26/04/2026
🛑⚖️ أصدر وزير العدل المستشار / محمود حلمي الشريف القرار رقم 896 لسنة 2026 بشأن وقف عدد من الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم، خاصة في قضايا النفقة، وذلك لحين سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم.
♦️♦️والأحكام المستهدفة هنا هي الأحكام القضائية النهائية بالإدانة بثبوت الامتناع عن سداد النفقات نتيجة المماطلة في تنفيذ أحكام النفقة وهو حكم واجب النفاذ يُدين الملتزم بالنفقة (زوج/مطلق) لامتناعه عمدًا عن السداد أو متجمداتها لمدة 3 أشهر رغم قدرته، والتي تستوجب تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات. يترتب عليه بقرار وزير العدل تعليق خدمات حكومية (تموين، تراخيص، توثيق) عن الممتنع لضمان الحقوق.
◾ الطبيعة القانونية: هو "جنحة امتناع عن سداد نفقة" وفقاً للمادة 293 من قانون العقوبات المصري.
◾ الشرط: صدور حكم جنائي نهائي بالإدانة، أو حكم محكمة الأسرة بمتجمد النفقة بعد إنذار المحكوم عليه.
◾ سبب الجنائية: لأن الامتناع مع القدرة (بعد الإنذار بـ 3 أشهر) يُعد جريمة عمدية، وليس مجرد نزاع مدني، ويكون الحكم فيها بالإدانة (الحبس أو الغرامة).
♦️♦️ قرارات وزير العدل بتعليق الخدمات الحكومية (كالشهر العقاري، التموين، التراخيص) تُلزم الجهات بتطبيق الحظر فقط إذا صدر حكم جنائي نهائي بالإدانة طبقاً للمادة 293 عقوبات، وليس مجرد حكم مدني أو شرعي بمتجمد النفقة.
◾ الفرق عن الحكم الشرعي: دعوى الحبس أمام محكمة الأسرة (30 يوم) تختلف، فهي إجراء تنفيذي شرعي، بينما "جنحة المادة 293" هي دعوى جنائية.
♦️♦️ تنص المادة 293 من قانون العقوبات المصري (المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020) على معاقبة كل من صدر ضده حكم نهائي بدفع نفقة (زوجية، أقارب، حضانة، رضاعة، مسكن) وامتنع عن السداد لمدة 3 أشهر رغم قدرته، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، مع إمكانية تعليق الخدمات الحكومية (كهرباء، مياه، تموين) حتى السداد.
◾◾ في حالة قيام المحضر بتحصيل النفقة أو صدور حكم نهائي بها وامتناع الزوج عن السداد، لا يعتبر تبديداً (خيانة أمانة) بالمعنى الحرفي، بل يُكيف قانوناً على أنه "جنحة امتناع عن سداد نفقة" وفقاً للمادة 293 من قانون العقوبات المصري.
◾ أبرز نقاط المادة 293 بعد التعديل:
📌 شرط الجريمة: الامتناع عن سداد النفقة لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو متفرقة، بعد التنبيه على المدين بالدفع.
📌 عقوبة الامتناع: الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
📌 التشديد في التكرار: إذا رُفعت دعوى ثانية عن نفس الجريمة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.
♦️♦️ مرادفات الحكم وأسسه القانونية:
♦️حكم إدانة نهائي في جنحة امتناع عن نفقة (مادة 293 عقوبات): الحكم الذي يثبت أن الامتناع كان عمدًا رغم القدرة المالية.
♦️حكم حبس بمتجمد نفقة: صادر عن محكمة الأسرة بعد انقضاء 3 أشهر على وجوب السداد.
♦️حكم واجب النفاذ: لا يوقف تنفيذه الاستئناف.
يظل الدين قائماً في ذمة الممتنع ولا يسقط إلا بالسداد أو التنازل من صاحب الشأن.
🔴🔴 وبحسب القرار، يتم وقف الاستفادة من 11 خدمة حكومية تقدمها وزارات وهيئات مختلفة، من بينها إصدار أو تجديد كارت الخدمات المتكاملة، وكارت الفلاح، وصرف الأسمدة، وتسجيل الحصر الزراعي، ورخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
🔴🔴 كما يشمل القرار خدمات تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك، والحصول على تصريح الحفر، إضافة إلى إصدار البطاقات التموينية وإضافة المواليد، إلى جانب رخص القيادة، وتشغيل المحال، وإشغال الطريق، ومزاولة الأنشطة التجارية.
