Global Legal Conculting Cent - المركز الدولي للاستشارات القانونية و الخدمات

  • Home
  • Egypt
  • Hurghada
  • Global Legal Conculting Cent - المركز الدولي للاستشارات القانونية و الخدمات

Global Legal Conculting Cent - المركز الدولي للاستشارات القانونية و الخدمات 1. قضايا الجنح و الجنايات.
2. تاسيس الشركات و تراخيص المحلات.
3. قضايا الاسرة و زواج اجانب
العنوان: الغردقة . الدهار . خلف المحكمة. Law Services - خدمات قانونية

11/04/2026

مكتب البحر الاحمر للمحاماه
جميع القضايا . كتابة عقود . إقامة اجانب
01097772880

# كشف على البطاقة
19/01/2026

# كشف على البطاقة

📍حكم قضائي يُلزم منى زكي بدفع 3.6 مليون جنيه بسبب شقة مرهونةET بالعربي | 17 يوليو 2025قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية ب...
18/07/2025

📍حكم قضائي يُلزم منى زكي بدفع 3.6 مليون جنيه بسبب شقة مرهونة
ET بالعربي | 17 يوليو 2025

قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإلزام منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، وذلك في إطار نزاع قانوني نشأ بسبب بيع وحدة سكنية في منطقة المهندسين.
في القضية رقم 1204 لسنة 2025،

وترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام منى زكي في عام 2024 ببيع شقة تقع بشارع سوريا في حي المهندسين مقابل 5 ملايين جنيه، غير أن المشتري فوجئ لاحقًا بوجود إنذارات من أحد البنوك تفيد بالحجز على العقار،.

وبعدما تبيّن أن الوحدة السكنية مرهونة للبنك منذ عام 2004، وأنها تُشكل جزءًا من عقار تبلغ مديونيته نحو 29 مليون جنيه، فيما بلغت المديونية المستحقة على الوحدة المباعة أكثر من 4 ملايين جنيه.

بناءً علي ذلك، أقام المشتري دعوى ضد الفنانة، اتهمها فيها بإخفاء معلومات جوهرية تتعلق بالرهن العقاري، مما عرّضه لخسائر مالية جسيمة. وبعد تداول القضية، انتهت المحكمة إلى إلزام منى زكي بسداد المبلغ كتعويض عن الإضرار التي لحقت بالمشتري، نظرًا لما اعتبرته مخالفة لشروط التعاقد المبرم بين الطرفين

💡 الرسالة القانونية الأهم في هذه الواقعة:
التعاقد دون مراجعة قانونية متخصصة من محام هو مجازفة قد تُكلّفك ثروتك ومستقبلك.
غلطة الشاطر بالف
غلطة المشتري وهو بالمناسبة محاسب أنه اعتقد هيقدر يتعامل بمفرده وفي الاخر اتكلف جهد وحرق أعصاب واتعاب المحامي و مصاريف التقاضي

وكان بأمكانه عدم الوصول الي هذه النقطة
إذا استعان بمحام متخصص لصياغة العقد

📌 مهام المحامي لا تقتصر على "كتابة العقد"، بل تشمل:

التحقق من خلو العقار من أي حقوق للغير أو رهون أو منازعات

فحص تسلسل الملكية بدقة

الاطلاع على سجل التصرفات العقارية وقرارات التمكين إن وجدت

تأمين المشتري ببنود قانونية تضمن سلامة الملكية

🔒 التعاقد الآمن يبدأ بمحامٍ محترف… لا بعقد مطبوع من المكتبة.










يظل حلم امتلاك "شقة العمر" هو الشغل الشاغل لملايين المصريين؛ فهو ليس مجرد جدران تؤوي أسرة، بل هو استثمار للمستقبل ورمز ل...
08/06/2025

يظل حلم امتلاك "شقة العمر" هو الشغل الشاغل لملايين المصريين؛ فهو ليس مجرد جدران تؤوي أسرة، بل هو استثمار للمستقبل ورمز للاستقرار.

لكن في خضم رحلة البحث عن هذا الحلم، يصطدم الكثيرون بواقع مرير، حيث تتحول العقود التي من المفترض أن تكون أداة لحفظ الحقوق، إلى فخاخ محكمة الصنع تستنزف المدخرات وتحول الحلم إلى كابوس.

إن الأزمة الحالية في سوق التطوير العقاري المصري لا تكمن في نقص المعروض أو الطلب، بل في خلل هيكلي عميق في العلاقة بين المطور والمشتري، وهي علاقة تجسدها "عقود الإذعان" التي تفرض شروطًا مجحفة تضمن مصالح طرف على حساب الآخر بشكل كامل.

عند تفحص معظم العقود العقارية المتداولة، نجدها مليئة ببنود تبدو قانونية في شكلها، لكنها تخفي في طياتها ظلمًا بينًا. ومن أشهر هذه البنود :

١- شروط جزائية كارثية :
لعل هذا هو الفخ الأكثر خطورة؛ ينص العقد غالبًا على أنه في حال تأخر المشتري عن سداد قسط واحد فقط، يحق للمطور فسخ العقد ومصادرة نسبة ضخمة من الأموال المدفوعة (قد تصل إلى ٣٠% أو ٥٠% أو حتى كامل المبلغ) كـ"شرط جزائي"، ثم إعادة بيع الوحدة لشخص آخر.

هذا البند يحول المطور من بائع إلى مستفيد من تعثر المشتري، وهو ما يعتبر إثراءً بلا سبب يتنافى مع أبسط قواعد العدالة.

٢- تأخير التسليم، بلا عقاب حقيقي :
في المقابل، يمنح المطور لنفسه "فترة سماح" طويلة قد تمتد لعام كامل أو عامين أو أكثر للتأخير في تسليم الوحدة، مستخدمًا مصطلحات فضفاضة مثل "الظروف القاهرة".

وإن وُجدت غرامة تأخير على المطور، فإنها تكون هزيلة ولا تتناسب مع الضرر الذي يلحق بالمشتري الذي يظل يدفع أقساطه وإيجار مسكنه الحالي لسنوات.

٣- مواصفات على الورق فقط :
تتضمن العقود بندًا يسمح للمطور بإجراء "تعديلات فنية وهندسية" يراها مناسبة دون الرجوع للمشتري.

هذا البند هو الباب الخلفي لتقليل جودة التشطيبات والمواد المستخدمة، مما يوفر على المطور مبالغ طائلة، بينما يستلم المشتري وحدة أقل قيمة وجودة مما اتفق عليه وحلم به.

٤- وديعة الصيانة (الصندوق الأسود) :
يُلزم المشتري بدفع مبلغ كبير كوديعة صيانة عند الاستلام، لكن العقد لا يقدم أي آلية واضحة للرقابة على كيفية إنفاق هذه الأموال.

فتتحول الوديعة إلى مصدر ربح إضافي للمطور، بينما تظل خدمات الصيانة والمرافق في المشروع متردية.

والسؤال المهم هنا : لماذا يحدث هذا ؟!
ونجيب عليه بأن هذه الممارسات لم تظهر من فراغ، بل هي نتاج لعدة عوامل متراكمة، أهمها :

أولاً : غياب الرقابة الفعالة وضعف الأجهزة المنوط بها مراقبة السوق العقاري والرقابة على العقود أدى إلى فراغ استغله المطورون لفرض شروطهم.

ثانيًا : افتقار معظم المشترين للوعي القانوني الكافي لفهم خطورة هذه البنود، ويعتمدون على الوعود الشفهية لمندوبي المبيعات.

ثالثًا : عدم وجود آليات تحمي المشترين، على عكس أسواق ناضجة مثل دبي، التي تحمي المشترين عبر آليات مثل "حساب الضمان" (Escrow Account) الذي تودع فيه أموال المشترين ولا يسحب منه المطور إلا بناءً على نسب الإنجاز، يفتقر السوق المصري لمثل هذه الضمانات الحقيقية.

وهنا تأتي النصيحة لكل شخص مقبل على الشراء ..

كيف تحمي استثمارك؟

إلى أن يتم إصلاح هذا الخلل الهيكلي، يجب على كل مقبل على الشراء أن يتسلح بالوعي والحذر. وإليك خمس خطوات أساسية لا يمكن التنازل عنها :

١- استشر محاميًا : قبل أن توقع على أي ورقة أو تدفع أي مبلغ، اعرض العقد على محامٍ متخصص في العقارات. هذه الخطوة ليست رفاهية، بل هي صمام الأمان الأول لحماية أموالك.

٢- اقرأ كل حرف : لا تكتفِ بالملخص الذي يقدمه لك مندوب المبيعات. العبرة فقط بما هو مكتوب وموقع عليه.

