مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Mansoura
  • مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية

مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية, Lawyer & Law Firm, الدقهلية, Mansoura.

المحاكم الجنائية-الاقتصادية-العسكرية-المدنية-الاحوال الشخصية(اسرة)-تأسيس شركات-توثيق زواج الاجانب والزواج من مصري أو مصرية-تعديل الأخطاء في الشهادات-استخراج ترخيص البناء-والتعامل مع التأمينات والمعاشات.

بطلان القبض والتفتيش يهدم الدليل.. محكمة النقض تنتصر للشرعية الإجرائية وتُبرئ المتهمين ⚖️⭐​الحرية الشخصية حق طبيعي كفله ...
24/05/2026

بطلان القبض والتفتيش يهدم الدليل.. محكمة النقض تنتصر للشرعية الإجرائية وتُبرئ المتهمين ⚖️⭐

​الحرية الشخصية حق طبيعي كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي حددها القانون على سبيل الحصر. وفي حكم تاريخي جديد يرسخ أسمى مبادئ العدالة، قضت محكمة النقض المصرية بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة المتهمين، مؤسسةً قضاءها على مبادئ قانونية ذهبية تهم كل مواطن ومشتغل بالقانون.

​🔍 أهم المبادئ القانونية التي استند إليها الحكم:

​1️⃣ بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس:
قضت المحكمة بأن مجرد تلقي ضابط الواقعة معلومات أو تحريات من الغير لا يعد كافيًا لقيام حالة التلبس. يجب أن يدرك مأمور الضبط القضائي الجريمة بنفسه أو بإحدى حواسه بطريقة يقينية لا تحتمل شكًا. بناءً عليه، فإن أي قبض أو تفتيش يؤسس على مجرد "معلومات" دون معاينة الجريمة في حالة تلبس حقيقي هو إجراء باطل بطلانًا مطلقًا.

​2️⃣ سقوط الدليل المستمد من الإجراء الباطل:
ما بُني على باطل فهو باطل! أكدت محكمة النقض أن بطلان القبض والتفتيش يستوجب استبعاد كل دليل مستمد منه، بما في ذلك شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل؛ فلا يصح التعويل على أقوال ضابط الواقعة كدليل إدانة طالما أن إجراءاته كانت عصفًا بالقانون.

​3️⃣ التحريات ليست دليلًا بمفردها:
التحريات هي مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان، والصدق والكذب. ولا تصلح وحدها كقرينة أو دليل أساسي على ثبوت الجريمة ما لم تدعمها أدلة قاطعة أخرى تقتنع بها المحكمة تنبثق من عقيدة مستقلة.

​4️⃣ الشروط الشكلية الصارمة للطعن بالنقض:
أوضح الحكم أيضاً مدى دقة المواعيد والإجراءات الشكلية؛ حيث رُفض طعن المتهم الأول لتجاوزه الميعاد القانوني (المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض)، ورُفض طعن الثاني لعدم تقديم التوكيل الخاص بالمحامي الذي قرر بالطعن، مما يؤكد أن الدفاع أمام محكمة النقض يتطلب دقة بالغة وخبرة قانونية رفيعة.

​⚖️ في مؤسسة الزيني للمحاماة والاستشارات القانونية، نؤمن بأن تفاصيل الإجراءات هي حصن الحريات، ونضع بين يديك خبرة السنين لحماية حقوقك والدفاع عنها أمام كافة المحاكم الجنائية ومحكمة النقض بأعلى كفاءة واحترافية.

​📞 للتواصل والاستشارة القانونية:
​🏢 مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية
تحت إدارة: المستشار Mohamed Elsayed Elzeny
📱 موبايل: 01093362963 | 01092448583
☎️ الخط الأرضي: 0502544187
ملحوظة:
يوجد حجز استشارات اونلاين.

هل تعلم؟ خطأ إجرائي بسيط قد يُبطل حكماً قضائياً ضدك! ⚖️​كثير من المتقاضين قد يخسرون قضيتهم ليس لأن الحق ليس بجانبهم، ولك...
23/05/2026

هل تعلم؟ خطأ إجرائي بسيط قد يُبطل حكماً قضائياً ضدك! ⚖️

​كثير من المتقاضين قد يخسرون قضيتهم ليس لأن الحق ليس بجانبهم، ولكن بسبب "ثغرات إجرائية" قد يغفلون عنها.
​في مؤسسة الزيني للمحاماة والاستشارات القانونية، نؤمن بأن الدفاع عن حقوقك يبدأ من فهم دقيق لإجراءات التقاضي.

​📌 مبدأ قانوني هام (من أحكام محكمة النقض):
هل تعلم أنه في حال تخلف المتهم عن حضور جلسة "المعارضة" وتأجيلها، لا يجوز قانوناً للمحكمة اعتبار المعارضة "كأن لم تكن" إلا إذا تم إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً وقانونياً بالجلسة الجديدة التي تم التأجيل إليها؟

ببساطة: إذا لم يُعلن المتهم إعلاناً قانونياً بالجلسة، فإن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يُعد باطلاً ويحق للمتهم الطعن عليه، لأن ذلك يُعد إخلالاً بحق الدفاع.

​💡 رسالتنا لك:
لا تترك حقوقك للصدفة أو للإجراءات التي قد لا تدرك أبعادها.
الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة هو خط الدفاع الأول عنك.

​⚖️ مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية
إدارة: المستشار Mohamed Elsayed Elzeny
​نحن هنا لندافع عن حقوقك بخبرة قانونية عميقة، نتابع أدق التفاصيل لضمان أفضل النتائج.
​📞 تواصل معنا اليوم لاستشارة قانونية متخصصة:
📱 01093362963
📱 01092448583
☎️ 0502544187
​ملحوظة:
يوجد حجز استشارات اونلاين.

