Alameed for Law

Alameed for Law نقدم لعملائنا كافة الخدمات القانونية من خلال : مستشارو?

21/09/2021

دار الإفتاء: يجوز للإنسان التصرف فى ماله حال حياته ولا إثم عليه

19/05/2021

كيفية الدفاع والمرافعة في القانون الجنائي:
______________________________________
🎟️ أولاً: الدفاع :
1. إقرأ الوصف جيداً ومادة الاتهام، حتى تعرف كيف تسير في دفاعك عن موكلك.
2. وانت تترافع ثق جيداً بنفسك انت محامِ جيد، وانتبه لانفعالات القاضي ونبرات صوته دون ان ترتبك.
3. الهدوء ثم الهدوء وعدم التسرع لكي لاتقع في اخطاء.
4. قدم مرافعة ختاميةمكتوبة، لان القاضي لايمكنه ان يتذكر دفاعك لان هناك مئات القضايا مكدسة امامه.

🎟️ ثانياً: اعداد الدفوع:
1. الدفوع تختلف من قضية لاخرى.
2. الدفوع الشكلية يتم ابداؤها قبل الدخول في الموضوع مثل بطلان القبض ، التفتيش..
3. الدفوع الموضوعية وهي تنصب على مادة الاتهام والوصف واركان الجريمة

🎟️ ثالثاً: كيف تجد الثغرات:
مثال جناية الضرب :
1.كيدية الاتهام.
2. التراخي في الابلاغ.
3. تنقاض الدليل القولي مع الدليل الفني.
4. خلو محضر الشرطة من المناظرة (مناظرة جسم المجني
عليه واثبات الاصابات الظاهرة في جسمه).
5.عدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالاوراق.

🎟️ رابعاً: قضايا المخدرات:
1. هذه القضايا تنحصر في نوعين فقط :
أ - قضايا تلبس.
ب - قضايا بها اذن من النيابة (تفتيش/قبض بناء على معلومات او تحريات مسبقة).

09/04/2021

حالات إخلاء شقق الإيجار القديم



حددت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الحالات القانونية لإخلاء شقق الإيجار القديم ومنها على سبيل الحصر:



1- حالة تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم فى جزء منه .

2- حالة عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما مـن تاريـخ إنذاره بالوفاء وتكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.

3- حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.

4- حالة ترك المستأجر العين للغير أو لزوى القربى بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا.

5- حالة ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة:

مقلقة للراحـة بموجب حكـم قضائي نهائي.
ضـارة بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي.
ضارة بالصحـة العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.
أغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.


6- حالة تغيير النشاط للعين المؤجرة.

7- حالة وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.

8- حالة الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.

9- حالة تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.

10- حالة استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله.

11- حالة اندلاع حريق فى العين المؤجرة وحدوث تلفيات.

12- حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.

13- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات – شقق - جاهزة للسكنى.



حالة واحدة لزيادة الإيجار القديم



فيما نصت المادة 19 من ذات القانون على زيادة الأجرة القانونية فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة لغير أغراض السكني، وذلك على النحو التالي:

1- 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.

2 - 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961.

3- 75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977

4- 50 % للمباني المنشأ ة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977.



وفى حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسبة المشار إليها. ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه.

20/03/2021

عقوبة إصطناع حساب إلكتروني

نصت المادة (24) من قانون الجرائم الالكترونية علي أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسيء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة, تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، وذلك وفقا للمادة (26) من القانون.

02/03/2021

وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 نهائيا بالاجماع على مشروع قانون بإرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى حتى 30 يوينو 2023. والغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل.

