مكتب الليثى للأستشارات القانونية وأعمال المحاماه

15/03/2026

لو عليك حكم في قضية النفقة يبقي هتعطل في الخدمات دي 👇👇

09/02/2026

13/12/2025

فى إطار مكافحة جرائم تقليد العملات وترويجها .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية") تخصص فى إصطناع العملات "المحلية"والترويج لبيعها لتحقيق مكاسب مالية ، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم .. وبحوزتهم (عملات ورقية مُقلدة فئات مختلفة – الخامات والأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهم الإجرامى –
5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وحيازتهم للعملات المضبوطة تمهيداً لبيعها لتحقيق مكاسب مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

15/08/2025

خطوات التقديم علي الوحدات البديلة لأصحاب الايجار القديم من وزارة الإسكان و التعمير

07/08/2025

أبرز تصريحات الحكومة لشأن تطبيق
#منقول

13/04/2025

أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، مبدأين قضائيين جديدين يتعلقان بمسكن الحضانة والأثر الرجعي لأحكام المحكمة في القضايا الجنائية، في حكمين صدرا عنها بشأن تفسير نصوص قانونية محل خلاف.

في حكمها الأول، قضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامية للحضانة، استنادًا إلى ما ورد في نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، كما فُسر في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية.

وأوضحت المحكمة أن هذا التفسير القانوني يمثل دلالة قطعية على أن التزام المطلق بتوفير مسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة السن الإلزامية للحضانة، ما يترتب عليه حق الزوج المطلق في استرداد المسكن والانتفاع به، إذا كان يملك هذا الحق قانونًا منذ البداية.
وأضافت المحكمة أن استمرار الصغار في رعاية الحاضنة بعد هذه السن، بناءً على إذن قضائي، لا يعد تمديدًا لمدة الحضانة الإلزامية، وإنما هو “استبقاء” يتم بشكل تطوعي من جانب الحاضنة، دون أن يترتب عليه حق في الإقامة بمسكن الزوجية.

نقلا علي ما نم نشره بجريدة المصري اليوم وأكدت المحكمة أن هذا التفسير يمثل جزءًا لا يتجزأ من منطوق الحكمين الدستوريين المشار إليهما، ويتمتع بالحجية المطلقة المنصوص عليها في المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون المحكمة، ما يوجب على جميع السلطات، بما فيها الجهات القضائية، الالتزام به وتنفيذه. وأشارت إلى أن مخالفة هذا التفسير، كما حدث في أحد الأحكام الاستئنافية، تمثل عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة ويُوجب عدم الاعتداد بها.

وفي حكمها الثاني، تناولت المحكمة مسألة الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، مؤكدة أن تطبيق الأثر الرجعي لعدم دستورية نص جنائي مشروط بأن يكون هذا النص قد طُبّق فعليًا في حكم الإدانة البات.

وأوضحت المحكمة أن هذا الأثر لا ينسحب على الأحكام التي لم يُطبق فيها النص المقضي بعدم دستوريته، أو في الحالات التي لا تكون فيها عقوبة ذلك النص هي الأشد، أو إذا لم يكن النص سببًا مباشرًا في ثبوت الإدانة أو لم يرتبط بأدلة الإثبات المعتمدة في الحكم.

وشددت المحكمة على أن العلاقة بين حكم الإدانة البات والنص الذي قُضي بعدم دستوريته ينبغي أن تكون واضحة ومباشرة، بحيث يُمكن القول إن الحكم قد بُني عليه، وإلا فإن الأثر الرجعي للحكم الدستوري لا يُمكن تطبيقه في هذه الحالة.

وتُمثل هذه المبادئ القضائية توجيهًا ملزمًا للمحاكم في تطبيق القوانين ذات الصلة، كما تُرسّخ مبدأ سيادة أحكام المحكمة الدستورية العليا في تفسير النصوص القانونية والفصل في تنازعها.
نقلا علي ما تم ذكره في جريدة المصري اليوم

08/03/2024

🌙🕌🌙 رمضان كريم 🌙🕌🌙
اللهم تقبل منا صالح الأعمال و تجاوز عن سيئاتنا و بلغنا رمضان

17/04/2023

الكلام ده على أرض الواقع معناه أن كلنا هندخل تحت الفاتورة الإلكترونية

30/04/2022

كل عيد و أنتم بخير
#عيد
#عيدالفطر