https://www.facebook.com/107536737850400/

العدل للمحاماه والاستشارات القانونية Al ADL Advocates & Legal Consultants, عمارات العبور مصر الجديدة, Madinat an Nasr (2026)

07/01/2025

إثبات العلاقة الإيجارية
احدث احكام لمحكمة النقض (((( نقلا عن الاستاذ غلاب محمد حسين المحامي ))))
يقرر أن العلاقة الإيجارية يجوز إثباتها بكافة طرق الاثبات بالنسبة للمؤجر ولا يشترط تقديم عقد الإيجار للمحكمة لإثبات العلاقة الإيجارية ،
وان انذار العرض المقدم من المستأجر. اقرأر منه بقيام العلاقة الإيجارية
مع خالص تحياتي
غلاب محمد الحطاب المحامى بالنقض
هذا ل العلم والاحاطة تحياتي لكم جميعا

05/01/2025

🔴 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 الصادرة به .

04/01/2025

المحكمة الإقتصادية: خلو "قانون الصيادلة" من نص يُجرم بيع الأدوية خارج نطاق الصيدلية

- دى واقعة لطبيب صيدلى - بحسب التحريات - تم رصده وهو بيقوم بترويج المخدرات والإتجار فيها عن طريق الإنترنت (صفحة ع الفيس بوك)!!!

-ضابط الواقعة قال أنه حال متابعته مواقع التواصل الاجتماعي أسفرت جهود البحث عن قيام المتهم بعرض أدوية بشرية مخدرة للبيع على صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك وعلى برنامج (الواتس أب) من خلال هاتفه رقم (......).

- وأنه تمكن من استدراج المتهم محاولا الشراء منه لمقابلته وبالانتقال للمكان المتفق عليه تمكن من ضبطه بحوزته عدد من الأدوية المخدرة المدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وبمواجهته أقر بإحرازها المضبوطات بقصد الاتجار، وقد ثبت من تقارير المعمل الكيماوي أن العقاقير المضبوطة تحتوي على مشتقات المواد المدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات.

-بالمناسبة:

حجم الأدوية المصبوطة كان (نص عربية نقل أدوية مخدرة)!!

-وبالفعل تم الحكم بالسجن على المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه ألفين جنيه عن التهمة الأولى وتغريمه 100 ألف جنيه عن التهمة الثانية والمصادرة.

-وهنا بدأ شغل القانون - وبحضور الدفاع أمام الجنايات تم الدفع بعدم الاختصاص، والإحالة إلى المحكمة الاقتصادية.

-وصدر فعلا القضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالة الأوراق للنيابة لاتخاذ شئونها نحو تقديم الأوراق للمحكمة الاقتصادية المختصة، وعليه فقد أسندت نيابة الشئون الاقتصادية غسل الأموال للمتهم "م. أ" ذات الاتهام السابق وطالبت بعقابه بذات المواد.

-وهنا كانت المفاجأة:

أصدرت الدائرة الرابعة جنح – بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية – حكما قضائيا ببراءة الطبيب الصيدلى من تهمة حيازة نصف سيارة نقل مخدرات لترويجها والإتجار بها عن طريق الإنترنت، مستندة في حيثيات الحكم إلى أنه لو كان مرخصا للمتهم ببيع تلك الأدوية، فالترخيص صادر للصيدلية بعينها ولا يبيح لمالكها بيعها خارج الصيدلية، فقانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 خلا من النص على أي عقوبة تجازي المتهم لبيعه تلك الأدوية خارج نطاق الصيدلية، وهو الأمر الذي تشكك معه المحكمة في نسبة تلك الاتهامات للمتهم ما تقضى معه المحكمة ببرائته.

- المحكمة فجرت مفاجأة وقالت: خلو "قانون الصيادلة" من نص يُجرم بيع الأدوية خارج نطاق الصيدلية

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت كلام مهم جدا،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇

وحيث إنه متى كان ما تقدم - وكان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن الأوراق قد خلت من دليل جازم على أن المتهم كان يحوز تلك المضبوطات بقصد الاتجار فيها، فضلا عن أن تحريات المقدم "حامد. أ"، بإدارة مكافحة المخدرات والمؤرخة في 15 فبراير 2022 لم تجزم بذلك القصد فقد اكتفت بذكر أن المتهم كان بصدد تسليمها بدون سند قانوني دون أن تورد أيا من الأدلة على ذلك حتى تتيقن المحكمة من حيازة المتهم لها بقصد الاتجار غير المشروع فيها أو تسليمها حتى دون سند، فالمتهم ذاته قرر بالتحقيقات من أنه يمتلك صيدلية بدسوق وكان يحوزها بقصد بيعها للشاهد الأول "أحمد. ح" بعد أن قرر له الأخير بأن مستشفى دمنهور التعليمي في حاجة لتلك المضبوطات المدرجة بالجدول الثالث.

