27/04/2026
حولت فلوس غلط على "محفظة إلكترونية "؟.. القانون مش هيسيب حقك **
كثير مننا بيستخدم المحافظ الإلكترونية زي فودافون کاش في تعاملاته اليومية، وممكن فجأة تحول مبلغ لشخص غلط ، أو شخص يستغل ثغرة تقنية ويستولي على فلوس مش من حقه ويرفض يرجعها بحجة إن "القانون لا يحمي المغفلين".
محكمة جنوب الجيزة الابتدائية أصدرت حكماً نموذجياً ينصف ضحايا النزاعات الرقمية الحديثة الواقعة كانت عن تحويل مبلغ 10 آلاف جنيه ** لمحفظة إلكترونية، والمدعى عليه
استولى على المبلغ ورفض يرده ** المحكمة طبقت مبدأ "الإثراء بلا سبب وقالت: ** 1. ** التوازن المالي هو الأساس :** مفيش حد ينفع يغتني
2. ** التعويض واجب ** المحكمة مأمرتش بس برد الـ 10 ** آلاف جنيه، بل الزمت الشخص كمان بدفع **5 آلاف جنيه تعويض مادي وأدبي للمدعين عن الأضرار والضغط العصبي
3. ** التكنولوجيا تحت رقابة القضاء: ** القضاء المصري مواكب للتطور التقني، واستخدام المحافظ الإلكترونية في الاستيلاء على أموال الغير بيخضع لنفس قواعد المسؤولية
** الخلاصة : ** المحكمة الزمت المدعى عليه برد المبلغ فوراً مع التعويض والمصاريف، وأكدت إن الحقوق الرقمية محمية تماماً زي الحقوق التقليدية
*****أهم المبادئ والقواعد القانونية الواردة في الحكم: ** استندت المحكمة في حيثياتها إلى أسانيد قانونية وفقهية
*
المماطلة في رد الحق الأدبي)
المالي
*****أهم المبادئ والقواعد القانونية الواردة في الحكم استندت المحكمة في حيثياتها إلى أسانيد قانونية وفقهية رصينة، يمكن تلخيصها فيما يلي:
*** مبدأ الإثراء بلا سبب المادة 179 مدني ) : ** قررت
المحكمة أن كل شخص، ولو غير مميز، يتري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة
*** أركان دعوى الإثراء : ** لكي تتحقق المسؤولية، يجب توافر ثلاثة أركان: ** إثراء المدين ** دخول مال في ذمته و * افتقار الدائن ** خسارة مالية)، و ** انعدام السبب
القانوني ** الذي يبرر هذا الانتقال المالي *** الالتزام برد غير المستحق المادة 181 مدني ) : ** كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه
رده وتزداد المسؤولية إذا كان المتسلم سيئ النية" حيث يلتزم برد الفوائد والأرباح أيضاً ** التعويض عن الضرر المادي والأدبي : ** للمحكمة سلطة
تقدير التعويض الجابر للضرر، وهو يشمل الخسارة المالية المادي وما أصيب به المضرور في شعوره وعاطفته نتيجة
*** الاستناد للفقه القانوني السنهوري ) : ** اعتمدت المحكمة على آراء الفقيه عبد الرزاق السنهوري في أن الإثراء قد يكون "إيجابياً بدخول مال جديد، أو سلبيا بتوفير نفقات كان يجب دفعها، وفي الحالتين يجب استعادة التوازن
** حجية المراسلات الرقمية: ** اعتبرت المحكمة البيانات الصادرة عن شركات الاتصالات مقدمة الخدمة حول عمليات التحويل وأرقام الهواتف قرائن قانونية كافية لإثبات واقعة انتقال المال والمسؤولية عنها ** إساءة استعمال الحق التقني: ** اعتبرت المحكمة أن استغلال الوسائل التقنية الحديثة العرقلة رد الأموال لأصحابها هو انحراف يستوجب تدخل القضاء لضبط النزاعات التقنية
وضمان الحقوق
