولا يفترق عنه الا فى مدة الحجز فحسب فان تفتيش شخص المتهم يكون صحيحا فى القانون .
وقد اصبح هذا الاتجاه لمحكمة النقض محل نظر بعد تعديل الماده 34 بالقانون 34 لسنه 1972 ولا ينتج عنه صحة الاجراءات القبض بعد تعديل الماده 34 ولا تسرى قواعد القبض الا في التلبس فقط وان رات النيابة العامة ضروره لوجوده يصدر أمر بالقبض عليه ان رأت لذلك محلا بمقتضي الفقرة الثانيه من الماده 36.
وقد عدلت محكمة النقض عن هذا الاتجاه وقررت بأن المادة 34 من اجراءات بعد تعديلها لا تجيز القبض على المتهم الا فى احوال التلبس و انه لا يهم العداله افلان مجرم من العقاب بقدر ما يهم على حريات الاشخاص و القبض عليهم بدون وجه حق ويجب ان تكون حالة التلبس بالجريمه ملازمه للجريمه ولا يكفى ان يكون قد ابلغ مأمر الضبط القضائى فيجب أن يشهد اثرا من اثار الجريمه المبينه بالماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه ولا يصح الاستناد بالقول وقت القبض عليه
ان بطلان القبض والتفتيش ده بيتبعه بطلان ما تلاه من إجراءات و مقياسا على ( أن ما بني على باطل فهو باطل )
الحالة الأولى : إذا لم يوجد إذن سابق من النيابة العامة على إجراء القبض و التفتيش
- الحالة التانية : في حالة إنتفاء حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية
طلان القبض و التفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة :
لقد كفل الدستور المصري الحريات بإعتبارها الركيزة الأساسية التي يجب أن تُصان و كما جاءت المادة ٤١ من الدستور "أن الحرية الشخصية حق طبيعي و هي مصونة لا تمس و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد و تفتيشه أو حبسه إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع و يُصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون
- و كما تعلمنا أن بطلان القبض و التفتيش ينبع من عدم صدور أمر قضائي سواء من قاضي مختص أو النيابة العامة و هذا ما أكدته المادة ٤٠ من قانون الإجراءات الجنائية"لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان و لا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً"
الإجراء الباطل: هو الإجراء الذي يفتقر إلى أحد مقوماته الشكلية أو الموضوعية، أو يشوبه عيب يجعل الغاية منه غير متحققة، سواء كان ذلك بإلغاء صريح من القانون أو لعدم استيفاء شروطه. أمثلة على ذلك تشمل القبض أو التفتيش غير القانوني وتمسك بأحكام محكمه النقض -.
وضحت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم46459 لسنة 59 القضائية، أن بطلان القبض والتفتيش، مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدا منهما
لما كان ذلك، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة علي أي دليل يكون مستمدا منهما، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل، ولما كانت الدعوي حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولي من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.

18/11/2025

⚖️
هو أحد كبار المحامين الجنائيين و أكثرهم شهرة , و قد أثار الجدل في المجتمع المصري بالصعيد بقضايا القتل نظرا للقضايا اللي تولى الدفاع فيها وأحكام براءه وإلغاء عقوبة الإعدام
أكبر محامي جنايات ونقض مصر بحري وقبلي آل النحاس
⚖️
🛑


⚖ مرافعـــــتنا حااره
محامي #جنايات #مصر
وكذلك تخصص

#محامي جنايات ونقض مصر لكل قضية ثغراتها ⚖
لكل قضية مرافعـــــة ترسم لها ( #البـــــــــــراءة ) 💪
في لا يكفي ان تكون فقط صاحب حق - بل يجب ان يساندك محامي صاحب حجة ودليــــل 🤝👏✌️الاستاذ/ محمد النحاس #المحامي لدى المحاكم الجنائية وعضو اتحاد المحامين العرب
يستطيع ان يتولى مهمة الدفــــاع عنك وبجــــــــداره
يسعدنا تلقي إستشاراتكم القانونية في المجال الجنائي 👌⚖

