Dr.Aya Mowafi - د.آية موافي

Dr.Aya Mowafi - د.آية موافي مدرس القانون الجنائي
كلية الحقوق- جامعة دمياط ⚖️

المحكمة الرقمية ⚖️📲أطلقت وزارة العدل المصرية خدمة التسجيل في منظومة التقاضي عن بُعد عبر موقع الوزارة، في إطار التوسع في ...
26/08/2026

المحكمة الرقمية ⚖️📲

أطلقت وزارة العدل المصرية خدمة التسجيل في منظومة التقاضي عن بُعد عبر موقع الوزارة، في إطار التوسع في التحول الرقمي وتيسير إجراءات التقاضي وإتاحة الخدمات القضائية إلكترونيًا.

26/08/2026

مادة (111) من قانون الطفل:
لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

و تقدير مسألة السن هي مسألة موضوعية من اختصاص قاضي الموضوع لا يجوز الجدل فيها أمام محكمة النقض إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث و التقدير و أتاحت السبيل للمتهم و النيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن.

25/08/2026

يجوز للمحامين منذ صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 و المرتقب نفاذه مطلع أكتوبر القادم أن يدفعوا أمام المحاكم بأن يستفيد المتهم من القانون سالف الذكر - إذا كان أصلح له - من القانون الحالي ( المرتقب إلغاؤه مطلع أكتوبر) و ذلك تطبيقاً للمادة (٥) عقوبات:
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.
فلم تشترط المادة نفاذ القانون حتي يمكن إعماله و إكتفت بإصداره وهو ما أستقرت عليه أحكام النقض خلال الفترة الماضية.

24/08/2026

يمنحك القانون وقاراً خاصاً، يجعلك مميز دائماً وسط العائلة و الأصدقاء و في محيطك بشكل عام، لذلك يتحتم عليك أن تكون سفيراً حسناً للقانون و القانونيين🌹

23/08/2026

رأي خاص:
إختلفت الآراء الفقهية و كذا أحكام محكمة النقض علي حجية و قيمة أقوال أحد المتهمين علي متهم آخر، هل تعتبر هذه الأقوال من قبيل الشهادة ؟ أم الدلائل البسيطة ؟ أم الأدلة القوية ؟ و ما هو معيار الأخذ بها ؟ وماذا لو صدرت هذة الأقوال بناءً علي إجراء باطل ؟ وفي هذا نعرض الرأي الذي اتجهت إليه محكمة النقض.. وفى هذا تقول محكمة النقض
من المقرر ان قول متهم على آخر هو فى حقيقه الأمر شهادة يسوغ للمحكمة ان تعول عليها في الإدانة وإن تقدير الأقوال التى تصدر من متهم على آخر إثر إجراء باطل وتحديد صلة هذه الأقوال بهذا الإجراء وما ينتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث اذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها.
( الطعن رقم 6840 لسنة 60 ق جلسة 3/10/1991 )

و نري أن هذا الإتجاه قد جانبه الصواب و نري أنه لا يجوز الإستناد إلي أقوال متهم علي غيره طالما لم تعزز هذة الأقوال بقرائن و أدلة قوية تؤيدها و أن تقوم الحجه علي أن هذة الأقوال غير مشوبة بالكيدية و غير مبنية علي تحريض.

من استعدادات ملتقى التوظيف الأول لجامعة دمياط
20/08/2026

من استعدادات ملتقى التوظيف الأول لجامعة دمياط

19/08/2026

موضوع للطرح والمناقشة:

إذا كان الأصل أن للنيابة العامة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة أربعة أيام من تاريخ استجوابه، فإذا رأت قبل انتهاء هذه المدة ضرورة استمرار الحبس، عرضت الأمر على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا مسببًا بمده لمدة أو لمدد متعاقبة، بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا، ولا يجاوز مجموعها خمسة وأربعين يومًا، وذلك وفقًا للمادتين (113) و(121) من قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥.

وفي المقابل، نصت المادة (114) على التدابير البديلة للحبس الاحتياطي، وقررت أن الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي تسري على هذه التدابير، ثم جاءت المادة (122) فنصت على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (114) يكون نافذ المفعول لمدة العشرة أيام التالية لبدء تنفيذه.

وهنا يثور التساؤل:

ما المدة الابتدائية المقررة لإخضاع المتهم لأحد التدابير الواردة في المادة (114): هل هي أربعة أيام قياسًا على الحبس الاحتياطي، أم عشرة أيام وفقًا للنص الصريح للمادة (122)؟

وكذلك، ما المدد التي يسري بها تجديد هذه التدابير بعد انتهاء مدتها الأولى؟ هل تخضع لذات المدد المقررة لمد الحبس الاحتياطي، أم أن لها نظامًا زمنيًا مستقلًا يُستفاد من المادتين (122) و(123)؟

18/08/2026

كثرت في الآونة الأخيرة الجرائم المتعلقة بالوصول بغير وجه حق إلي أرقام الحسابات البنكية و المحافظ الإلكترونية الخاصة بالأشخاص عن طريق الوسائل التقنية الحديثة، الأساس القانوني لهذة الوقائع:

مادة ( ٢٣ ) من القانون رقم 175 لسنة 2018

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية .

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ، أو إحدى هاتين العقوبتين ،إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير .

للمهتمين بمستقبل القانون في العالم... هل يمكن لنموذج ذكاء اصطناعي أن يجلس على منصة القضاء أو يقود هيئة تحكيم للفصل بين ا...
17/08/2026

للمهتمين بمستقبل القانون في العالم...
هل يمكن لنموذج ذكاء اصطناعي أن يجلس على منصة القضاء أو يقود هيئة تحكيم للفصل بين الناس؟

تخيل أن تحتوي العقود التجارية و المدنية على بند: "في حال نشوب أي خلاف، يُحال النزاع إلى نموذج ذكاء اصطناعي محدد للفصل فيه وفقاً للقانون الذي يختاره الطرفان، ويكون قراره نهائياً"!

هذا التساؤل لم يعد من قبيل الخيال العلمي، بل هو أحد أكثر الموضوعات تعقيداً ودراسةً في أروقة الفقه القانوني الحديث تحت عنوان "القضاء الآلي المستقل" (Automated Adjudication).

أين يقف العالم اليوم من هذه الفكرة؟

رغم التطور المذهل للذكاء الاصطناعي، لم تعترف أي دولة في العالم حتى الآن بحكم قضائي أو تحكيمي ملزم يتخذه نموذج آلي بشكل مستقل تماماً.

إستونيا: أطلقت مبادرة لاختبار "قاضٍ روبوت" للفصل في النزاعات المالية الصغيرة، وانتهت التجربة إلى اقتصار الخوارزميات على إعداد مسودات تُعرض على قاضٍ بشري للاعتماد.

الصين: أدخلت الذكاء الاصطناعي في "المحاكم الإلكترونية" لتسهيل إدارة الجلسات واقتراح القوانين الواجبة التطبيق، مع اشتراط توقيع القاضي البشري على الحكم.

كولومبيا: أقرّت المحكمة الدستورية جواز استعانة القضاة بنماذج الذكاء الاصطناعي للمساعدة في صياغة التسبيب، مع حظر استبدال التقدير والعقلانية البشرية بالآلة.

هل يمنع مبدأ "سلطان الإرادة" الاتفاق على مُحكّم آلي؟

من الناحية العقدية، يمتلك الطرفان الحرية في الاتفاق على أي طريقة لحل نزاعاتهما. غير أن التكييف القانوني لهذا الاتفاق لا يُنتِج "حكماً تحكيمياً" بالمعنى المتعارف عليه، بل يُكيّف على أنه "تحديد خبير" (Expert Determination)؛ وهو رأي فني ملزم عقدياً للطرفين بحدود التزامهما، لكنه يفتقر إلى القوة التنفيذية الجبرية التي تمنحها الدولة للأحكام.

العقبات القانونية الثلاث أمام "القاضي الآلي"

شرط الأهلية والشخص الطبيعي: تُجمع قوانين التحكيم الوطنية والدولية (مثل قانون الأونسيترال) على أن المحكّم يجب أن يكون شخصاً طبيعياً يمتلك الأهلية المدنية والقانونية، وهو ما لا يتوافر في الخوارزميات.

اتفاقية نيويورك 1958: تتيح الاتفاقية للمحاكم الوطنية رفض تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية إذا خالفت "النظام العام" أو أخلّت بحق المداولة المستقلة وحقوق الدفاع.

غياب روح القانون: العدالة ليست مجرد تطبيق خوارزمي ميكانيكي للنصوص، بل هي عملية تقويمية تستند إلى الضمير، والعدالة المجردة، وفهم الظروف الإنسانية والمحيطة بالنزاع.

الذكاء الاصطناعي يظل أعظم مساعد ومُعين للعدالة في التحليل والصياغة والبحث، لكنه لن يكون صاحب قرار العدالة. فالحُكم بين الناس سلطة وسيادة لا تتجزأ عن الصفة الإنسانية.

أطرح هذا الأمر رغبةً مني في معرفة رأيكم الخاص 🌹

16/08/2026

كثرة الضجيج تضيع الحقوق، كن هادئاً حتي تصل إلي مُرادك🌹

Address

Ahmed Maher Street
Mansoura
35511

Opening Hours

Monday 8am - 12am
Tuesday 8am - 12am
Wednesday 8am - 12pm
Thursday 8am - 12am
Saturday 8am - 12am
Sunday 8am - 10pm

Telephone

+201050980804

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dr.Aya Mowafi - د.آية موافي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Dr.Aya Mowafi - د.آية موافي:

Shortcuts

Share

Category