مؤسسة الخطيب القانونية

17/08/2026

28/07/2026

يمكن من خلالها تقديم طلب للاستعلام عن الأحكام الجنائية دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الجهات المختصة ، كان ذلك في إطار التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين

وتُعد هذه الخدمة خطوة مهمة في تطوير الخدمات العدلية، حيث تتيح للمواطنين والمحامين تقديم الطلب وسداد الرسوم ومتابعة النتيجة إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والمجهود ويقلل من الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.
لإستخدام الخدمة، يجب إنشاء حساب على كل من:
موقع النيابة العامة:
https://ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/home?session=14493605311292
بوابة مصر الرقمية:
https://digital.gov.eg/
ويُفضّل التأكد من تسجيل البيانات بصورة صحيحة في الحسابين، خصوصًا الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف، لتجنب حدوث مشكلة أثناء تقديم الطلب أو تنفيذه.
خطوات الاستعلام عن الأحكام الجنائية
أولًا: الدخول إلى خدمات المواطنين
بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم خدمات المواطنين من خلال المنصة.
ثانيًا: اختيار خدمة الاستعلام
اختر خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية من قائمة الخدمات المتاحة.
ثالثًا: تقديم طلب جديد
اضغط على خيار تقديم طلب الاستعلام عن الأحكام الجنائية، ثم أدخل البيانات المطلوبة.
رابعًا: مراجعة البيانات
راجع الاسم والرقم القومي وباقي البيانات المسجلة بعناية قبل تأكيد الطلب، لأن نتيجة الاستعلام تصدر بناءً على البيانات التي تم إدخالها.
خامسًا: سداد رسوم الخدمة
بعد تأكيد الطلب، يتم الانتقال إلى صفحة الدفع الإلكتروني لسداد رسوم الخدمة، والتي تبلغ 100 جنيه وفقًا للرسوم الموضحة على المنصة.
سادسًا: متابعة نتيجة الاستعلام
بعد نجاح عملية الدفع، يبدأ تنفيذ الطلب، وتظهر نتيجة الاستعلام إلكترونيًا من خلال المنصة بعد الانتهاء من مراجعته.

تساعد الخدمة الإلكترونية الجديدة على اختصار العديد من الإجراءات، كما تساهم في:
◆ توفير الوقت والمجهود على المواطنين والمحامين.
◆ تقليل الحاجة إلى التوجه للجهات المختصة.
◆ إتمام عملية السداد إلكترونيًا.
◆ متابعة الطلب ومعرفة النتيجة من خلال المنصة.
◆ دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية والعدلية.

يجب التأكد من صحة جميع البيانات قبل تقديم الطلب وسداد الرسوم، مع الاحتفاظ برقم الطلب وإيصال الدفع الإلكتروني، للرجوع إليهما عند الحاجة أو عند متابعة حالة الطلب.
وتُمثل هذه الخدمة خطوة إيجابية نحو تسهيل الإجراءات القانونية وإتاحة الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأكثر تنظيمًا.

وللاستفسارات والاستشارات القانونية، يمكنكم التواصل معنا.

25/07/2026

تنفيذاً للمادة (٧٦) من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤"

17/07/2026

ً_أو_ضمنًا،
كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها، ومن ثم لا يجوز للقاضي أن يرفض من تلقاء نفسه الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير دفع من الخصوم، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له، يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع، ولم يكن في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(الطعن رقم ۲۷۸۰۰ لسنة ۹٤ ق - جلسة
⁦۲۰۲٦/۰٤/۰۱ ) )