21/08/2026
-بتبيع شقة في دمياط الجديدة قبل الترخيص؟
انت تعرف ان ممكن البيع نفسه يوديك للمحاكمة الجنائية !
مش كل مشكلة مع المشتري تقول دا مجرد «نزاع مدني»
لان في بعض الحالات، الإعلان عن وحدة عقارية والتعاقد عليها قبل الحصول على ترخيص البناء قد يفتح باب المسؤولية الجنائية.
الوحدة العقارية تُعد سلعة وفقًا لقانون حماية المستهلك، ومشتريها يُعد مستهلكًا، وبالتالي لا يصح دائمًا اختزال النزاع في مجرد عدم تسليم الوحدة أو الإخلال بالعقد.
لان المادة 66 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 نصت علي ان غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، متى توافرت شروط تطبيق النص.
مثال:
-شخص يعلن عن مشروع في دمياط الجديدة، ويبدأ في بيع الوحدات وتحصيل مقدمات من المواطنين، في الوقت الذي لم يكن فيه المشروع قد حصل على ترخيص البناء.
المشتري يدفع مليون جنيه مقدمًا، ويوقع العقد، وبعد فترة يكتشف أن الترخيص لم يكن موجودًا وقت الإعلان والتعاقد.
وهنا المسألة قد لا تقف عند «هات فلوسي» أو «ارفع دعوى مدنية».
-بل يصبح السؤال:
هل تم الإعلان والتعاقد على وحدات عقارية بالمخالفة للقانون؟
وهل تتوافر أركان المسؤولية الجنائية؟
والرسالة هنا للمشترين والبائعين معًا:
-المشتري في دمياط الجديدة أو أي مجتمع عمراني جديد، لا تدفع مقدم وحدة اعتمادًا على الإعلان أو كلام موظف المبيعات فقط،راجع موقف المشروع والتراخيص والمستندات قبل التوقيع.
والبائع أو المطور: لا تتعامل مع الترخيص باعتباره إجراءً يمكن استكماله بعد البيع دون دراسة قانونية دقيقة؛ لأن التعاقد قبل استيفاء التراخيص قد يرتب آثارًا أخطر مما تتصور.
الخطر الحقيقي أن تظن أنك وقّعت عقد بيع فقط،،بينما القانون قد يرى في الواقعة مخالفة تستوجب المساءلة الجنائية…
#التراخيص
