04/08/2025
🖋️🖋️توضيح للسادة عملاء المكتب بخصوص القانون رقم 164 لسنة 2025 – بشأن تعديل قوانين الإيجار القديم: تنظيم العلاقة بين المُؤجِّر والمُستأجر
أولا: نطاق التطبيق (مادة 1):
يسري القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني، وكذلك على الوحدات المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير غرض السكن (مثل المحال التجارية والمكاتب)، بشرط أن تكون هذه الأماكن خاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ثانيا: فترات انتقالية لإنهاء العقود (مادة 2):
تنتهي عقود السكن القديم تلقائيًا بعد 7 سنوات من تاريخ بدء سريان القانون.
تنتهي عقود غير السكن (لأغراض تجارية أو مكتبية) بعد 5 سنوات .
— يتم ذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد مبكرًا .
ثالثا: تصنيف المناطق (مادة 3):
تشكل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى:
متميزة
متوسطة
اقتصادية
وترتكز على معايير مثل الموقع، جودة البناء، المرافق، ومستوى الخدمات، لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بدقة. اللجان تُنهي عملها خلال 3 أشهر من بدء التطبيق، مع إمكانية تمديد مرة واحدة .
رابعا: القيم الإيجارية الجديدة (مادة 4):
المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار القانوني السابق، بحد أدنى 1,000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا .
— حتى انتهاء عمل اللجان، تُحدد الأجرة المؤقتة بـ250 جنيه شهريًا. بعدها يُلتزم المستأجر بسداد فروق القيمة على أقساط تساوي مدة تراكمها .
خامسا: حالات الإخلاء المبكر (مادة 7):
يسمح الإخلاء قبل انتهاء المدة في حالتين:
1. إذا ظلّ المكان مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر.
2. إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
ويجوز في هذه الحالات للمالك طلب على عريضة بطرد فوري من قاضي الأمور الوقتية دون انتظار القضاء الموضوعي.
سادسا: إلغاء القوانين القديمة (مادة الإلغاء بعد 7 سنوات):
سينتهي العمل بقوانين الإيجار السابقة (49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، وكذلك المادة 29 من قانون 6 لسنة 1997) بعد سبع سنوات من سريان القانون الجديد، لتحل محلها أحكامه تمامًا .
_______________________________
للمزيد من التفاصيل والاستشارات القانونية يسعدنا تلقي رسائلكم واتصالاتكم:
01091519547 - 01100958279 📞
العنوان : الغردقة - ميدان السقالة- أول طريق الشيراتون
