https://www.youtube.com/@FaresDreams89

مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية, الدقهلية, Mansoura (2026)

22/08/2026

🔷 مؤسسة الزيني للمحاماة والاستشارات القانونية 🔷

مؤسسة الزيني تقدم لك الدعم القانوني المتكامل في جميع التخصصات:
⚖️ القضايا الجنائية والاقتصادية والعسكرية.
⚖️ القضايا التجارية والمدنية.
⚖️ قضايا الأسرة والمواريث.
⚖️ العقود والتوثيقات.
⚖️ قضايا مجلس الدولة.
⚖️ تأسيس الشركات.
⚖️ استشارات قانونية دقيقة ومفصلة.
⚖️ التعامل مع الأحوال المدنية لتصحيح الاخطاء في الشهادات.
⚖️ التعامل مع المحليات لاستخراج تراخيص البناء.
⚖️ استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري.
⚖️ كما يوجد قسم خاص لتوفيق أوضاع الأجانب وزواج الأجانب.

🏛️ مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية
تحت إدارة المستشار/ Mohamed Elsayed Elzeny
نحن هنا لحماية استثماراتكم، عقاراتكم، وحقوقكم القانونية بأعلى كفاءة مستمدة من مبادئ وأحكام محكمة النقض العليا.
يوجد حجز استشارات اونلاين.
📞 للتواصل والاستشارات القضائية:
موبايل 1: 01093362963
موبايل 2: 01092448583
أرضي: 0502544187
#شركات #جنائي #اسرة #اداري

14/08/2026

⚖️ هل العفو عن العقوبة يمنعك من استكمال طعنك بالنقض للوصول للبراءة؟

🚨 مبدأ قضائي تاريخي حديث صادر عن الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض! 🚨

كثير من المواطنين يعتقدون أنه في حال صدور "عفو عن العقوبة"، فإن الطعن بالنقض ينتهي أو يُقضى فيه بعدم جواز الطعن.. لكن القانون ودرجة التقاضي الأسمى لها رأي آخر!

📌 ماذا قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض؟
أرست محكمة النقض مبدأً هاماً يتلخص في:
"صدور العفو عن العقوبة قبل الفصل في الطعن بالنقض لا يحول دون مضي المحكمة في نظره والفصل فيه."

💡 لماذا يحق لك الاستمرار في الطعن رغم العفو؟
البراءة أسمى من مجرد إسقاط العقوبة: العفو عن العقوبة يُسقط التفيذ فقط، ولكنه لا يمحو الصفة الجنائية ولا يُلغي الحكم بالإدانة، ولا يرفع الآثار التبعية.

الحق في الدفاع: حرمان المتهم من استكمال طعنه يحرمه من حقه الأصيل في الدفاع عن نفسه لسلك طريق النقض وصولاً لـ البراءة الكاملة.

التعويض وحقوق المتضرر: العفو لا يمس حق المتضرر في التعويض، وبالتالي يحق للمتهم استكمال طعنه لنفي الجريمة عن نفسه تماماً.

🛡️ نصيحة "مؤسسة الزيني" القانونية:
إذا صدر لصالحك أو لصالح أحد أقاربك قرار بالعفو عن العقوبة، لا تتنازل عن طعنك بالنقض؛ فالوصول لرد الاعتبار والبراءة الكاملة هو حقك الأصيل الذي كفله لك القانون وساندته أحدث أحكام محكمة النقض.

نحن في مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية
إدارة المستشار Mohamed Elsayed Elzeny
نضع خبرتنا الدقيقة في إعداد مذكرات النقض ومتابعة قضاياكم الجنائية لضمان استرداد كافة حقوقكم القانونية.
📞 للتواصل وحجز الاستشارات القانونية:
📱 01093362963
📱 01092448583
☎️ 0502544187
يوجد حجز استشارات اونلاين.

14/08/2026

🔷 مؤسسة الزيني للمحاماة والاستشارات القانونية 🔷

مؤسسة الزيني تقدم لك الدعم القانوني المتكامل في جميع التخصصات:
⚖️ القضايا الجنائية والاقتصادية والعسكرية.
⚖️ القضايا التجارية والمدنية.
⚖️ قضايا الأسرة والمواريث.
⚖️ العقود والتوثيقات.
⚖️ قضايا مجلس الدولة.
⚖️ تأسيس الشركات.
⚖️ استشارات قانونية دقيقة ومفصلة.
⚖️ التعامل مع الأحوال المدنية لتصحيح الاخطاء في الشهادات.
⚖️ التعامل مع المحليات لاستخراج تراخيص البناء.
⚖️ استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري.
⚖️ كما يوجد قسم خاص لتوفيق أوضاع الأجانب وزواج الأجانب.