أرسى هذا الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المدنية عدة مبادئ قانونية هامة في قضايا إيصالات الأمانة والمديونيات، أبرزها: اس...
23/05/2026

أرسى هذا الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المدنية عدة مبادئ قانونية هامة في قضايا إيصالات الأمانة والمديونيات، أبرزها:

استقلالية المطالبة المدنية عن الحكم الجنائي:
براءة المتهم في جنحة التبديد (خيانة الأمانة) لتشكك المحكمة أو لانتفاء ركن التسليم الجنائي، لا تحول دون مطالبته مدنياً بقيمة إيصال الأمانة. المحكمة المدنية لها سلطة إثبات المديونية بناءً على الورقة العرفية (الإيصال) حتى لو انتفى القصد الجنائي.

حجية الورقة العرفية:
إيصال الأمانة (الورقة العرفية) حجة بما دُوِّن فيه على من وقعه، ويعتبر دليلاً كاملاً على انشغال ذمة المدين، ما لم ينكر صراحة إمضاءه أو بصمته. عبء إثبات عكس ما ورد بالإيصال يقع على عاتق المدين.

استحقاق الفوائد القانونية:
متى كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، فإنه يُلزم بدفع فوائد تأخيرية (بواقع 4% في المسائل المدنية) تُحسب من تاريخ المطالبة القضائية.

شروط التعويض عن التأخير (بخلاف الفوائد):
لا يستحق الدائن تعويضاً إضافياً عن التأخير في السداد - يجاوز الفوائد القانونية - إلا إذا أثبت أن المدين تسبب بسوء نية في إحداث ضرر إضافي، وهو ما لم يثبت في هذه الدعوى فتم رفض طلب التعويض التكميلي.

ملخص الحكم
موضوع الدعوى:
استئناف لحكم مدني ابتدائي (رفض الدعوى في أول درجة)، يطالب فيه المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 100,000 جنيه قيمة إيصال أمانة، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والتعويض، وذلك بعد حصول المدعى عليه على حكم بالبراءة في الشق الجنائي (جنحة تبديد).

منطوق الحكم الاستئنافي:
1. قبول الاستئناف شكلاً.
2. في الموضوع: إلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ مائة ألف جنيه (100,000 ج).
3. إلزام المدعى عليه بدفع فوائد قانونية بنسبة 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الحاصل في 25 / 6 / 2025 وحتى تمام السداد.
4. رفض طلب التعويض الإضافي لعدم توافر شروطه.
5. إلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

🚨 المتهم أخد براءة في إيصال الأمانة الجنائي؟
حقك لسه ماراحش وتقدر ترجعه! ⚖️**

كتير من الناس بتعتقد إن بمجرد صدور حكم "بالبراءة" لخصمك في جنحة خيانة الأمانة أو التبديد، إن الفلوس كده ضاعت وإن القضية انتهت، لكن القانون بيقول غير كده تماماً!

💡القاعدة القانونية بتقول:
براءة المتهم في الشق الجنائي (بسبب الشك أو انتفاء ركن التسليم) لا تمنعك من المطالبة بحقك المالي في الشق المدني إيصال الأمانة اللي معاك هو أقوى دليل على المديونية، والمحكمة المدنية هتلزم المدين بدفع المبلغ بالكامل، ومش بس كده، ده كمان هيلتزم بدفع فوائد قانونية عن كل يوم تأخير من تاريخ رفع الدعوى!

في 🏢 مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية ، لدينا خبرة طويلة ومتخصصة في استرداد الحقوق والتعامل مع أعقد قضايا إيصالات الأمانة والمطالبات المالية بشقيها الجنائي والمدني.
لا تتنازل عن حقك، نحن هنا لنخوض المعركة القانونية نيابة عنك بخطوات محسوبة ومضمونة.
مؤسسة الزيني للمحاماة والاستشارات القانونية
إدارة المستشار / Mohamed Elsayed Elzeny
📞 تواصل معنا الآن لاستشارتك القانونية:
▪️ 01093362963
▪️ 01092448583
▪️ 0502544187
ملحوظة:
يوجد حجز استشارات اون لاين.

⚖️ قضايا الميراث معقدة، متى يتحول الخلاف على التركة من "جريمة جنائية" إلى مجرد "نزاع مدني"؟​في كثير من الأحيان، تتشابك ا...
22/05/2026

⚖️ قضايا الميراث معقدة، متى يتحول الخلاف على التركة من "جريمة جنائية" إلى مجرد "نزاع مدني"؟

​في كثير من الأحيان، تتشابك الحقوق بين الورثة وتحدث خلافات قبل تقسيم التركة، وقد يتسرع البعض باتهام شركائهم في الإرث بجريمة "الامتناع عمداً عن تسليم الميراث".

لكن لمحكمة النقض المصرية رأي حاسم ينقذ الأبرياء من أحكام الإدانة!
​📌 مبدأ قانوني هام أرسته محكمة النقض (في الطعن رقم ١٧٦٧١ لسنة ٩٥ ق):
أكدت محكمة النقض أن التركة بعد الوفاة تنتقل إلى الورثة "على الشيوع"، ولا يجوز لأي وارث المطالبة بجزء مفرز (محدد) إلا بعد إتمام "القسمة".
إذا كان الامتناع عن تسليم الميراث سببه التمسك بحالة الشيوع والمطالبة بإجراء "محاسبة ومقاصة" بين الورثة (كوجود مسحوبات بنكية أو ديون أو عقارات لم تقسم)، فإن القصد الجنائي (نية الحرمان من الميراث) ينتفي تماماً، ويخرج النزاع من دائرة التجريم الجنائي ليصبح نزاعاً مدنياً بحتاً.