25/12/2020

الوصيـــة الواجبــــــة:
شروط وجوب الوصية الواجبة :-
* ألا يكون المورث قد أعطى هؤلاء الفروع بغير عوض عن طريق تصرف آخر -كالهبة-مايساوى مقدار الوصية.
* ألا يستحقوا شيئا من الميراث لا بالفرض أو التعصيب ؛فإن إستحقوا ميراثا ولو قليلاً فليست لهم وصيه واجبة؛ فلابد أن يكونوا محجوبين حتى يستحقوا الوصية الواجبة.
المستحقون للوصية الواجبة
*أهل الطبقة الأولى من أولاد البنت التى ماتت فى حياة والديها أو أحدهما.؛ فلا يستحق إبن إبن البنت.
* أولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا؛ على أن يحجب كل أصل منهم فرعه دون فرع غيره وإن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة ميراث.
مقدار الوصية الواجبة
تكون الوصية الواجبة بمثل ما كان
يستحقه الولد الذى مات في حياة أصله ميراثا فى تركته لو كان حياً عند موته؛بشرط ألا يزيد عن الثلث؛
فإن أوصى المورث بهذا القدر كفى وإن لم يوص بشئ نفذت الوصية فى التركة بقوة القانون فى حدود الثلث.
وإن كانت الوصية بأقل مما يستحقه ولده لو كان حياً؛يكمل نصيبه الذى كان يستحقه بشرط ألا يزيد عن الثلث.
وإن كانت الوصية بأكثر من الثلث
نفذت في حدود الثلث؛ وتصير الزيادة عن الثلث وصيه إختياربة تتوقف على إجازة الورثة.
طريقة إستخراج الوصية الواجبة:-
نعتبر الولد الذى مات في حياة مورثه حيا ؛ ويقدر نصيبه من التركة بشرط ألا يزيد عن الثلث ؛ ثم نخرج هذا النصيب من التركة نعطيه لمن يستحق الوصية ويقسم بينهم قسمة ميراث؛ والباقي بعد إخراج مقدار الوصية الواجبة يقسم
على الورثة حسب انصبائهم الشرعية.

11/11/2020

عقوبة تأجير العقار دون اخطار قسم الشرطة:-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

السطور السابقة توضح عقوبات على مالك العقار الذي لا يقوم بإخطار قسم الشرطة بتفاصيل تأجير وحدة في عقاره.

الأوراق المطلوبة لإخطار القسم بمستأجر جديد

يجب على المالك تقديم الأوراق التالية:

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ رقم الهاتف الخاص به.

ـ صورة عقد الإيجار.

بالنسبة للمستأجر

ـ صورة بطاقة الزوج والزوجة.

ـ صورة من شهادات ميلاد الأطفال لغير البالغين، وصور بطاقات الرقم القومي للبالغين.

ـ صورة وثيقة الزواج.

ـ رقم الهاتف الخاص بالزوج.

ـ رقم السيارة إن وجدت.

ـ على أن تصور منها 4 نسخ للجهات المختصة

29/09/2020

مواعيد قانونية
- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات
- انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات
- انقضاء الدعوى فى المخالفات 1 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة
- سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات
- سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة
- سقوط عقوبة الإعدام 30 سنة
- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوما
- استئناف المواد المستعجلة 15 يوما
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية من تاريخ الحكم 60 يوما
- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم 40 يوما
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 أيام
- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان 10 أيام
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات 60 يوما
- ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور
- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى 8 أيام
- تعجيل الدعوى من انقطاع 1 سنة
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 أيام
- التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوما
- تجديد الدعوى من الشطب 60 يوما
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 أيام
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم 30 يوما
- طعن على قرار هندسى 15 يوما
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه 1 سنة
- سن الرشد 21 سنة
- سن التمييز 7 سنوات
- رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد 1 سنة
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات
- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوما
- التقادم المكسب 5 سنوات
- مدة الحكر 60 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة
- الاعتراض على إنذار بالطاعة –من استلام الإعلان 30 يوما
- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة
- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية 15 سنة
- الاستئناف فى الأحوال الشخصية 40 يوما
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوما
- الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والتأديبية 60 يوما
- التظلم من قرار إدارى 60 يوم

05/09/2020

خطوات يجب اتباعها عند اغ**اب الحيازة لنتمكن من صدور قرار بالتمكين من منزل الزوجية او شقة او ارض زراعية او عين

12/07/2020

أبرز الجرائم التي يجوز فيها التصالح

تقع العديد من الجرائم التى لا يجوز فيها التصالح مثل القتل العمد والسرقة والأغتصاب والرشوة بينما هناك جرائم أخرى نظم القانون التصالح فيها وتنوعت ما بين الجنح والمخالفات.

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، حتى ولو كان الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها.

