زهدى عتيق للاستشارات القانونية والمحاماة

  • Home
  • Egypt
  • Le Caire
  • زهدى عتيق للاستشارات القانونية والمحاماة

زهدى عتيق للاستشارات القانونية والمحاماة Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from زهدى عتيق للاستشارات القانونية والمحاماة, Legal Service, 4 عمارت اول مايو/مدينة نصر, Le Caire.

18/04/2026

صلي الله علي محمد صلي الله عليه وسلم

17/03/2025

ذكريات قانونية
أزمة الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي
والمحكمة الدستورية العليا

في عام ١٩٩٦ أصدر استاذنا المرحوم الدكتور مصطفى ابو زيد فهمي كتابه عن الدستور المصري؛ المقرر على طلبة الفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية ؛ ورغم ضخامة حجم الكتاب إلا أنه قد خصص الصفحات الأولى منه للهجوم الساخر على المحكمة الدستورية العليا حيث اتهمها بأن رقابتها على دستورية القوانين رقابة مزاجية وليست رقابة قانونية؛ كما اتهمها بالعمالة الفكرية للقانون الأمريكي من خلال تأثرها الشديد بالتجربة الأمريكية وعلى حد تعبيره فإن المحكمة الدستورية العليا المصرية تكفل تطبيق الدستور الأمريكي وليس الدستور المصري.

وكان ذلك كله بصدد تعليقه حكم المحكمة. الدستورية الذي كان من شأنه حل مجلس الشعب عام ١٩٩٠ عندما طبقت للمحكمة حكمها بأثر رجعي خلافا لنص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية قبل تعديلها ( وفقا لرأي الدكتور أبو زيد ).

وقد قام الدكتور مصطفى ابو زيد بالتركيز على الصفحات الأولى تركيزا كبيرا بل واوحى للطلاب بأنها ستكون موضع امتحان وبالفعل جاء الامتحان كله بحمل السؤال التالي :
للعام الدراسي ١٩٩٦:
" اكتب في الرقابة الدستورية مبينا كيف أهدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر أحكام الدستور والقانون ؟، وما هو المخرج في مثل هذا الوضع اذا تكرر؟
وهل يجب أن تكون الرقابة الدستورية رقابة قانونية أم رقابة مزاجية؟
وهل تصبح مهمة المحكمة الدستورية العليا كفالة تطبيق الدستور المصري أم كفالة رقابة الدستور الامريكي".
بعد الامتحان ثارت ضجة كبرى في الصحف من خلال مقالات ومقالات مضادة وكلها كانت تحمل الهجوم المتبادل بين كبار رجال القانون وقتها.

وتوثيقا للأزمة سأضع لكم اهم المقالات التي كتبت في الصحف وقتها؛ لكنني أحب أن أوضح لكم مايلي:

أولا: الدكتور مصطفى ابو زيد فهمي هو من أكبر فقهاء القانون العام في مصر والعالم العربي وقد كان وزيرا للعدل واول مدعي عام اشتراكي؛ وقد تشرفت بمعرفته على الصعيد الشخصي وكتبت عن ذلك في منشورات سابقة؛ لذلك منشوري اليوم ليس هجوما عليه بقدر ماهو توثيق لقضية دارت رحاها في مصر في مرحلة من المراحل ؛ وكل من يعرف استاذنا الراحل كان يعرف عنه صفة هامة وهي أنه إذا أحب أحب بشدة وإذا كره كره بعمق .

ثانيا : بعد الامتحان نشر الدكتور فتحي سرور وكان رئيسا لمجلس الشعب وقتها مقالا مطولا للرد على. الدكتور أبو زيد ؛رغم أن الدكتور سرور قد هاجم من قبل المحكمة الدستورية وقام بعد ذلك الدكتور أبو زيد بالرد عليه .

ثالثا: قام مجلس كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بإصدار بيان نشرته جريدة الأهرام يعتذر فيه للمحكمة الدستورية ؛ وفي المقابل قام الدكتور مصطفى ابو زيد بنشر مقال يعترض فيه على موقف مجلس الكلية ورفع دعوى قضائية على الكلية .

رابعا: قام الدكتور محمد سليم العوا بنشر مقال هاجم فيه موقف الدكتور مصطفى ابو زيد ؛ فقام الدكتور مصطفى أبو زيد بالرد العنيف في مقال مطول في جريدة الوفد متهما فيه الدكتور العوا بأن مقاله مجرد تصفية حسابات وقد قال الدكتور أبو زيد فيه بالحرف ( وكنت لا أود أن أرد على مثل هذه التخرصات التي قال بها الدكتور العوا لأنني مؤمن بأن الرجل القوي الحجة عف البيان ... وأذكرك يا دكتور عوا بموقف تقابلنا فيه أمام المحاكم وكنت أنا ادافع عن عالم جليل وكنت أنت تدافع عن خصوم العالم الجليل ؛ وخرجنا من القضية وكانت النتيجة بالنسبة لي كما كنت أرجو وبالنسبة لك على عكس ماكنت ترجو ).
والدكتور أبو زيد يقصد هنا قضية السب والقذف في حق فضيلة الإمام الأكبر المرحوم الدكتور محمد سيد طنطاوي حيث كان محاميا عنه ؛ وتلك قضية تحتاج منشورا مستقلا .

