Shehab A. Elsherif

23/02/2026

اي متهم محبوس احتياطي علي ذمة الاتجار او تعاطي الشابو والشادو يتم اخلاء سببله
وبراءة المتهمين من القضايا المنظوره امام المحكمة
واي محكوم عليه بمثل هذه الاتهام يتم الافراج عنه فوراً

14/02/2026

ما هو التكييف القانوني لواقعة اجبار شاب علي ارتداء { بدله رقص } ببنها .؟
١- بلطجه و استعراض قوه
٢- هتك عرض
٣- اختطاف
٤- تنمر
٥ - ضرب

11/02/2026

مش كل سلاح نفس الجريمة
ومش كل حيازة نفس العقوبة
أغلب الناس فاكرة إن موضوع السلاح بسيط، يا إما معاك سلاح تبقى مجرم، يا إما لأ!
لكن الموضوع غير كده
في فروق وبدقة كمان بين نوع السلاح وطريقة الحيازة والغرض منها،
وكل فرق فيهم يغير التهمة الموجهة والعقوبة بتاعتها

أولًا: أنواع السلاح في القانون
القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر قسم السلاح إلى أنواع:
أسلحة نارية مششخنة:
طبنجة، بندقية آلي، بندقية خرطوش مششخنة
ودي تعتبر من أخطر أنواع السلاح، وحيازتها بدون ترخيص تعتبر جناية مش جنحة.
أسلحة نارية غير مششخنة
مثلا زي :
بندقية خرطوش عادية
برضو جريمة، لكن العقوبة بتختلف حسب الواقعة.
الأسلحة البيضاء
مثلا زي:
مطواة، سكينة، سنجة، كتر، نصل حاد، حاجة شبه كده
هنا بقى بنبص مش بس للسلاح، لكن كمان للظرف والغرض من الحيازة بتاعت السلاح أصلا إيه؟!

نيجي بقى للفرق بين الحيازة والإحراز
فرق برضه مهم وناس كتير مش واخدة بالها منه
الحيازة يعني السلاح في نطاق وتحت سيطرتك حتى لو مش في إيدك (في الشنطة – العربية – البيت).

الإحراز بقى
يعني السلاح معاك فعليا وفي إيدك أو ملابسك.
الفرق ده ساعات بيبقى سبب تخفيف أو تشديد العقوبة.
عقوبات الكلام ده كله إيه طيب؟

حيازة سلاح ناري بدون ترخيص:
السجن المشدد وغرامة ممكن توصل لعشرات الآلاف
ولو السلاح آلي أو مستخدم في جريمة، العقوبة بتزيد طبعا وجا تحت سلطة وتقدير المحكمة.

حيازة سلاح أبيض بدون مسوغ مهني أو حرفي:
حبس أو غرامة أو الاتنين معًا
حسب ظروف الواقعة وتقدير المحكمة
محكمة النقض قررت كمان
"مجرد حيازة السلاح بدون ترخيص كافية لقيام الجريمة، دون اشتراط استعماله."
الطعن رقم 17042 لسنة 85 جلسة 31 / 7 / 2017
يعني مش شرط تضرب أو تستعمله حتى ومش شرط تهدد
مجرد الحيازة للسلاح دي جريمة
لكن الموضوع بيطلع براءة في حالة إثبات
عدم السيطرة الفعلية أو عدم العلم بالسلاح أو بطلان التفتيش أو كون السلاح ملفق أصلا.
الاستاذ /شهاب احمد الشريف المحامي
ت/01094434932
ت/01114689488

25/01/2026

بيان نقيب المحامين
بشأن أزمة نيابة النزهة
#الشريف

25/01/2026

25/01/2026

موضوع

ناس كتير بتسأل عنه ✨

ده شرح بسيط للفرق بين النوعين اللي القانون بيقول عليهم:

أول حاجة، رد الاعتبار نوعان:

١) رد الاعتبار القضائي

نظمت المواد 536 _ 549 قانون الإجراءات

وده اللي بيتم قدام محكمة الجنايات.
وبيحصل لما تكون المدة القانونية عدت على تنفيذ العقوبة والحكم وهي:
٦ سنين لو القضية جناية
٣ سنين لو القضية جنحة

وبتقدّم طلب لنيابة الاستئناف في مكان سكنك
ومع الطلب:
شهادة من الجدول
فيش جنائي موجه لمحكمة الجنايات

بعد كده النيابة الجزئية بتستوفي البيانات
ويعملوا تحريات مباحث، وبيتم الاستعلام من السجن عن سلوكه
وبعد ما الملف يكتمل
نيابة الاستئناف بتحدد جلسة في الجنايات لنظر الطلب
والمحكمة ممكن تقبل الطلب وممكن إعفاء الشخص من الغرامات كمان بس في الغالب مش بيتقبل غير لما تسدد الغرامات والتعويضات المحكوم بها على المتهم.