🏛️ مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية
تحت إدارة المستشار/ Mohamed Elsayed Elzeny
نحن هنا لحماية استثماراتكم، عقاراتكم، وحقوقكم القانونية بأعلى كفاءة مستمدة من مبادئ وأحكام محكمة النقض العليا.
يوجد حجز استشارات اونلاين.
📞 للتواصل والاستشارات القضائية:
موبايل 1: 01093362963
موبايل 2: 01092448583
أرضي: 0502544187
#شركات #جنائي #اسرة #اداري

11/08/2026

يتناول الحكم قضية هامة جداً تخص إنهاء خدمة الموظف العام للإنقطاع عن العمل بسبب المرض، وكيف أن تقاعس جهة العمل الإدارية عن إحالة الموظف للمجلس الطبي يَبطل قرار إنهاء خدمته ويعيده لعمله.
إليك 3 مقترحات لمنشورات فيسبوك احترافية وجذابة، مصممة خصيصاً لتعزيز التفاعل وجذب العملاء لمؤسستكم الموقرة.

🛑 هل تم إنهاء خدمتك بسبب انقطاع مرضي؟.. قرار الإقالة قد يكون "باطلاً" وبحكم القانون!

كثير من الموظفين بجهة العمل الحكومية أو الجهاز الإداري يتفاجأون بصدور قرار إنهاء خدمتهم بسبب "الانقطاع عن العمل"، رغم أن الانقطاع كان لظروف مرضية وملازمة الفراش، وبسبب تقاعس جهة العمل نفسها عن إحالتهم للمجلس الطبي!

⚖️ المبدأ القانوني المستقر عليه من القضاء الإداري:
إن تقاعس جهة العمل عن إحالة الموظف للمجلس الطبي المختص فور إبلاغه بمرضه، وإعادة الموظف لعمله وتسلمه المباشرة بالفعل، يجعل قرار إنهاء خدمته مخالفاً لصحيح القانون وموجباً للإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها العودة للعمل وصرف المستحقات.

💡 لا تفرط في حقك الوظيفي! القضاء الإداري حصن الموظف والضمانة للحفاظ على حقوقك ومستقبلك المهني.

⚖️ مبادئ قضائية حماية حق الموظف العام في الإجازات المرضية.
تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية قواعد صارمة لحماية الموظف وتحديد التزامات جهة الإدارة:
1️⃣ التزام الموظف: إبلاغ جهة عمله بمحل إقامته والمرض خلال 24 ساعة.
2️⃣ التزام جهة الإدارة: الإحالة الفورية للمجلس الطبي المختص لتوقيع الكشف وتحديد الحالة والمدة المرضية.
3️⃣ بطلان القرار: إذا تراخت جهة الإدارة أو تقاعست عن إحالة الموظف للجنة الطبية، فلا يجوز لها استغلال فترة الانقطاع للتذرع بالاستقالة الضمنية أو إنهاء الخدمة!
> 📌 "الانقطاع غير الإرادي بسبب المرض الملازم للفراش لا يصلح سنداً لترتيب أي آثار قانونية في حق الموظف."
>
⚖️ نحن هنا لحماية حقوقك القانونية أمام محاكم مجلس الدولة والقضاء الإداري.

هل يحق للجهة الإدارية فصل الموظف أثناء الإجازة؟ المرضية؟
الجواب: ❌ لا يحق لها ذلك!
إذا أبلغت جهة عملك بمرضك وتأخرت هي في إحالتك للمجلس الطبي، ثم أصدرت قراراً بإنهاء خدمتك بحجة الانقطاع، فإن المحكمة تقضي بإلغاء القرار فوراً وعودتك للعمل.

⚖️ مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية نضمن لك الترافع واسترداد حقوقك الوظيفية بكفاءة وثبات أمام محاكم مجلس الدولة.
⚖️ إدارة: المستشار Mohamed Elsayed Elzeny
يوجد حجز استشارات اونلاين.
حجز الاستشارة بموعد سابق.
📲 تواصل معنا عبر الأرقام التالية:
📞 01093362963
📞 01092448583
📞 0502544187
.

11/08/2026

حكم بإلزام الزوجه برد قاىمة أعيان الجهاز والمصاغ الذهبى للزوج.

قضت محكمة استئناف أسيوط بقبول الاستئناف المقام من زوج ضد طليقته، بأن ترد إليه المنقولات المبينة وصفًا بقائمة جهازها، وفي حالة هلاك هذه المنقولات إلزامها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه قيمة المنقولات، وقيمة مائة واثنين جرام ذهب عيار 21 وخاتم ألماظ ومحبس حسب سعر جرام الذهب والألماظ والمحبس يوم الأداء وتأييد الحكم فيما قضى فيه بقبول شكل الطلب العارض، وهو تأييد حكم الخلع الذى أقامته الزوجة مع إلزامها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا قيمة مقابل أتعاب محاماة.

