المستشار القانوني ياسر مكي

17/04/2026

24/03/2026

◼️حقك مش هيضيع حتى لو السواق هرب.. دليلك للحصول على 100 ألف جنيه تعويض عن حوادث الطرق (حتى لو الفاعل مجهول)"

♦️هل تعلم أن الدولة خصصت صندوقاً كاملاً وظيفته الوحيدة هي تعويض ضحايا حوادث الطرق في حالات "الهروب" أو "المجهول"؟ الكثيرون يفقدون حقوقهم لمجرد الجهل بوجود هذا الصندوق.

أهم تعديلات قانون التأمين الإجباري (٢٠٢٤):
1️⃣زيادة التعويض: تم رفع مبلغ التعويض في حالات الوفاة أو العجز
الكلي المستديم إلى ١٠٠,٠٠٠ جنيه (بدلاً من ٤٠ ألفاً).

2️⃣سرعة التقاضي: أصبحت "المحاكم الاقتصادية" هي المختصة بنظر هذه الدعاوى لضمان سرعة صرف التعويضات.

3️⃣حق مزدوج: الحصول على تعويض الصندوق لا يمنعك من رفع دعوى تعويض مدني ضد السائق أو المالك الأصلي؛ فهما حقان منفصلان تماماً بقوة القانون.

متى يتدخل "صندوق التأمين ضد حوادث المركبات"؟
يصرف التعويض في الحالات الآتية:
عدم معرفة السيارة المسؤولة عن الحادث (خبط وجري).
عدم وجود تأمين ساري على السيارة.
حالات إعسار شركة التأمين.
حوادث المركبات المعفاة من الترخيص.

خطوات وإجراءات الصرف (دليلك الكامل):
١. التوقيت حرج: يجب إخطار الصندوق بالحادث خلال ١٥ يوماً من وقوعه.
٢. المستندات المطلوبة (وفاة/عجز):
صورة رسمية من: (شهادة الوفاة - الإعلام الشرعي - محضر التحقيق - تصرف النيابة "نموذج ٤٠").
تقرير طبي من وزارة الصحة بختم النسر يوضح نسبة العجز.
صور بطاقات الرقم القومي لجميع الورثة/المستفيدين.
٣. في حالة الوكالة: يشترط وجود توكيل خاص ينص صراحة على استلام مبلغ التعويض وتحديده.

تحذير قانوني هام :
مدة التقادم: تسقط المطالبة بالتعويض بمرور ٣ سنوات من تاريخ الحادث.. لا تنتظر حتى يضيع حقك!
مدة الصرف: يلتزم الصندوق بصرف التعويض خلال شهر واحد فقط من استيفاء كافة الأوراق.

14/03/2026

الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون
1- يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمداً عن تنفيذ حكم
2- متى صدر حكم واجب التنفيذ كان على كل مخاطب بهذا الحكم أن يبادر إلى تنفيذه واحتراما لهيبة الدولة ممثلة فى سلطتها القضائية.
3- إذا امتنع موظف - عامدا - عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ بعد إنذاره وكان تنفيذه داخلا فى اختصاصه الوظيفي فقد اقترف الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العقوبات
4- لا يحق للموظف أن يدفع مسئوليته بأن الحكم المطلوب تنفيذه باطل طالما لم يصدر حكم ببطلانه
5- يجب ان يوجه إنذار أولا الى الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم ولا تقام الجنحة الا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ الإعلان الصيغة التنفيذية
6- ويجب ان يتم الإعلان للمتهم في محل اقامته وليس بمحل عمله
7- ويجب أن يُختصم بشخصه لا بصفته
-------------------------
نصت المادة ( ۱۲۳ ) من قانون العقوبات على أنه :-
«يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة».
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف».
والبين من هذه المادة أنها تتناول بالتجريم جرائم استعمال السلطة الوظيفية في إيقاف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة. أما الشق الثاني من هذه المادة فيتناول جريمة امتناع الموظف العام عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر.
(في هذ المعنى موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 528)الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 599)
وكان من المقرر بقضاء محكمة النقض انه
متى صدر حكم واجب التنفيذ كان على كل مخاطب بهذا الحكم وعلى كل مكلف بتنفيذ أحكام القضاء أن يبادر إلى تنفيذه نزولا على ما للأحكام من قوة الأمر المقضي واحتراما لهيبة الدولة ممثلة فى سلطتها القضائية. فإذا امتنع موظف - عامدا - عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ بعد إنذاره على النحو الذي رسمه القانون، وكان تنفيذه داخلا فى اختصاصه الوظيفي فقد اقترف الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العقوبات، ولا يحق له أن يدفع مسئوليته عنها بأن الحكم المطلوب تنفيذه باطل طالما لم يصدر حكم ببطلانه أو بإيقاف تنفيذه. كما لا يشفع لهذا الموظف - بعد وقوع الجريمة - أن يصدر حكم بإلغاء الحكم المنفذ به أو بإيقاف تنفيذه، وإن كان يصح أن يعتبر ذلك من قبيل الظروف القضائية المخففة عند تقدير العقوبة أو التعويض.... ومتى كان امتناع المطعون ضده عن تنفيذ الحكم المذكور قد وقع فى الفترة التي كان التنفيذ فيها واجبا، فإن صدور قرار دائرة فحص الطعون - من بعد - لا يكون له أثر على الجريمة بعد وقوعها. ويكون الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى ما يخالف ذلك، قد أخطأ فى تأويل القانون خطأ حجبه - مرة أخرى - عن بحث استيفاء الواقعة المسندة إلى المطعون ضده وباقي أركان الجريمة المسندة إليه، مما يقتضي أن يكون مع النقض الإعادة.
(الطعن رقم 16241 لسنة 63 جلسة 2001/05/28 س 52 ع 1 ص 530 ق 95)