وأضاف بأنها صرفت له كصيدلي من الشركة المصرية لتجارة الأدوية وتقدم بفواتير، إلا أن النيابة العامة لم تتطابقها بالمضبوطات سيما وأن الثابت من بطاقة الرقم خاصته عمله كمدير للتفتيش والرقابة الدوائية بشركة الإسكندرية للأدوية، ولا ينال من ذلك ما قرره كل من الشاهد الأول المذكور سلفا وكذا "رامي. ع"، مفتشي الصيادلة من أنه لو كان مرخصا للمتهم ببيع تلك الأدوية فالترخيص صادر للصيدلية بعينها ولا يبيح لمالكها بيعها خارج الصيدلية، فقانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 خلا من النص على أي عقوبة تجازي المتهم لبيعه تلك الأدوية خارج نطاق الصيدلية، وهو الأمر الذي تشكك معه المحكمة في نسبة تلك الاتهامات للمتهم ما تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق عملا بنص المادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية.
منقول يرلمانى

04/01/2025

📌🛑محكمة النقض أصدرت حكم تاريخي 🔥 يسجل بحروف من الذهب لحماية أصحاب الحقوق و عملت اعجاز قانوني
وتصدت لضياع الحقوق
كان معروف لو رفعت دعوي قضائية علي شخص متوفي بتاخد انعدام الخصومة وترجع لنقطة الصفر تاني في إقامة الدعوي من جديد وضياع سنين في التقاضي
ولكن محكمة النقض كان ليها رأي آخر غيرت الثوابت القانونية

وداعا لاحكام انعدام الخصومة لوفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى.. 📌🛑الهيئة العامة للنقض👨‍⚖️ تتصدى لبطء التقاضى فى استرداد الحقوق.. وترسى مبدأ جديدا فى الدعوى على المتوفى باختصام ورثته .

🫲الحكم سبق ليا نشره واعيد نشره لتعم الفائدة 💭

31/12/2024

هاااااااااااااااااااااااام بقضاء النقض
يمتنع على المحكمة الإستئنافية المضى فى نظر الإستئناف إذا تبين لها بطلان اعلانات انعقاد الخصومة ..فما عليها إلا ان تقف عند حد القضاء بالبطلان دون المضى في نظر موضوع الدعوى ودون ارجاعها لمحكمة أول درجة..

31/12/2024

حكم نقض مدني:

إعلان الحكم لجهة الإدارة لا ينتج بذاته اثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم، وأن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغايه من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .

وكان من المستقر عليه أنه عند صدور حكم مدنى فى غيبة المدعى عليه وإعلانه بالحكم عن طريق جهة الإدارة فإنه عند انقضاء مواعيد الاستئناف كان على المستأنف ( المدعى عليه ) طلب التصريح من المحكمة الاستئنافيه عند نظر الاستئناف خشية من عدم قبول الاستئناف شكلاً وسقوط الحق فيه باستخراج نموذج س 6 مراسلات إلا أن محكمة النقض بهيئتا المواد الجنائيه والمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعين قد عدلت على هذا المبداء إلى :

( أن إعلان الحكم لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً فى بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له او صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم ان الاخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة او الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر ان صورة الإعلان بالحكم سلمت الى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغايه من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان اثره وتنفتح به مواعيد الطعن ) .

وبهذا أصبح عبء الإثبات هنا يقع على الصادر لصالحه الحكم ( المدعى ) وليس الصادر ضده الحكم .