دعوى خلع
وذكر الحكم أن الزوجة قامت برفع دعوى خلع ضد الزوج، والذي قدَّم طلبًا عارضًا في دعوى الخلع طلب من خلاله رد منقولات الوردة بقائمة المنقولات الزوجية بوصفها جزءًا من مقدم صداق الزوجة.

استلام المنقولات
وقضت المحكمة في أول درجة بالخلع للزوجة ورفض الطلب العارض للزوج، فقام الزوج باستئناف الطلب العارض فقط لجعل القانون الحكم الصادر في دعاوى الخلع نهائيًّا لا يجوز استئنافه أو الطعن عليه، وتم قبول استئنافه للطلب العارض، وحكمت المحكمة لصالح الزوج باستلام المنقولات الزوجية والمصوغات الذهبية.

وجاء في حيثيات الحكم:
حيث إن الاستئناف يدور حول قيمة مقدم الصداق، إذ ادعت الزوجة المستأنف ضدها أنه المبلغ الثابت بوثيقة زواجها من المستأنف، وطلب الأخير الحكم له بباقي مقدم الصداق الثابت في قائمة المنقولات الزوجية من مجوهرات ومنقولات.

وكان من المقرر أن المقصود بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج حقيقة لزوجته كمقدم صداق أو كمهر، أيًا كانت طبيعته نقدًا أو عينًا وأيًا كانت حالته قسم إلى مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج، بحيث تلتزم الزوجة بردِّه إذا ما رفعت دعواها بطلب التطليق خلعًا.

والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهرًا محددًا، ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، والغالب أن يثبت بوثيقة الزواج مهرًا أقل لتقليل رسوم التوثيق لدى المحكمة وأتعاب المأذون التي تقدر بقيمة هذا المهر.

صورية المهر الثابت بوثيقة الزواج
ويجوز للزوج الدفع بصورية هذا المهر الثابت بوثيقة الزواج، وبطلب إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت بشهادة الشهود المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة منه أخذًا بالمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتي تلزم القاضي بالأخذ بالرأي الراجح المذهب الحنفي فيما لما يرد به نص في قوانين الأحوال الشخصية.

والراجح في مذهب الإمام أبو حنيفة أن العبرة بمهر السر أي المهر غير المعلن، مما لا يجوز مع ذلك الدفع بالمادة 61 من قانون الإثبات.

وتابعت المحكمة: حيث أن المقرر عرفًا والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، أن مقدم مهر الزوجة في مجتمعنا هو تلك المنقولات التي يجهزها الزوج والمصوغات الذهبية المقدمة إليها، لذا فإن الزوجة تلتزم بردها إذا أرادت التطليق خلعًا وأثبت الزوج أنها من مقدم ومعجل الصداق.

قانون الأسرة
وأوضحت المحكمة أن نص المادة عشرين من قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2000 ألزم الزوجة برد الصداق الذي أعطاه لها، ولم يفرق في النص بين مقدمه ومؤخره، بل كل الصداق المسمى بينهما.

ومما يؤكد مقصد المشرع من رد كل المهر الحقيقي الوارد في وثيقة الزواج، وما يثبته الزوج من مهر بقائمة المنقولات الزوجية هو إيراده في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة أنه في حالة أن يكون عاجل الصداق مسمى في العقد، وادعى الزوج أنه دفع أكثر من ذلك قضت المحكمة بالخلع بعد رد القدر المسمى في العقد وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع فتح الباب للزوج بالمطالبة بباقي معجل الصداق بدعوى مستقلة حتى لا يؤخر الفصل في دعوى الخلع التي تتسم بسرعة الفصل فيها.. هذا النهج من المشرع طابق قضاء رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) في أمره لزوجة بغضت الحياة مع زوجها أن ترد عليه حديقته، وكانت الحديقة كل المهر قُدم عاجلًا.. وإن القول بغير ذلك بأن الوارد بقائمة المنقولات وما قُدم للزوجة وغير مثبت بعقد الزواج هو هدية، ولا يلزم رده فمن غير المتصور عقلًا أن يقدم الزوج عند زواجه من زوجته أيًّا كانت منقولات ومجوهرات قد تصل إلى ما يقرب من المليون جنيه هدية.. والأخذ بذلك هي ليّ للنص وتحوير له واجتهاد في غير محله ويخالف الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.. وقد أبدت إدارات الفتوى بالأزهر الشريف حق الزوج في رد جميع ما قُدم للزوجة من صداق في حالة طلبها الطلاق للخلع.

