مؤسسة د.طه الرشيدى للمحاماة و الاستشارات القانونية

23/03/2026

⚠️🚨 ⚠️🚨
⚖️ الدراما التلفزيونية ومعدلات الجريمة:
هل تُصنع الفكرة على الشاشة ثم تتحول إلى واقع؟!
- لم تعد الدراما مجرد وسيلة ترفيه، بل أصبحت أحد أهم العوامل المؤثرة في تشكيل الوعي والسلوك داخل المجتمع.
ومع تزايد الأعمال التي تتناول العنف والجرائم، يثور تساؤل جوهري:
هل يمكن أن تتحول بعض المشاهد الدرامية إلى مصدر إلهام لسلوك إجرامي؟
*الدراما كنموذج يُحتذى به:
في السنوات الأخيرة، قدمت بعض المسلسلات نماذج لافتة، مثل:
تصوير “تاجر المخدرات” كشخصية قوية وناجحة تحظى بالهيبة
مشاهد الانتقام الفردي التي تُظهر الجاني وكأنه يسترد “حقه” خارج إطار القانون
عرض تفاصيل دقيقة لجرائم مثل السرقة أو النصب أو التلاعب الإلكتروني
إظهار التحايل على القانون باعتباره “ذكاء” وليس جريمة
هذه النماذج، عند تكرارها، قد تخلق نوعًا من التطبيع مع الجريمة لدى بعض الفئات.
*التفسير العلمي للتأثير:
يفسر علم النفس الجنائي هذا التأثير من خلال ما يُعرف بـ“التعلم بالملاحظة”، حيث:
يكتسب الفرد أنماط سلوك من خلال المشاهدة ويتأثر خاصة إذا كان الجاني يظهر دون عقاب واضح
ويزداد التأثير لدى صغار السن أو ضعاف الوعي.
ويثور السؤال: هل الدراما سبب مباشر للجريمة؟
من الناحية القانونية، لا تُعد الدراما سببًا مباشرًا لوقوع الجريمة، ولكنها قد: تُغذي الفكرة الإجرامية
وتُقلل من رهبة العقوبة
وتُقدم “سيناريو جاهز” للتنفيذ
وبالتالي فهي عامل محفّز ضمن مجموعة عوامل، مثل البيئة والظروف الاجتماعية.
*الإطار القانوني للمسؤولية:
يحمي القانون حرية الإبداع، لكنه يتدخل إذا تجاوز المحتوى حدوده، خاصة في حالات:
التحريض المباشر على الجريمة
أو الترويج الواضح للعنف
وفي هذه الحالات، يمكن تطبيق نصوص:
قانون العقوبات.قانون تنظيم الإعلام
*مسؤولية صُنّاع الدراما:
على سبيل المثال:
عندما يُعرض مشهد جريمة قتل أو انتقام دون إظهار العقوبة القانونية أو العواقب الواقعية،
فإن الرسالة الضمنية قد تكون:
“الجريمة ممكنة… وقد تمر دون حساب”
بينما إذا تم إبراز:
القبض على الجاني
ومحاكمته
والعقوبة المقررة عليه
فإن العمل يتحول من محفّز سلبي إلى أداة توعية قانونية.
*رؤية قانونية تحليلية:
نرى أن الخطر لا يكمن في عرض الجريمة، بل في طريقة تقديمها،
فالفارق كبير بين:
عرض الجريمة بتفاصيلها كواقع يجب تجنبه.
وتقديمها كوسيلة مشروعة بدون تفصيلات عن كيفية ارتكابها لتحقيق الأهداف.
ومن هنا، فإن التوازن مطلوب بين:
حرية الإبداع
وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية.
فالدراما ليست مجرد مشاهد عابرة، بل رسائل تُخزَّن في العقل وتظهر في السلوك.
وقد تبدأ الجريمة بفكرة…
والفكرة أحيانًا تولد على الشاشة. ويتأثر بها من لديه استعداد نحو الجريمة أيا كانت أسبابه.
⚖️ مؤسسة د. طه الرشيدي للخدمات القانونية
- القاهرة الجديدة – حي النرجس أمام مسجد المصطفى
-- كفر الشيخ – برج الدستور القديم أمام المستشفى العام – فوق مطعم نبع الشام
📞 01024110676 – 01555253101 – 0473235553
بالنقض

