مكتب الأستاذ/ شهاب احمد الشريف

  • Home
  • Egypt
  • Helwan
  • مكتب الأستاذ/ شهاب احمد الشريف

مكتب الأستاذ/ شهاب احمد الشريف وما توفيقي إلا بالله،الحمد لله اقصي مبلغ الحمد،اللهم التوفيق في كل ما هو قادم���.

17/06/2026

مكتب الأستاذ/شهاب احمد الشريف
الاستشارات القانونية

🚀 شركتك تبدأ بفكرة… ونجاحها يبدأ بتأسيس قانوني سليم.إذا كنت مقبلًا على إنشاء شركة جديدة، فلا تجعل الإجراءات القانونية عا...
17/06/2026

🚀 شركتك تبدأ بفكرة… ونجاحها يبدأ بتأسيس قانوني سليم.

إذا كنت مقبلًا على إنشاء شركة جديدة، فلا تجعل الإجراءات القانونية عائقًا أمام انطلاقك. نساعدك في إنهاء جميع خطوات التأسيس باحترافية ودقة، مع متابعة مستمرة حتى تبدأ نشاطك بثقة.

✔️ اختيار الشكل القانوني الأنسب لشركتك
✔️ إعداد عقود التأسيس والمستندات المطلوبة
✔️ إنهاء إجراءات السجل التجاري والبطاقة الضريبية
✔️ تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لحماية نشاطك

ابدأ مشروعك على أساس قانوني قوي… لأن البداية الصحيحة تصنع مستقبلًا ناجحًا.

📍 العنوان: كورنيش النيل – المعصرة – الرشاح
📞 للتواصل: 01114689488

#محامي #القانون #بيزنس #مصر

من الحاجات اللي بعملها دايمًا كمحامي…إن أي قضية تشغل الرأي العام أو تبقى تريند على السوشيال ميديا، بقعد أقرأ فيها وأراجع...
07/06/2026

من الحاجات اللي بعملها دايمًا كمحامي…

إن أي قضية تشغل الرأي العام أو تبقى تريند على السوشيال ميديا، بقعد أقرأ فيها وأراجع بيانات النيابة العامة والأوراق المنشورة.

مش علشان أتفلسف…

لكن لأن الناس طول الوقت بتسألني:
“هو المتهم ده هيطلع؟”
“الإجراء ده صح ولا باطل؟”
“القضية دي رايحة على فين؟”

فلازم تبقى ردودي جاهزة ومحدثة وقائمة على القانون.

وأثناء قراءتي لبيان النيابة العامة في قضية المعلم صبري نخنوخ، استوقفتني نقطة قانونية خطيرة جدًا.

البيان ذكر – بالترتيب – أن القوة تمكنت من ضبط وحدة تسجيل الكاميرات المُبلغ بسرقتها، ثم بعد ذلك تم ضبط بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت والضغط والهواء وكمية من الذخائر وخمسة أجهزة اتصال وعشر قطع أثرية.

وهنا بدأ السؤال القانوني الحقيقي…

تخيل معايا لو محضر الضبط نفسه مكتوب بنفس الترتيب الذي ورد في بيان النيابة العامة.

يعني أول شيء تم ضبطه كان وحدة تسجيل الكاميرات محل البلاغ.

يعني ببساطة شديدة…

الغرض الذي أصدرت النيابة الإذن من أجله قد تحقق بالفعل.

طيب وبعد ما تحقق الغرض من الإذن…

إيه اللي يدي مأمور الضبط الحق إنه يكمل التفتيش؟

هنا ندخل في واحدة من أخطر مناطق قانون الإجراءات الجنائية.

لأن المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية نصت صراحة على:

“لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها، ومع ذلك إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.”

ومعنى ذلك ببساطة…

أن التفتيش ليس تصريحًا مفتوحًا للبحث بلا حدود.

وأن الأصل أن ينحصر التفتيش في حدود الغرض الذي صدر الإذن من أجله.

أما المادة 343 من تعليمات النيابة العامة فقد استقر مضمونها على أن التفتيش يجب أن يظل مرتبطًا بالغرض الذي أُذن به، وألا يتحول إلى وسيلة للبحث عن جرائم أخرى لا صلة لها بموضوع الإذن، إلا إذا ظهرت عرضًا أثناء التفتيش المشروع. وهو ما يتفق مع فلسفة المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية.

وهنا بقى النقطة المهمة…

أنا لا أقول إن هذا ما حدث فعلًا في القضية، ولا أدعي الاطلاع على محضر الضبط أو التحقيقات.