لما يطلع حكم رد الاعتبار.
تروح الأدلة الجنائية وهناك بيتم فعليا مسح الاسم من السجلات.

٢) رد الاعتبار بحكم القانون
ونظمته المادة ٥٥٠ إجراءات جنائية

وده بيحصل تلقائيا بعد مرور مدة معينة من غير ما تروح محكمة
ولا تقدم طلب، وهي:

١٢ سنة في الجناية
٦ سنين في الجنحة

المفروض إن وزارة الداخلية تشيل اسم الشخص من الأدلة الجنائية بعد ما المدة دي تخلص.

لكن اللي بيحصل في الواقع إن البيانات بتفضل زي ما هي
فبنرفع دعوى إلغاء قرار سلبي قدام القضاء الإداري دعوى (محو)
لأنها الجهة المسؤولة لو الداخلية امتنعت عن تنفيذ اللي القانون بيقول عليه.

أهم نقاط فنية في الموضوع ✨⚖️

بيتم حساب مدة ١٢ سنة للمحكوم عليه بعقوبة جناية
أو جنحة في جرائم السرقة، النصب، خيانة الأمانة، التزوير، أو إخفاء أشياء مسروقة، وجرائم الحريق العمد والتعدي على المزروعات.

كمان لا يجوز طلب رد الاعتبار عن حكم دون الآخر يجب استيفاء الشروط لكل حكم على حدة
وتحسب مدة من تاريخ "أحدث حكم وبتعرف كدا من اخر فيش للمتهم

كذلك بيتم حساب المدة بانتهاء مدة العقوبة فعليا مش من وقت خروج المتهم من السجن او الإفراج الشرطي.

وكمان مينفعش بأي حال من الأحوال ترفع الدعوى في مجلس الدولة قبل ما المدة اللي في المادة ٥٥٠ تكمل.
لو رفعتها قبل الميعاد المحكمة هترفضها مباشرة لأن الطريق القانوني ما اتبعش صح.

أ.شهاب احمد الشريف ✨⚖️🚶

#المحام
01114689488
01094434932

11/12/2025

لو عندك مشكلة قانونية متعلقة بقضية مخدرات…
سواء تعاطي – إحراز – إتجار – حيازة بدون قصد – أو حتى وجودك في مكان فيه مخدرات 👇
🛑 متخدش خطوة لوحدك.
🛑 ومتستسلمش لفكرة إن "الموضوع خلص".
القانون فيه تفاصيل دقيقة جدًا… وأي تفصيلة بسيطة ممكن تغيّر مصير القضية بالكامل!

🔹 إحنا بنراجع معاك:
إجراءات القبض والتفتيش وهل تمت بشكل قانوني ولا لأ
مدى سلامة التحريات وقدرتها على إثبات التهمة
تحليل المخدر وإمكان الطعن عليه
نفي القصد الجنائي في قضايا الحيازة
الدفاع عن حالات الوجود العَرَضي في مكان به مواد مخدرة
الدفع ببطلان إجراءات محضر الضبط لو فيها أي عيب

🔹 ليه تتواصل معانا؟
✔ خبرة في التعامل مع قضايا المخدرات بمختلف درجاتها
✔ مراجعة القضية خطوة بخطوة وتحديد أفضل خط دفاع
✔ سرية تامة واحترام كامل لخصوصيتك
✔ شرح واضح لحقوقك القانونية وإجراءاتك القادمة

📞 للتواصل والاستشارات:
راسلنا على الخاص أو تواصل على:
أ. شهاب احمد الشريف المحامي
ت/01114689488
حقك القانوني ميتاخدش لوحده… لازم اللي يدافع عنه

05/12/2025

في إحدى القضايا الجنائية المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة (حشيش)، ورغم تعدد الدفوع، ظلت نقطة واحدة هي الأكثر رسوخًا في ذهني.

وهي الدفع ببطلان التحريات لكونها تحريات مكتبية وغير جادة.
ودليلي لم يكن إلا إجابة الضابط نفسه أمام النيابة العامة، بعد واقعة الضبط (بعشرة أيام فقط)، حين سُئل:

“س/ ما أسماء القوة المرافقة لك؟
ج/ غير متذكر… لكثرة المأموريات.”

قضية اتجار، تنفيذ إذن، وكمية كبيرة… ومع ذلك غير متذكر فريقه!

وهنا كانت المفارقة:
استندت أمام المحكمة إلى حلقة على اليوتيوب للواء/ وليد السيسي – وكيل مكافحة المخدرات الأسبق – يحكي فيها مأمورية من عام 1992، ويذكر زملاءه وقادته بالاسم، ويرسل لهم التحية واحدًا واحدًا… بعد أكثر من ثلاثين عامًا.