المتخصص في قضايا الجنايات و قضايا الرأي العام

قضايا الجنايات تشمل مجموعة واسعة من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون.
[ جنايات القتل العمدي وظرفي الاصرار والترصد
✅ الضرب المفضي إلى موت دفاع شرعي والأعذار
✅ جنايات السلاح والخطف وأمن دوله طوارىء عليا
✅ جنايات المخدرات جلب وتصدير واتجار وتعاطي
✅ جنايات الإتجار بالبشر وهجره غير شرعيه والرشوه والنصب
✅ جنايات الأموال العامة والآثار والتزوير والاختلاس وهتك العرض والاغتصاب والزنا وقضايا الرأى العام متخصصون جنايات ونقض
✅ جنايات ونقض قضايا الراي العام متخصصون
✅ قضايا الأجانب بمصر وشئونهم
✅ المكتب يعمل بأنحاء نجوع وقري ومدن مصر
✅ ⚖مكتب المستشار محمد النحاس ⚖

‼️‼️تنويــــــه المكتب غير مسؤل مع التعامل مع غير الأرقام الآتيه او بشكل غير مباشر مع المستشار محمد النحاس
استشارة مكتب تخصم من اتعاب مكتب حال استكمال انتداب مكتب العمل تسدد مسبقا لتأكيد الحجز فودافون كاش
🛑مكتب المستشار/ محمد النحاس بالنقض المتخصص في قضايا الجنايات و النقض والاستئناف عن توفر خدمات محامي نقض متميز في قضايا الإعدام.
✅إذا كنت تبحث عن محامٍ محترف وذو خبرة في هذا المجال الحساس، فإننا نقدم لك الخبرة والاستراتيجيات اللازمة لتقديم الدفاع القوي والمؤثر.
نعم ندافع احيانا عن المتهم المذنب ✅
ونحن نعلم علم اليقين انه كذلك ،ولنا في ذلك اسباب ربما يراها البعض مجرد اعذار واهيه ❌ كالشرف والزنا والثأر وأمراض نفسيه
ولا يختلقها المحامى ليبرر بها ما يبديه من دفاع . او ربما يقرأ البعض كلماتى الان ويدور بعقله اننى احاول تحسين صورتنا امام العامه . لسنا اصحاب ضمائر مخدرة او ذمم فاسدة. المحاماة مهنه لا يمكن ان تذاع اسرارها على الملأ. المحاماة رساله لا يمكن سردها في كلمات. دعونا وشأننا . ....
يوما ما سيحاسب الله الجميع ⚖️
لو حصل ليك أي حاجة انت اكيد هتحتاجنا واحنا هنكون معاك خطوة خطوة
-------------------------
تابعنا علي الصفحة عشان تعرف معلومات اكتر عن القانون
وخليك فاكر اننا متخصصون في :
- جميع القضايا الجنائية

تنويــــــه :-
-المكتب لا يقبل إلا #الجنايات والنقض وجنح الرأى العام متخصصون قضايا الراي العام
-المقابلة بمعاد مسبق الحجز استشارة مقدمآ فودافون كاش 🤚✍️ أو انستاي تخصم من اتعاب مكتب ولا ترد
العنوان : التجمع الخامس الجامعه الأمريكية بوابه ٤

🔰✨واتساب للحجز والاستفسار 01110009764

☎️✨01000226359 01111175242

📌✨القاهرة _ التجمع الخامس الجامعه الأمريكية بوابه ٤
قنا _ شارع الجمهوريه أعلي كنتاكي قنا









312

https://www.facebook.com/share/p/1BK67e1FiL/

https://maps.app.goo.gl/M6kupFZ3CGrzbuwJ8

https://www.facebook.com/share/v/16LiZXMcnc

22/09/2025

22/09/2025

https://fb.watch/ChlL3es7Mu/

30/08/2025

⚖️
هو أحد كبار المحامين الجنائيين و أكثرهم شهرة , و قد أثار الجدل في المجتمع المصري بالصعيد بقضايا القتل نظرا للقضايا اللي تولى الدفاع فيها وأحكام براءه وإلغاء عقوبة الإعدام
أكبر محامي جنايات ونقض مصر بحري وقبلي آل النحاس

/‼️✨أهم دفوع البراءه فى الجنايات ✨‼️
مرافعـــــتنا بجنايات مستأنف الإسكندرية قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد وسلاح آلي
المحامي_محمد_النحاس_افضل_محامي_جنايات⚖️

01000226359 01111175242
011 10009764 01225077373
📌أولاً :- الدفوع الجنائية الغير متعلقة بالنظام العام :-🔰
👈* دفوع الواردة علي القبض و التفتيش و التلبس و الاستيقاف🔰
👈1 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافية .🔰
👈2 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفة كُنية المضبوطات .
👈3 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس .🔰
👈4 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة .
👈5 – الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي .
👈6 – الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها آثار مترتبة عليه .
👈7 – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذه🔰
👈8 – الدفع ببطلان التفتيش لإجراءه في مكان يستحيل وجود الأحراز المتحرى عنها فيه .🔰
👈9 – الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوة المرافقة له وإنفراده بالشهادة .
👈10 – الدفع بعدم توافر أركان حالة التلبس وهى إتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور فى الكشف عن الجريمة المتلبس بها .🔰
👈11 – الدفع بعدم توافر حالة من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحةً وتحديداً بالمادة ( 30 اجراءات جنائية )
👈12 – الدفع بإنتفاء حالة التلبس لإنعدام التخلي الإرادى .🔰
👈13 – الدفع ببطلان الإستيقاف لإنتفاء مبرراته 🔰.
👈14 – الدفع بتجاوزالقائم بالاستيقاف ما خوله له القانون🔰
👈15 – الدفع بتجهيل مكان الضبط .

📌* الدوفع الواردة علي القصد الجنائي

👈1 – الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي .🔰
👈2 – الدفع بإنتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الأدبى أو المعنوي .🔰
👈3 – الدفع بإنتفاء اركان القصد الجنائي ( الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما ) .
👈4 – المنازعة في القصد وخاصةً فى قضايا الإتجار فى المخدرات بمعنى المنازعة فى قصد الحيازة هل هى بغرض الإتجار أم هى حيازة عرضية أم هى حيازة مجردة .🔰

📌*الدفوع الواردة علي تحقيقات النيابة

👈1 – الدفع بقصور التحقيقات .
👈2 – الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها .🔰
👈3 – الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو أحد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته .🔰
👈4 – الدفع ببطلان التحقيقات لكونها أثر من آثار القبض الباطل .🔰
👈5 – الدفع ببطلان الإستجواب لإجراءه مع متهم فاقد الإرادة – أو لإجراءه من غير ذي صفة .. اى من معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة – أو لإجراءه في جنحة أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الإستعجال المنصوص عليها في القانون طبقا لنص المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية .🔰

📌* الدفوع الواردة علي المعاينة :-

👈 الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة .🔰

📌* الدفوع الواردة علي الاتهام :-

👈1 – الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالجريمة .
👈2 – الدفع بإنتفاء التهمة وإنعدام الدليل .
👈3 – الدفع بإنقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة .🔰
👈4 – الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم .
👈5 – الدفع بشيوع الإتهام .
👈6 – الدفع بتلفيق الإتهام .
👈7 – الدفع بكيدية الإتهام .
👈8 – الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني .🔰
👈9 – الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ( …. ) وذلك لما شابه من (…. )
👈10 – الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الإتهام .🔰
👈11 – الدفع بعدم معقولية الواقعة .
👈12 – الدفع بإستحالة الرؤيا .
👈13 – الدفع بقيام حالة الإرتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى .

📌* الدفوع الواردة علي الحرز:-

1 – الدفع بعدم الإعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته أو للتباين فيه .🔰

📌* الدفوع الواردة علي اقوال المجني عليه و علي اعترافه :-🔰

👈1 – الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما .
👈2 – الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المعنوي .🔰
👈3 – الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه الادبى .🔰
👈4 – الدفع ببطلان الإعتراف لتوافر الإكراه المادي .

📌* الدفوع الواردة علي اقوال الشهود

👈1 – الدفع بالتناقض في أقوال الشهود .
👈2 – الدفع ببطلان أقوال الشهود لإفتقارها للنزاهة والموضوعية .🔰
👈3 – الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه مادي .🔰
👈4 – الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليدة إكراه أدبى أو معنوي .🔰

📌* الدفوع الواردة علي محضر جمع الاستدلالات و التحريات :-🔰

👈1 – الدفع ببطلان محضر جمع الإستدلالات كونه وليد إكراه مادي أو معنوي🔰
👈2 – الدفع بعدم جدية التحريات .
👈3 – الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابة الإدارية ليس لها إجراء تحريات إلا على موظفى الدولة فقط .🔰
👈4 – الدفع بعدم جدية التحريات لإنبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية .🔰
👈5 – الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما .🔰
👈6 – الدفع بالمنازعة فى شخص المتحرى عنه بمعنى أن من تم ضبطه ليس هو المتحرىَ عنه .🔰

📌* الدفوع الواردة علي الاذن الصادر من النيابة بالقبض او التفتيش :-🔰

👈1 – الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-
👈2 – تجاوز مُصدر الإذن لاختصاصه المكاني .🔰
👈3 – أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث .🔰
👈4 – عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين .🔰
👈5 – عدم قيام دلائل كافيه على إرتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له .
👈6 – صدور الإذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة .🔰
👈7 – الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية أو إحتمالية .
👈8 – الدفع ببطلان إذن التفتيش لإنبناءه على تحريات غير جادة .🔰
👈9 – الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من أحد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق .🔰

📌* الدفوع المتعلقة بالانقضاء وموانع المسئولية والاعفاء من العقاب :-

👈1 – الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى .
👈2 – الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .
👈3 – الدفع بالجنون أو العاهة العقلية .
👈4 – الدفع بفقد الوعي والإرادة للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه .
👈5 – الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له .

📌* الدفوع المتعلقة بالدليل الفني و التقرير الطبي :-🔰

👈1 – حيث أنه ومن المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض أن التقرير الطبى ماهو إلا دليل إصابة وليس دليل إدانة ..
ويتم الطعن عليه من خلال الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى .
👈2 – أى أنه لكى يصبح التقرير الطبى دليل إدانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه و لابد أن تتناسب مع الإصابه الموصوفة بالتقرير الطبى أما و إذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والإصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل إصابة وليس دليل إدانة .🔰
👈3 – كما أن الإصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بأنها كلها إصابات بسيطة يمكن إفتعالها إذا كانت خدوش وخلافه .
👈4 – لا يقدح من ذلك التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع أخرى مثل :-
📌* عدم معقوليه تصور الواقعة كما صورها المجنى عليه .
📌* التراخى فى الإبلاغ .
📌* كيدية الإتهام وتلفيقه إذا كان هناك خلافات بين الطرفين .🔰
📌* عدم وجود شاهد بالأوراق .
📌* بالإضافة إلى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى🔰 .
👈5 – الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الإستدلال به كونه جاء مجهلاً وخالياً من حيث ( .. ) .

📌* الدفوع الواردة علي اقامة الدعوي و اجراءات المحاكمة :-🔰

👈1 – الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي
👈2 – الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه ..
👈3 – الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .
👈4 – الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .🔰
ثانياً :- الدفوع المتعلقة بالنظام العام ..
👈1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة .
👈2- الدفع بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها .🔰
👈3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة .

📌* الدفع بعدم الإختصاص :-

👈1- الدفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً .
👈2- الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً .
👈3- الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً .

📌* الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية :-

👈1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
👈2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة .
👈3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .🔰
4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب .🔰
👈5- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .🔰

📌* الدفوع المتعلقة بالجريمة :-

👈1- الدفع بتلفق الإتهام وشيوعه .
👈2- الدفع بالتأخر والتراخي فى الإبلاغ .
👈3- الدفع بكيدية الإتهام .
👈4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الإستدلال .
👈5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الإستدلال مع الدليل القولى بالإستجواب .
👈6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى ) .🔰

📌* الدفوع الشكلية :-

👈1- الدفع ببطلان إستجواب المتهم فى عدم حضور محاميه .
👈2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين .
👈3- الدفع ببطلان إذن التفتيش .
👈4- الدفع ببطلان الضبط .
👈5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته .🔰
👈6- الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة .
👈7- الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم .
👈8- الدفع بإنتفاء حالة التلبس .
👈9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك .

📌* الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية :-

👈1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية .
👈2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة .
👈3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى .

📌* الدفوع الموضوعية :-

👈1- الدفع بعدم معقولية التهمة .
👈2- الدفع بعدم التصور المنطقي للواقعة .
👈3- الدفع بعدم كفاية الأدلة .
👈4- الدفع بعدم وجود مناظرة بمحضر جمع الإستدلالات .🔰
👈5- الدفع بعدم توافر الركن المادى للجريمة .
👈6- الدفع بعدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم .🔰
👈7- الدفع بإنتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة🔰 .
👈8- الدفع بان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين .

📌* دفوع متنوعة :-

👈1 – الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها
ويتعين على المحكمة إستبعادها لورودها بعد الميعاد .🔰
👈2 – الدفع بعدم جواز نظر الإستئناف أو سقوط الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد .
مثال للدفوع فى (( قضايا الضرب )) .
👈3 – الدفع بإنتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانة ) .
👈4 – الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور .

📌* ناتي بعد ذلك لنوضح استخدام تلك الدفوع او جزء منها ببعض الجرائم علي سبيل المثال :-🔰
جرائم الاشخاص

📌الدفوع في الجرح و الضرب :-
👈1 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي .
👈2 – الدفع بعدم توافر رابطة السببية .
👈3 – الدفع ببطلان التقرير الطبي .
👈4 – الدفع بتناقض التقرير القولي و الفني .
👈5 – الدفع بتناقض اقوال المجني عليه .
👈6 – الدفع باستحالة وقوع الجريمة .
👈7 – الدفع بشيوع الاتهام .
👈8 – الدفع بعدم توافر الظرف المشدد .
👈9 – الدفع بعدم قدرة المجني عليه علي التمييز .
👈10 – الدفع بقدم الاصابة .

📌* الدفوع في جرائم القتل و الاصابة الخطأ :-

👈1 – الدفع بانتفاء الخطا .
👈2 – الدفع باستغراق خطا المجني عليه خطأ الجاني .
👈3 – الدفع بانتفاء رابطة السببية .
👈4 – الدفع بان الخطأ كان نتيجة القوة القاهرة .

📌* الدفوع في جريمة الاغتصاب و هتك العرض :-🔰

👈1 – الدفع برضاء المجني عليها .
👈2 – الدفع ببلوغ المجني عليها .

📌* الدفوع في جريمة الزنا :-

👈1 – الدفع بعدم توافر حالة التلبس .
👈2 – الدفع برضاء الزوج حيث ان جريمة الزنا من الجرائم التي تتطلب شكوي الزوج او الزوجة لتحريكها امام القضاء .
👈3 – الدفع بتطليق الزوجة .
👈4 – الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للشريك لتبرئة الزوجة .
👈5 – الدفع بالتقادم القصير .

📌* الدفوع في جريمة التعدي علي موظف عام :-🔰

👈1 – الدفع بمشروعية العمل .
👈2 – الدفع بعدم اختصاص الموظف بالعمل .
👈3 – الدفع بعدم توافر الظرف المشدد .
👈4 – الدفع بان التعدي من قبيل الجنح .

📌* الدفوع في جرائم الاسلحة و الذخائر :-

👈1 – الدفع بانتفاء الجريمة لعدم ضبط السلاح .
👈2 – الدفع بحق الحيازة حيث ان السلاح مرخص به لبعض الفئات و ان المتهم من هذه الفئات ( مثال الغفير )
👈3 – الدفع بان السلاح مرخص به للمورث .
👈4 – الدفع بعدم اعلان صاحب الشأن بالغاء الترخيص .🔰
5 – الدفع بان اجزاء السلاح المضبوطة غير اساسية في السلاح 🔰.
👈6 – الدفع بان السلاح متهالك و غير صالح للاستعمال .🔰
👈7 – الدفع بان السلاح غير مشخنن .
👈8 – الدفع بمشروعية حيازة السلاح بشأن انهاء اجراءات الترخيص النهائية .

📌* الدفوع في جريمة القتل العمد

👈1 – الدفع باستحالة وقوع الجريمة
👈2 – الدفع بعدم العثور علي جثة المجني عليه .
👈3 – الدفع بتناقض الدليل القولي و الفني .
👈4 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي .
👈5 – الدفع باستفزاز المجني عليه للجاني .
👈6 – الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل و النتيجة .🔰
👈7 – الدفع بعدم اقتران القتل بجناية .
👈8 – الدفع بعد توافر ظرف سبق الاصرار او الترصد .🔰

📌* الدفع في جريمة الشهادة الزور :-

👈1 – الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة لان الشهادة لم تتم امام القضاء .
👈2 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي .
👈3 – الدفع بان الشاهد لم يصر علي اقواله .
👈4 – الدفع بان الشهادة غير مؤثرة في الدعوي .🔰

👈* الدفوع في البلاغ الكاذب :-

👈1- الدفع بانتفاء القصد الجنائي .
👈2 – الدفع بعجز المبلغ اثبات الواقعة .

📌* الدفوع في جريمة السب و القذف :-

👈1 – الدفع بعدم توافر ركن العلانية .
👈2 – الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للشاهد لعدم خروجه عن موضوع الدعوي .
👈3 – الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمحامي .
👈4 – الدفع بالتقادم القصير .
👈5 – الدفع باستعمال حق التبليغ .
👈6 – الدفع باباحة القذف و السب استعمالا لحق الدفاع .🔰

📌* الدفوع الخاصة بجريمة افشاء الاسرار :-

👈1 – الدفع بان افشاء السر كان بحكم القانون .
👈2 – الدفع بان افشاء السر كان لمنع وقوع جريمة .
👈3 – الدفع برضاء صاحب السر بافشائه .
👈4 – الدفع بان المتهم غير مقيد بالكتمان .

📌* الدفوع الخاصة ببطلان الاحكام :-

👈1 – الدفع بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه خلال 30 يوم من تاريخ صدوره .🔰
👈2 – الدفع بطلان الحكم لخلوه من احدي البيانات الجوهرية فيه .🔰
👈3 – الدفع بطلان الحكم لخلوه من لفظ اسم الشعب حيث ان الاحكام القضائية تصدر جميعها باسم الشعب المصري .
جرائم الاموال

📌* الدفوع في جرائم الشيكات :-

👈1 – الدفع بان الشيك يحمل تاريخين .
👈2 – الدفع بخلو الشيك من توقيع الساحب .
👈3 – الدفع بخلو الشيك من امر الدفع .
👈4 – الدفع بان الشيك تم توقيعه تحت تهديد و اكراه .🔰
👈5 – الدفع بجهل المتهم بالقراءة و الكتابة .
👈6 – الدفع بالطعن بالتزوير علي الصلب او التوقيع .🔰
7 – الدفع بسابقة الفصل في الدعوي للارتباط بدعوي اخري .🔰
👈8 – الدفع بان الشيك متحصل عليه من جريمة .🔰
👈9 – الدفع بضياع الشيك .
👈10 – الدفع بانعدام الركن المادي للجريمة لخطا البنك🔰 .