لكن لو افترضنا جدلًا أن أول ما تم ضبطه هو الشيء المطلوب ضبطه أصلًا بموجب الإذن، ثم استمر التفتيش بعد ذلك بحثًا عن أشياء أخرى…

فهنا يثور دفع قانوني في غاية الخطورة يتعلق باستنفاد الغرض من التفتيش.

يا صديقي…

أنت متخيل معنى الكلام ده؟

لو ثبت بالأوراق أن الأشياء المطلوب ضبطها تم العثور عليها أولًا، ثم استمر التفتيش بعد ذلك دون سند قانوني، فإحنا بنتكلم عن أحد أخطر دفوع البطلان في قانون الإجراءات الجنائية.

بل إن أحكام النقض استقرت على أن تجاوز مأمور الضبط للغرض الذي صدر الإذن من أجله قد يؤدي إلى بطلان التفتيش وبطلان ما ترتب عليه من أدلة.

وده السبب اللي خلاني أقف عند ترتيب الأحراز قبل ما أقف عند نوع الأحراز.

لأن أحيانًا القضية كلها لا يحسمها السلاح المضبوط…

ولا القطع الأثرية…

ولا أجهزة الاتصال…

ولا حتى الهاتف المحمول…

إنما يحسمها سؤال واحد فقط:

تم ضبطها إمتى؟

وهل كان الغرض من الإذن ما زال قائمًا وقت ضبطها أم أنه كان قد تحقق بالفعل؟

علشان كده دايمًا بقول…

إن أخطر كلمة في القضايا الجنائية ليست “اعتراف” ولا “مضبوطات”…

أخطر كلمة هي “الإجراءات”.

لأن الإجراءات هي التي تبني القضية…

وهي نفسها التي قد تهدمها بالكامل.

وأرقام أحكام النقض الخاصة بتجاوز الغرض من التفتيش وبطلان ما يترتب عليه من آثار هسيب

04/06/2026

- حكم للنقض يبطل الإذن الخالي من تاريخ إصداره: 👌

قضت محكمة النقض في هذا الحكم بأن: "خلو الإذن بالتفتيش من تاريخ إصداره يؤدي إلى بطلانه، باعتبار أن ورقة الإذن إذ تتضمن إجراء من إجراءات التحقيق هي ورقة رسمية يجب أن تحمل تاريخ إصدارها، وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا، لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الإذن على النحو الذي صدر به، ويكون لصاحب المصلحة أن يدفع ببطلانها لهذا السبب، فإذا ما بطلت بطل الإذن ذاته، ولا يرفع هذا العوار أن يكون محضر التحريات مؤرخا، وإن الإذن بالتفتيش حُرر على ذات المحضر لأنه إذا كان الأصل أن لمصدر الإذن أن يتخذ من مدونات محضر التحريات أسبابا لإذنه، إلا أنه يجب أن يكون إذن التفتيش مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده كورقة رسمية، فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه بأي طريق من طرق الاثبات ، ذلك انه ليس من اليقين ان يدل على زمان وجوده زمان حدث وقع قبله ، او زمان حدث قام عليه بعده
الطعن رقم ٦٢٢٠ لسنة ٥٦ق جلسة ٩/ ٤/ ١٩٨٧
#شهاب احمد الشريف - المحامي ✍️ ⚖️
01114689488

21/05/2026

📌نحيط سيادتكم علماً
وفقا لقانون الاجراءات الجنائيه المصري الجديد .
_ اعتبار من اكتوبر 2026 سيتم ربط الرقم القومي للمواطنين بالنيابات والمحاكم والاتصالات وستصل لك رساله نصيه للقضايا التي يدرج فيها اسمك كمحكوم عليه بعقوبه جنائيه او جنحه او شرعي او مدني .
_ ولن تستطيع استخراج بدل فاقد زي البطاقه الشخصيه او البطاقه التموينيه او تجديد باسبور او قيد عائلي او اعفاء من الجيش او اي اوراق رسميه حكوميه الا بحل الاشكاليه القضائيه الخاصه بك .
الاستاذ/ شهاب احمد الشريف
للمحاماه والاستشارات القانونية
للتواصل/
01114689488

06/05/2026

صلي علي سيدنا النبي❤️

في زمن اختلطت فيه المفاهيم، وضاعت فيه بعض الحقوق بين إهمالٍ أو تهاون…لم تعد المحاماة مجرد مهنة تُمارس، بل أصبحت أمانة تُ...
01/05/2026