​📜 ملخص الحكم:
قضت محكمة النقض في هذا الطعن ببراءة المتهمين وإلغاء حكم الإدانة الصادر ضدهما (والذي كان يقضي بالغرامة والتعويض).

استندت المحكمة في براءتها إلى أن المدعية بالحق المدني كانت قد سحبت مبالغ من حساب المورث قبل القسمة، مما يجعل رفض المتهمين تسليمها حصة أخرى هو حق مشروع لحين تصفية الحسابات وإجراء المقاصة، وليس تعمداً لحرمانها من ميراثها.

​💡 هل تواجه نزاعاً معقداً في قضايا الميراث أو دعاوى القسمة والمحاسبة؟
صياغة الدفاع الصحيح وتكييف القضية قانونياً هو الفاصل بين الإدانة والبراءة، وبين ضياع الحقوق واستردادها.

​نحن في 🏢 مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية
نضع بين يديك خبرة قانونية عميقة لحماية حقوقك وأموالك، وتقديم أدق الحلول في القضايا الجنائية والمدنية.
​إدارة المستشار / Mohamed Elsayed Elzeny
📞 للتواصل وحجز الاستشارات القانونية:
▪️ 01093362963
▪️ 01092448583
▪️ 0502544187
ملحوظة:
يوجد حجز استشارات اون لاين.

21/05/2026

سيجارة واحدة ممكن تضيع مستقبلك؟

​"لو اتمسكت تلبس هل كدة القضية انتهت؟

​"إزاي تفرق بين التعاطي والاتجار في نظر القانون؟"

​"القانون بيحمي الجميع، بس لازم تكون عارف حقوقك وإجراءاتك صح.
🏢 مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية
خبرة في التعامل مع أصعب القضايا الجنائية.
​⚖️ إدارة المستشار: Mohamed Elsayed Elzeny
📞 للتواصل الفوري:
01093362963 | 01092448583
☎️ أرضي: 0502544187

🚨 هام وعاجل للموظفين بالجهاز الإداري للدولة🚨في ضوء متابعتنا المستمرة لأحدث التعديلات التشريعية والقرارات الحكومية التي ت...
20/05/2026

🚨 هام وعاجل للموظفين بالجهاز الإداري للدولة🚨
في ضوء متابعتنا المستمرة لأحدث التعديلات التشريعية والقرارات الحكومية التي تمس الحياة الوظيفية، نوضح لكم أهم ما جاء في (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٠٩ لسنة ٢٠٢٦) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والخاصة بضوابط وشروط شغل الوظائف القيادية والإشرافية:

📌 أبرز التعديلات الجديدة:
التدريب شرط أساسي: أصبح اجتياز التدريب اللازم الذي تنفذه "الأكاديمية الوطنية للتدريب" شرطاً إلزامياً للتعيين في الوظائف القيادية والإشرافية، وكذلك عند التجديد لشاغليها.

معايير التقييم (١٠٠ درجة):وضعت التعديلات نظاماً دقيقاً لتقييم المتقدمين، حيث يشترط الحصول على (٧٠٪) كحد أدنى للنجاح، مقسمة بالتساوي (٢٥ درجة لكل معيار):

١. القدرات العلمية: (المؤهل، إجادة اللغات الأجنبية، تكنولوجيا المعلومات).

٢. التاريخ الوظيفي:(تقارير الأداء، الإنجازات، والخبرات السابقة).

٣. المقترح التطويري: (خطة المتقدم لتطوير الوظيفة وتبسيط الإجراءات).

٤. السمات الشخصية: (مهارات القيادة، اتخاذ القرار، وحل المشكلات).
تفضيل الشباب: نص القرار صراحة على أنه في حالة التساوي بين المرشحين في إجمالي درجات التقييم، يُرجح المرشح الأصغر سناً.

ميزة لخريجي البرنامج الرئاسي: يحق لخريجي البرنامج الرئاسي لتنمية المواهب القيادية التقدم لشغل الوظائف القيادية المُعلن عنها بدءاً من مستوى "مدير عام".

لجان التقييم المتخصصة: تشكيل لجان للتقييم تضم وجوباً متخصصين في "القانون" و"الموارد البشرية" لضمان الشفافية واختيار الكفاءات.

⚖️ نحن دائماً هنا لنضعكم في قلب الحدث القانوني ونبسط لكم التشريعات.
مع تحيات
🏢 مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية
إدارة المستشار / Mohamed Elsayed Elzeny
للتواصل والاستشارات:
📞 01093362963
📞 01092448583
📞 0502544187

⚖️ "وداعاً لثغرة الامتناع".. محكمة النقض تضع حداً لحيَل التهرب من استلام الأحكام.هل كنت تعلم أن مجرد كلمة "امتنع عن الاس...
20/05/2026

⚖️ "وداعاً لثغرة الامتناع".. محكمة النقض تضع حداً لحيَل التهرب من استلام الأحكام.

هل كنت تعلم أن مجرد كلمة "امتنع عن الاستلام" المكتوبة في ورقة المحضر كانت كفيلة أحياناً بوقف الزمن القانوني؟ نعم، كان البعض يستخدمها لتعطيل مواعيد الاستئناف بحجة "عدم العلم اليقيني".

