الاستاذ : احمد ابراهيم - المحامي بالاسماعيليه .

27/08/2026

25/08/2026

طلب إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي في الحكم البات
– الصادر بالإدانة في مواد الجنايات والجنح – لإصلاح خطأ قضائي تعلق بتقدير وقائع
الدعوى ، وهذا الطعن يمس الاحترام الواجب للحكم البات وما يمثله من قوة الشيء المحكوم
فيه وما يحمله من قرينة الحقيقة ، غير أن المشرع تقبل المساس بهذا الأمر في حالات قدَّر
فيها أن اعتبارات العدالة والمصلحة الاجتماعية في إصلاح الأخطاء القضائية ترجح على
اعتبارات الاستقرار القانوني ، و رأى أن قرينة الحقيقة الملازمة لقوة الحكم البات تتراجع أمام
الحقيقة نفسها التي كشف عنها واقع جديد لو كان أمام المحكمة وقت صدور الحكم لتغير
يقيناً وجه هذا الحكم ، وحتى لا يكون هذا الطعن سبيلاً للنيل من الأحكام الباتة ومحلاً
للمساومة بين الأف ا رد كلما حلا لهم تجديد النزاع وإعادة طرحه على القضاء ، فقد حصره
المشرع في خمس حالات حددتها المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، الحالات الأربع
الأول يجمعها معيار محدد أساسه أن الواقعة الجديدة المسوغة لإعادة نظر الدعوى إما ينبني
عليها ثبوت براءة المحكوم عليه ، بوجود المدعى قتله حياً ، أو بقيام التناقض بين حكمين
بحيث يستنتج منه ثبوت براءة أحد المحكوم عليهما ، وإما ينبني عليها انهيار أ حد الأدلة
المؤثرة في الحكم بالإدانة ، كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو
الحكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى أو بإلغاء الأساس الذي بُني عليه الحكم ، أما الحالة
الخامسة فهي حالة مستحدثة رؤى بها أن تكون سبيلاً احتياطياً لتدارك ما عساه أن يفلت من
صور تتحاذى مع الحالات الأربع الأول ولا تنفك عنها ، وتتمثل هذه الحالة في ظهور وقائع
أو أوراق – بعد الحكم – تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه ، أو يلزم عنها سقوط الدليل
على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية .