17/04/2026
شرح انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة وازاي نقدر ننفذه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو نظام قانوني يعني سقوط حق الدولة في معاقبة المتهم أو الاستمرار في إجراءات محاكمته بسبب مرور فترة زمنية معينة حددها القانون دون اتخاذ إجراءات قاطعة للمدة أو صدور حكم بات.
إليك شرح مفصل لهذا النظام وكيفية تنفيذه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 المرفق:
أولاً: مدد انقضاء الدعوى الجنائية
تختلف المدة المطلوبة لانقضاء الدعوى بحسب نوع الجريمة (مادة 17):
1- في مواد الجنايات: تنقضي الدعوى بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة.
2- في مواد الجنح: تنقضي الدعوى بمضي ثلاث سنين.
3- في مواد المخالفات: تنقضي الدعوى بمضي سنة واحدة.
استثناءات مهمة:
هناك جرائم لا تنقضي الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة أبداً، وهي الجرائم المنصوص عليها في مواد معينة (مثل التعذيب، التعدي على الحريات، وغيرها من الجرائم المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 17).
بالنسبة للجرائم التي يرتكبها موظف عام (مثل الرشوة أو اختلاس المال العام)، لا تبدأ مدة الانقضاء إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك (مادة 17).
ثانياً: انقطاع المدة (متى يتوقف "التايمر" ويبدأ من جديد؟)
المدة لا تقف لأي سبب (مادة 18)، ولكنها تنقطع بإجراءات معينة (مادة 19):
الإجراءات القاطعة: تنقطع المدة بإجراءات التحقيق، أو الاتهام، أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أُخطر بها رسمياً.
الأثر: إذا حدث انقطاع، تسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع.
تعدد المتهمين: إذا انقطعت المدة بالنسبة لأحد المتهمين، فإنها تنقطع بالنسبة للباقين أيضاً، حتى لو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ثالثاً: كيف يتم تنفيذ ذلك (طريقة المطالبة به)؟
بما أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يتعلق بالنظام العام، فإنه يمكن تنفيذه والمطالبة به كالتالي:
الدفع أمام جهة التحقيق: يمكن للمتهم أو محاميه تقديم دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أمام النيابة العامة أثناء التحقيق، ويجوز للنيابة أن تأمر بحفظ الأوراق أو بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إذا ثبت الانقضاء.
الدفع أمام المحكمة: يجوز للمتهم التمسك بهذا الدفع في أي حالة كانت عليها الدعوى، حتى أمام محكمة الاستئناف.
رقابة المحكمة من تلقاء نفسها: يجب على المحكمة أن تقضي بالانقضاء من تلقاء نفسها إذا تبينت أن المدة القانونية قد مرت دون إجراء قاطع، لأن ذلك من النظام العام.
في حالات الحكم الغيابي: إذا صدر حكم غيابي ومرت مدة الانقضاء دون أن يتم إعلان المتهم أو اتخاذ إجراء قاطع، يمكن التمسك بالانقضاء عند المعارضة في الحكم.
ملاحظة مهمة: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يؤثر على حقوق المدعي بالحقوق المدنية (التعويض)، حيث تظل الدعوى المدنية قائمة أمام المحكمة المدنية، حتى لو انقضت الدعوى الجنائية (مادة 20، 259)
هل يؤثر طرق الاعلان الجديدة على قطع مدة التقادم وكيف يتم اثبات عدم علم المتهم ؟
نعم، تؤثر طرق الإعلان الجديدة على قطع مدة تقادم الدعوى الجنائية (انقضاء الدعوى بمضي المدة)، حيث أقر القانون رقم 174 لسنة 2025 وسائل تقنية حديثة للإعلان تُنتج كافة آثارها القانونية بمجرد إتمامها وفق الضوابط المحددة
بناءً على مواد القانون المرفق:
أولاً: أثر طرق الإعلان الجديدة على قطع مدة التقادم
تنص المادة 19 من القانون على أن المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية تنقطع بعدة إجراءات، منها إجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أُخطر بها بوجه رسمي وبما أن القانون الجديد استحدث وسائل إعلان رسمية إلكترونية، فإنها تؤدي إلى قطع المدة كالتالي:
الإعلان الإلكتروني والهاتفي كإجراء رسمي: أقر القانون في المادتين 231 و232 أن الإعلان عبر الرسائل النصية (SMS) على الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الموثق ببيانات الرقم القومي للمتهم هو إعلان رسمي منتج لآثاره القانونية
وقت قطع المدة: يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره (وبالتالي قاطعاً للمدة) من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة بملف القضية، أو من وقت تسليم الصورة لمن تسلمها قانوناً.
مركز الإعلانات الهاتفية: ينشأ بكل محكمة جزئية مركز للإعلانات الهاتفية يختص بإرسال هذه الإعلانات وإعداد تقارير تثبت وصولها، وتعتبر هذه التقارير سنداً رسمياً لثبوت الإعلان وقطع التقادم.
ثانياً: كيف يتم إثبات عدم علم المتهم؟
وضع القانون ضمانات للمتهم للتمسك بعدم علمه بالإعلان، ويتم ذلك من خلال الطرق التالية:
الطعن في تقرير الوصول: بما أن الإعلان يعتمد على "تقرير استلام الرسالة"، يمكن للمتهم إثبات تعذر استلام الرسالة أو وجود خلل تقني حال دون وصولها. وقد نصت المادة 233 على أن وزير العدل يصدر قراراً يحدد "آلية التحقق من وصول الإعلانات"، مما يفتح الباب للمتهم للمطالبة بفحص هذه الآلية تقنياً.
ثبوت "العلم اليقيني" في الأحكام الغيابية: في حالات الأحكام الغيابية، تنص المادة 380 على أن ميعاد المعارضة يبدأ من تاريخ إعلان المتهم بالحكم. ومع ذلك، إذا لم يحصل الإعلان لشخص المتهم (أي استلمته جهة الإدارة أو تم بوسيلة لم يثبت اتصاله بها)، فإن ميعاد المعارضة يبدأ فقط من يوم علمه اليقيني بالحكم.
تقديم عذر قهري: يحق للمتهم في الأحكام "المعتبرة حضورية" (التي أُعلن فيها ولم يحضر) أن يقدم معارضة إذا أثبت قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
عدم صحة البيانات: إذا ثبت أن الإعلان تم على هاتف محمول غير مسجل باسم المتهم أو غير مرتبط برقم قومي صحيح، أو أن المتهم لم يعين موطناً مختاراً أو رقماً هاتفياً للإعلان الإلكتروني، فإن الإعلان يعتبر كأن لم يكن ولا يعتد به في مواجهته
الخلاصة: الطرق الجديدة SMS والبريد الإلكتروني تقطع مدة التقادم رسمياً بمجرد صدور تقرير الاستلام، ولكن يمكن للمتهم دحض ذلك بإثبات عدم مطابقة البيانات للواقع، أو بتقديم دليل تقني على فشل وصول الرسالة، أو بالتمسك ببدء ميعاد الطعن من تاريخ "العلم اليقيني" إذا لم يتم الإعلان لشخصه مباشرة
