أ/ محمد جاويش المحامى

أ/ محمد جاويش   المحامى Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from أ/ محمد جاويش المحامى, Criminal lawyer, Minya el-Qamh.

03/07/2026

📌 هل يحق للمجني عليه التنازل عن المحضر بعد تحريره؟

يعتقد البعض أن التنازل عن المحضر يؤدي دائمًا إلى انتهاء القضية، وهذا غير صحيح.
ففي بعض الجرائم، مثل جرائم السب والقذف التي يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه، قد يترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية إذا كان القانون يجيز ذلك.

أما في الجرائم التي تمس حق المجتمع، مثل السرقة أو تعاطي المخدرات أو القتل، فإن تنازل المجني عليه لا يؤدي إلى انتهاء الدعوى الجنائية، لأن النيابة العامة تباشرها باعتبارها ممثلة للمجتمع.

⚖️ الخلاصة: ليس كل تنازل يُنهي القضية، وإنما يتوقف ذلك على نوع الجريمة وما إذا كان القانون يجيز انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.

محمد السيد جاويش – المحامي
للمحاماة والاستشارات القانونية.

14/03/2026

⚖️ هل تعلم أن هناك جُنحة في القانون المصري قد تصل عقوبتها
إلى الإعدام ‼️
👈 ما هي الجُنحة التي يُعاقب عليها بالإعدام في القانون المصري؟
📖 الإجابة:
الجُنحة التي يُعاقب عليها بالإعدام في القانون المصري هي جُنحة الشهادة الزور، وهي الجُنحة الوحيدة التي وردت على سبيل الحصر ويجوز أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.

⚠️ لكن في حالة محددة فقط:
إذا كانت شهادة الزور ضد متهم في جريمة، وصدر ضده حكم بالإعدام وتم تنفيذ الحكم فعليًا، ففي هذه الحالة يُعاقب الشاهد الزور بالإعدام أيضًا.
📜 وذلك وفقًا لنص المادة 295 من قانون العقوبات.

12/03/2026


كثير من الناس يعتقد أن جريمة الضرب لا تقوم إلا إذا حدثت إصابة كبيرة، لكن الحقيقة أن القانون يعاقب على الضرب حتى لو نتج عنه ألم بسيط فقط.
📌 والعبرة في تحديد وصف الجريمة تكون بـ مدة العجز الموجودة في التقرير الطبي:
✔️ عجز أقل من 20 يوم ➜ جنحة ضرب بسيط.
✔️ عجز أكثر من 20 يوم ➜ تشديد في العقوبة.
✔️ حدوث عاهة مستديمة ➜ تتحول الجريمة إلى جناية.
لذلك فـ التقرير الطبي في قضايا الضرب هو أهم دليل في القضية.

مع خالص التحية
الأستاذ / محمد جاويش
المحامي ⚖️

11/03/2026


الكثير يعتقد أن السب أو القذف على فيسبوك أو واتساب لا يعاقب عليه القانون، لكن الحقيقة أن القانون يعاقب على ذلك.
📌 فالسب أو القذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد جريمة إذا تضمن ألفاظًا تمس الشرف أو الاعتبار

وقد تصل العقوبة إلى الحبس أو الغرامة طبقًا لقانون العقوبات.
⚠️ لذلك يجب الحذر عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وعدم التعدي على الآخرين بالألفاظ أو الاتهامات.

مع خالص التحية
الأستاذ / محمد جاويش
المحامي ⚖️

09/03/2026

📌 إيصال الأمانة قد يؤدي إلى الحبس إذا ثبت أن الشخص استلم المال على سبيل الأمانة ثم امتنع عن رده.
لكن يجب أن تعلم أن:
ليس كل إيصال أمانة صحيح قانونًا، لأن المحكمة تنظر إلى حقيقة العلاقة بين الأطراف وليس الورقة فقط
⚠️ لذلك لا توقع على إيصال أمانة قبل معرفة آثاره القانونية

مع خالص التحية
الأستاذ / محمد جاويش
المحامي ⚖️

النائب العام يُصدر كتابًا دوريًا لتنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات وإخلاء سبيل محبوسين
23/02/2026