قائمة المنقولات الزوجية
ونوهت المحكمة إلى أنه يجوز للزوج إثبات ما قدمه للزوجة عند الزواج من مهر كونه من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، ومنها شهادة الشهود والأوراق العرفية مثل قائمة المنقولات الزوجية وأصول الفواتير التي اشترى بها الزوج هذه الأشياء.

وانطلاقًا من سلطة المحكمة في تقدير أدلة الإثبات والاخذ بما تراه منها فإنها تطمئن إلى شهادة شاهدي المستأنف على النحو المسطر بهذا الحكم، وبمحاضر الجلسات وتأخذ بأصل المستندات المقدمة منه، وبما ورد في قائمة المنقولات الزوجية من أشياء وأجهزة ومجوهرات حال أنها تمت أمام شهود، وأُودعت شقة الزوجية واستلمتها المستأنف ضدها ولا زالت في حوزتها.. مما مفاده من هذه الأدلة أن المستأنف قدَّم إلى المستأنف ضدها مقدم صداق عيني عبارة عن حجرة نوم وسفرة وأنتريه قيمتها مائة ألف جنيه، كما هو ثابت بعقد الاتفاق المحرر 2018/5/28 مع النجار.. والأجهزة الكهربائية كما هي ثابتة وصفًا وقيمة بقائمة المنقولات الزوجية المقدم صورتها من المستأنف ضدها ومجموعها خمسة وأربعون ألف جنيه، ومائة واثنان جرام ذهب عيار 21 وتوينز عبارة عن خاتم ألماظ ومحبس أخذًا بشهادة شاهدي المستأنف التي اطمأنت لها المحكمة وأن هذه المنقولات في حوزتها وتحت يدها.

وحيث إنه مما يترتب على ذلك براءة المستأنف جنائيًا من الورد بقائمة الجهاز جميعه لثبوت حيازة المستأنف ضدها لكل ما ورد بها.

🏢 مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية
تحت إدارة المستشار Mohamed Elsayed Elzeny
يوجد حجز استشارات اونلاين.
حجز الاستشارة بموعد سابق.
للتواصل والحجز :
01093362963
01092448583
0502544187

10/08/2026

نجاح قضائي جديد يرسخ مبدأ حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.

الحكاية وما فيها:
-دى واقعة وحكم نهائى مهم جداً بتعديل عقوبة إيداع "طالبة" إحدى دور الرعاية بتهمة التعدي على زميلتها وإصابتها داخل المدرسة، والاكتفاء بوضعها تحت الاختبار القضائي، ما يُعد انتصاراً قضائياً جديداً يرسخ مبدأ حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.

-البداية كانت بإتهام النيابة العامة "طالبة"، لأنها في بدائرة قسم شرطة رعاية الأحداث محافظة القاهرة حال كون المتهمة طفلة جاوزت الثانية عشر عاما ولم تجاوز الخامسة عشر عام، ضربت عمداً المجنى عليها (زميلتها بالمدرسة)، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي اعجزتها عن اشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوم، وطلبت النيابة العامة عقابها بالمواد 242/1 من قانون العقوبات والمواد 2/1، 95، 101 من القانون 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.

-محكمة أول درجة قضت حضوريا بإيداع المتهمة إحدى دور الرعاية الإجتماعية واعداد تقرير بحالتها تعرض على المحكمة كل شهرين على الأكثر للحكم.

- دفاع "الطالبة" استأنف على الحكم أمام محكمة تانى درجة لإلغاء الحكم، وطلب البراءة للبنت.

-والمحكمة فعلاً تعاملت مع الواقعة بروح القانون، وحرصاً على مستقبل البنت، وعدلت عقوبة إيداع "طالبة" إحدى دور الرعاية بتهمة التعدي على زميلتها وإصابتها داخل المدرسة، والاكتفاء بوضعها تحت الاختبار القضائي، ما يُعد انتصاراً قضائياً جديداً يرسخ مبدأ حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.

-ولكن المحكمة قبل أن تصل لذلك الحكم، وتلك النتيجة، قالت كلام مهم جداً فى حيثيات الحكم،، تعالوا نشوف قالت إيه، وأسست حكمها إزاى 👇👇

-لما كان ما تقدم من نصوص وقواعد قانونية - وكان الحكم المستأنف قد قضى بإدانة المتهمة بعد اطمئنانه لنسبة الاتهام للمتهمة ورجحان أدلة ادانتها عن أدلة تبرئتها، ومن ثم تحيل المحكمة في قضائها لأسباب الحكم المستأنف حيث استقر وجدانها من فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليها ثابتة في حقها ثبوتاً يقينياً أخذاً من الدليل المستمدة من الأوراق، وخلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها أو دفع أو دفاع للمتهمة ينفي عنها التهم أو يؤدي الى القول بعكسه، مما يكون معه الحكم المستأنف فـى محله في إدانته ومعاقبته للمتهمة يتعين تأييده عملا بالمادتين 411، 417 من قانون الاجراءات الجنائية إلا أن للمحكمة الحق في تعدي الحكم لمصلحة رافع الاستئناف، فالمشرع أراد من وضع حد أدني وحد أقصي للعقوبة أن يكون للقاضي كل السلطة التقديرية في إنزال العقاب على المتهمة ولا يفهم من ذلك عدم ثبوت الاتهام، ولكن ذلك سلطة تقديرية للمحكمة في النزول الى الحد الأدنى في العقاب ونظرا لظروف الدعوى وحرصا علي مستقبل المتهمة تقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف حسبما سيرد بالمنطوق.