27/12/2024

🔶️حكم بإثبات علاقة العمل رغم عدم وجود عقد عمل
و الزام جهة العمل بالراتب و التعويض عن الفصل التعسفي
و رد مسوغات التعيين ورد إيصال الأمانة الموقع من العاملة قبل بدء العمل كمسوغات تعيين..
منقول من الاستاذ / مصطفى عرابى المحامى

17/12/2024

محكمة الجنايات تُبرئ 20 متهما وتُحيل المجنى عليه وظابط مجري التحريات للنيابة العامة لإتخاذ شئونها

الحكاية وما فيها:

-دى واقعة مش بتكرر كتير فى قاعات المحاكم، لكن عايزك تتخيل مشهد النهاية معايا والقاضى ع المنصة بيصدر الأحكام ببراءة المتهمين وإحالة المجنى عليه وضابط التحريات للنيابة.

-مشهد النهاية من فوق المنصة عظيم الحقيقة،، وبيأكد أن هذا الحكم يستحق أنه يكون ضمن أهم الأحكام فى تاريخ القضاء .

-لك أن تتخيل 20 شخص بينهم سيدات، يتم اتهامهم بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى تهريب المهاجرين لأوروبا.

-وبالفعل يتم القبض على عدد منهم، وبيوت تدمر، وحياة ناس تفضل عايشه فى توتر وقلق، وناس تانية هربانه ومطلوب القبض عليها مش فاهمه فى إيه؟!!،،،،،،،،،،،، (كارثة أسرية)

-الحكاية أن شخص ما (المجنى عليه) حرر محضر ضد 20 شخص اتهامهم فيه إنهم بيسفروا الناس لأوروبا، وسبق أنه اتقبض عليه فى إحدى الدول الأوربية، وتم ترحيله لمصر، ولما رجع طلب فلوسه من شخص ادعى انه زعيم تشكيل عصابى لتهجير الشباب فى الخارج، لكنه رفض.

-المهم الضابط عمل تحرياته واللى جت وأكدت صحة الواقعة ؟!!

-هنا بقى يجى دور الدفاع اللى بيعمل معركة قانونية حامية الوطيس، واللى قدر يجيب إفادة من الإدارة العامة لري الغربية ثابت فيها أن المجنى عليه "محمود. ع"، يعمل بهندسة ري "...."، بوظيفة فني ومتواجد بعمله لم ينقطع عنه في الفترة من 1 يناير 2023 حتى 10 فبراير 2024 - اللى هو التوقيت اللى قال فيه أنه تم تسفيره خارج مصر - الأمر الذي يكشف بجلاء ويقين كذب المُهاجر المُهرب فيما قرره، وتلفيق الإتهام إلى المتهمين، ومن ثم بات الإتهام المسند إلى المتهمين قد غاب، وانتقى من الأوراق ولا تساير النيابة العامة فيما ساقته من أدلة .

-وبكدا لم يتبقى في الأوراق سوى تحريات الشرطة والتي كشفت إفادتي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عن تحركات المجنى عليه "محمود. ع"، والإدارة العامة لري الغربية أنها تحريات كاذبة تغاير الحقيقة مزورة على المتهمين.

-المحكمة عايزه تقول أن هناك تزوير وقع فى القضية وفى التحريات!!!

-المحكمة فى حيثيات الحكم قالت كلمتين عن الحريات فى سطرين دخلوها التاريخ من أوسع أبوابه،، تعالوا نشوف قالت إيه

ولما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وأنه يضير العدالة ويذل منها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها من أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان، وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المتهمين المذكورين قد غاب وانتقى من الأوراق، مما يتعين معه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة جميع المتهمين أسند إليهم من اتهام.

-وبينتهى مشهد المنصة، وبينزل الستار على نص منطوق حكم المحكمة، اللى كان بمثابة صاعقة للجميع سواء كان المتهمين أو المجنى عليه، أو ضابط التحريات،،، حيث قالت

حكمت المحكمة حضورياً للمتهمين للأول والثالث والرابع والسادس والعاشر، وغيابياً لباقي المتهمين .

أولاً: ببراءة كل جميع المتهمين مما نسب إليهم من اتهام.

ثانياً: بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها حيال "محمود. ع" في واقعة التزوير الثابتة بمحضري جمع الإستدلالات، وتحقيقات النيابة العامة بشأن ما قرره من سفره لدولة روسيا عن طريق مطار القاهرة الجوي على خلاف الحقيقة الثابتة بشهادة التحركات الصادرة عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واتخاذ اللازم قانوناً حيال مُجري التحريات .

