الاستاذ / محمد طارق يس - المحامي

07/02/2025

#دعاوى التعويض عن حوادث السيارات
تم تعديل القانون والغاء اختصاص المحاكم المدنية بنظر دعاوى التعويض عن حوادث السيارات وجعل الاختصاص للمحاكم الاقتصادية وزيادة قيمة مبلغ التامين في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم الى مائة الف جنيه بدلا من اربعين الف جنيه
القانون رقم 155 لسنة 2024م بإصدار قانون التأمين الموحد
#ملحوظة هامة جداً
ليست كل حوادث السيارات من إختصاص المحاكم إلاقتصاديه فالإختصاص محدد بحوادث السيارات غير المؤمن عليها والغير مرخصة أما قضايا التعويض عن حوادث السيارات المؤمن عليها على المتهم ومالك السيارة بصفته حارس الشيئ لا تدخل ضمن إختصاص المحاكم الإقتصادية

28/01/2025

حكمان كتبا بماء الذهب لمحكمة النقض :-
لا يجوز لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصيتهم .......
ولا يجوز تفتيش السيارات في الكمين الذى يعده رجال المرور والاستيقاف على هذا النحو يعد باطلا وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش........
في حكمين صدرا حديثا لمحكمة النقض قالت فيهما انه لا يجوز لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصيتهم ، لأن في ذلك اهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، والاستيقاف على هذا النحو يعد باطلا وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش
كما انه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً
وقالت في الحكم الاول ...........انه لما كان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإدارى الذي نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذي رخص له في الإطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابطي الواقعة حال وجودهما بأحد الأكمنة في سبيل أداء دورهما الإداري استوقفا السيارة الخاصة قيادة الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش
(الطعن رقم 1161 لسنة 79 جلسة 2011/03/24)
كما قالت محكمة النقض في الحكم الثانى:-
من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها ، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الكمائن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل من النص الذي رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما ينزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال تواجده بأحد الأكمنة في سبيل أداء عمله الإداري استوقف السيارة الخاصة التي كان يستقلها الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان وباطل ما ترتب عليه من قبض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة شهود الإثبات
. (الطعن رقم 51965 لسنة 73 جلسة 2010/10/25)

19/01/2025

النيابة العامة أصدرت دليل ارشادي في جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي والذي يشمل البنوك الصرافات

18/12/2024

لقد تم التصديق من قبل سيادة الرئيس / عبدالفتاح السيسي علي القانون رقم 164 لسنة 2024 الخاص بشأن لجوء الاجانب الي داخل الاراضي المصرية

09/12/2024

قرار مجلس نقابة محامين مصر
رسوم كارنيه المحاماه لسنه 2025
وبطاقات العلاج بعد اجتماع مجلس النقابه العامه يوم ٧ديسمبر٢٠٢٤
سداد الرسوم بـالدفع الالكتروني من خلال « الفيزا كارد»

1- عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه.

2- علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه.

3- التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه، والمخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه .

4- القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه.

5- الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه.

6- أن يكون المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه.

7- أن يكون المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه.

8- أن يكون المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه.

الاشتراك في مشروع العلاج خلال الفترة من اول يناير وحتى نهاية مارس 2025

مشروع الرعاية الصحية

أولا: يتم تلقى طلبات التجديد بنادى المحامين النهرى في المعادى، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم.

ثانيا: تجديد البطاقة العلاجية متاح حتى نهاية شهر مارس 2025.

ثالثا: رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج لمحامى الجدول الابتدائي، 350 جنيها.

رابعا: رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج لمحامى جدول الاستئناف 400 جنيه.

خامسا: رسم الاشتراك شاملا القيد، والعلاج لمحامى جدول النقض 500 جنيه.

سادسا: بالنسبة لاشتراك الأبناء والوالدين، يكون سداد اشتراك العلاج 200 جنيه للابن الواحد، والوالدين، 1200 لأي منهما.

سابعا: اشتراك الزوجة بمشروع العلاج يكون حسب درجة القيد، على أن يتم سداد 250 جنيها لزوجة المحامي الابتدائي، و300 جنيه لزوجة المحامي الاستئناف، و350 جنيها لزوجة المحامي بالنقض.