🔴 التحول التاريخي:
في حكمٍ حديث ورفيع المستوى (الطعن رقم 10234 لسنة 94 ق - هيئة عامة)، قررت محكمة النقض العدول عن مبدأ قديم وإرساء قاعدة قانونية جديدة تضرب بقوة على يد المماطلين.

🔍 ما الذي تغير؟
قديماً: كان البعض يرى أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ إذا امتنع المعلن إليه (أو تابعه) عن استلام الحكم، لأن العلم هنا "ظني" وليس "يقينياً"، مما يترك الباب مفتوحاً للطعن في أي وقت.

الآن: قررت الهيئة العامة أن الامتناع عن الاستلام يُعد قرينة على العلم، فبمجرد أن يذهب المحضر ويثبت امتناع الشخص أو من ينوب عنه، ثم يسلم الصورة لجهة الإدارة ويرسل المسجل، يبدأ ميعاد الاستئناف فوراً.

💡 لماذا هذا الحكم "ثوري"؟
منع المماطلة: لم يعد بإمكان المحكوم عليه أن "يهرب" من الحكم برفض استلام الورقة.

تحقيق التوازن: المحكمة رأت أن "الامتناع" هو موقف سلبي إرادي؛ فلا يجوز لمن أخطأ (بالامتناع) أن يستفيد من خطئه لتعطيل حقوق الآخرين.

تحقيق غاية المشرع: الغرض من الإعلان هو "العلم"، والامتناع بعد المواجهة هو أقصى درجات العلم بمضمون الإجراء.

⚠️ النتيجة القانونية القاطعة:
إذا صدر ضدك حكم، وامتنع تابعك (سواء كان غفيراً، بواباً، أو موظفاً) عن الاستلام، فلا تنتظر! الميعاد بدأ في السقوط، وإذا فاتك ميعاد الاستئناف (٤٠ يوماً في الأحوال العادية)، سيُقضى بسقوط حقك في الاستئناف حتى لو تمسكت بأنك لم تستلم الورقة بيديك.

🏢 مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية
إدارة المستشار/ Mohamed Elsayed Elzeny
تواصل واحجز الان
01093362963
01092448583
0502544187
ملحوظة:
يوجد حجز استشارات اون لاين.

"الاستئناف" تضرب "الزواج العرفى" في "مقتل" بـ3 مبادئ قضائية.الحكاية وما فيها: -دا حكم زواج عرفى مختلف عن الأحكام اللى بت...
20/05/2026

"الاستئناف" تضرب "الزواج العرفى" في "مقتل" بـ3 مبادئ قضائية.

الحكاية وما فيها:
-دا حكم زواج عرفى مختلف عن الأحكام اللى بتصدر فى مثل هذه الأحوال، لأن الحكم واخد اتجاه مختلف واعتبر أن عقد الزواج من النظام العام فى المجتمع، ولا يجب التحايل عليه بحجة أننا عايزين نلم الدور، ونقنن الأوضاع حتى لو كانت لا ترضى الله ولا رسوله،، تعالوا نشوف الحكاية بتأنى 👇👇

-السيدة (المدعية) هنا أقامت دعوى إثبات علاقة زوجية من زواج عرفى بموجب عقد عرفى لم يتم الطعن عليه – بل أن الزوج أو المدعى عليه بوكيل عنه أقـر بوجود علاقة بين الطرفين بموجب هذا العقد – لكن 👇👇

- عندما تبين له أن العقد فاسد 😅، لأنه بدون ولى أو شهود😅 – تم فسخه وانهاءه لحرمة العلاقة،، يا واد يا مؤمن 😅.

-محكمة أول درجة اعتبرت ذلك إقراراً بالزواج، وأصدرت حكمها بإثبات العلاقة الزوجية.

-الزوج هنا استأنف الحكم أمام محكمة تانى درجة لإلغاءه، مستنداً على أن محكمة أول درجة اغفلت الرد على فساد العقد وانهاءه بين الطرفين بموجب إقرار مكتوب.. الجدع مُصر على توبته 😅

-تم الطعن على الحكم بإستئناف القاهرة فى أكتوبر 2025 - وتمسك المستأنف بفساد العقد للنكاح بدون ولى وبدون شهود، والذى تم فسخه عندما تبين فساده حتى لا يكون أياً منهم أثماً — وصورية العقد - والإستئناف لم يتضمن أى أسباب جوهرية غير هذا السبب.

- ومذكرة الاستئناف قالت جملة غريبة جداً ومنطقية جداً فى ذات الوقت.. تعالوا نشوف 👇👇

-(ذكرت أنه كان الغرض من تحرير ورقة الزواج العرفى إضفاء شكلا قانونياً على العلاقة المؤقتة بين الطرفين ليخلوا كلاً منهم بالأخر – ولما تبين فساده وذهبت الرغبة، قام الطرفين بإلغاءه بصيغة اتفاق سموها طلاق - وحتى لا يكون إثماً للتلاعب بأمور النكاح الغير جادة، فهذا عقد فاسد لا يرتب أى أثار قانونية أو شرعية).

-خُد كمان شوف مذكرة الاستئناف قالت إيه 👇👇

-وذكرت أيضاً أن التلاعب بأمور النكاح الغير جادة لا يرتب أى آثار قانونية أو شرعية فهذا عقد فاسد - وأن المدعى عليه لم يحضر بشخصه أمام محكمة أول درجة للإقرار – وإنما حضر وكيل وكيل عنه محام - والاستئناف لم يتضمن أى أسباب جوهرية غير هذا.

-تستشعر أن مذكرة الاستئناف عايزه تقول نصاً ولكن على استحياء، طالما عقد الزواج انتفت شروطه اللى وضعها الشرع الحنيف أصبح "زنا مُقنن"، كل واحد له رغبة فى الأخر، وبعد زوال هذه الرغبة نفسخ ونقطع الورقتين، فالمذكرة بتقول أن دا تلاعب بأمور النكاح.