🔴🔴 ويمتد وقف الخدمات كذلك إلى تراخيص البناء والتشغيل، والتصالح والتقنين، وتخصيص الأراضي، فضلًا عن خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
🔴🔴 ويؤكد القرار أن التمتع ببعض الخدمات الحكومية لن يكون متاحًا للمحكوم عليهم في هذه القضايا قبل الوفاء بالالتزامات المالية المقررة قانونًا، بما يمثل أداة حاسمة للردع، ويحد من التهرب من تنفيذ الأحكام، خاصة ما يتعلق بحقوق النفقة.
🔴🔴 كما أجاز القرار للوزارات والجهات المعنية تعديل أو إضافة خدمات أخرى، بما يضمن تطبيقًا أكثر شمولًا وفاعلية، ويعزز من حماية حقوق المواطنين المستحقين.
🔴🔴 القرار يعكس توجهًا واضحًا نحو ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية باحترام الأحكام القضائية، بما يضمن صون الحقوق وترسيخ العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.
كيف تعلق الخدمات عن الممتنعين عن النفقة؟ وما شروط استعادتها؟
س 🚨: إزاي أقدم طلب ضد الممتنع عن سداد النفقة؟
📌ج 📌: يتم التقديم من خلال:
التوجه إلى مكتب شؤون الأسرة داخل المحكمة الابتدائية
تقديم طلب رسمي بتعليق الخدمات على المحكوم عليه
إرفاق المستندات المطلوبة :
يتم فحص الطلب خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة
بعد القبول يتم رفع البيانات إلى بنك ناصر الاجتماعي لتنفيذ القرار
س 🚨: ما هي الطلبات أو الخدمات التي يتم تعليقها؟
📌ج 📌: تشمل المنظومة تعليق عدد كبير من الخدمات الحكومية، أبرزها:
رخص القيادة المهنية وتراخيص المحال
تراخيص البناء وتوصيل المرافق
بطاقات التموين وإضافة المواليد
كارت الفلاح والخدمات الزراعية
تصاريح العمل والتراخيص المهنية
خدمات الشهر العقاري والتوثيق
خدمات السياحة والفنادق
بعض خدمات الكهرباء والجمارك
خدمات المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية
ويصل عددها إلى ما بين 34 و52 خدمة حكومية.
س 🚨: ما الهدف من تطبيق هذه المنظومة؟
📌ج 📌: تهدف المنظومة إلى حماية حقوق النساء والأطفال، ومنع المماطلة في تنفيذ أحكام النفقة، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال وسائل ضغط قانونية تضمن التزام المحكوم عليهم بالسداد.
س 🚨: كيف يتم تنفيذ قرار تعليق الخدمات؟
📌ج 📌: يتم التنفيذ عبر منظومة إلكترونية تربط بين المحاكم وبنك ناصر الاجتماعي و14 جهة حكومية، حيث تُرسل بيانات المحكوم عليهم إلى الجهات المختصة فور امتناعهم عن السداد، ويتم تعليق الخدمات بشكل فوري.
س 🚨: ما هي آلية تقديم الشكاوى أو الطلبات؟
📌ج 📌: يتم تقديم الطلبات من خلال 38 مكتبًا داخل المحاكم الابتدائية، ويتم فحص الطلب خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة فقط قبل اتخاذ القرار وتفعيله.
س 🚨: ما هي الخدمات التي يتم تعليقها؟
ج: تشمل الخدمات مجموعة واسعة من القطاعات، من أبرزها:
رخص القيادة المهنية وتراخيص المحال
تراخيص البناء وتوصيل المرافق
كارت الفلاح والخدمات الزراعية
بطاقات التموين وإضافة المواليد
تصاريح العمل والتراخيص المهنية
خدمات الشهر العقاري والتوثيق
بعض خدمات السياحة والجمارك والكهرباء
خدمات هيئة المجتمعات العمرانية والمحليات
س 🚨: هل القرار يقتصر على عدد محدد من الخدمات؟
📌ج 📌: في التطبيق العملي يشمل القرار ما بين 34 إلى 52 خدمة حكومية، موزعة على 10 وزارات وجهات حكومية، ويتم تحديث القائمة وفق آليات التنفيذ.