الفارق بين الضابطين وحده يكشف الفارق بين تحريات جادة و تحريات مكتبية.

وبالفعل…
أثبت للمحكمة انتفاء قصد الاتجار.
وصدر الحكم: من مؤبد… إلى ثلاث سنوات فقط.

ولا خلاف أن وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة تبذل مجهودًا كبيرًا ومحترمًا يستحق التقدير، وبرنامج اللواء وليد بك نفسه نموذج مهم للتوعية وكشف حجم العمل الحقيقي في مكافحة الجريمة.

وللأمانة مكنش دا الدفع الوحيد او الثغرة الوحيدة.

لكن…
الوضوح، والدقة، واحترام الإجراءات القانونية السليمة… ليست رفاهية.
هي الضمان الوحيد ألا يضيع هذا المجهود الكبير.

30/11/2025

الاعتراف مش سيد الادلة ولا حاجه دا مجرد دليل من بين عدة أدلة

وكمان لا يعتد به إلا إذا وافق الواقع والحقيقة
لو اعترف المتهم بأنه هو الي قتل المجني عليه
بينما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن الوفاة كانت نتيجة الطعن بسكين مثلا أو التسمم أو الخنق
فدا يعني أن الاعتراف غير صحيح

ولمحكمة الموضوع سلطة لتقدير هذا الاعتراف
ولها أن تأخذ به أو تطرحه متى اطمأنت إلى صدقه وأنه مطابق للحقيقة أو رأت العكس،
وعلية لا يعتد بالاعتراف إلا إذا كان مطابقاً للحقيقة والواقع الثابت بالأدلة الأخرى في الدعوى ومحاطاً كمان بقرائن تؤيده

فإذا تناقض الاعتراف مع الدليل الفني القاطع (كالطب الشرعي) أو الأدلة المادية الأخرى، فإنه يهدر ولا يصلح وحده سنداً للإدانة.

محكمة النقض وضعت شرط وهو التوافق (أو التساند)بينه وبين سائر الأدلة الموضوعية واليقينية (مثل الأدلة الفنية أو المادية)

فإذا اختل هذا التوافق فقد الاعتراف أهميته كدليل للإدانة.

أ.شهاب الشريف
01114689488
01094434932

19/11/2025

مذكرة بدفاع في قضية مخدرات"إتجار"

مقدمة من / ............... المتهم
في القضية رقم ........ لسنة ........ جنايات مخدرات

ضد / النيابة العامة

أولاً: الوقائع
تتحصل وقائع الدعوى في أنه وردت لمأمور الضبط القضائي معلومات تفيد حيازة المتهم لمواد مخدرة بقصد الاتجار.. فقام بإجراء تحريات ثم استصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه..وادعى أنه تمكن من ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة معدة للبيع..

غير أن أوراق الدعوى قد جاءت خالية من أي دليل يقيني على ارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه..واعتراها من التناقض والشك ما يجعلها غير صالحة لبناء حكم إدانة..

ثانياً: الدفوع
يلتمس الدفاع الحاضر عن المتهم ببراءته وذلك تأسيساً على:

أولاً: الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية

ثانياً: الدفع بعدم معقولية الواقعة على النحو المسطر بالأوراق والذي يستعصي معه المواءمة والملائمة

ثالثاً: الدفع ببطلان الإقرار كونه وليد إكراه معنوي وبدني

رابعاً: الدفع بانتفاء السيطرة الفعلية للمتهم على الحرز
المضبوط

خامساً: الدفع بانعدام صلة المتهم بالمخدر المضبوط

سادساً: الدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة

ثالثاً: الدفاع

أولاً: الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية :
إن التحريات التي بُني عليها الإذن جاءت مرسلة خالية من أي بيان لمصدرها أو وسيلة التوصل إليها..كما لم تتضمن أي معلومات جدية يمكن أن تطمئن إليها النيابة العامة عند إصدارها الإذن..
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن التحريات يجب أن تكون جدية وتشتمل على معلومات محددة تكشف عن دلائل كافية ضد المتهم..وإلا كان الإذن الصادر بناءً عليها باطلاً وما ترتب عليه من إجراءات..

ثانياً: الدفع بعدم معقولية الواقعة على النحو المسطر بالأوراق والذي يستعصي معه المواءمة والملائمة :
إن تصوير الضابط للواقعة لا يستقيم مع المنطق ولا يجري على مجرى الأمور العادية ..
كما أن تسلسل الأحداث كما ورد بالأوراق غير قابل للتصديق وغير متوائم مع واقع الضبط..مما يلقي بظلال كثيفة من الشك على صحة وقوعها على النحو المزعوم
كما يُجافي المنطق أيضاً أن يقوم المتهم بالإتجار والترويج في المواد المخدرة وفي وضح النهار وأمام المارة دون أن يتوخى القدر الكافي من الحيطة والحذر ..وكما إستقرت محكمة النقض على أن تاجر المخدرات هو شخص يتحلى بقدراً كافياً من الحيطة والحذر وهو يعلم بأنه نُصب أعين الشرطة ..