أبرز الجرائم التى يجوز فيها التصالح

بالنسبة للجنح فأن جريمة القتل والإصابة الخطأ يجوز فيها التصالح، وجرائم النصب، وخيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض

أما بالنسبة للمخالفات فيجوز التصالح فى قضايا المشاجرة أو الإيذاء الخفيف، وإتلاف المنقولات بإهمال، والتسبب فى موت الدواب بإهمال، والسب الغير علنى، والدخول والمرور فى الأراضى الزراعية.

ولابد من التحقيق من حصول الصلح حتى تنقضى الدعوى، سواء بإقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة، بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات ولا يعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات، أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة، ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة.

وفى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى شهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسرة، وإذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم

17/06/2020

ملخص الدفوع القانونيه ...

اولا : _ انواع الدفوع :

١- الدفوع الشكلية :

وهي الدفوع التي تتعلق بصحة إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها . كالدفع بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان أوراق التكليف بالحضور .

٢- الدفوع الموضوعية :

وهي الدفوع التي تتعلق بموضوع الخصومة إذ ينازع بها الخصم في الحق الذي يدعيه خصمه . كالدفع بانقضاء الدين المطالب به أو إنكار وجوده .

٣- الدفع بعدم القبول :

وهي التي تتضمن المنازعة في حق المدعي في رفع الدعوى كالدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعي فيها أو صفته والدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد .

ثانيا :– قواعد الدفوع :

اهم مظاهر الاختلاف بين قواعد الدفوع الشكلية وقواعد الدفوع الموضوعية :

1_ من حيث إبداء الدفع :

أ_ يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الكلام في الموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها قبل ذلك .

ب _ باستثناء الدفوع التي تتعلق بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص القيمي أو النوعي للمحكمة .

ج _ والدفوع التي ينشأ سببها بعد الكلام في الموضوع كالدفع بالتأجيل للإطلاع على المستندات التي أودعها الخصم أما الدفوع الموضوعية فيجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى وحتى قبل اغلاق باب المرافعة.

د _ يجب إبداء جميع الدفوع الشكلية التي يراد التمسك بها والوجوه التي تبنى عليها معا اي مرة واحدة و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها .
اما الدفوع الموضوعية فلا يشترط إبداؤها مرة واحدة ولا يترتب على إبداء دفع منها سقوط الحق في إبداء دفع أخر بعد ذلك .

2 _ من حيث نظر الدفع والحكم فيه وأثره :

1. الأصل أن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي أولا ولكن يجوز لها أن تضم هذا الدفع للموضوع وتفصل فيهما معا بحكم واحد بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به في كل دفع على حدة .

2. لا يترتب على الحكم بقبول الدفع الشكلي إنهاء النزاع في أصل الحق المدعي بها .

3. فلا يحول دون إعادة رفع الدعوى على نحو صحيح .

4. أما الحكم بقبول الدفع الموضوعي فإنه يحوز حجية الشيء المحكوم فيه مما يترتب عليه عدم جواز دفع ذات الدعوى مرة أخرى بين نفس الخصوم .

5. إذا تم استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي فإن سلطة المحكمة الاستئنافية تقتصر على النظر في هذا الدفع دون موضوع الدعوى .

6. فإذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة أول درجة للفصل فيها .

أما الحكم في الدفع الموضوعي فإنه يؤدي إلى استنفاذ سلطة المحكمة بالنسبة لنظر الموضوع ، فإذا استؤنف الحكم في هذا الدفع وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف ترتب على ذلك طرح الموضوع على المحكمة الاستئنافية للفصل فيه من جديد .

ثالثا : _ دراسة لبعض الدفوع الشكلية

1- الدفع بعدم الاختصاص

أ- المقصود به وطبيعته :

الدفع بعدم الاختصاص دفع شكلي يطلب به الخصم من المحكمة الامتناع عن الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها لكونها غير مختصة بنظرها طبقا لقواعد الاختصاص التي حددها القانون ، وهذا الدفع قد يكون متعلقا بالنظام العام كالدفع لعدم الاختصاص القيمي أو النوعي أو غير متعلق بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص المحلي .
ويخضع الفصل في هذا الدفع إلى ذات القواعد السابق شرحها بالنسبة للفصل في الدفوع الشكلية .