-ومحكمة الاستئناف العالى للأسرة أخذت بجدية وموضوعية هذا السبب – وأصدرت حكمها بعد الجلسة الأولى مباشرة بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى ابتداء، ورسخت لـ3 مبادئ قائلة: 👇👇

1-الإقرار على ما يخالف النظام العام لا يصح وأن حدث أمام المحكمة فلا تأخذ به .

2-أن الإقرار لا بد وأن يكون ممن يملك ذلك أو بوكالة تجيز الإقرار وأن وكيل الوكيل لا يصح منه الاقرار .

3-أن الزواج بما يسمى عرفياً وأن كان ثابت بورقة كتابة إلا أن ذلك مشروط بعدة اشتراطات شرعية وقانونية فلا زواج بدون ولى ولا زواج بدون شهود أو صداق" .

-لكن المحكمة قبل أن تصل لذلك الحكم اللى تم تأسيسه وتسبيبه تسبيب محترم فى 8 صفحات حول الزواج العرفى الفاقد للشروط، وقالت نصاً: 👇👇

-(المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وهدياً بما تقدم وأخذاً به، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة عقد الزواج العرفي سند المستأنف ضدها في إقامة دعواها أمام محكمة أول درجة والمؤرخ 3 يناير 2024، والذي تبين أنه لم يتضمن صداق مسمي بينهما ولا شهود على العقد رغم أن بإستقراء بنوده تجدها مبناها وركيزتها تتساند لتلاوتها أمام الشهود الغائبين فعلياً لتتحقق شروط صحة العقد وقد خلا من الضوابط الشرعية والقانونية الواجب توافرها لصحة انعقاده، وكان المستأنف طلب إلغاء الحكم المستأنف لفساده وطلب فسخه، ونعي بصحيفة استئنافه علي الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لتضمين الحكم الطعين وقائع على خلاف حقيقة الواقع من مثول المستأنف أمام محكمة أول درجة وتسليمه بالطلبات للمستأنف ضدها، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن طلبات المستأنف ضدها أمام محكمة أول درجة قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون متعين القضاء برفضها، ولا ينال من ذلك ما أثبت أمام محكمة أول درجة من تسليم وكيل المستأنف بالطلبات أياً كان مدي صحته من عدمه وفق ما سلف بيانه فأن لا يجوز التصالح علي ما يخالف القانون والشرع والنظام العام ولا يأخذ به لعدم مشروعية محله وسببه، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر بما يستوجب إلغائه والقضاء برفض الدعوي المبتدئة وفق ما سيرد بالمنطوق).

-الحكم عايز يقول صراحة: التلاعب بأمور النكاح مفسدة لا تعبر عن زواج جاد بين الطرفين ولو بورقة عرفية.

-البوست مضفر فيه حكم النقض المقيد برقم 1661 لسنة 95 قضائية، اللى جرم "الزواج العرفى" ووصفه بالباطل، وأسس لـ10 مبادئ أبرزها: أن الزواج العرفي بدون ولي أو شهود عدل أو مهر محدد يكون باطلاً ولا ينتج آثارًا شرعية أو قانونية

الخلاصة:
"الاستئناف" تضرب "الزواج العرفى" في "مقتل" وتُقرر: "الزواج له شروط وأركان لصحته"، والإقرار على ما يخالف النظام العام لا يصح وأن حدث أمام المحكمة فلا تأخذ به، ولا زواج بدون ولى ولا زواج بدون شهود أو صداق.


🏢 مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية
إدارة المستشار/ Mohamed Elsayed Elzeny
احجز استشارتك الان
01093362963
01092448583
0502544187
ملحوظة:
يوجد حجز استشارات اون لاين.

النقض تقرر: الشراكة ليست إيجار من الباطن.حول ايجار الصيدليات النقض تقضي بأحقية الغير مشاركة المستأجر فى إستغلال العين ال...
19/05/2026

النقض تقرر: الشراكة ليست إيجار من الباطن.

حول ايجار الصيدليات النقض تقضي بأحقية الغير مشاركة المستأجر فى إستغلال العين المؤجرة وإدارتها.

الحكاية وما فيها:
-دى واقعة وحكم مهم جداً بشأن ايجار الصيدليات، بيناقش إشكالية يعرفها كويس الدكاترة القائمين على فتح الصيدليات بالشراكة مع آخرين غير متخصصين، ويكون الدكتور الصيدلى له نصيب فى ريع الصيدلية أو المكسب، ودا بيفتح الطريق للمالك أو ورثته فى رفع دعوى طرد أو إخلاء مستغلاً هذه الثغرة..

-الواقعة المطروحة ورثة المالك أقاموا دعوى قضائية بالطرد والتسليم لورثة المستأجر من العين المؤجرة بعقد إيجار فى 10 نوفمبر 1977 - طاب ليه؟ 👇

-لأنه بموجب العقد استأجر مورث الطاعنة والمطعون ضدهم بالبند ثانياً العين محل النزاع من المالك السابق للعقار - والتي آلت ملكيته لمورثه - بقصد استعمالها "صيدلية"، وإذ قام المستأجر الأصلي بتأجيرها من الباطن إلى مورث المطعون ضدهم بالبند ثالثاً دون إذن كتابي صريح منه أو من باقي الورثة الملاك، ومن ثم فقد أقام الدعوى.

-يبقى الواقعة عبارة عن مستأجر أصلى "صيدلية"، وقام بإيجارها من الباطن دون إذن كتابى..