-أخيرا الواحد مش قادر يتخيل إزاى حد ممكن يدمر حياة 20 بنى أدم بهذا الشكل، إزاى الضابط والشخص اللى ادعى أنه مجنى عليه كانوا بيناموا،،،
إنا لله وإنا إليه راجعون !!

15/12/2024

حكم الفنان و

الحكم الصادر من محكمة جنح القاهرة الجديدة يتناول جنحة الضرب وأركانها القانونية، ويفصل في نقاط عديدة تتعلق بمدى توافر عناصر الجريمة وثبوتها على المتهمين، مستندًا إلى التحقيقات والأدلة والشهادات.

تحليل الحكم:

أولًا: وقائع الدعوى
• المتهم الأول سعد أسامة سعد عبد العاطي والمتهم الثاني عمرو عبد الباسط عبد العزيز.
• الواقعة تتلخص في اعتداء المتهم الأول على المجني عليه مما تسبب في إصابته، مع قيام المتهم الثاني بمشاركته في الاعتداء.
• التحقيقات أثبتت الواقعة من خلال تحريات المباحث والشهود، وقررت المحكمة سلامة هذه التحريات.

ثانيًا: الدفاع والدفوع
1. دفاع المتهمين:
• المتهم الأول أنكر الواقعة، وادعى أن الاتهام كيدي.
• المتهم الثاني دفع بأنه لم يشارك في الاعتداء.
2. رأي المحكمة بشأن الدفاع:
• المحكمة استندت إلى أقوال الشهود، ومحاضر التحقيق، وتقارير الطب الشرعي، واعتبرتها أدلة دامغة تُثبت الواقعة.
• رفضت المحكمة دفع المتهمين، وأكدت توافر القصد الجنائي والركن المادي لجريمة الضرب.

ثالثًا: الجوانب القانونية للحكم
• استعرضت المحكمة نصوص القانون المتعلقة بجريمة الضرب (المادة 242 من قانون العقوبات).
• أكدت المحكمة أن الضرب جريمة عمدية تقوم على ركنين أساسيين:
1. الركن المادي: فعل الاعتداء وما يترتب عليه من إصابات.
2. الركن المعنوي: القصد الجنائي المتمثل في تعمد إحداث الإصابة.
• المحكمة أوضحت أن حدوث أي إجراء من أحد المتهمين يُعد إجراءً مشتركًا، واعتبرت القضية واحدة لا تتجزأ.

رابعًا: الأحكام السابقة المستند إليها
• المحكمة دعمت حكمها بالاستناد إلى مجموعة من أحكام محكمة النقض المتعلقة بإثبات الجرائم وأسس الدفاع.
• أبرزت المبادئ القانونية مثل:
• الطعن رقم 227 لسنة 44: حول توافر الدليل الجنائي.
• الطعن رقم 722 لسنة 50: حول تفسير نص المادة 242 من قانون العقوبات.

خامسًا: حكم المحكمة
• المحكمة انتهت إلى:
• إدانة المتهمين بجريمة الضرب.
• تحميلهما العقوبة المقررة وفقًا لنص المادة 242 من قانون العقوبات.

ملخص الحكم

الحكم تضمن معايير دقيقة لتوافر أركان جريمة الضرب، حيث رفضت المحكمة جميع دفوع المتهمين، واعتمدت على أدلة قوية تمثلت في الشهادات والتحريات وتقارير الطب الشرعي. كما استندت المحكمة إلى أحكام محكمة النقض لترسيخ مبدأ أن الواقعة لا تتجزأ، وأن القصد الجنائي يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل.

05/12/2024

قضاء النقض :
القاعدة :" لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها ".
حيث قررت أنه لا يجوز للمحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها بل يجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذي أُقيمت به الدعوى فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام مخالفةً تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم على ما يدخل في نطاق الخصومة إذ لا قضاء إلا في خصومة و لا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محددًا سببها
الطعن رقم ٣٣٨٦ لسنة ٩٠ ق ــ جلسة ١١/ ١/ ٢٠٢٢.

العدل للمحاماه والاستشارات القانونية Al ADL Advocates & Legal Consultants

07/01/2025

05/01/2025

04/01/2025

04/01/2025

31/12/2024

31/12/2024

27/12/2024

17/12/2024

15/12/2024

05/12/2024

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category