ب- وجوب إحالة الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص :

إذا قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالة هذه الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها حتى ولو كانت المحكمة المحال إليها تتبع جهة قضاء أخرى ، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى دون أن يكون لها أن تعيد البحث في مسألة اختصاصها بنظرها مرة أخرى .

على أنه يجوز للمحكمة المحال إليها في هذه الحالة بأن تصحح حكم الإحالة طالما أنها لا تخرج بهذا التصحيح عن الغرض الذي من أجله أوجب المشرع التزامها بهذا الحكم وهو تفادي حالات التنازع السلبي للاختصاص .

جـ- جواز الطعن على استقلال في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة :

يجوز الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة فور صدوره دون انتظار الحكم المنهي للخصومة كلها ، ويترتب على هذا الطعن وقف الخصومة أمام المحكمة المحال إليها حتى يتم الفصل فيه .

2- الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى :

أ- المقصود بهذا الدفع وأسبابه وطبيعته :

يقصد بالدفع بالإحالة إخراج الدعوى من ولاية المحكمة التي تنظرها لإدخالها في ولاية لمحكمة أخرى لأحد الأسباب التالية :

قيام نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين .

والارتباط بين دعويين مختلفتين أمام محكمتين مختلفتين .

واتفاق الخصوم على التقاضي أمام محكمة أخرى غير التي رفعت أمامها الدعوى .

ويعتبر هذا الدفع من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام .

ب – شرح القواعد الخاصة بكل حالة من حالات هذا الدفع :

1- الإحالة لقيام نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين :

إذا رفعت ذات الدعوى أمام محكمتين مختلفتين فإن المحكمة التي رفعت أمامها أولا تكون هي المختصة بنظرها دون المحكمة الأخرى ولو كانت المحكمة الأخيرة مختصة أيضا بنظرها ولذا يجوز الدفع بإحالة الدعوى المرفوعة ثانيا إلى المحكمة التي رفعت إليها أولا .

2- شروط هذا الدفع :

وحدة النزاع في الدعويين أي تكون الدعويان متحدتان في الخصوم والمحل والسبب .

أن تكون الدعويان قائمتين بالفعل أمام المحكمتين عند إبداء الدفع بالإحالة .

أن تكون الدعويان قائمتين أمام محكمتين تتبعان جهة قضاء واحدة

أن تكون المحكمة المطلوب إحالة الدعوى إليها مختصة بنظرها .

2- الإحالة للإرتباط :_

أ- معنى الارتباط :

يقصد بالارتباط الصلة التي توجد بين دعويين أو أكثر وتؤدي إلى أن يكون الحكم في أي منها مؤثرا في الدعوى أو الدعاوي الأخرى مما يجعل من حسن سير القضاء الفصل فيها جميعا بواسطة محكمة واحدة .

ب- شروط الدفع بالإحالة للإرتباط :

إذا وجدت علاقة ارتباط بين دعويين مرفوعتين أمام محكمتين مختلفتين جاز الدفع بإحالة أي من هاتين الدعويين إلى أي من المحكمتين ويشترط لهذا :

1- أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بنظر الدعوى القائمة أماها ومختصة أيضا بنظر الدعوى المطلوب إحالتها إليها أختصاصا قيميا أو نوعيا دون اشتراط اختصاصها بنظرها محليا .

2- أن تكون المحكمتان تابعتين لجهة قضائية واحدة وأن يكون من درجة واحدة .

جـ - سلطة المحكمة المطلوب الإحالة منها والتزام المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى :

إذا طلب الخصم إحالة الدعوى للإرتباط وجب عليه تقديم طلبه إلى المحكمة المطلوب الإحالة منها ، ولهذه المحكمة سلطة تقديرية في الاستجابة لهذا الطلب ، فإذا قضت بالإحالة وجب على المحكمة المحال إليها الالتزام بنظر الدعوى المحالة إليها .

3- الإحالة لاتفاق الخصوم :

يجوز للخصوم الاتفاق على التقاضي أمام محكمة أخرى غير المرفوعة أمامها الدعوى بشرطين :

1- أن يحدث هذا الاتفاق بين الخصوم جميعا .