٣- لا تخف من التفاوض : اطلب تعديل البنود المجحفة. إذا رفض المطور بشكل قاطع أي تعديل منطقي، فهذه إشارة حمراء قوية تدعوك لإعادة التفكير.

٤- ابحث عن سمعة المطور : قم بزيارة مشاريعه السابقة وتحدث مع السكان هناك. هل التزم بمواعيده؟ ما مستوى الجودة والصيانة؟

٥- وثّق كل خطوة : احتفظ بصورة من كل مستند وإيصال ومراسلة. لا تسلم شيكاتك البنكية إلا بعد استلام نسختك من العقد موقعة من كافة الأطراف.

أخيرًا : دعوة للمسئولين و للمطورين أنفسهم لإنقاذ السوق من نفسه :

- إن استمرار هذه العقود المجحفة لا يهدد مدخرات الأفراد فحسب، بل يهدد مستقبل السوق العقاري بأكمله.

إنه يبني "فقاعة" ضخمة قائمة على أسعار مبالغ فيها وثقة مفقودة، وعندما تنفجر هذه الفقاعة، ستكون العواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني.

لقد حان الوقت لتدخل تشريعي حاسم يضع ضوابط واضحة، ويفرض نماذج عقود متوازنة، ويؤسس لآليات ضمان حقيقية تحمي جميع الأطراف، وتعيد للسوق العقاري المصري مصداقيته التي هي أساس أي استثمار ناجح.

فتوى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في غاية الأهمية بالنسبة للموظفين.إمكانية قيد الموظف العام فى السجل التجاري و ممار...
07/06/2025

فتوى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
في غاية الأهمية بالنسبة للموظفين.
إمكانية قيد الموظف العام فى السجل التجاري و ممارسة العمل التجارى بموجب قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وفقاً لمعايير الحيدة والتجرد والإلتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل.

جدير بالذكر أن قانون العاملين المدنيين بالدولة كان يحظر ذلك بنص صريح، ولكن لما صدر قانون الخدمة المدنية خلا من النص علي ذلك.

📌 ما الفرق بين "السرقة" و"السرقة بالإكراه"؟فرق بسيط لكنه مهم جدًا في القانون، ويؤثر بشكل مباشر على العقوبة!🔹 السرقة (الع...
03/06/2025

📌 ما الفرق بين "السرقة" و"السرقة بالإكراه"؟
فرق بسيط لكنه مهم جدًا في القانون، ويؤثر بشكل مباشر على العقوبة!

🔹 السرقة (العادية):
هي أخذ مال منقول مملوك للغير دون رضاه، بنية التملك.
🧑‍⚖️ العقوبة: الحبس من 3 سنوات وقد تصل إلى 7 سنوات في ظروف معينة (مثل السرقة ليلاً أو من مكان مسوَّر).
📚 المرجع: المادة 318 من قانون العقوبات المصري.

🔹 السرقة بالإكراه:
هي نفس فعل السرقة، لكن مع استخدام الإكراه أو التهديد بالعنف أثناء ارتكاب الجريمة أو للفرار بعدها.
🧑‍⚖️ العقوبة: السجن المشدد من 7 سنوات إلى 15 سنة، وقد تصل إلى الإعدام إذا اقترنت بـ:

حمل سلاح

جريمة قتل

التعدد أو تشكيل عصابة
📚 المرجع: المادة 314 من قانون العقوبات المصري.

⚠️ السرقة بالإكراه تعتبر جناية وليست مجرد جنحة، لأن فيها تهديد مباشر لأمن وسلامة الأشخاص.

📣 شارك البوست ده لتوعّي غيرك بخطورة الجريمة دي في نظر القانون!
#قانون #سرقة #جرائم

*النائب العام يصدر قرارات هامة لضبط الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام* ،،أصدر النائب العام عدداً من القرارات التي تهدف إلى...
02/06/2025

*النائب العام يصدر قرارات هامة لضبط الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام* ،،

أصدر النائب العام عدداً من القرارات التي تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد المشقة.

وجاء القرار الأول خاصاً بإنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم، وذلك بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة، ووجه بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة العامة.

كما أصدر قراراً ثانياً بعدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم والاكتفاء بعرض تلك الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، على أن يقتصر استخراجهم على حالة طلب المحكمة المختصة لهم لنظر الإشكال، ويكون ذلك الاستخراج بخطاب ممهور بتوقيع رئيس النيابة المختص مبينا به تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإشكال مرفقاً به صورة من محضر الجلسة الثابت فيه قرار المحكمة بطلبهم.