📌* الدفوع في جريمة النصب :-

👈1 – الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة لعدم استعمال طرق احتيالية .
👈2 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي .
👈3 – الدفع بان الغش لا ينخدع به المجني عليه .🔰
👈4 – الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الطرق الاحتيالية و تسلم المال .
👈5 – الدفع بالاعفاء من العقاب لوجود سبب من اسباب الاعفاء .
الدفوع في جريمة التبديد :-
👈1- الدفع بانتفاء القصد الجنائي .
👈2- الدفع بعد وجود عقد من عقود الوديعة المنصوص عليها صراحة و علي سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات .
👈3- الدفع بتسليم المنقولات .
👈4- الدفع بوجود حالة قوة قاهرة .
👈5- الدفع بالطعن بتزوير محضر الحجز .
👈6- الدفع بان المتهم غير ملزم بنقل المحجوزات .
👈7- الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن .
👈8- الدفع بالحق في حبس المنقولات .
👈9- الدفع بالتقادم .

📌* الدفوع في جريمة الرشوة :-

👈1- الدفع بعدم اختصاص الموظف بالعمل .
👈2- الدفع بان الموظف ليس من الموظفين العموميين .🔰
👈3- الدفع ببطلان التسجيلات .
👈4- الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة .
👈5- الدفع بوجود سبب من اسباب الاباحة .

📌* الدفوع في جريمة السرقة :-

👈1- الدفع بالتسليم المانع للاختلاس .
👈2 – الدفع بان المال المسروق من الاموال المباحة .🔰
👈3 – الدفع بتنازل المجني عليه .

📌* الدفوع في جريمة التزوير :-

👈1 – الدفع بان التزوير من قبيل الاقرارات الفردية .
👈2 – الدفع بان التزوير لم يرد علي بيان جوهري .🔰
👈3 – الدفع بان التزوير ظاهر لا ينخدع به احد .
👈4 – الدفع بانتفاء الضرر .
👈5 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي .
👈6 – الدفع بعدم علم المتهم بالتزوير .
👈7 – الدفع بعدم رسمية الورقة .
👈8 – الدفع بان الموظف ليس عاما .
👈9 – الدفع بعدم اختصاص الموظف بالعمل .

📌* الدفوع في جريمة استخدام محرر مزور :-🔰

👈1 – الدفع بان المحرر المزور لم يستخدم فيما اعد له .
👈2 – الدفع بانتفاء القصد الجنائي .
👈3 – الدفع بعدم العلم بالتزوير .
جرائم اقتصادية🔰

📌* الدفوع في جريمة التهرب الجمركي :-

👈1- الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة .🔰
👈2- الدفع ببطلان التفتيش .
👈3- الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح .🔰
4- الدفع بانتفاء القصد الجنائي

🌹دمتم بكل ود🌹

⚖️
🛑


⚖ مرافعـــــتنا حااره
محامي #جنايات #مصر
وكذلك تخصص

#محامي جنايات ونقض مصر لكل قضية ثغراتها ⚖
لكل قضية مرافعـــــة ترسم لها ( #البـــــــــــراءة ) 💪
في لا يكفي ان تكون فقط صاحب حق - بل يجب ان يساندك محامي صاحب حجة ودليــــل 🤝👏✌️الاستاذ/ محمد النحاس #المحامي لدى المحاكم الجنائية وعضو اتحاد المحامين العرب
يستطيع ان يتولى مهمة الدفــــاع عنك وبجــــــــداره
يسعدنا تلقي إستشاراتكم القانونية في المجال الجنائي 👌⚖

المتخصص في قضايا الجنايات و قضايا الرأي العام

قضايا الجنايات تشمل مجموعة واسعة من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون.
[ جنايات القتل العمدي وظرفي الاصرار والترصد
✅ الضرب المفضي إلى موت دفاع شرعي والأعذار
✅ جنايات السلاح والخطف وأمن دوله طوارىء عليا
✅ جنايات المخدرات جلب وتصدير واتجار وتعاطي
✅ جنايات الإتجار بالبشر وهجره غير شرعيه والرشوه والنصب
✅ جنايات الأموال العامة والآثار والتزوير والاختلاس وهتك العرض والاغتصاب والزنا وقضايا الرأى العام متخصصون جنايات ونقض
✅ جنايات ونقض قضايا الراي العام متخصصون
✅ قضايا الأجانب بمصر وشئونهم
✅ المكتب يعمل بأنحاء نجوع وقري ومدن مصر
✅ ⚖مكتب المستشار محمد النحاس ⚖

‼️‼️تنويــــــه المكتب غير مسؤل مع التعامل مع غير الأرقام الآتيه او بشكل غير مباشر مع المستشار محمد النحاس
استشارة مكتب تخصم من اتعاب مكتب حال استكمال انتداب مكتب العمل تسدد مسبقا لتأكيد الحجز فودافون كاش
🛑مكتب المستشار/ محمد النحاس بالنقض المتخصص في قضايا الجنايات و النقض والاستئناف عن توفر خدمات محامي نقض متميز في قضايا الإعدام.
✅إذا كنت تبحث عن محامٍ محترف وذو خبرة في هذا المجال الحساس، فإننا نقدم لك الخبرة والاستراتيجيات اللازمة لتقديم الدفاع القوي والمؤثر.
نعم ندافع احيانا عن المتهم المذنب ✅
ونحن نعلم علم اليقين انه كذلك ،ولنا في ذلك اسباب ربما يراها البعض مجرد اعذار واهيه ❌ كالشرف والزنا والثأر وأمراض نفسيه
ولا يختلقها المحامى ليبرر بها ما يبديه من دفاع . او ربما يقرأ البعض كلماتى الان ويدور بعقله اننى احاول تحسين صورتنا امام العامه . لسنا اصحاب ضمائر مخدرة او ذمم فاسدة. المحاماة مهنه لا يمكن ان تذاع اسرارها على الملأ. المحاماة رساله لا يمكن سردها في كلمات. دعونا وشأننا . ....
يوما ما سيحاسب الله الجميع ⚖️
لو حصل ليك أي حاجة انت اكيد هتحتاجنا واحنا هنكون معاك خطوة خطوة
-------------------------
تابعنا علي الصفحة عشان تعرف معلومات اكتر عن القانون
وخليك فاكر اننا متخصصون في :
- جميع القضايا الجنائية

تنويــــــه :-
-المكتب لا يقبل إلا #الجنايات والنقض وجنح الرأى العام متخصصون قضايا الراي العام
-المقابلة بمعاد مسبق الحجز استشارة مقدمآ فودافون كاش 🤚✍️ أو انستاي تخصم من اتعاب مكتب ولا ترد
العنوان : التجمع الخامس الجامعه الأمريكية بوابه ٤

🔰✨واتساب للحجز والاستفسار 01110009764

☎️✨01000226359 01111175242

📌✨القاهرة _ التجمع الخامس الجامعه الأمريكية بوابه ٤
قنا _ شارع الجمهوريه أعلي كنتاكي قنا
















https://www.facebook.com/share/v/1aDG9U8HJo/

https://misrconnect.com/profiles/3312

https://www.facebook.com/share/p/1BK67e1FiL/

https://maps.app.goo.gl/M6kupFZ3CGrzbuwJ8

https://www.facebook.com/share/v/16LiZXMcnc