مكتب احمد عزالعرب للمحاماة والاعمال القانونية

15/03/2026

قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠٢٦ بحرمان كل من صدر ضده حكم واجب النفاذ طبقاً لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات (حبس لدين النفقة) بالحرمان من بعض الخدمات الحكومية .

14/09/2025

محكمة جنح مستأنف مطروح تقضي بحبس موظفة عامة 6 شهور مع النفاذ بعد ما تعدّت على محامي أثناء تأديته لعمله، وقالت له بلهجة مهينة:
"اطلع بره مكتبي!"🤔

لكن الكلمة دي كانت غالية جدًا عليها… لأن النيابة العامة استمعت للشهود وثبت التعدي، والمحكمة طبقت نص المادة 54 من قانون المحاماة، واللي بتساوي أي إهانة لمحامٍ أثناء عمله، بارتكاب الجريمة ضد قاضي!

المفاجأة
محكمة أول درجة اكتفت بغرامة 10,000 جنيه… لكن النيابة قالت: لا!
واستأنفت الحكم، والمحكمة العليا أسقطت الأمر الجنائي ونسفته من الوجود، وقضت مجددًا بحبس المتهمة ستة أشهر نافذة فورًا!

رسالة صارمة:
كرامة المحامي خط أحمر… واللي يتجاوز، القانون جاهز!

05/08/2025

قانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

02/07/2025

جميع عقود الايجار السكنية بمدة ٥٩ سنة و المحرره بعد اصدار القانون رقم 4 لسنة 1996
*تعتبر ايجار جديد ولا ينطبق عليها القانون الجديد*

⚖️

10/02/2025

26/01/2025

قرار لجنة طعن ضريبى بشأن طعن على ضريبة التصرفات العقاريه بعدم الخضوع للضريبه باعتبار أن التصرف بين الأصول والفروع وان البيع عباره عن هبه مستتره .

16/12/2024

النقض تتصدى لإشكاليات تشغيل الدماغ والتجويد فى تحرير عقود الإيجار

الحكاية وما فيها:


-طول الوقت بنحاول نوصل للناس أنهم لازم يلجأوا لمحامين فى مسألة تحرير العقود عشان متوقعش فى المحظور.

-وديما بردوا بنقول إنك متحاولش تشغل دماغك وتجود فى تحرير أى عقد بينك وبين الطرف التانى، لأن ممكن ثغرة صغيره توديك فى حته تانى!!

-دا مستأجر مأجر شقة من سنه 2000 - قيمة الايجار 200 جنيه - وفجأة المالك أقام ضده دعوى طرد - طاب ليه كدا ؟!!

-المالك قاعد ع القهوة مع محامى صاحبه، وبيحكيله ع الظروف والحياة والمعيشة، وأنه بدأ يفكر فى دفاترة القديمة، المحامى صاحبه قاله ما تدينى عقود الإيجار اللى فى البيت عندك ندعبس فيها شوية.


-وفعلا اكتشف المحامى أن فى جملة متعارف عليها فى الوقت دا كانت بتتضاف فى عقود الايجار فى هذه المنطقة من حوالى 30 سنه، الجملة دى هى (حتى زوال العقار)،، قال إيه كدا المستأجر بيضمن حقه.

- المحامى بدأ يشتغل ع الجملة دى عشان يتفاوض مع المستأجر على زيادة الأجرة، لكن المستأجر رفض، لأنه حاطط فى بطنه بطيخه صيفى بسبب أن عقد ايجار فيه جملة (حتى زوال العقار)،، وقاله لما البيت يقع نزود 😅

-وتم اقامة دعوى طرد مستند على أن مدة العقد غير محددة فتكون المدة المحددة هي دفع الأجرة، ورغبة منه في إنهاء العلاقة الإيجارية وعدم الرغبة في التجديد قام بإنذاره رسمياً بتاريخ 15 ديسمبر 2016 ثم أقام الدعوى.