ويجب ان يوجه إنذار أولا الى الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم
ولا تقام الجنحة الا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ الإعلان الصيغة التنفيذية
ويجب ان يتم الإعلان للمتهم في محل اقامته وليس بمحل عمله
حيث تنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "تُعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المُعلن إليه أو في محل إقامته بالطُرق المُقررة في قانون المُرافعات في المواد المدنية والتُجارية".
وبالتالي يتعين الرجوع إلي قانون المرافعات الذي تنص المادة 10 منه على أن: " تُسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه
كما تنص المادة 19 من قانون المُرافعات على أن: "يترتب البطلان على عدم مُراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 ..."
ومن المُستقر عليه في قضاء النقض المدني والجنائي أن : " موطن الشخص كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يُقيم فيه عادة، ومن ثم لا يُعتبر المكان الذي يُباشر فيه الموظف عمله موطناً له، وأذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه أعلن بتقرير الطعن في مكان وظيفته فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً".
(نقض مدني في الطعن رقم 186 لسنة 19 قضائية - جلسة 7/2/1952. مجموعة الخمسين عاماً - الجزء الأول - المُجلد الثاني - قاعدة رقم 28 – صـ 1513. وفي الطعن رقم 814 لسنة 53 قضائية - جلسة 21/12/1986).
وتطبيقاً لكل ما تقدم، فقد قضت محكمة النقض بوجوب إعلان المُتهم لشخصه أو في موطنه، وبأن مكان العمل ليس موطناً يجوز الإعلان فيه.
(نقض جنائي في الطعن رقم 3887 لسنة 57 قضائية - جلسة 27/10/1988. مجلة القُضاة الفصلية - العدد الأول - لسنة 25 - المبدأ الأول – صـ 29).
ومن ثم فأن إعلان المُتهم يجب أن يكون لشخصه أو في موطنه طبقاً للقواعد المُقررة في قانون المُرافعات - والتي تُحيل إليها المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية - وأن مكان مُباشرة الموظف لعمله ليس موطناً له ولا يصح إعلانه عليه.
ويجب أن يُختصم بشخصه لا بصفته
ذلك أنه يلزم لصحة انعقاد الخصومة أن تُرفع الدعوى الجنائية ضد شخص طبيعي على قيد الحياة، ويجب أن يكون المُتهم مُعيناً، ويجب أن يُختصم بشخصه لا بصفته.
فالقاعدة ، أن الدعوى العمومية دعوى شخصية، وهذا نتيجة حتمية لشخصية العقوبة، فلا تُرفع الدعوى العمومية إلا على من يُنسب إليه ارتكاب الجريمة أو المُشاركة فيها، وينبني على ذلك أن المُدعي عليه في الدعوى الجنائية يجب أن يكون شخصاً مُعيناً، وأن يكون هو الجاني.
فلا تُرفع الدعوى إلا على شخص طبيعي، أما الشخص المعنوي - لا يمكن أن يُسأل جنائياً لأن عناصر إسناد المسئولية الجنائية لا تتوافر إلا لدى شخص طبيعي،

