12/05/2026
تنويه هام
ينوه مكتب الأستاذ/ عاصم حمدون المحامي، بصفته وكيلًا عن السيدة/ إليزا سالم، إلى أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة وتعليقات ومنشورات، وما تضمنته من عبارات واتهامات منسوبة إلى زوج موكلتنا وعائلته، هو طرح غير دقيق، ولا يعبر عن حقيقة الأوراق أو الإجراءات أو الواقع القانوني الصحيح.
ويؤكد المكتب أن النزاع المتعلق بضم ورعاية صغيريها لا يصح أن يتحول إلى مادة للعرض أو التشهير أو تصفية الحسابات، ولا يجوز اختزال دعوى قائمة وإجراءات قانونية متداولة في مقطع مصور أو منشور مجتزأ أو تعليق عابر على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما يوضح المكتب أن السيدة/ إليزا سالم، بحسب الظاهر من المقطع المتداول، لم تكن تعرض اتهامات أو تخوض في وقائع ضد أحد، وإنما كان مقصدها الواضح هو التعبير عن رغبتها في رؤية طفليها وضم صغيريها، فضلًا عن أنها لا تجيد اللغة العربية بما يسمح لها بإدراك كامل لما دار حولها من عبارات أو تعليقات أو توصيفات قانونية صادرة عن آخرين.
ومن ثم، فإن المكتب يعلن رفضه التام لأي استغلال إعلامي أو دعائي لاسم موكلته أو لقضيتها، سواء بطريق النشر أو التعليق أو إعادة التداول أو استخدام الواقعة للترويج المهني أو الشخصي، لما يمثله ذلك من مساس بخصوصية موكلتنا وبمركزها القانوني وبمصلحة صغيريها محل الإجراءات.
ويؤكد المكتب أن الأستاذ/ عاصم حمدون هو من يباشر الإجراءات القانونية الخاصة بموكلته، وهو من تولى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلب ضم صغيريها، ومتابعة ما يلزم أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة، وأن أي حديث أو تصريح أو عرض للواقعة من غير وكيلها القانوني لا يعبر عن موقف المكتب ولا يمثل موكلته قانونًا.
كما يحتفظ المكتب بكامل حقوقه القانونية قبل كل من قام أو ساهم في نشر أو إذاعة أو تداول معلومات أو مقاطع أو تعليقات تمس موكلتنا أو الدعوى أو مكتبنا، دون إذن أو سند قانوني، وبالأخص متى ترتب على ذلك تضليل للرأي العام أو إضرار بمركز موكلتنا القانوني أو المساس بحقوق صغيريها.
وفي ذات السياق، يؤكد المكتب أن الخصومة القضائية لا تبيح التشهير، وأن الحق في التقاضي لا يبرر النشر، وأن الخلاف الأسري — مهما بلغت حدته — يجب أن يبقى داخل إطاره القانوني والإنساني، احترامًا لحرمة الأسرة، وصونًا لحق الطفل في الاستقرار والأمان.
وإذ يمتنع المكتب عن إعادة نشر المقطع محل الواقعة احترامًا لخصوصية الأسرة ومصلحة الطفلين، فإنه يؤكد أنه تم رصد وحفظ ما تم تداوله من روابط ومقاطع وصور وتعليقات، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم قانونًا أمام الجهات المختصة.
وختامًا، فإن المكتب يقرر بوضوح أن الحضانة وضم الصغيرين ليستا غنيمة لأحد الخصوم، ولا ساحة للتشهير أو المناكفة، بل هما حق أصيل للطفل قبل أي طرف آخر؛ فالطفل هو صاحب المصلحة الأولى بالرعاية والحماية والاستقرار، والأم — متى توافرت صلاحيتها وقدرتها — تظل بالفطرة والقانون والوجدان الإنساني أحن الناس على صغيرها، وأقدرهم على احتوائه ورعايته والدفاع عنه.
مكتب الأستاذ/ عاصم حمدون
المحامي