-الطرف اللى مستأجر من الباطن (بحسب الدعوى)، استغل إقامة ورثة المالك للدعوى، وأقام هو كمان دعوى فرعية، طالب فيها ورثة المالك
بتحرير عقد إيجار لها عن عين النزاع الامتداد عقد الإيجار إليها.

- ثم ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية، يعنى قضت بالفسخ والتسليم، وبرفض الدعوى الفرعية، الممثلة فى تحرير عقد للى أجر من الباطن.

-تم استئناف الحكم أمام محكمة تانى درجة لإلغاءه، وهنا المتضرر طرفين المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن، وكلاهما أقام كل طرف منهما استئناف، وضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين، وقضت بتأييد الحكم المستأنف..

-وهنا بنوصل للمرحلة الأخير، وهى الطعن أمام محكمة النقض، لكن عايزين نقول أن أى حد بيتكلم بلغة المنطق والعقل، هيقول أن الحكم دا مش محتاج يطعن عليه أمام النقض، لدرجة أن النيابة العامة هى الأخرى قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي أمام محكمة النقض برفض الطعن.

-لما وصل الطعن أمام النقض، أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا حتى يفصل في موضوع الطعن.

-طاب ليه محكمة النقض خدت هذا الإجراء، لأن مذكرة الطعن استندت على أسباب ودفوع قوية جداً،، تعالوا نشوف 👇👇

-قالت أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10 نوفمبر 1977 والإخلاء والتسليم؛ على سند من قيام مورثها - المستأجر الأصلي - بتأجير الصيدلية عين النزاع من الباطن إلى مورث المطعون ضدهم في البند ثالثا استناداً إلى اطمئنانه لما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأقوال الشهود أمامه، رغم أن ذلك يخالف الثابت بتقرير الخبير والمستندات المقدمة بالدعوى ومنها عقد إدارة الصيدلية المؤرخ 13 نوفمبر 2019 والمحرر بين مورثها ومورث المطعون ضدهم بالبند ثالثا وفواتير شراء الأدوية والبطاقة الضريبية وإيصالات التعامل مع كافة الجهات الحكومية من ضرائب وتأمينات اجتماعية وتراخيص وكهرباء ومياه والتي تثبت جميعها أن مورثها لم يترك الصيدلية ولم يتخل عنها، ولم يؤجرها من الباطن، وأن مورث المطعون ضدهم ثالثاً يدير الصيدلية مقابل نسبة من الأرباح، ملتفتاً عن دلالة تلك المستندات، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

-يبقى هنا فى مخرج قانونى أسمه (عقد إدارة صيدلية) أو (عقد شراكة)، وبناء على هذا العقد تظل الفواتير باسم المستـأجر الأصلى من شراء الأدوية والبطاقة الضريبية وإيصالات التعامل مع كافة الجهات الحكومية من ضرائب وتأمينات اجتماعية وتراخيص وكهرباء ومياه والتي تثبت جميعها أن مورثها لم يترك الصيدلية ولم يتخل عنها، ولم يؤجرها من الباطن!!

-وفعلاً نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، ورجعت الوضع على ما كان عليه فى السابق، لكن قبل أن تصل لذلك الحكم، وتلك النتيجة، قالت كلام مهم جداً فى حيثيات الحكم،،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇

1-المقرر أن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ - ... ، ب ... ،

ج - إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً.

2- يدل على أن الأصل هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر، وأن المشرع قد جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير سبباً للإخلاء بصوره الثلاث سالفة الذكر.

3- ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلي فإنه يكفيه أن يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف استغناءه وتخليه عن حقوق الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف الصحيح لها من الصور الثلاث التي أشار إليها هذا النص، فإذا ما تحققت المحكمة من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء.

4-ولما كان من المقرر في قواعد الإثبات أن البينة على من يدعي خلاف الأصل، والأصل هو خلوص المكان المؤجر لمستأجره ومن يتبعه وخلوه من غير هؤلاء.

5- يكفي المؤجر إثباتاً للواقعة التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان المؤجر استناداً لنص المادة 18/ ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يقيم الدليل على وجود غير المستأجر ومن يتبعه في العين المؤجرة طبقاً لأحكام عقد الإيجار أو القانون لينتقل بذلك عبء إثبات العكس إلى عاتق المستأجر بوصفه مدعياً خلاف الأصل، ليثبت أن وجود الغير يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، فإن أثبته درأ عن نفسه جزاء الإخلاء.

6- وأن للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة، أو يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن يكون في مثل هذه التصرفات إخلال بالشرط المانع من التأجير من الباطن، أو التنازل أو الترك للغير.

7- إذ يعتبر العقد في هذه الحالة عقد شراكة أو عقد إدارة أو استغلالا لا تأجيراً من الباطن أو نزولاً عن الإيجار أو تركاً للعين.

-وهنا محكمة النقض قامت بإنزال هذه المبادئ على الواقعة المطروحة، واعطت محكمة تانى درجة درساً عظيماً فى الاهتمام بمستندات الخصوم، وعدم الإلتفات عنها، لأن إزاى كقاضى قلبك هيطمئن للحكم مع مخالفة الثابت بالأوراق،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇

-ووفقا لـ"المحكمة": ومن المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت عنها الحكم أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

-وفندت محكمة النقض المبادئ وقالت نصاً 👇👇

-لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 10 نوفمبر 1977 والإخلاء والتسليم تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب "..." اسم في الدعوى أنه بمعاينة العين محل النزاع تبين أنها صيدلية وعلى واجهتها لافتة صيدلية كما وجد عبارة - صيدليات "..."، وأن المنشورات والفواتير والأدوية وتواجدت حال المستأجر الأصلي - لصاحبها "الدكتور...." المعاينة طبيبة تعمل بالصيدلية أفادت أنها تعمل لصالح صيدليات عليها اسم صيدليات "...."، ويوجد تليفون أرضي بإسم مورث المطعون ضدهم ثالثاً، وأنه القائم بتشطيب الصيدلية.