س 🚨: ماذا يحدث بعد صدور قرار التعليق؟
📌ج 📌: يتم وقف استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية فورًا، ولا يمكنه إجراء أي معاملات مرتبطة بالنشاط المهني أو الخدمات الأساسية حتى سداد النفقة.
س 🚨: كيف يمكن للمحكوم عليه استعادة الخدمات؟
📌ج 📌: يمكنه استعادة جميع الخدمات فور سداد كامل المبالغ المستحقة، بشرط الحصول على شهادة براءة ذمة رسمية تثبت سداد النفقة.
س 🚨: ما المستندات المطلوبة لرفع التعليق؟
📌ج 📌: تشمل المستندات:
صورة الحكم القضائي واجب النفاذ
بيان بالنشاط المهني للمحكوم عليه
صورة بطاقة الرقم القومي
شهادة براءة ذمة من بنك ناصر الاجتماعي
س 🚨: من يقوم بإخطار الجهات الحكومية بالتنفيذ؟
📌ج 📌: بنك ناصر الاجتماعي هو الجهة المختصة بإرسال بيانات المحكوم عليهم إلى الجهات الحكومية المعنية لتطبيق قرار تعليق الخدمات ورفعها بعد السداد.
س 🚨: ما الفرق بين القرار الجديد والآليات السابقة؟
📌ج 📌: القرار الحالي يمثل منظومة أكثر تكاملًا وربطًا إلكترونيًا بين الجهات المختلفة، مع سرعة تنفيذ تصل إلى 72 ساعة، وتوسيع نطاق الخدمات المتأثرة لتشمل قطاعات متعددة بشكل أكثر شمولًا.
س 🚨: ما الأثر المتوقع من تطبيق القرار؟
📌ج 📌: من المتوقع أن يسهم القرار في تقليل حالات الامتناع عن سداد النفقة، وردع غير الملتزمين، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية، بما يضمن حماية حقوق الأسرة واستقرارها، خاصة للأطفال.
س 🚨: هل القرار دائم؟
📌ج 📌: نعم، يظل ساريًا طالما استمرت حالة الامتناع عن السداد، ويتم رفعه فقط بعد السداد الكامل وإثبات ذلك رسميًا.
💫💫 تعليق الخدمات الحكومية 💫💫
ومن المقرر أن تخصيص غرفة مستقلة داخل كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لتلقي شكاوى السيدات اللاتي يعانين من امتناع الأزواج السابقين عن سداد النفقات المستحقة، سواء كانت نفقة زوجية، أو نفقة أقارب، أو حضانة، أو سكن، وذلك بهدف تسريع إجراءات إنفاذ أحكام محاكم الأسرة.
👈 👈 آلية الرفع: لا تُرفع هذه القيود إلا بعد تقديم "شهادة براءة ذمة" من المديونية صادرة من بنك ناصر الاجتماعي.
🚨خطوات رفع تعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة🚨
👈 1- التوجه إلى مكتب تلقى الطلبات الكائن في كل محكمة ابتدائية.
👈 2- تقديم المستندات المطلوبة وهي صورة رسمية من محضر الصلح مع الزوجة وشهادة من بنك ناصر تفيد التصالح.
👈 3- فحص الطلب ومراجعة المستندات وإدخال البيانات عبر البرنامج المعد لذلك خلال 24 ساعة من تلقى الطلب عن طريق التفتيش القضائي.
👈 4- إخطار الوزارات المعنية بتعليق الخدمة عن المحكوم عليهم خلال 72 ساعة.
📢 إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر �
وفي إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
خطوة حاسمة لحماية حقوق النساء والأطفال
⚖️⚖️ وتستهدف هذه الخطوة وضع حد لمعاناة استمرت لسنوات، عانى خلالها العديد من النساء والأطفال من تأخر تنفيذ أحكام النفقة، نتيجة مماطلة بعض الأزواج أو الآباء في سداد مستحقاتهم مواجهة المماطلة في تنفيذ الأحكام، وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ احترام أحكام القضاء.
⚖️ يأتي هذا الإجراء إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.
⚖️⚖️ ومع بدء التطبيق الفعلي للقرار، يُتوقع أن يسهم في ردع غير الملتزمين، ودفعهم إلى الوفاء بالتزاماتهم القانونية، بما يضمن حماية حقوق الأسرة، خاصة الأطفال، وتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير.
⚖️⚖️