يضاف مبلغ 100 جنيه لزوجة المحامي الموظفة، ويطلب منها تقديم برنت تأمينات، مع صور من شهادات ميلاد الأبناء.

ثامنا: يتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة أو الوالدين، وصورة وثيقة الزواج، وصورة شخصية لكل مشترك.

ـ الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة العلاجية:ـ

ـ بالنسبة لأولاد المحامي:ـ

1 ـ شهادة ميلادهم

2 ـ صور بطاقات الرقم القومي

3 ـ صور شخصية

ـ بالنسبة للزوجة:ـ

1 ـ صورة بطاقة شخصية مدون عليها اسم المحامي كزوج.

2 ـ في حالة عدم وجود بطاقة رقم قومي يتم إحضار صورة من قسيمة الزواج.

3ـ صورة شخصية

ـ بالنسبة للوالدين:ـ

1 ـ صورة البطاقة لكلًا منهم

2 ـ برنت تأمين لكلًا منهم

3 ـ شهادة ميلاد المحامي

كيفية سداد الرسوم

ـ وفقًا للإجراءات التي أعلن عنها نقيب المحامين، عبدالحليم علام، الخاصة باستخدام أسلوب اللامركزية الإدارية؛ للتيسير على السادة المحامين بالأقاليم فيما لا يستوجب إرهاقهم بالحضور إلى مقر النقابة العامة، فإن المحامين حاملي كارنيه 2022 سيسددون رسوم تجديد بطاقة العضوية والاشتراك بمشروع العلاج بالنقابات الفرعية التابعين لها عن طريق «الفيزا كارت»، وتستخرج لهم كارنيه العضوية وبطاقة العلاج من مقر النقابات الفرعية طبقًا للمرحلة الأولى التجريبية التي أعلنت عنها النقابة العامة.

قيمة رسوم تجديد بطاقة العضوية لعام 2025

تجديد بطاقة العضوية الجدول العام: 150 جنيه.

تجديد بطاقة العضوية الجدول الابتدائي: 200 جنيه.

تجديد بطاقة العضوية جدول الاستئناف: 250 جنيه.

تجديد بطاقة العضوية جدول النقض: 350 جنيه.

الاشتراك بمشروع العلاج للمحامين وأسرهم لعام 2025

المحامين (ابتدائي – استئناف – نقض): 150 جنيه.

زوجة غير عاملة: 350 جنيه.

زوجة عاملة: 450 جنيه.

الابن/ الابنة: 200 جنيه.

الوالد: 1200 جنيه.

الوالدة: 1200 جنيه.

ملحوظة مهمة: مراعاة أن إضافة الأبناء حتى سن 21 سنة أو حتى الانتهاء من مرحلة التعليم أيهما أقرب مع وجود إثبات في حالة التعليم، وحال اشتراك المحامي لأي من أفراد أسرته بمشروع العلاج لأول مرة عليه إحضار المستندات المثبتة لعلاقة القرابة، وصور شخصية لهما.

محامي الإدارات القانونية

الجدول العام: 400 جنيه.

الجدول الابتدائي: 500 جنيه.

جدول الاستئناف: 600 جنيه.

جدول النقض: 700 جنيه.

ملحوظة مهمة: اشتراك أفراد الأسرة بمشروع العلاج بذات القيمة المالية المحددة للمحامي الحر.

الاشتراك بمشروع العلاج لمحامين المعاش وأسرهم لعام 2025

المحامي: 100 جنيه.

زوجة غير عاملة: 350 جنيه.

زوجة عاملة: 450 جنيه.

الابن/ الابنة: 200 جنيه.

ملحوظة مهمة: المحامي المتوفي لأسرته الحق في الاشتراك بدون دفع مبالغ مالية بالنسبة للزوجة والأبناء حتى سن 21 سنة، وذلك بتأشيرة من إدارة المعاشات.

رسوم تعديل درجة القيد

من عام إلى ابتدائي: 400 جنيه.

من ابتدائي إلى استئناف: 500 جنيه.

من استئناف إلى نقض: 1000 جنيه.

ملحوظة مهمة: تلك الرسوم بخلاف رسوم تجديد بطاقة العضوية والاشتراك في مشروع العلاج، واستيفاء الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لتعديل درجة القيد

أولاً: الأوراق المطلوبة لتعديل القيد من عام إلى ابتدائي (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيًا) .

صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.

صورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).

إيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل.

شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة.

المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها.

برنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

ملحوظة مهمة: بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية يقدم موافقة الشئون القانونية بالشركة التي يعمل بها على تعديل درجة القيد، كما يحصل على خطاب من لجنة القيد بعد سداد الرسوم لإحضار ملف الخدمة الخاص به للتلخيص وبيان الوصف الوظيفي وإذا كان حصل على إجازات بدون مرتب من جهة عمله أم لا، ثم يتسلمه المحامي بعد ذلك لإعادته لجهة العمل، وذلك بديلا عن البند رقم 6 بالنسبة للمحامي الحر.

أوراق تعديل القيد من ابتدائي إلى استئناف (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا) .

شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها.

صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.

صورة بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).

إيصال سداد الرسوم.

شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة.

برنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

ملحوظة مهمة: بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية يقدم موافقة الشئون القانونية بالشركة التي يعمل بها على تعديل درجة القيد، كما يحصل على خطاب من لجنة القيد بعد سداد الرسوم لإحضار ملف الخدمة الخاص به للتلخيص وبيان الوصف الوظيفي وإذا كان حصل على إجازات بدون مرتب من جهة عمله أم لا، ثم يتسلمه المحامي بعد ذلك لإعادته لجهة العمل، وذلك بديلا عن البند رقم 1 بالنسبة للمحامي الحر.

الأوراق المطلوبة للقيد بالنقض

صورة البطاقة الشخصية.

صورة البطاقة الضريبية.

صورة الكارنيه

برينتر تأمينات

عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية.

شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.

ملحوظة مهمة: بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية يقدم موافقة الشئون القانونية على تعديل درجة القيد ـ بيان بالإجازات بدون مرتب ـ بيان بالجزاءات ـ بيان حالة وظيفية ـ توكيل جهة العمل ـ برنتر تأمينات ـ عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية – كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.

25/11/2024

الطلاق الصامت/ الطلاق العاطفي :

الطلاق الصامت، يعني حالة نفسية يشعر فيها أحد الزوجين أو كليهما بمشاعر سلبية تجاه الطرف الآخر، بما يؤدي إلى عدم إمكانية التواصل العقلي والنفسي والجسدي بينهما (انعدام التواصل والتفاعل الاجتماعي)، وينفرد كل منهما بحياة عقلية ونفسية واجتماعية خاصة، فيستمر الزواج شكلا، وينتهي مضمونا.
الانفصال الصامت أو الانفصال العاطفي بين الأزواج واقع موجود في مجتمعنا. وعلى الرغم من درجة خطورته على الحياة الأسرية إلاّ أنه ظل ضمن المواضيع المسكوت عنها، ظواهر نعيشها نتألم منها ولكن لا نبوح بها،
عقد الزواج يبقي سارياً بين الزوجين ولكن كلاً منهما يعيش بمعزل عن الآخر، وقد لا يجتمعان إلا في المناسبات الاجتماعية أو الرسمية خوفاً من لقب مطلق أو مطلقة خاصة إذا كان هناك أولاد.
فتكون النتيجة حالة من الطلاق التي تستمر فيها العلاقة الزوجيَّة أمام الناس فقط، لكنَّها منقطعة الخيوط بصورة شبه كاملة في الحياة الخاصة للزوجين.
الطلاق الصامت هو نهاية غير رسمية للعلاقة الزوجية، فلا يوجد تواصل بين الزوجين ولا كلام ولا وعلاقة زوجية والتي تزيد من المودة وتقرِّب القلوب. يُصبِح هناك تلبُّدٌ في المشاعر؛ لدرجة أنّه في بعض الحالات تنعدم الغيرة لدى أحد الطرفين أو كلاهما.