-السؤال: ما هو الإختبار القضائى 👇👇

-عرف الاختبار القضائي بصفة عامة بأنه خضوع مرتكب الجريمة لمجموعة من الالتزامات في مدة زمنية محددة؛ يتقيد بها تحت إشراف شخص، أو جهة ما بهدف تأهيله للتعايش مع المجتمع، دون الخضوع إلى العقوبات التقليدية.

-وعن معنى التدبير الاحترازي "الاختبار القضائي": تنص المادة 101 من قانون الطفل 126 لسنة 2008 على أن: "يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية:

1- التوبيخ.

2- التسليم.

3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل.

4- الإلزام بواجبات معينة.

5- الاختبار القضائي.

6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.

7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.

8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

-وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر، وينفذ الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي عن ثلاث سنوات، وإذا فشل الطفل في الاختبار، عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبًا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون، بحسب المادة 106 من القانون، والتدابير الاحترازية التي أتاحها القانون للمحكمة على النحو سالف الذكر بالمادة.

الخلاصة:
نجاح قضائي جديد يرسخ مبدأ حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.. حكم نهائي بتعديل عقوبة إيداع "طالبة" إحدى دور الرعاية بتهمة التعدي على زميلتها وإصابتها داخل المدرسة.. والاكتفاء بوضعها تحت الاختبار القضائي.

🏢 مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية
تحت إدارة المستشار Mohamed Elsayed Elzeny
يوجد حجز استشارات اونلاين.
للتواصل والحجز
01093362963
01092448583
0502544187
حجز الاستشارة بموعد سابق.

05/08/2026

سقوط التعويض المليوني.. كيف أنقذت "النقض" العدالة من حكم استئنافي أخطأ تطبيق القانون؟

الحكاية وما فيها:
-دى واقعة وحكم نقض مهم جداً بيرسخ مبدأ مهم وهو أن: "زوال حجية الحكم الصادر فى موضوع الطعن بالتزوير بصدور حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف"،، يعنى إيه 👇👇

-الخصومة هنا بدأت بطلب المطعون ضدهم "ورثة المشتري" فسخ "إقرار بالبيع وتعهد بنقل الحيازة" صادر عام 2011، مع التزام المدعى عليه "الطاعن" برد مبلغ الثمن وقدره 1.3 مليون جنيه والتعويض.

-ومحكمة أول درجة قضت بالفسخ وبرد الثمن وتعويض قدره 200 ألف جنيه فقط.

-إلا أن محكمة الاستئناف أحدثت قفزة خيالية في مبلغ التعويض وجعلته 14,159,176 جنيهاً "أربعة عشر مليونا ومائة وتسعة وخمسين ألفا ومائة وستة وسبعين جنيهاً".

-حصل دفع جوهرى فى القضية وهو أن الطعن بالتزوير المعنوي واستغلال التوقيع، فقد تأسس دفاع الطاعن جوهرياً على الطعن بالتزوير المعنوي على سند الدعوى، حيث تمسّك بأن مورث المطعون ضدهم تحصل على توقيعه على ورقة خالية استغلالاً لعلاقة إيجارية بينهما، وقام بصلب البيانات عن طريق الغش والتدليس.

-وقُدم لإثبات ذلك تقرير خبير صادر في دعوى صحة توقيع سابقة أثبت أن الورقة محل التداعي ممزقة من طرفها الأيمن على نحو يرجح العبث بها وتعديل محتواها، وأن بيانات صلب المحرر لم تُحرر بخط الطاعن.

-نرجع لمحكمة الاستئناف واللى تمسكت بحجية حكم ملغى، واللى قالت عنه مذكرة الطعن أن هذا خطأ وقعت فيه محكمة الاستئناف، فعندما حاول الطاعن التمسك بطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات التزوير وظروف التعاقد وعدم سداد الثمن، رفضت محكمة الاستئناف دفاعه، وقضت بعدم جواز نظر الطعن بالتزوير مرة أخرى؛ استناداً إلى أسبقية الفصل فيه وصحة العقد بموجب حكم سابق صادر في الدعوى رقم 496 لسنة 2013 مدني كلي بلقاس.