ثالثاً: الدفع ببطلان الإقرار كونه وليد إكراه معنوي وبدني:
جاء الإقرار المنسوب إلى المتهم غير مستقر ومتناقضاً مع ما ورد بمحضر الضبط..وتلوح في الأوراق أمارات قوية على عدم صدوره عن إرادة حرة..
والقانون قرر أن الإقرار لا يعوَّل عليه إذا شابه إكراه مادي أو معنوي.. ويكفي لاعتباره كذلك أن يكون المتهم في وضع لا يسمح له بالإدلاء بأقواله في ظروف طبيعية حيث أن المتهم نفى صلته بالحرز المضبوط وكما أقر بذلك في تحقيقات النيابة العامة..

رابعاً: الدفع بانتفاء السيطرة الفعلية للمتهم على الحرز المضبوط :
يشترط القانون في حيازة المواد المخدرة أن تكون هناك سيطرة فعلية أو قانونية على الشيء المضبوط..
ولم يثبت بالأوراق أن المتهم يسيطر سيطرة فعلية على الحرز المضبوط ..
كما لم تقدم النيابة أي دليل يربط المتهم بالمضبوطات المُحرزة.. الأمر الذي تنتفي معه الحيازة المادية ..وهو ما يجعل الاتهام قائماً على غير سند من واقع أو قانون...

خامساً: الدفع بانعدام صلة المتهم بالمخدر المضبوط :
لم يتم ضبط المتهم متلبساً..ولم يوجد دليل واحد يقيني على صلة المتهم بالمواد المخدرة ..
كما أن تقرير المعمل الكيماوي ما هو الا قرينة على ماهية المادة المخدرة وليس قرينة على حيازته..
كما لم تضبط معه أدوات إعداد أو وزن أو تغليف..ولم يثبت وجود تعامل أو تسليم أو شراء..مما يجعل نسبة المخدر إليه غير قائمة على دليل..

سادساً: الدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة :
كان برفقة الضابط قوة مرافقة أثناء عملية الضبط..إلا أنه لم يتم سؤال أي فرد منهم.. الأمر الذي يخالف المنطق ويطرح شكاً قوياً حول صحة أقواله..
إذاً نسلم أن انفراد الشاهد الوحيد بالشهادة رغم إمكانية سماع غيره ينتقص من قوة الدليل ويضعفه..

الطلبات

لذا يلتمس الحاصر
أصلياً: القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه
واحتياطياً: استعمال أقصى درجات الرأفة

⚖️ شهاب احمد الشريف

29/10/2025

الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة و سقوط العقوبة

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المادة (مادة ١٥ من قانون الاجراءات الجنائية)
تنقضي الدعوى الجنائية:
فى الجنايات بمضي ١٠ سنين من تاريخ وقوع الجريمة
فى الجنح بمضي ٣ سنين
فى المخالفات بمضي سنة واحدة

لا يوقف سريان المدة أي سبب من الاسباب
مثال/ سفر المتهم خارج البلاد لا يقطع المدة بالنسبة للإنقضاء (لكن بيقطع المدة في السقوط - و ده فرق)

أي اجراء في الدعوى بيقطع المدة و تبدأ تتحسب مدة جديدة من تاريخ الاجراء

لو الدعوى فيها اكثر من متهم و متهم منهم أخد اجراء بيقطع المدة على باقى المتهمين

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بيكون اثناء الدعوى يعني لسه في مجال لإتخاذ اجراء فيها سواء معارضة او استئناف ( غير سقوط العقوبة - بيكون فى العقوبة يعني الحكم النهائى )

سقوط العقوبة :
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي ٢٠ سنة
تسقط عقوبة الاعدام بمضي ٣٠ سنة
تسقط العقوبة المحكوم بها في الجنح بمضي ٥ سنين
في المخالفات بمضي سنتين

يبدأ احتساب المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً
إلا العقوبة المحكوم بها غيابياً في جناية من محكمة الجنايات تبدأ المدة من يوم صدور الحكم

يوقف سريان المدة اي سبب (سفر المحكوم عليه خارج البلاد يوقف المدة)

تنقطع المدة بأي اجراء تنفيذ يتصل به علم المحكوم عليه
او بالقبض عليه بعقوبة مقيدة للحرية

#الأستاذ /شهاب احمد الشريف
المحامي ✍️