في زمن اختلطت فيه المفاهيم، وضاعت فيه بعض الحقوق بين إهمالٍ أو تهاون…
لم تعد المحاماة مجرد مهنة تُمارس، بل أصبحت أمانة تُحمل ورسالة تُؤدى
فليس أعظم ما يميز المحامي علمه أو قدرته على المرافعة فحسب،
بل ما يميّزه حقًا هو ضميره الحي وأمانته…
أن يكون صادقًا مع موكله، أمينًا على حقه، حريصًا على أداء واجبه كما ينبغي.
كم نرى اليوم من قضايا ضاعت بسبب تقصير،
ومن موكلين خُذلوا بسبب إهمال،
ومن حقوق بيعت بثمنٍ زهيد!
وهنا يظهر الفارق…
بين من اتخذ المحاماة وسيلة للرزق فقط،
ومن اتخذها مسؤولية أمام الله قبل أن تكون أمام الناس.
اجعل ضميرك هو دليلك،
وراقب الله في كل خطوة تخطوها داخل عملك،
فإن كسبت ثقة موكلك ورضا ربك … فقد ربحت كل شيء.
"المحاماة أخلاق قبل أن تكون نصوص، وأمانة قبل أن تكون مهنة." ♥️
مع خالص تحياتي
الأستاذ / شهاب احمد الشريف
المحامي ⚖️
https://wa.me/message/EARJBAED4JY2F1

28/04/2026

: هل يتصور الشروع في جريمة خيانة الأمانة؟

من المعروف أن هناك جرائم لا تقبل الشروع، فالشروع ليس متصور في كل الجرائم، وذلك لثلاثة أسباب، إما -أولًا- لأن المشرع لم يضع نص يعاقب علي الشروع إذا كانت الجريمة جنحة، لأن الشروع في الجنح لا بد من نص يبينه ويبين مقدار العقوبة المقرره عليه، أو إما -ثانيًا- لأن المشرع وضع نص ولكن يعفي من العقاب علي الشروع -علي الرغم من أن الجريمة يتصور فيها الشروع- وهذا مثل جريمة الإجهاض، فلا يوجد ما يسمي بالشروع في الإجهاض في القانون المصري، إذ بموجب المادة 264 من قانون العقوبات عفي المشرع عن من يشرع في الإجهاض ولم يتممه، وذلك سواء في صورته البسيطة كجنحة، او حتي في صورته المشددة كجناية، أو إما -ثالثًا- لأن الركن المادي في الجريمة لا يقبل اصلاً فكرة الشروع

وجريمة خيانة الأمانة من الجرائم التي لا تقبل الشروع في ركنها المادي، لأنها تقع بمجرد تغيير نية الجاني من حيازة الشئ لحساب غيره إلي حيازته لحساب نفسه، فهي إما أن تقع كاملة أو لا تقع علي الإطلاق

من هنا نستنتج أن الركن المادي فيها لا يقبل الشروع، لأن فكرة الجريمة الناقصة التي توقف أو يخيب أثرها لأسباب تخرج عن إرادة الفاعل (الشروع) يتعذر توافرها في حالة خيانة الأمانة لأنها إما أن تقع كجريمة كاملة أو لا تقع نهائيًا دون مرحلة وسط بين الأمرين

ومن ناحية أخري لأن خيانة الأمانة جنحة، والشروع في الجنح يحتاج إلي نص يقرره ويوضح مقدار العقوبة عليه، ولا يوجد نص يقرر أو يعاقب علي الشروع في خيانة الأمانة

وذلك علي عكس جريمتي السرقة والنصب إذ يوجد نص يفيد بتجريم الشروع فيهم ويبين كذلك مقدار العقوبة علي ذلك الشروع (أنظر المواد 47، 321، 336، 341 من قانون العقوبات)

28/04/2026

هل يتصور الشروع في جريمة الرشوة؟

ذهب رأي إلي أنه لا يتصور الشروع في جريمة الرشوة نهائيًا وذلك علي أساس أنها تقع بمجرد الأخذ أو القبول أو الطلب فالركن المادي فيها لا يقبل الشروع، فهي إما أن تقع كجريمة كاملة أو لا تقع علي الإطلاق

بيد أنه ذهب رأي آخر -وهو الأكثر دقة في تقديرنا- إلي الآتي: صحيح وأنه لا يتصور الشروع في جريمة الرشوة في حالة الأخذ أو القبول، لأن الجريمة تقع تامة بمجرد أخذ الموظف أو قبوله للعطية، إلا أنه قد يتصور الشروع في حالة الطلب