-وهنا وقعت محكمة الاستئناف في خطأ وقصور قانوني جسيم، فقد أغفلت أن ذلك الحكم الابتدائي السابق كان قد أُلغي بالكامل بموجب حكم الاستئناف رقم 890 لسنة 72 ق المنصورة وقُضي فيه برفض الدعوى.

-نرجع تانى لمحكمة النقض،، إزاى تصدت محكمة النقض لهذا الأمر؟ 👇👇

-محكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة لتنظرها هيئة أخرى، وبذلك يُعتبر حكم التعويض المليوني "14.1 مليون جنيه" ملغى وغير قائم بقوة القانون، وتعاد الخصومة إلى نقطة البداية لبحث دفاع الطاعن بالطعن بالتزوير وتحقيق الظروف الواقعية للتعاقد وسداد الثمن من عدمه.

-لكن محكمة النقض قبل أن تصل لذلك الحكم، وتلك النتيجة، وتتصدى لهذا العوار التشريعي والفساد في الاستدلال، أرست 4 مبادئ قانونية حاسمة في نقض الحكم، وإحالة القضية لمكانه الأصلي:

1-زوال الحجية بإلغاء الحكم: أكدت المحكمة أن شرط التمسك بحجية أي حكم هو أن يظل قائماً ولم يُلغَ؛ فرفع الاستئناف يوقف الحجية، وإذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي تزول حجيته تماماً وكأنه لم يكن.

2-اتساع أثر استئناف الحكم المنهي للخصومة: طبقاً للمادة (229/1) من قانون المرافعات، فإن استئناف الحكم المنهي للخصومة يلتهم ويستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام وقرارات الإثبات الصادرة قبله في القضية؛ وبناءً عليه فإن زوال الحكم النهائي زال معه أي قضاء تمهيدي أو فرعي بالتزوير.

3-الادعاء بالتزوير دفاع موضوعي: جرى قضاء النقض على أن الطعن بالتزوير هو مجرد دفاع موضوعي في الدعوى، ولا يستقل بالحجية بذاته بمعزل عن الحكم النهائي المنظم للخصومة.

4-بطلان الرفض وإهدار حق الدفاع: رتبت المحكمة على ذلك أن محكمة الاستئناف عندما حرمت الخصم من حقه في إثبات التزوير بحجة "سابقة الفصل" استناداً لحكم منعدم الحجية، تكون قد وقعت في الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.

-الخلاصة:
-وبكدا نكون أمام مبدأ قضائي بيقول: 👇👇
"الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى موضوع الطعن بالتزوير يعد ملغيا حال الغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى موضوع النزاع"، بمعنى أدق: "زوال حجية الحكم الصادر فى موضوع الطعن بالتزوير بصدور حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف".

🏢 مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية
تحت إدارة المستشار/ Mohamed Elsayed Elzeny
يوجد حجز استشارات اونلاين.
للتواصل معنا
01093362963
01092448583
0502544187

01/08/2026

تنبيه قانوني وإنساني هام جداً لجميع سائقي "التوك توك"
مشوار بعيد بأجرة مغرية.. قد يكلفك حياتك أو مصدر رزقك الوحيد!

لاحظنا في الآونة الأخيرة تكرار حيلة خبيثة يستغل فيها بعض الخارجين عن القانون شهامة سائق "التوك توك" أو حاجته للرزق، للوقع به في فخ السرقة بالإكراه والتعدي الجسدي.

يطلب منك شخص غريب (لا تعرفه ولا يعلمه أهل منطقتك) توصيلة إلى خارج نطاق القرية حتى يستدرج في منطقة مقطوعة.

يعرض عليك أجرة مغرية جداً تفوق السعر الطبيعي للرحلة لإغرائك بالموافقة دون تفكير.

عند الوصول لمكان خالٍ من المارة أو الطريق السريع، يستعين بالمرتزقة لـ الاعتداء عليك وسرقة التوك توك بالقوة.

احمِ نفسك ورزقك:
🛑 لا تخرج خارج حدود قر يتك/مدينتك مع زبون مجهول: مهما كانت الأجرة مغرية، سلامتك وحياتك أغلى من أي مبلغ.

🛑 الحذر من الطرق الخالية والأوقات المتأخرة: استهداف السائقين يتم غالباً في الأماكن الهادئة والمظلمة.

🛑 لا تتردد في الاعتذار: إذا شعرت بأي ريبة أو شك تجاه الراكب، اعتذر فوراً وبطريقة لبقة عن عدم إكمال المشوار.

السرقة بالإكراه والتعدي على المواطنين تُعد من الجنايات الشديدة التي يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بالسجن المشدد، ولا تهاون في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

حفظ الله الجميع من كل سوء ورزقكم الحلال الوفير.