لماذا سمّي بالطلاق الصامت؟
الصامت تشير إلى معنيين يرافقان هذا النوع من الطلاق:
المعنى الأول، يتجلى في غياب الحوار والتواصل بين الطرفين أو ما يعبّر عنه بعض المختصين في العلاقات الزوجية بــ"ظاهرة الخرسان" كإحدى أهم مؤشرات هذا النوع من الطلاق (من باب تسمية الشيء بأبرز ما فيه)، أي لم يعد يجد كل طرف أي رغبة في الحديث مع الطرف الآخر، فيغيّم الصمت والخرسان عليهما.
المعنى الثاني، يتجلى في إخفاء تلك القطيعة خارج البيت، ليصبحا كموظفين في الحياة الزوجيَّة تجمعهما لقاءات عابرة والتزامات ماديَّة للحفاظ على شكلهما الاجتماعي والأسري أمام الآخرين، وذلك خوفاً من لقب مُطلِّق أو مطلَّقة، وخصوصاً لقب مُطلَّقة للزوجة؛ ولتجنّب نظرة مجتمعنا القاصِرة للمطلَّقات. وهذه الحالة قد لا يعرف عنها أحدٌ خارج الزوجين، فأمام العائلة والأصدقاء؛ يكونان وكأنهما أكثر حبيبين، ولكن في خلوتهما؛ يخلعان قناع العائلة ويعودان إلى وجه الفراق القبيح.
لذلك هناك استحالة في الحصول على إحصائيات وأرقام حول هذه الظاهرة على الرغم من تفشيها وتفاقمها.

هل هي مجرّد ظاهرة عابرة (ظرفية) أم انها تدوم؟
مجرّد ظاهرة عابرة/ طلاق صامت من درجة أولى: الطلاق الصامت او الطلاق العاطفي يمكن أن يكون مجرّد ظاهرة عابرة، سحابة تغيّم لفترات معينة على الحياة الزوجية، ينجح الطرفان في تجاوزها، فكل العلاقات الزوجية تنتابها من حين أو لآخر خلافات ناتجة عن:
✓ضغوط الحياة اليومية والمعيشية
✓الروتين
✓ضغوطات شغلية
✓اختلاف في التنشئة الاجتماعية بين الطرفين...
قد ينتج عنه شبه قطيعة كثيرا ما تكون وقتية وظرفية لنعبّر عنها بطلاق صامت من الدرجة الأولى، بل حتى الطلاق الصامت من الدرجة الثانية عادة ما تسبقه قطيعات مؤقتة. البعد الوقتي والظرفي يعود بالأساس إلى:
✓هيمنة وتفوّق قوة الحب التي تجمع بينهما على الخلاف العابر
✓مبادرة إحدى الطرفين في المصارحة والحوار
✓حنكة إحدى الطرفين فيما يمكن أن نسميه بفن التواصل (كيفية الحديث، واختيار التوقيت المناسب، والقدرة على الاقناع والتأثير)
ظاهرة دائمة/ طلاق صامت من درجة الثانية:
إذا اختفت الأسباب الثلاثة السابق ذكرها (قوة الحب، المصارحة والحوار، حنكة في التواصل)، أو تواترت وتكررت الانقطاعات، فإن الطلاق الصامت من الدرجة الأولى قد يتطوّر وتتفاقم الخلافات ويتحوّل إلى طلاق صامت من الدرجة الثانية.

08/09/2024

المحاكم الاقتصادية و الدعاوي الخاصة بالقروض و البنوك

08/09/2024

- منشور رقم (٨) لسنة ٢٠٢٣ الصادر من مصلحة السهر العقارى بتحديد وضع اليد المدة المكسبة للملكية فقط(خمس سنوات +مع يساندها من مستندات) .
- بدلا من وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لأن قانون الشهر العقارى الجديد يكتفى بخمس سنوات فقط وليس خمسة عشر عاما .

08/09/2024

يلا بينا 🔥

17/08/2024

جاهزين ...؟

مكتب المستشارون المتحدون بالمنصورة هو واحد من المكاتب القانونية التي تقدم خدماتها للأفراد والشركات في مجال الأعمال الحكومية ( اقسام الشرطة بجميع المحافظات و مديريات الامن ) والإدارية في مصر. يشمل نطاق عمل المكتب تقديم الاستشارات القانونية و اعداد المذكرات و التقارير الفنية التي تسعي بجميع السبل الي تحقيق العدالة و استرجاع الحقوق كافه سواء كانت عينية او مادية والتمثيل في قضايا تتعلق بالإجراءات الحكومية ( مدني ( حيازات او ملكية ) - جنايات - جنح - جنح مرور - شرعي ( الاسرة ) - حسبي ( النيابة الحسبية ) - تصاريح - تراخيص - تاسيس شركات - شهر عقاري - رفع مساحي عسكري - تقديم كافة خدمات محكمة النقض بجميع انواعها ، مثل التعامل مع الجهات الرسمية، تقديم الطعون، ومتابعة المعاملات القانونية المختلفة .