خامسا : كانت المشكلة القانونية متمثلة في مهاجمة الدكتور ابو زيد لإعمال الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية ؛ لذلك قام استاذنا الراحل الكبير الدكتور سمير تناغو بنشر مقاله في جريدة الأهرام بعنوان ( الرجعية وليدة الغرور ) وقد أعدت نشر المقال ضمن كتابنا الأفكار الكبرى في السياسة والقانون .

سادسا : تقدم الدكتور سمير تناغو بمقترح لتعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية من خلال النائب حامد الشناوي الذي تقدم به لمجلس الشعب؛ وقام الدكتور فتحي سرور بالهجوم الشديد اللاذع على هذا المقترح.

سابعا: قام الدكتور سمير تناغو بنشر مقال في الأهرام هاجم فيه الدكتور فتحي سرور هجوما شديدا وقال ما نصه أنه لن يكون فتحي سرور الصخرة التي ستنبت عليها الديمقراطية في اي يوم من الايام في مصر ؛ وكان عنوان المقال ( برلمان حقيقي أم جهة إدارية ) وقد أعدت نشره ضمن كتابنا الأفكار الكبرى في السياسة والقانون المشار إليه ؛ وقد هاجم فيه الدكتور تناغو مجلس الشعب وقال أنه ليس برلمانا حقيقيا وانما هو في احسن الاحوال مجرد جهة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية تأتمر بأوامرها .

ثامنا : قدم الدكتور فتحي سرور اعتذارا للدكتور سمير تناغو وقال إنه لم يكن يعلم أنه هو صاحب مشروع القانون ووسط في ذلك صديقهما المشترك الدكتور مفيد شهاب لتصفية الأجواء فيما بينهما.

وكانت تلك المناقشات الطاحنة وغيرها هي السبب الذي أدى فيما بعد لتعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية.

حاولت هنا أن أعرض للقضية بشكل محايد تماما ولم ارد أن أذكر الكثير من التفاصيل الشخصية المحركة للأحداث حتى لا يظن البعض أن المنشور غرضه الهجوم ؛ وانما فقط الهدف منه هو التوثيق للقضية منقول

29/11/2024

أجمل ما قاله الدكتور السنهوري عن المحاماة في إحدى مذكراته: "المُحاماَة فَنّ قَبْلَ أَن تَكُون مِهْنَة ، لِيس المُحامُونَ مُحامِيْنَ كَلَهِم بِالضَرُورَة .
لِيس عَمَل المُحامِي فَقَط مَعْرِفَة القانُون فَالكَثِير يُعَرِّف النُصُوص حَتَّى مِن غَيَّرَ المُحامِيْنَ لَكُنَ حَقِيقَة دَوْر المُحامِي تَكْمُن فِيَّ دَرّاسَة الوَقائِع كَدَرّاسَة القانُون وَالنَظَر إِلَى ما يَمْثُل هٰذِهِ الوَقائِع فِيَّ نَصَوْص القانُون .
المُحاماَة فَنّ الحُجَّة وَالجَدَل وَالبُرْهان وَالإِقْناع فَقَدَ كَآن رُوّاد الفَلْسَفَة مُحامِيْنَ بِما يُمَلِّكُونَ مِن حُجَج وَلُغَة عالِيَة وَنَظْرَة ثاقِبَة وَكَثِير مِن الشَعْراء كانُوا مُحامِيْنَ بِما يَمْتَلِكُونَ مِن أَدَوات اللُغَة وَالبَلاغَة وَالفَطِنَة فَلَيْسَ عَمَل المُحامِي الفَصْل فِيَّ النُزّاع إِنَّما هُو عَمَل القاضِي .
لِيس مِن عَمَل المُحامِيْنَ قَلَّبَ الثَوابِت أُو تظليل الحَقائِق فَلا تُشْعِر بِالفَخْر كَثِيرا عَنْدَماً تَوَزَّعَ الرَشاوَى لِكَسْب القَضايا لِأَنَّكِ أَصْبَحتِ مُجْرِماً بِسَبَب مُجْرِم فَأَنَت إِذْن مِثْلهُ لِأَنَّكِ تُخْسِر ذاتكَ لِتَرْبَح قَضِيَّة فَالقَضِيَّة رابِحَة وَسَتُكَوِّن أَنَت الخاسِر .
أَن تَسْرِق حُقُوق زُمَلاءكَ المُحامِيْنَ وَإِن تَنافَسَهُم بِصُور غَيَّرَ مَشْرُوعَة فَهٰذا أَقْرَب لِلدَناءَة وَأُبْعِدَ ما يَكُون مِن الأَخْلاق الرَفِيعَة الَتَيَ هِيَ أَساس مَهَنتُكِ .
لا تُكْذَب وَ لا تُعْط الوُعُود فَأَنَت لَسْتِ صاحِب قَرار وَلُستَ مَسْؤُولاً عَن النَتائِج وَقَبْلَ ذُلّكَ كُلّهُ كَنَّ إنســانا لِتُكَنّ مُحامِيا لا تُكَسِّب دَعْوَى وَتَخْسَر نَفِسَكَ".

Address

4 عمارت اول مايو/مدينة نصر
Le Caire

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when زهدى عتيق للاستشارات القانونية والمحاماة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category