19/03/2026

يطيب لي ان أتقدم بخالص التهنئة إلى ابنائي وأهلي واصدقائي واحبائي وجميع الأمة الإسلامية والعربية بحلول عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات

12/03/2026

دعوة
إلى رجال الأعمال والقادرين
التبرع للمستشفى العام ومستشفى الجامعة بكفر الشيخ لتوفير احتاجات المرضى الضرورية.

17/02/2026

يطيب لي ان أتقدم بخالص التهنئة إلى ابنائي وأهلي واصدقائي واحبائي وجميع الأمة الإسلامية والعربية بحلول شهر رمضان الكريم اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات

09/02/2026

🚨⚠️تصاعد جرائم القتل في المجتمع: قراءة قانونية وشرعية ومجتمعية⚖️
شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في جرائم القتل العمد، خاصة تلك التي وقعت داخل نطاق الأسرة أو بين الأزواج والأقارب، كما ظهر في عدد من الوقائع الحديثة المتداولة إعلاميًا، من بينها حوادث الحمراء والشرقية والمنصورة.
وهي وقائع لا يمكن التعامل معها باعتبارها أحداثًا فردية منعزلة، بل تعكس ظاهرة اجتماعية وقانونية تستوجب الوقوف أمامها بجدية وتحليل موضوعي .
ومن أخطر هذه الوقائع مؤخرا جريمة قرية الحمراء بمحافظة كفر الشيخ، حيث أقدم الجاني على ذبح سيدة ونجلها داخل مسكنهما في واقعة صادمة، اتسمت بعنف بالغ، وكشفت عن غياب سيطرة العقل، والاستهانة بحرمة النفس البشرية، رغم أن الخلافات – أيًّا كان نوعها أو حدتها – لا يمكن أن تُبرر قانونًا أو إنسانيًا إزهاق الأرواح.
كما شهدت الفترة ذاتها جرائم قتل حديثة أخرى بدوافع أسرية أو مادية أو نتيجة انفعالات لحظية، بما يؤكد أن الأمر لم يعد حوادث فردية معزولة، بل ظاهرة متكررة تستدعي المواجهة بالتوعية والردع معًا.
* البعد الاجتماعي لهذه الظاهرة:
البعد الاجتماعي لهذه الجرائم يتجاوز مجرد وقوع حادثة فردية، فهو انعكاس لخلل في إدارة الخلافات، وضعف الوعي بأهمية اللجوء إلى الآليات القانونية والمجتمعية في حل النزاعات، وهو ما يتطلب جهودًا مجتمعية مؤسسية لتعزيز الرقابة الأسرية والتعليمية والنفسية.
*المنظور والبعد القانوني لهذه الظاهرة:
يُجرّم قانون العقوبات المصري القتل العمد بوصفه من أخطر الجرائم الماسة بحق الإنسان في الحياة، ويُقابلها بعقوبات مغلظة قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد متى ثبت القصد الجنائي.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الدوافع الشخصية، أو الغضب، أو الخلافات الأسرية لا تنفي نية القتل ولا تُعد سببًا للإعفاء أو التخفيف، كما أن وقوع الجريمة داخل نطاق الأسرة لا يُعد ظرفًا مخففًا، بل يكشف عن خطورة إجرامية تستوجب الردع حمايةً للمجتمع.
*البعد الشرعي لهذه الظاهرة:
حذّر الإسلام تحذيرًا بالغًا من الاعتداء على النفس البشرية، فقال الله تعالى:
﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾
[سورة المائدة: 32]
كما قال رسول الله ﷺ:
«لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم»
وهو بيان قاطع لخطورة الدماء وعِظم الجرم عند الله.
وفي حديث آخر قال ﷺ:
«يأتي على الناس زمان يكثر فيه الهرج»
قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟
قال: «القتل».
وهو توصيف دقيق لحال المجتمعات حين يضعف الوازع الديني، وتغيب الحكمة، ويُستسهل سفك الدم.
*كيف نواجه هذة الظاهرة؟؟:
إن مواجهة هذه الظاهرة لا تتحقق بالعقوبات وحدها، بل تتطلب:
تعزيز الوعي القانوني بخطورة جرائم العنف ونتائجها الجنائية
ترسيخ ثقافة الاحتكام للقانون بدل الانتقام
دعم التأهيل الأسري والنفسي، خاصة قبل الزواج
إحياء الوازع الديني القائم على حرمة الدم وضبط النفس
فحماية الحق في الحياة مسؤولية تشريعية ومجتمعية مشتركة، وأي تهاون مع مظاهر العنف يفتح الباب لمزيد من الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
*الخلاصة:
إن حماية المجتمع وحق الحياة مسؤولية مشتركة بين الأسرة، والمؤسسات التعليمية، والهيئات القانونية، وأجهزة الأمن، وكل فاعل في المجتمع.
ندعو لتعزيز ثقافة احترام القانون، واللجوء إلى آليات حل النزاعات السليمة، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة تحفظ حقوق الجميع.

