10/01/2026
تسهيلات حكومية جديدة تفتح الأبواب المغلقة في ملف التصالح .
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٦ لسنة ٢٠٢٦، والذي يحمل تسهيلات كبيره للعديد من طلبات التصالح اللي كان فيها صعوبه في تاريخ إثبات المخالفه .
التعديلات الجديدة حلت مشكلتين أساسيتين واللي واجهتنا في الفترة اللي فاتت:
١- "إثبات تاريخ المخالفة".. العقدة اتحلت:
كثير من الناس ضاعت حقوقهم بسبب عدم وجود "تصوير جوي" واضح أو محاضر قديمة تثبت أن المبنى قديم.
# # # #المستجد : الحكومة توسعت في الجهات المعتمدة لإصدار "تقرير هندسي" يثبت تاريخ المبنى. الآن أصبح بإمكانك تقديم تقرير من:
كليات الهندسة بالجامعات الحكومية.
جامعة الأزهر.
المركز القومي لبحوث الإسكان.
وإضافة هامة جداً: "الجامعات الأهلية".
هذا التقرير أصبح سنداً قانونياً كافياً لإثبات تاريخ المخالفة والسير في إجراءات التصالح.
٢- "المحاسبة على اللي بنيته بس".. العدالة في الرسوم:
كان من الظلم أن يدفع المواطن الذي صب "أعمدة فقط" نفس الرسوم التي يدفعها من بنى الدور كاملاً (أعمدة وسقف وحوائط).
# # # # المستجد : تم وضع تقدير عادل لحساب قيمة التصالح للمباني غير المكتملة كنسبة من سعر المتر، كالتالي:
صببت قواعد عادية فقط؟ تدفع ١٥٪ من القيمة.
صببت قواعد مسلحة؟ تدفع ٣٥٪.
بنيت الأعمدة فقط؟ تدفع ٢٥٪.
صببت السقف؟ تدفع ٢٥٪.
بنيت الحوائط؟ تدفع ٢٥٪.
هذا التعديل يضمن ألا تدفع مليماً واحداً زيادة عن الأعمال المنفذة فعلياً على أرض الواقع، ويوفر مبالغ طائلة على المواطنين.