وأمثله علي ذلك، أن يطلب الموظف من وسيطه الذهاب إلي الراشي ليطلب منه الرشوة إلا أن الوسيط يبادر بإبلاغ السلطات عن الموظف، فهنا لم تقم جريمة الرشوة لأن الطلب إذ لم يصل إلي علم الراشي فلا يعتد به، وما نكون بصدده هو بدء في التنفيذ (شروع)
وكذلك إذا أرسل الموظف رسالة إلي الراشي يطلب فيها الرشوة ولكن تم ضبط الرسالة بواسطة السلطات قبل أن تصل إلي علم الراشي، فهنا أيضًا تقف الجريمة عند حد الشروع نظراً لتوافر جميع أركانه

ملحوظة: إذا وصل الطلب بالفعل إلي علم صاحب الخدمة (الراشي) فهنا تقع جريمة الرشوة تامة، سواء وافق علي الرشوة أو رفضها

ولذلك يقول أنصار الرأي الأول أنها تقع كجريمة تامة بمجرد الطلب

أما أنصار الرأي الثاني يتكلمون عن فرض آخر وهو أن المرتشي يبدء في توجيه طلبه بالرشوة إلي الراشي، إلا أنه يتم ضبطه قبل أن يصل ذلك الطلب إلي علم الراشي (كما في الأمثلة السابقة) فهنا يكون التكييف القانوني الصحيح للواقعة هو شروع في الرشوة، إذ تتحقق في هذه الحالة جميع أركان الشروع، وهذا لأن الطلب لم يصل أصلاً إلي علم الراشي، لأنه إذا وصل الطلب بالفعل إلي علم الراشي لوقعت جريمة الرشوة تامة

وخلاصة القول: أنه لا يتصور الشروع في جريمة الرشوة إن كنا نتحدث عن حالة الأخذ أو القبول، أما بالنسبة إلي حالة الطلب فالشروع فيها ممكن إن توافرت أركانه كما في الأمثلة السابقة.

25/04/2026

📌 رايح تشتري شقة؟ خد بالك من الحاجات دي قبل ما تمضي!

شراء شقة من أهم القرارات في حياتك، وأي غلطة ممكن تكلفك فلوسك أو تدخلك في مشاكل قانونية كبيرة. علشان كده ركّز في النقاط دي 👇

🔹 أولًا: تأكد من الملكية
لازم تتأكد إن البائع هو المالك الحقيقي للشقة، وده بيكون عن طريق:

* عقد ملكية مسجل
* أو تسلسل ملكية واضح (عقود بيع سابقة)

🔹 ثانيًا: الشقة مسجلة ولا لأ؟
يفضل تكون الشقة مسجلة في الشهر العقاري
ولو مش مسجلة:

* اتأكد إن الأرض مش عليها نزاع
* وإن العقود سليمة ومفيش فيها مشاكل

🔹 ثالثًا: الموقف القانوني للعقار
راجع:

* رخصة البناء
* هل العقار مخالف أو عليه إزالة؟
* عدد الأدوار مطابق للترخيص ولا لا

🔹 رابعًا: المرافق
تأكد من:

* عداد كهرباء رسمي مش “كودي” أو مؤقت
* عداد مياه وغاز (لو موجود)
* عدم وجود مديونيات على الشقة

🔹 خامسًا: خلو الشقة من النزاعات
اسأل كويس:

* هل عليها قضايا؟
* هل في حد ساكن فيها أو ليه حق فيها (تمكين / إيجار قديم)؟

🔹 سادسًا: صياغة العقد
العقد لازم يتضمن:

* بيانات الشقة كاملة
* الثمن وطريقة السداد
* إقرار البائع بالملكية وعدم وجود نزاع
* شرط جزائي في حالة الإخلال

🔹 سابعًا: متدفعش فلوس كاملة قبل الأمان
يفضل:

* جزء مقدم
* والباقي عند التسجيل أو التوقيع النهائي

🔹 ثامنًا: سجل عقدك
أهم خطوة تحميك قانونيًا هي التسجيل في الشهر العقاري
لأن العقد الابتدائي لوحده مش كفاية لحمايتك من الغير



⚖️ نصيحة قانونية:
متشتريش أي شقة غير لما محامي يراجعلك كل الأوراق والعقود، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تعمل فرق كبير.
ت/01114689488
#الاستاذ شهاب احمد الشريف

Address

Helwan

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الأستاذ/ شهاب احمد الشريف posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share