⚖️ مؤسسة د. طه الرشيدي للخدمات القانونية ⚖️
📍 القاهرة الجديدة – حي النرجس – أمام مسجد المصطفى
📍 كفر الشيخ – برج الدستور القديم – أمام المستشفى العام – فوق مطعم نبع الشام
📞 01024110676 – 01555253101 – 0473235553

11/12/2025

08/12/2025

⚖️جريمة الضَّرب والإيذاء … الإطار التشريعي والمسؤولية الجنائية ⚖️
تُعد جريمة الضرب والإيذاء إحدى الجرائم الواقعة على سلامة الجسد، والتي يتعامل معها المشرّع المصري بقدرٍ كبير من الحزم، حمايةً للحق في الأمان الجسدي وصونًا لحرمة الإنسان.
ويتحقق الاعتداء كلما وقع فعلٌ ينال من جسد المجني عليه أو صحته، أياً كانت درجة الإصابة، طالما ثبتت العلاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة.
** الأساس التشريعي للجريمة:
وفقًا لأحكام المواد 241 و242 عقوبات:
يجرّم القانون كل صور الإيذاء البدني، سواء تركت الإصابة أثرًا بسيطًا أو نتج عنها مرض أو عجز.
وتُغلَّظ العقوبة إذا ارتبط الفعل بظروف مشددة، مثل:
• استعمال سلاح أو أداة
• سبق الإصرار أو الترصد
• وقوع الاعتداء على موظف عام أثناء أو بسبب تأدية وظيفته
• ترتب عجز يتجاوز 20 يومًا أو حدوث عاهة مستديمة
** العقوبات المقررة:
1- الضرب البسيط (جنحة)
يعاقَب مرتكب الجريمة بالحبس أو الغرامة إذا كانت الإصابة غير جسيمة ولم تتجاوز مدة المرض أو العجز 20 يومًا.
2- الضرب المسبب لعجز أو مرض يتجاوز 20 يومًا
تكون العقوبة الحبس من 3 أشهر حتى 3 سنوات.
3- الضرب باستخدام سلاح أو أداة
يعاقَب الجاني بالحبس المشدد، وقد تصل العقوبة إلى 5 سنوات.
4- إحداث عاهة مستديمة
العقوبة تصل إلى السجن المشدد، باعتبارها من الجرائم الجسيمة التي يترتب عليها فقد منفعة عضو أو فقد جزء منه أو ضعف دائم بوظيفته.
** وسائل إثبات الجريمة:
يعتمد القضاء على حزمة من الأدلة الموضوعية والفنية، أبرزها:
- التقرير الطبي الشرعي بوصفه الدليل الفني الأول في إثبات طبيعة الإصابة ومدتها.
- محاضر الشرطة وما يرد بها من معاينات وأقوال.
- الشهادة وفق ضوابطها القانونية.
- الوسائل التقنية كالفيديو والصور متى تم التصوير في غير مكان خاص وبما يتفق مع أحكام القانون.
** توصية قانونية هامة
في حال التعرض لاعتداء بدني:
- التوجه فورا لتحرير محضر بقسم الشرطة متضمّنًا ملابسات الحادث كاملة.
- طلب خطاب من محرر المحضر موجه لاقرب مستشفى عام لعمل تقرير طبي بالاصابات
- الاحتفاظ بأي أدلة أو شهود أو تفريغ الكميرات في موقع الاعتداء.
⚖️ مؤسسة د. طه الرشيدي للخدمات القانونية
نخبة متخصصة في القضايا الجنائية، وصياغة الدعاوى والمذكرات، وتمثيل المتقاضين أمام جميع درجات التقاضي.
📍 القاهرة الجديدة – حي النرجس أمام مسجد المصطفى
📍 كفر الشيخ – برج الدستور القديم أمام المستشفى العام – فوق مطعم نبع الشام
📞 01024110676 – 01555253101 – 0473235553
نقدّم استشارات قانونية دقيقة واحترافية… ونساندكم في كل ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات.