وجميع العاملين بالمؤسسة تحت اشراف نخبة من المستشارين و الخبراء
إذا كان لديك أي استفسار محدد عن خدمات المكتب تقدر تشرفنا بالمنصورة شارع بنك مصر المتفرع من شارع الجمهورية و الحضور ( بميعاد مسبق ) أو تريد معلومات حول كيفية الاتصال ب الارقام الاتية : 01007660296 - 01554445053

30/07/2024

حركة تنقلات الظباط بمديرية امن الدقهلية
#إعتمداللواء/حسام عبدالعزيز
#مديرأمن الدقهلية
#حركةالتنقلات الداخلية التي أجراها
#اللواء/محمدعز
#مديرالمباحث الجنائية بالدقهلية #حركةالبحث الجنائي ورؤساء الاقسام الجنائية والأفرع ورؤساء وحدات المباحث بمختلف المراكز والأقسام الشرطية :
------------------------------------------ #العميد /محمدالحسيني
الجنائيةبالدقهلية
#العميد/هشام الهلالي
#وكيلاًلإدارةالبحث الجنائي رئيس قسم مكافحة المخدرات
#العقيد/محمد مطر
#رئيساًلقسم تنفيذ الأحكام
#العقيد/علي الغالي
#رئيساًلقسم مكافحة جرائم سرقة السيارات
#المقدم/مارادونا هاني
المساعدات الفنية
#النقيب/حمدي أحمد أبوالخير #وكيلاًلقسم المساعدات الفنية #العقيد/عصام القشلان
#رئيساًلقسم التحريات
#المقدم/حسن حماد
#رئيساًلقسم العمليات
#الرائد/مصطفى فؤاد
#رئيساًلقسم المعلومات
#العقيد/أمير البطراوي
#رئيساًلقسم مكافحة جرائم الآداب العامة
#العقيد/عمرو محسن
#رئيساًلقسم الأموال العامة
#العقيد/إسماعيل خطاب
رئيساً لقسم رعاية الأحداث
العقيد أحمد الشارود رئيساً لقسم الأسلحة والذخائر الغير مرخصة
العقيد حمدي الطنبولي رئيساً لفرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية
العقيد محمد عبدالصمد رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية
العقيد دكتور شريف أبوشعيشع رئيس فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية
العقيد أحمد مروان شبانه رئيس فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية
المقدم أحمد فتح الله مفتشاً لمباحث قسمي شرطة أول وثان المنصورة
العقيد محمد فوزي مفتشاً لمباحث مركزي طلخا ونبروه
المقدم عبدالحميد الشورى رئيساً لمباحث قسم شرطة أول المنصورة
المقدم دكتور كريم عبدالراق، رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان المنصورة
الرائد أحمد العزب رئيساً لمباحث مركز المنصورة
المقدم دكتور محمود اللوزي رئيساً لمباحث المرور
الرائد صلاح عوده رئيساً لمباحث مركز شرطة طلخا
الرائد محمد مشالي رئيساً لمباحث مركز محلة دمنة
الرائد محمد صبح رئيساً لمباحث مركز شرطة منية النصر
الرائد أحمد شطا رئيساً لمباحث المطرية
الرائد أحمد عوض رئيساً لمباحث مركز شرطة شربين
الرائد محمد حبيب رئيساً لمباحث مركز شرطة الستاموني
الرائد عمار الجداوي رئيساً لمباحث قسم شرطة ميت غمر الرائد محمد الهلالي رئيساً لمباحث مركز شرطة ميت غمر الرائد محمد صادق رئيساً لمباحث مركز شرطة نبروه
الرائد إسلام عنان رئيساً لمباحث مركز شرطة السنبلاوين
الرائد أحمد حسان رئيساً لمباحث مركز شرطة ميت سلسيل
الرائد عبدالرحمن مصطفى رئيساً لمباحث قسم شرطة المنزلة
الرائد معاذ جمال رئيساً لمباحث مركز شرطة المنزلة
الرائد عمر الأمير رئيساً لمباحث مركز شرطة الجمالية
الرائد أحمد جمال رئيساً لمباحث قسم شرطة الكردي
الرائد جاد عبدالعظيم رئيساً لمباحث قسم شرطة جمصه الرائد محمد عصفور رئيساً لمباحث مركز شرطة أجا .