-المستأجر حاول يستغل الموقف ووجه للمالك طلباً عارضاً بإثبات امتداد العلاقة الإيجارية بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1 يونيو 2000 لمدة 59 سنة ،، (يعنى طلب يحوله لعقد بمدة 59 سنه)،، تعالوا نشوف إيه اللى حصل 👇👇

-وفى تلك الأثناء - حكمت محكمة أول درجة في موضوع الطلب العارض برفضه (يعنى مفيش تحويل العقد لـ59 سنه)، وفي موضوع الدعوى الأصلية بالطلبات،



-تم استأنف الحكم لإلغاءه من قبل المستأجر، ومحكمة الدرجة التانية فعلا ألغت الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى.

-وهنا جه دور محكمة النقض، واستندت مذكرة الطعن على عدة أسباب كالتالى: 👇👇

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وبياناً لذلك يقول إن عقد الإيجار سند الدعوى غير محدد المدة ويتعذر منه معرفة تاريخ انتهائه التعلقة بأمر مستقبل غير محقق الوقوع وهو زوال العقار، فيكون بذلك منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر عملاً بنص المادة 563 من القانون المدني وينتهي بانتهائها، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعواه معتداً بأن مدة العقد محددة بزوال العقار نزولاً على إرادة المتعاقدين، رغم مخالفة هذا الشرط للقانون، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.


-ومحكمة النقض انصفت المالك بقنبلة مدوية وقالت:

تسمية المدة ركن من أركان عقد الإيجار وعدم تركها للظروف والأحداث المستقبلية، وأن تدوين مقولة "حتى زوال العقار" تعنى الانعقاد لـ"شهر فقط".

-المحكمة فى حيثيات الحكم قالت كلام فى غاية الاهمية،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇

محكمة في حيثيات الحكم ردت على تلك الدفوع بقولها: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وهيئتها العامة - أن النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاءها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة الذكر والتي جاء النص فيها صريحاً بما يتعين تطبيقه.





وبحسب "المحكمة": ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد، أو أن الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر أو بانقضاء 60 عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر، إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانوني يحكم الواقعة، كما أنه ولئن كان المحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة وظروف التعاقد مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها.

-مش كدا وبس وقالت كمان 👇👇



وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى محرراً في ظل سريان القانون رقم 4 لسنة 1996 ويخضع النزاع في شأنه الأحكام القانون المدني، إذ انعقد بين الطاعن والمطعون ضده مشاهرة وتضمن في أحد بنوده أن مدته تحددت بزوال العقار، فإنه مع وجود هذا البند لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة، ومن ثم عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً أوفى بمقصود العاقدين يضحى هذا العقد من العقود غير محددة المدة ، ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي شهر، ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر بعدم الرغبة في استمرار العلاقة الإيجارية إعمالاً لنص المادة 563 آنفة البيان.

وأوضحت "المحكمة": وإذ كان الطاعن قد نبه على المطعون ضده بموجب الإنذار المؤرخ في 15 ديسمبر 2016 بإنهاء العقد، فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإيجار بزوال العقار قياساً على أحكام الحكر، فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه الذي جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن؛ وحيث إنه عن الموضوع فإنه صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضی به من انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 يونيو 2000 وإخلاء المطعون ضده من عين النزاع والتسليم.


الخلاصة:


متشغلش دماغك، ولازم تفهم أن تسمية المدة ركن من أركان عقد الإيجار وعدم تركها للظروف والأحداث المستقبلية، وأن تدوين مقولة "حتى زوال العقار" تعنى الانعقاد لـ"شهر فقط".
منقول
ا/علاء رضوان

26/10/2024

كتاب دورى رقم 116لسنة2024 بادراج رقم الهاتف المحمول الخاص باطراف التعامل الى بيانات كافة معاملات التوثيق .

24/10/2024

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء و التقنين لمدة ٦ اشهر

23/10/2024

كتاب دوري رقم ٧ لسنة ٢٠٢٤ صادر من مصلحة الضرائب المصريه بشأن سداد ضريبة التصرفات العقاريه للأفراد و الشركات و إلزام البائع بها وعدم جواز الاتفاق على ما يخالف ذلك .