🏛️ مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية
تحت إدارة: المستشار / Mohamed Elsayed Elzeny
يوجد حجز استشارات اونلاين.
📞 للتواصل والاستشارات القانونية:
01093362963
01092448583
0502544187

22/07/2026

حكم عمالى يكشف.. صورية التعاقد عند التوقيع لتهرب صاحب العمل من الالتزامات الضريبية والتأمينية

الحكاية وما فيها:
-دى واقعة وحكم عمالى مهم جداً جداً رغم أنه حكم أول درجة - لكن - بيكشف حقيقة عرض العمل وصورية التعاقد عند التوقيع بغرض تهرب صاحب العمل أو الشركة أو المصنع أو المؤسسة من الالتزامات الضريبية والتأمينية..

-الحكم هنا كمان بيكشف أمور قد تكون جديدة لدى البعض فى سوق العمل، ولكن هى حصلت وبتحصل وهتحصل، الواقعة اللى ادمنا بدأت بإعلان الشركة عن وظيفة شاغرة (محامى للشركة).

- وتقدمت محاميه لها واجتيازها المقابلة الشخصية عقب ذلك، وأرسلت الشركة للموظفة عرض عمل مكتوب (Job Offer) عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق الواتساب أو الرسائل النصية، يتضمن تحديدًا دقيقًا لطبيعة الوظيفة، وقيمة الأجر الإجمالي، ونظام الإجازات الأسبوعية والسنوية، والحوافز، والمزايا الإضافية كالتأمين الصحي وبدل الانتقال.

-وطبعاً أى شخص بيقدم لأى وظيفة بيعوّل على هذا العرض في اتخاذ قراره بترك عمله السابق أو رفض عروض أخرى، ويستعد على هذا الأساس لبدء عمل جديد بالشروط المتفق عليها فيه.

-تعالوا بقى نشوف إيه اللى بيحصل فى سوق العمل، ونكشف المستور، ودا محصلش مع الحالة دى بس ولكن مع ألاف الحالات 👇👇

-المفاجأة تظهر عند التوقيع على العقد الورقي الرسمي داخل مقر الشركة، حيث يتم تغيير جوهر الاتفاق السابق على النحو التالي:

1-تخفيض الأجر المتفق عليه في عرض العمل إلى مبلغ أقل.

2-تجزئة الأجر إلى "راتب أساسي" و"بدلات" بطريقة تجعل الأجر التأميني والفعلي أقل من المتفق عليه أصلاً.

3-إدراج بنود مخالفة للنظام العام، كالنص على حق صاحب العمل في إنهاء العقد محدد المدة بإرادته المنفردة، رغم أن القانون لا يجيز ذلك إلا بانقضاء المدة أو ارتكاب العامل خطأً جسيمًا.

4-الامتناع عن تسليم نسخة من العقد الموقّع إلى العامل بحجة "اعتماد المختص".

-طيب إيه الغرض من هذه الصورية اللى حصلت ولو مش عاجبك اتفضل أمشى،،؟!

-تلجأ بعض المنشآت إلى هذا الأسلوب بقصد التهرب من الالتزامات الضريبية والتأمينية، إذ يُؤمَّن على العامل بأجر يقل عن أجره الحقيقي المذكور في عرض العمل، بما يخفض من كتلة الأجور الخاضعة للضريبة ومن اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة على صاحب العمل.

- وقد تسير علاقة العمل بشكل طبيعي ويحصل العامل فعليًا على الأجر والمزايا الواردة في عرض العمل رغم صورية العقد الرسمي، لكن الإشكاليات الحقيقية تظهر متى تعسف صاحب العمل في استعمال حقه.

-طيب تعالوا نشوف إشكالية الفصل التعسفى 👇👇

-تتجلى هذه الإشكالية عند قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العامل بإرادته المنفردة بعد انتهاء فترة التدريب وقبل انقضاء مدة العقد، وذلك خلافًا لصريح نص المادة (154) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي جرى نصها على أنه: «مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته... فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة».

-وهنا يثور جوهر النزاع القانوني: أيّ الاتفاقين هو الجدير بالاعتداد به؟ عرض العمل الذي تراضى عليه الطرفان ابتداءً، أم العقد اللاحق الصوري الذي وُقِّع تحت وطأة الحاجة إلى العمل؟

-وإذ يتعذر التوفيق بين المستندين أمام مكتب العمل المختص، تُحال المنازعة إلى المحكمة العمالية للفصل فيها، وهي إذ تباشر ولايتها هذه تُعمِل المبدأ المستقر في قضاء محكمة النقض ومؤداه أن: "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني".