-واستدل من ذلك على واقعة التأجير من الباطن دون إذن الملاك، في حين أن العلاقة بينهما يحكمها عقد الإدارة المؤرخ 13 نوفمبر 2019 بإدارة للصيدلية نظير نسبة محددة من الأرباح، فضلاً عن التوكيل الرسمي العام رقم "..." لسنة 2019 توثيق الشرطة العسكرية الصادر من مورث الطاعنة إلى مورث المطعون ضدهم في البند ثالثاً بإدارة الصيدلية محل النزاع، وأن ما قام به الأخير بإعتباره ممثل الشركة الإدارة الصيدليات - من تعيين طبيبة بالصيدلية، أو تركيب تليفون أرضي بها لا يخرج عن كونه عمل من إعمال الإدارة المنوط به القيام بها بموجب عقد الإدارة والتوكيل سالفي البيان - بما ينتفي معه تخلي مورث الطاعنة عن العين محل النزاع أو تأجيرها من الباطن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه.

-الحكم هنا مش بيوجد حل لإيجار الصيدليات فقط، بل لكل الايجارات، يكون فى عقد اتفاق أو عقد شراكة بينك وبين اللى هيكون مكانك فى العين، فهذا مبدأ عام..

الخلاصة:
حول ايجار الصيدليات النقض تقضي بأحقية الغير مشاركة المستأجر فى إستغلال العين المؤجرة وإدارتها.
وتؤكد: إدخال المستأجر شريكاً معه في استغلال العين المؤجرة أو إسناده إدارتها للغير عدم اعتباره تأجيراً من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار.


🏢 مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية
إدارة المستشار/ Mohamed Elsayed Elzeny
احجز استشارتك الان
01093362963
01092448583
0502544187
ملحوظة:
يوجد حجز استشارات اون لاين

لا للتوريث فى الايجارات.النقض تؤكد: امتداد التجاري للجيل الأول فقط.. وتفرق بين صفة "المستأجر الأصلي" وصفة "المستفيد من ا...
19/05/2026

لا للتوريث فى الايجارات.

النقض تؤكد: امتداد التجاري للجيل الأول فقط.. وتفرق بين صفة "المستأجر الأصلي" وصفة "المستفيد من الامتداد"

الحكاية وما فيها:
-منعاً للغط الدائر بسبب هذا الحكم، وأن الناس بتظن أن له دخل بالقانون اللى تم التصديق عليه وتطبيقه مؤخراً رقم 164 لسنة 2025، لكن الحقيقة هذا الحكم لا يخص ذلك القانون..

-منعاً للخلط فالحكم يتحدث عن امتداد التجاري للجيل الأول فقط، ولا دخل له بالقانون رقم 164 لسنة 2025، لأنه يضع ضابط الإمتداد للجيل الأول طبقاً للقانون وحكم الدستورية.

- وطبقا للقانون 164 سوف ينتهى بمرور 5 سنوات، وطبقاً لمواد 164 لأنها أبقت ع القانون 14، 136 ولم تنهه وينتهى بقواعد الانهاء الواردة بالقانون 164 للتجاري والسكنى.

-بشكل نهائى: الحكم يحدد شروط الإمتداد ولا دخل له بالقانون الجديد الذى سيسري على العقد وينتهى وفقا للوارد بعد 5 سنوات.

-الواقعة المطروحة فيها العديد من القوانين المتداخلة والقرارات وأحكام الدستورية العليا، ولكثرة هذه القوانين ومواد القانون الواردة بالحكم، هنلخص المستفاد من هذا الحكم ف 3 مبادئ قضائية كالتالى: 👇👇

​1- مبدأ "الجيل الواحد" في الأنشطة التجارية
​-أكدت المحكمة أن امتداد عقد الإيجار للمحل التجاري بعد وفاة المستأجر الأصلي يقتصر على جيل واحد فقط من الورثة.

​الشرح: العقد يمتد لورثة المستأجر الأصلي "أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية" الذين يمارسون ذات النشاط، وبوفاة هؤلاء المستفيدين، لا يمتد العقد مرة أخرى لورثتهم "ورثة الورثة"، بل ينقضي العقد، وتعود العين للمالك.

​2- المستفيد "ليس" مستأجراً أصلياً
​-فرقت المحكمة بوضوح بين صفة "المستأجر الأصلي" وصفة "المستفيد من الامتداد".

​-المبدأ: حلول الوارث محل المستأجر الأصلي في الحقوق والإلتزامات لا يغير صفته القانونية، فيظل "مستفيداً" ولا يتحول إلى "مستأجر أصلي" يسمح له بتوريث الحق في الامتداد لجيل جديد.

​3- الأثر الرجعي للقانون رقم 6 لسنة 1997
​-أوضحت المحكمة أن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 تُطبق بأثر رجعي منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 "أي منذ 9 سبتمبر 1977".

​-النتيجة: أي امتداد حصل لورثة الورثة بعد هذا التاريخ يُعتبر مخالفاً للقانون إذا أدى إلى استمرار العقد لأكثر من جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي.