أما القرار الثالث فقد صدر بعدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطياً أو تنفيذيا على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة في مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور في مواد الجنح على أن يجري إعلانهم في محبسهم بالسجون أو الأقسام حسب الأحوال عن طريق قلم المحضرين المختصين؛ وفقا لصحيح القانون.

وفي ذات السياق؛ خاطب النائب العام وزير العدل بطلب تفعيل الفقرة الأخيرة من نص المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضورياً بواسطة أحد رجال السلطة العامة؛ ومن المرتقب صدور قرار من وزير العدل بذلك.

وعلى صعيد آخر؛ كلف النائب العام مكتبه الفني بإعداد دراسة حول تمكين المقبوض عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم بالدوائر التي يتم ضبطهم فيها دون الحاجة لترحيلهم إلى الدوائر التي صدرت فيها تلك الأحكام، على أن تعرض عليه الدراسة خلال أسبوع من تاريخه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ما تم الانتهاء إليه.

30/05/2025

👈📢نلقي الضوء علي الفرق بين تزوير المحررات الرسميه و العرفيه فى القانون المصرى.....

في القانون المصري، التزوير يُعرَّف بأنه تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر رسمي أو عرفي، بطريقة تسبب ضررًا للغير. ويُفرق القانون بين التزوير في المحررات الرسمية والتزوير في المحررات العرفية من حيث التعريف، العقوبات، وخطورة الفعل.

أولًا: التزوير في المحرر الرسمي

تعريفه:
هو تغيير الحقيقة في محرر صادر من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو له صفة رسمية، ويشمل أي مستند يُستخدم في المعاملات الرسمية.

أمثلة على المحررات الرسمية:
• شهادات الميلاد والوفاة
• عقود الزواج والطلاق
• رخص القيادة
• الأحكام القضائية

العقوبة:
وفقًا لـ المادة 211 من قانون العقوبات المصري:
• يُعاقَب بالسجن المشدد كل من ارتكب تزويرًا في محرر رسمي.
• إذا كان الجاني موظفًا عامًا، يُعاقَب بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.

خطورة الجريمة:
تُعَد أكثر خطورة من تزوير المحررات العرفية؛ لأن المحررات الرسمية تتمتع بقوة الإثبات ويُعتمد عليها في الإجراءات الحكومية.

ثانيًا: التزوير في المحرر العرفي

تعريفه:
هو تغيير الحقيقة في مستند أو وثيقة غير صادرة عن جهة رسمية أو موظف عام، لكنه يُستخدم في التعاملات بين الأفراد.

أمثلة على المحررات العرفية:
• العقود المدنية (مثل عقود البيع والإيجار)
• الإيصالات
• التوقيعات والأوراق التجارية (الشيكات والكمبيالات)

العقوبة:
وفقًا لـ المادة 215 من قانون العقوبات المصري:
• يُعاقَب بالحبس مع الشغل كل من ارتكب تزويرًا في محرر عرفي أو استعمله مع علمه بتزويره.
• تتراوح العقوبة من سنة إلى 3 سنوات.

خطورة الجريمة:
رغم أنها أقل خطورة من تزوير المحررات الرسمية، إلا أنها تُهدد الثقة في المعاملات بين الأفراد وتُعرّض الحقوق للخطر.

الفرق بين التزوير في المحرر الرسمي والمحرر العرفي:

الوجه المقارن المحرر الرسمي المحرر العرفي
التعريف تزوير مستند صادر عن جهة رسمية أو موظف عام تزوير مستند بين الأفراد غير رسمي
الجهة المصدرة جهة حكومية أو موظف عام أفراد عاديون
درجة الخطورة أكثر خطورة لارتباطه بوثائق حكومية أقل خطورة لارتباطه بمعاملات خاصة
العقوبة السجن المشدد (3 إلى 15 سنة) الحبس مع الشغل (1 إلى 3 سنوات)
الأمثلة بطاقات الهوية، العقود الموثقة عقود الإيجار، الإيصالات، الشيكات
القوة القانونية يتمتع بحجية قوية أمام المحاكم أقل حجية في الإثبات

ثالثًا: أركان جريمة التزوير في القانون المصري:
1. الركن المادي: القيام بفعل التزوير مثل تغيير أو اصطناع محرر أو التوقيع دون إذن.
2. الركن المعنوي: القصد الجنائي وهو نية الغش أو الإضرار بالغير.
3. وجود ضرر: أن يؤدي التزوير إلى إلحاق ضرر مادي أو معنوي للغير.🏺...