-تعالوا كمان نشوف إشكالية المخالصة الصورية 👇👇

-تعمد بعض المنشآت أيضًا إلى إكراه العامل، عند إنهاء علاقته بالعمل، على توقيع مخالصة تفيد استيفاءه لكافة مستحقاته العمالية وتنازله عن حقه في اللجوء إلى القضاء، في حين تخلو أوراق الدعوى مما يثبت استيفاءه الفعلي لتلك المستحقات،،

-لكن الحقيقة من الناحية القانونية يقع هذا التوقيع باطلاً منعدم الأثر القانوني، إعمالاً لنص المادة (6) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي قضت بأنه: "يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه".

-طيب هل مثل هذه المنازعات لها وسائل إثبات؟

-طبعا هناك وسائل إثبات، بالكشف عن النية الحقيقية المشتركة للطرفين، وترجيح عرض العمل على العقد الصوري، تُعمِل المحكمة سلطتها التقديرية في تقصي القرائن والأدلة الآتية على سبيل المثال لا الحصر:

1-محتوى المراسلات الإلكترونية أو عبر تطبيقات التواصل الخاصة بعرض العمل، وتاريخ إرسالها، وتاريخ بدء العمل المحدد فيها.

2-شهادة الشهود من زملاء العمل ممن لهم صلة مباشرة بواقعة التعاقد أو تنفيذه.

3- كشوف الحضور والانصراف، للرد على أي دفع بانقطاع العامل عن العمل.

4- التحويلات البنكية وإيصالات استلام الأجر، لإثبات الأجر الحقيقي الفعلي المستحق للعامل.

-وبناءً على ما تقدم، تقضي المحكمة، حال ثبوت ما سلف، بصورية العقد الرسمي المُوقَّع، وتعتد بعرض العمل السابق عليه أساسًا لتقدير حقوق العامل ومستحقاته كافة، وتأسيسًا على جميع ما تقدم من وقائع وسند قانوني، فإن عرض العمل الأصلي يرقى، عند ثبوت صورية العقد اللاحق، إلى مرتبة السند القانوني الحاكم للعلاقة بين الطرفين، بما يوجب على المحكمة الاعتداد به عند الفصل في المنازعة والقضاء بالحقوق والمستحقات المترتبة عليه.

-الحكم هنا صادر فى 11 صفحة، يتضمن تفاصيل مهم جداً من مبادئ وقواعد ونصوص قانونية، بتتصدى لألاعيب صاحب العمل، وينتصر لحق العامل أو الموظف وهو الجانب الضعيف فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وليس له من الأمر شئ إلا أنه يقول حاضر، ونعم، وطيب!!!!!

-الواقعة المطروحة أمامنا القضاء انتصر لهذه الموظفة بالأحكام التالية: 👇👇

-أولا: بالزام المدعي عليه (صاحب العمل) أن يؤدي للمدعي (الموظفة) مبلغ 70000 جنيه - سبعون الف جنيها - تعويضا مادياً وأدبياً عن الفصل المبتسر تعسفيا.

-ثانيا: والزامه بأن يؤدى لها مبلغ 3600 جنيه - ثلاثة الاف وستمائة جنيه - قيمة أجر المدعية عن عدد 9 أيام من شهر ديسمبر لعام 2024، ومبلغ 4200 جنيه - أربعة الأف ومائتي جنيها - قيمة المقابل النقدي لرصيد اجازاته الاعتيادية الغير مستنفذة عن مدة10.5 يوما، واعطائها شهادة بتاريخ التحاقها بالخدمة وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذي كانت تؤديه، والمزايا التي كانت تحصل عليها وشهادة بتحديد خبرتها وكفاءتها المهنية، ورفضت عدا ذلك من طلبات، والزمت المدعي عليه بالمصاريف، ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما دون ذلك من طلبات.

-هذا الحكم فى القضايا العمالية لا يمكن الاستغناء عنه، ولابد من الإحتفاظ به، لأنه بمثابة محاضرة عملية تتضمن أحكام نقض عظيمة، ومبادئ وقواعد ونصوص للعديد من الإشكاليات اللى تهم كل عامل وموظف، وكمان بيكشف كتير من التفاصيل اللى ممكن تكون غايبه عن الكثير ومش موجود حتى بين السطور،،

الخلاصة:
للموظفين والعمال.. حكم قضائى يكشف حقيقة عرض العمل وصورية التعاقد عند التوقيع.. 4 عناصر توضح تغيير جوهر الاتفاق بالأوراق الرسمية أبرزها "تخفيض الأجر المتفق عليه".. والغرض التهرب من الالتزامات الضريبية والتأمينية

🏢 مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية
تحت إدارة المستشار Mohamed Elsayed Elzeny
يوجد حجز استشارات اونلاين.
للتواصل معنا:
01093362963
01092448583
0502544187

مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية

22/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

11/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

05/08/2026

01/08/2026

22/07/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request