-عايزين نقول أن الحكم يُدرس فى امتداد التجارى، ويتضمن عشرات المبادئ القانونية المستخلصة من عدة قوانين متعلقة بالايجارات، أبرزها القانون رقم 6 لسنة 1997، والقانون رقم 49 لسنة 1997، وقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 ، وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى 44 لسنة ق "دستورية"، وحكم رقم 70 لسنة 18 ق "دستورية"، وغيرها..

الخلاصة:
امتداد التجاري للجيل الأول "النقض" تضع 3 مبادئ للإيجار غير السكنى، امتداد عقد المحل بعد وفاة المستأجر الأصلي يقتصر على جيل واحد فقط من الورثة، يؤكد: المستفيد ليس مستأجراً أصلياً ومبادئ أخرى للأثر الرجعي.

مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية
إدارة المستشار/ Mohamed Elsayed Elzeny
احجز استشارتك الان
01093362963
01092448583
0502544187
ملحوظة:
يوجد حجز استشارات اون لاين.

حكم نهائى ببطلان عقد الزواج الثانى (لمسيحي) بعد ثبوت تزوير شهادة الملة.  الحكاية وما فيها:  -الحكم هنا يُجيب على السؤال ...
18/05/2026

حكم نهائى ببطلان عقد الزواج الثانى (لمسيحي) بعد ثبوت تزوير شهادة الملة.

الحكاية وما فيها:
-الحكم هنا يُجيب على السؤال هل يمكن أن يصبح الشخص – قانونًا – متزوجًا من زوجتين رغم كونه مسيحي الديانة؟

- فقد تبدو الإجابة مستحيلة، لكن وقائع تلك القضية تتحصل في أن الزوج – المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات – قام باستخراج شهادة ملة مزورة، واستصدر بموجبها حكمًا بثبوت الطلاق خلال عام 2022، ثم أقدم على الزواج بأخرى.

-إلا أن الزوجة الأولى، وبعد عودتها إلى مصر، فوجئت بصدور حكم الطلاق وزواج زوجها مرة أخرى، فطعنت على الحكم الصادر بثبوت الطلاق، وقضت المحكمة بإلغائه، وبإلغاء حكم الطلاق.

-وبكدا عادت العلاقة الزوجية الأولى قائمة قانونًا، ليصبح الزوج – من الناحية القانونية – على ذمة زوجتين في آنٍ واحد.

- وعلى إثر ذلك، تم إقامة دعوى بطلان الزواج الثاني تأسيسًا على بقاء الزوجية الأولى، وفعلاً قضت المحكمة ببطلان عقد الزواج الثاني، وهو القضاء الذي تأيد استئنافًا.

-من الأمور المهمة أن الزوج وزوجته الثانية الصادر بحقهم حكم أول درجة ببطلان الزواج الثانى، استندا فى استئنافهما بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة - باعتبار أن الزوجة الأولى صارت مُطلقة فملهاش صفة 😅 - والخطأ في تطبيق القانون، وفى فهم الواقع لكون زواج المستأنف الأول بالمستأنفة الثانية قد انعقد وقت انحلال عقد زواج المستأنف الأول من المستأنف ضدها، المحكمة ردت وقالت 👇👇

-بأنه من المقرر قضاء أن إستخلاص توافر الصفة في الدعوى أو انتفاؤها هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يستقل به قاضي الموضوع، وكان من المقرر قانوناً أن حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضى به الزوجان وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه.

-ولما كان ذلك - وكانت المستأنف ضدها لم تنفصم عرى الزوجية بينها وبين المستأنف الأول حال قيام الأخير بزواجه من المستأنفة بـ الثانية ولا ينال من ذلك سابقة حصول المستأنف الأول على الحكم الصادر في الدعوى رقم 5061 لسنة 2020 أسرة الرمل بإثبات طلاقه للمستأنف ضدها ذلك، إذ أنه وفضلاً عن كون ذلك الحكم لم يكن حكماً نهائياً وقت قيام المستأنف الأول بزواجه من المستأنفة الثانية، مما لا يحوز معه حجية في شأن إثبات ذلك الطلاق، فقد ثبت إلغاء ذلك الحكم بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 12047 لسنة 78 قضائية، الأمر الذي تكون معه مناعي المستأنفان على الحكم المستأنف قد جاءت جميعها على غير سند من الواقع والقانون الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.

-التقرير يتضمن حكم أول وتانى درجة، ويحتويان على مبادئ وقواعد مهمة جداً فى هذا الشأن، تستحق الاحتفاظ بها وقرأتها أكتر من مرة..

-هتلاقى كمان فى الكومنتات سيناريو لو كان تم انجاب الزوجة التانية من زوجها، وتوفى قبل اعلان هذا الزواج، هيبقى الوضع القانونى إيه للطفل وخاصة فى الميراث؟

ملحوظة:
كما باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة التزوير المرتبطة بشهادة الملة، وانتهت الدعوى الجنائية إلى صدور حكم بالحبس لمدة سنة مع الشغل.

الخلاصة:
زوج مسيحى يزور "شهادة ملة" ليحصل على حكم طلاق ويتزوج بأخرى والزوجة الأولى تكتشف الأمر وتطعن على حكم طلاقها ومحكمة أول وثانى درجة تقضيان ببطلان زواجه الثانى بعد ثبوت زواجه زوجتان.

مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية
إدارة المستشار/ Mohamed Elsayed Elzeny
ااتصل واحجز الان
01093362963
01092448583
0502544187
ملحوظة:
يوجد حجز استشارات اون لاين.

Address

الدقهلية
Mansoura
35715

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مـؤسـسـة الـزيني للمحاماة و الاستشارات القانونية:

Share