النائب العام يُصدر كتابًا دوريًا لتنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات وإخلاء سبيل محبوسين

🚨 معاك حكم قديم؟ ممكن يكون سقط قانونًا وانت مش عارف!ناس كتير عايشة قلق بسبب حكم جنحة قديم،والحقيقة إن القانون بيديك فرصة...
18/02/2026

🚨 معاك حكم قديم؟ ممكن يكون سقط قانونًا وانت مش عارف!
ناس كتير عايشة قلق بسبب حكم جنحة قديم،
والحقيقة إن القانون بيديك فرصة حقيقية لإنهاء الموضوع نهائيًا عن طريق
⚖️ طلب سقوط العقوبة بالتقادم.
✅ لو الحكم صدر من أكتر من 6 سنين
✅ ولم يتم تنفيذ العقوبة
✅ ولم يصدر أي إجراء قانوني يقطع التقادم
➡️ يبقى من حقك تقدم طلب سقوط عقوبة وتخرج من الدوامة دي قانونًا.
📂 الأوراق المطلوبة (كما هو موضح بالصورة): 📌 طلب سقوط عقوبة
📌 فيش جنائي حديث
📌 بطاقة رقم قومي سارية
📌 شهادة من واقع الجدول في القضية
⚠️ مهم جدًا:
الإجراء ده مش ورق وخلاص، أي غلطة ممكن ترفض الطلب وتضيع الوقت،.



#جنح


#محامي
#محاماة
#حقوقك

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأثنين 16/2/2026:حكما بعدم دستورية  قرار رئيس هيئة الدواء المصرية...
16/02/2026

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأثنين 16/2/2026:

حكما بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضيبعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه. وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019 ، أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدراً مبدأ سيادة القانون، مخلاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد (5 و94 و95 و101 ) من الدستور.

وقالت المحكمة إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المحال، ومن ثم غدا سقوطها متعينًا. واختتمت المحكمة حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات،وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها،فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلًا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات، التي أقيمت عن وقائع ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول، ما لم تعدل أو تستبدل بأداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات،بدرجتيها، والنائب العام، - بحسب الأحوال- إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (195) من الدستور والمادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

عقوبات رادعة للتهرب من التجنيد بعد الموافقة على القانون الجديد  تشديد عقوبة الغرامة في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف...
16/02/2026

عقوبات رادعة للتهرب من التجنيد بعد الموافقة على القانون الجديد
تشديد عقوبة الغرامة في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء
الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمتخلفين عن التجنيد
الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه للمتخلفين عن الاستدعاء
يمكن تطبيق العقوبتين أو إحداهما في كلا الحالتين

   تتدرج من الحبس في الجنح والمخالفات إلى السجن المشدد أو السجن إذا أدت الشهادة إلى حكم جنائي، وتصل إلى الإعدام إذا تسبب...
16/01/2026


تتدرج من الحبس في الجنح والمخالفات إلى السجن المشدد أو السجن إذا أدت الشهادة إلى حكم جنائي، وتصل إلى الإعدام إذا تسبب شاهد الزور في تنفيذ حكم الإعدام على شخص بريء، وتختلف حسب طبيعة الدعوى ونتائج الشهادة،
وتُعاقب أيضاً الجهات الخبيرة أو المترجمين إذا زوّروا عمداً.
➡️تفاصيل العقوبات:
في الجنح والمخالفات والدعاوى المدنية: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
في الجنايات (إذا ترتب عليها حكم بالسجن): يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
في الجنايات (إذا ترتب عليها حكم بالإعدام ونُفذ): يعاقب بالإعدام.
للخبراء والمترجمين: يُعاقبون بنفس عقوبة شاهد الزور إذا غيّروا الحقيقة عمداً في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية.
إذا قبل الشاهد عطية أو وعداً: يعاقب هو والمعطي (أو الوسيط) بالعقوبات المقررة للرشوة أو الشهادة الزور، أيهما أشد.

Address

Minya El-Qamh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when أ/ محمد جاويش المحامى posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share