27/01/2026

إجراءات العفو الرئاسي في مصر
أول الخطوات:
يبدأ الأمر بالاستعلام عن تاريخ الإفراج عن المسجون من إدارة السجن التابع له، حيث يتم استخراج استعلام رسمي يوضح تاريخ دخول المسجون وتاريخ خروجه، وميعاد العفو المقرر عرضه، بالإضافة إلى معرفة الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات العفو وتوفير الوقت.
خطوات تقديم طلب العفو الرئاسي:
التقديم في لجنة العفو الرئاسي:
يتم إبلاغ اللجنة برغبتك في التقديم للعفو وملء استمارة الطلب، دون الحاجة لتقديم أي أوراق، والاكتفاء برقم القضية.
التقديم للمحكوم عليهم حضوريًا فقط:
المحكوم غيابيًا: عند إعادة الإجراءات يُلغى الحكم.
المحكوم حضوريًا: يمكن أن يتم الإفراج في أي وقت.
المحبوس احتياطيًا لا يقدم في العفو:
نظرًا لأن البيانات تُسجل على السيستم، فإن تقديم الطلب قبل صدور الحكم سيؤدي إلى رفضه، لذا يُستحسن تقديم الطلب بعد الحكم.
يشمل التقديم المحكوم عليهم في القضايا الجنائية والسياسية.
لا يشترط قضاء مدة معينة من العقوبة للتقدم بالعفو.
لا يشترط وجود صفة معينة لتقديم طلب العفو.
التقديم يتم مرة واحدة فقط لكل مسجون.
في حالة رفض الطلب:
يمكن للمسجون أو من ينوب عنه التظلم لرئيس الجمهورية، أو الطعن أمام مجلس الدولة، خصوصًا إذا وجد شخص آخر في موقف مماثل أو أسوأ قد حصل على العفو.
إجراءات العفو من جانب السجون:
تقوم إدارة السجون بتشكيل لجنة قانونية لفحص ملفات النزلاء لتحديد من يستحق الإفراج بالعفو أو الإفراج الشرطي.
على الرغم من ذلك، يفضل أن يسعى المسجون أو محاميه لتقديم الطلب شخصيًا لتسريع الإجراءات.
توقيت تقديم العفو:
يتم العفو بعد قضاء ثلث المدة من العقوبة.
مثال: حكم بسنة، يكون العفو بعد 4 أشهر.
مثال: حكم بخمس سنوات، يكون العفو بعد 20 شهرًا.
نصف المدة تُعرف بـ الإفراج الشرطي، حيث يقضي السجين نصف المدة في السجن والنصف الآخر خارجًا مع ضرورة التوقيع الأسبوعي في قسم الشرطة.
شروط العفو والإفراج الشرطي:
إتمام ثلث المدة للعفو أو نصف المدة للإفراج الشرطي.
حسن السير والسلوك أثناء فترة العقوبة.
سداد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في الحكم، مثل التعويضات والمصاريف الجنائية.
موافقة الجهات الأمنية على الإفراج.
مواعيد العفو الرسمية:
يُمنح العفو أو الإفراج الشرطي في المناسبات التالية:
25 يناير
24 أبريل
عيد الفطر
عيد الأضحى
30 يونيو
23 يوليو
6 أكتوبر
في حال رفض طلب العفو، يتم تسجيل تاريخ العرض الثاني في ملف المسجون، ويجب الاستفسار من إدارة السجن عن موعد إعادة العرض، ولا يشترط الانتظار لمدة ستة أشهر كما هو شائع.

23/11/2025

الإيقاف للعقوبه في القضايا الجنائية (بموجب حكم قضائي)
الشروط:
يتم منح هذا الإيقاف من قبل القاضي في حالات معينة، مثل أن تكون العقوبة بالسجن، ولا يرتكب الجاني جريمة أخرى خلال فترة الإيقاف المحددة.
الأثر: إذا لم يرتكب الجاني جريمة جديدة خلال فترة الإيقاف، يُعفى نهائيًا من تنفيذ العقوبة، ويعتبر الحكم كأنه لم يكن.
الإلغاء: إذا ارتكب الجاني جريمة خلال فترة الإيقاف، يتم إلغاء الوقف وتنفيذ العقوبة الأصلية.

11/11/2025

لتحقيق هدفك يجب ان تكون رغبتك في النجاح اكبر من خوفك من الفشل