04/12/2025

⚖️ جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني… الجريمة الأكثر تهديدًا للأمن المالي في مصر⚖️

*أصبحت جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني في مقدمة الجرائم الجنائية الراهنة، نظرًا لتعدد صورها، وارتفاع معدلاتها، واتساع نطاق ضحاياها، واعتمادها على وسائل تقنية متطورة تمكّن الجاني من الإضرار بالأفراد والمؤسسات على السواء.
وتتمثل خطورة هذه الجرائم في أنها تقوم على خداع المجني عليه واستغلال الجهل التقني أو الثقة أو ضعف التحقق، مما يجعلها من أخطر صور الاعتداء على الأموال والمعلومات.
أولًا: الطبيعة القانونية للجريمة
تُعد جرائم الاحتيال الإلكتروني من الجرائم المزدوجة التي تخضع لأحكام قانون العقوبات من جهة، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 من جهة أخرى، بحسب الوسيلة المستخدمة والنتيجة المحققة.
* اركان الجريمة
يتحقق الركن المادي للجريمة عادة عبر:
استخدام وسيلة تقنية أو رقمية (روابط – منصات – تطبيقات – صفحات وهمية – رسائل احتيالية).
إدخال المجني عليه في غلط لحمله على تسليم مال أو بيانات أو حق.
تحقق الضرر المالي أو المعلوماتي.
أما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية الاستيلاء أو تحقيق منفعة غير مشروعة.
ثانيًا: الأساس التشريعي والعقوبات
1) النصب – (م 336 عقوبات) تقرر
عقوبة الجاني بالحبس حتى ثلاث سنوات.
2) الاحتيال والاستيلاء على بيانات أو أموال عبر الوسائل الإلكترونية – (المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٨٥لسنة ٢٠١٨) تنص على انه:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
- (م 27 من قانون 175 لسنة 2018) تقرر
– الحبس من سنتين إلى 7 سنوات
– غرامة من 100,000 إلى 300,000 جنيه
وذلك لكل من استولى لنفسه أو لغيره على مال أو خدمة أو منفعة باستخدام “نظام معلوماتي” أو وسيلة تقنية.
ثالثًا: الضوابط الوقائية لحماية الأفراد
• عدم الإدلاء بأي بيانات بنكية أو رموز تحقق عبر الهاتف أو الرسائل.
• عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر.
• التحقق من الصفحات الرسمية والشهادات الرقمية قبل أي تعامل مالي.
• تفعيل أنظمة الحماية
• الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيالية للجهات المختصة.
📞 مؤسسة د. طه الرشيدي للخدمات القانونية
⚖️ نقدم خدمات الاستشارات والدعم القانوني في جرائم تقنية المعلومات والنزاعات الجنائية.
📍 القاهرة الجديدة – حي النرجس أمام مسجد المصطفى
📍 كفر الشيخ – برج الدستور القديم أمام المستشفى العام – فوق مطعم نبع الشام
📞 01024110676 – 01555253101 – 0473235553