2- أن يتعلق هذا الاتفاق بقاعدة من قواعد الاختصاص التي يجوز الاتفاق على مخالفتها أي بقواعد الاختصاص المحلي دون قواعد الاختصاص القيمي أو النوعي .

ويكون للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى سلطة تقديرية في الاستجابة بطلب الإحالة للاتفاق رغم توافر هذين الشرطين .

ثالثا : الدفع بعدم القبول :

1- طبيعة هذا الدفع :

يوجه هذا الدفع إلى الحق في رفع الدعوى أو الطعن وبالتالي لا يعد دفعا موضوعيا بحتا أو دفعا شكليا بحتا وإنما هو وسط بين هذين الدفعين .

2- قواعد الدفع بعدم القبول :

نظرا لطبيعة هذا الدفع فإن قواعده تتفق مع بعض قواعد الدفوع الشكلية ومع بعض قواعد الدفوع الموضوعية ، ومن هذا :

1- يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أي حالة تكون عليها الدعوى كما يجوز إبداء جميع الدفوع بعدم القبول والأوجه التي تبنى عليها مرة واحدة أو إبداء كل منها على استقلال .

2- لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفس المحكمة إلا إذا تعلق عدم القبول بالنظام العام .

3- كما لو كان هذا لسبق الفصل في الدعوى أو لانتفاء صفة المدعي .

4- تبدأ المحكمة بنظر الدفع بعدم القبول قبل نظر الموضوع كما يجوز لها أن تنظرهما معا وتصدر فيما حكما واحدا بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به في كل من الدفع والموضوع على حدة .

5- طبقا للرأي الراجح في الفقه فإن الحكم بقبول الدفع بعدم القبول لا يعتبر حكما فاصلا في الموضوع .

6- فإذا استؤنف هذا الحكم وألغى في الاستئناف فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تفصل في موضوع الدعوى بل يتعين عليها إعادة هذا الموضوع للفصل فيه بواسطة محكمة أول درجة احتراما لقاعدة التقاضي على درجتين .

7- قاعدة خاصة بالدفع بعدم القبول لانتفاء صفة المدعي عليه :

إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم القبول لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساس وجب عليها تأجيل الدعوى لإعلان ذي الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول ، كما يجوز بها في هذه الحالة أن تحكم على المدعي بالغرامة .

8- يختلف أثر الحكم بقبول الدفع بالنسبة لجواز تجديد ذات الدعوى ورفعها مرة أخرى .

9- فقد يترتب عليه عدم جواز هذا التجديد كما لو كان سبب عدم القبول هو فوات المعيار المحدد لرفع الدعوى أو الطعن .

10- وقد يترتب عليه جواز هذا التجديد كما لو كان سبب عدم القبول هو رفع الدعوى قبل حلول اجل الدين المطالب به إذ يجوز في هذه الحالة إعادة رفع ذات الدعوى عند حلول هذا الأجل .

03/05/2020

مؤخـــر الصــــداق:-
من الحقوق الثابتة للزوجة مؤخر الصداق وذلك لكونه ثابت بوثيقة عقد الزواج فلا تحتاج الزوجة سوى تقديم أصل وثيقة عقد زواجها الثابت بها مؤخر صداقها حتى تستحقه
1= ما هومؤخرالصداق؟ هو المبلغ الثابت فى وثيقة عقد الزواج. حيث يكتب فى ظهر تلك الوثيقة جملة أن الزواج على صداق قدره .. الحال منه ... والمؤجل منه كذا ...وكلمة المؤجل منه تعني "مؤخر الصداق"
2= متى يستحق مؤخر الصداق ؟ يستحق مؤخر الصداق بحلول أحد الأجلين الطلاق أو الوفاة ..
3= مقدار ما يستحق من مؤخر الصداق ؟ تستحق الزوجة كامل مبلغ مؤخر الصداق فى حالة طلاقها أو وفاة زوجها . أما فى حالة وفاة الزوجة يستحق ورثتها مقدار ما يستحقونه من ميراث شرعى فى مورثتهم من مبلغ مؤخر الصداق ..

Address

رقم 3 ( أ ) مساكن مشعل الجديدة بجوار شركة الكهرباء
Mansourah
35111

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

00201001255251

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Alameed for Law posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Alameed for Law:

Shortcuts

Share