30/05/2025

حالة التلبس في القانون المصري
**************************
هي حالة يتم فيها اكتشاف الجريمة أثناء ارتكابها أو بعد ارتكابها بوقت قصير، وتكون لها عدة حالات واشتراطات لكي يتم اعتبارها تلبسًا صحيحًا.

# حالات التلبس
- *إدراك الجريمة حال ارتكابها*: يتم اكتشاف الجريمة لحظة ارتكابها بأي حاسة من الحواس الخمس دون اشتراط المشاهدة فقط، مثل رؤية الجاني وهو يطعن المجني عليه أو سماع صوت الرصاصة.
- *إدراك الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة*: يتم اكتشاف الجريمة بعد مرور وقت قليل جدًا من وقوعها مع وجود آثار ومعالم سليمة، مثل رؤية القتيل أو الجريح أو سماع صراخ المجني عليه.
- *تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة*: يشترط تتبع الجاني من قبل المجني عليه أو العامة مع الصياح إثر وقوع الجريمة، ويجب أن يكون التتبع موصولًا ومستمرًا.
- *وجود الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملًا أشياء أو به آثار*: يتم العثور على الجاني حاملًا أشياء أو به آثار يستدل منها أنه ارتكب الجريمة أو شارك فيها، مثل حمل أسلحة أو أمتعة أو وجود آثار طلق ناري أو خدوش أو دماء.

# شروط صحة التلبس
- *الإدراك الشخصي للتلبس*: يجب أن يدرك مأمور الضبط القضائي حالة التلبس بنفسه دون الاكتفاء بتلقي نبأ من الشاهد.
- *إدراك التلبس بطريق مشروع*: يجب أن يتم اكتشاف الجريمة بطريق مشروع دون مخالفة للأخلاق والآداب العامة أو القانون

28/05/2025

عند علمك بدشت القضية تمسك بالبراءة اولا ولا تسارع إلى الدفع بالانقضاء

مذكرة بدفاع متهم في جنحة سرقة
قضي فيها #بالبراءة استنادا إلى



فأن دشت مفردات أي قضية جنائية ينظر إليه من منظور



بين حكم الانقضاء وحكم البراءة

ذلك أن كلا الحكمين وان كانا سببا في عدم خضوع المتهم للعقوبة الجنائية إلا أنهما يختلفان في المعني و الآثر

فمن حيث المعني الانقضاء يعني أن المتهم ارتكب الجريمة بالفعل إلا أنه لم يخضع للعقاب لمرور مدة زمنية افترض المشرع أنها كافية لنسيان المجتمع فعلة المتهم وكذا افترض أن هذه المدة كان المتهم فيها مهددا بالعقوبة وهذا إيلام نفسي

أما #البراءة فتعني أن المتهم لم يرتكب اي فعل ولا صلة له بالجريمة من الأساس

ومن حيث الأثر فالانقضاء بما أنه يعني ارتكاب المتهم للفعل فمن ثم يسيء الفعل الي سمعته وسيرته وقد يكون سببا في حرمانه من تقلد الوظائف العام التي تشترط حسن السيرة والسمعة

أما البراءة فاثرها استمرار حسن سيرة وسمعة صاحبها

ذلك أن الأصل في الإنسان البراءة وحيث أن هذا الأصل لا يصح مخالفته دون سند أو بينة ومن ثم فإن دشت مفردات القضية يعني غياب سند الاتهام

فمن أين يمكن التحقق من أن المتهم الماثل هو المعني بالاتهام والمرتكب للجريمة ؟

لا يوجد سند وحيث انتفى سند الاتهام لزم استصحاب قرينة البراءة باعتبارها الأصل العام

وقد لاقى الدفع قبولا لدى المحكمة الموقرة

فقضت لنا #بالبراءة

نقابة المحامين المصرية

Address

Hurghada, Red Sea.
Hurghada
84517

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

201097772880

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Global Legal Conculting Cent - المركز الدولي للاستشارات القانونية و الخدمات posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Global Legal Conculting Cent - المركز الدولي للاستشارات القانونية و الخدمات:

Shortcuts

Share

Category