01/12/2025

⚠️🚨 ⚠️🚨
⚖️الخلع المبني على الغش أو الإجراءات غير الصحيحة… باطل ... ولا يجيز الزواج ⚖️
*أحكام الخلع ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي حكم قضائي ينهي علاقة زوجية، وبالتالي فإن أي شبهة غش أو تحايل أو بطلان في الإجراءات تؤدي إلى آثار قانونية جسيمة تمس مركز الزوجة القانوني ومستقبلها الأسري.
أولاً: متى يُعد الخلع مشوبًا بالغش أو باطلاً؟
يُعتبر حكم الخلع غير صحيح — ويقضى ببطلانه — في الحالات الآتية:
- إعلان باطل أو صوري للزوج، أو تسليم الإعلان على عنوان غير صحيح.
- صدور الحكم دون سماع الزوجة شخصيًا أو دون تحقق المحكمة من ادعاء البغض واستحالة العشرة.
- عدم رد مقدم الصداق أو صدور إبراء غير صحيح أو مشوب بالتلاعب.
- رفع الدعوى على بيانات غير صحيحة أو بوجود تحايل يُقصد به إنهاء الزواج بسرعة لوجود رغبة في الارتباط بآخر.
- ثبوت أن إجراءات الدعوى تمت بطريقة غير مشروعة أو افتقدت لضمانات التقاضي.
* هذه الحالات تجعل الحكم قابلاً للإلغاء أو البطلان لأنه بُني على إجراءات غير سليمة.
ثانيًا: الآثار القانونية على الزوجة (المطلوب خلعها)
إذا ثبت بطلان الخلع:
▪ يظل الزواج الأول قائمًا بكامل آثاره الشرعية والقانونية.
▪ تصبح الزوجة في نظر القانون غير مطلقة، ولو كانت تعتقد غير ذلك.
▪ إذا تزوجت بعد خلع باطل، يكون الزواج الجديد باطلًا لقيام مانع الزواج.
▪ يترتب على الدخول في هذا الزواج — إن كان بعلم الزوجة — شبهة جريمة زنا يعاقب عليها القانون.
▪ لا تستحق أي حقوق شرعية أو مالية في الزواج الجديد لأنه غير معترف به قانونًا.
ثالثًا: الآثار على الزوج الجديد
▪ يكون الزواج منعدمًا لوجود زوج سابق لا تزال العلاقة الزوجية قائمة معه.
▪ إذا كان الزوج الجديد على علم بالحقيقة، يُسأل جنائيًا باعتباره شريكًا في واقعة الزنا.
▪ أما إذا كان حسن النية وغير عالم، فلا يُسأل جنائيًا، ولكن يفقد كل الآثار الشرعية والقانونية للزواج.
رابعًا: كيفية تصحيح الوضع القانوني؟
لإزالة الآثار السلبية:
يجب إقامة دعوى خلع جديدة صحيحة الإجراءات أو إنهاء الزواج بالطلاق الرسمي.
لا يُعتد بأي زواج لاحق إلا بعد صدور حكم نهائي بالخلع أو الطلاق.
يجوز للزوج أو النيابة الطعن على حكم الخلع السابق إذا بُني على غش أو بطلان.
⚠️ تنبيه هام
اللجوء إلى "الخلع السريع" أو الخلع عبر إجراءات باطلة قد يضع الزوجة — دون أن تدري — في دائرة البطلان والزنا وفساد الزواج الجديد.
* القضاء لا يحمي الغش… والحقوق تُكتسب فقط عبر الإجراءات الصحيحة.
⚖️ مؤسسة د. طه الرشيدي للخدمات القانونية
- القاهرة الجديدة – حي النرجس أمام مسجد المصطفى
-- كفر الشيخ – برج الدستور القديم أمام المستشفى العام – فوق مطعم نبع الشام
📞 01024110676 – 01555253101 – 0473235553
خبراء في قضايا الأحوال الشخصية – خلع، طلاق، نفقة، حضانة – بخبرة عملية أمام محاكم الأسرة.

28/11/2025

⚖️ تصوير الأشخاص والتسجيل لهم في الأماكن الخاصة دون إذن… جريمة تمس حرمة الحياة الخاصة⚖️
تُعد حرمة الحياة الخاصة من الحقوق التي يوليها القانون المصري حماية خاصة، ويجرّم أي اعتداء عليها، ومن أخطر صور هذا الاعتداء تصوير الأشخاص او التسجيل لهم داخل الأماكن الخاصة دون رضاهم، سواء تم نشر الصور أو التسجيلات ام لا.
أولًا: ما هو المكان الخاص في نظر القانون؟
هو كل مكان لا يكون مُعدًا للاطلاع العلني، ويتوقع فيه الإنسان عدم تعرضه للتصوير أو التسجيل، مثل:
المنازل والشقق وغرف النوم والمعيشة.
المكاتب المغلقة غير المخصصة للجمهور.
العيادات وغرف الفحص.
أي مساحة يُفترض فيها الخصوصية وعدم العلانية.
ثانيًا: متى يُعد التصوير أو التسجيل اعتداءً على الخصوصية؟
يُعتبر تصوير أي شخص أو التسجيل له في مكان خاص جريمة مكتملة الأركان إذا توافر ما يلي:
حدوث التصوير أو التسجيل دون علم أو موافقة صريحة من الشخص.
وقوع التصوير او التسجيل داخل مكان خاص أو في وضع يفترض فيه الخصوصية.
وجود قصد للاعتداء على خصوصية الشخص أو استخدام المادة المصورة او المسجلة على نحو يضره.
فمجرد التصوير أو التسجيل دون استخدام أو نشر يُعد جريمة مستقلة وفقًا للقانون.
ثالثًا: عقوبة هذه الجريمة:
تنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على انه:"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير علانية وبغير رضاء المجني عليه:
1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أي محادثات جرت في مكان خاص.
2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أي صورة لشخص في مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً"
وتنص المادة 309 مكرر (أ) على انه:"يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن"
أي أن: التصوير أو التسجيل جريمة… ونشرهما جريمة أخرى أشد.
رابعًا: كيفية التصرف عند التعرض للتصوير دون إذن
تحرير محضر فوري في مباحث الإنترنت أو قسم الشرطة المختص.
تقديم الأدلة المتاحة مثل الرسائل أو الصور أو تسجيلات الكاميرا.
الاستعانة بمحامٍ متخصص لاتخاذ الإجراءات الجنائية الصحيحة.
⚖️ مؤسسة د. طه الرشيدي للخدمات القانونية ⚖️
-القاهرة الجديدة – حي النرجس – أمام مسجد المصطفى
- كفر الشيخ – برج الدستور القديم – أمام المستشفى العام
📞 01024110676 – 01555253101 – 0473235553
نقدم الاستشارات والدعم القانوني المتخصص في قضايا انتهاك الخصوصية وجرائم تقنية المعلومات.